مضارب سريع
24-06-2009, 11:21 PM
الأربعاء 01 رجب 1430هـ - 24 يونيو2009م
عبر زيادة سلطة الأسواق الصاعدة الأمم المتحدة تدعو لإصلاحات في صندوق النقد والبنك الدولي
http://www.alaswaq.net/files/image/large_26691_25119.jpg
نيويورك - رويترز
قال الأمين العام للأمم المتحدة -بان كي مون-: إن الهيئات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بحاجة للإصلاح، لكن العالم لا يزال منقسما بشأن كيفية تطويرها.
وأشار بان في افتتاح اجتماع يستمر ثلاثة أيام للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الدول النامية: "يتعين جعل المؤسسات العالمية التي أنشئت قبل عشرات السنين أكثر خضوعا للمحاسبة وأوسع تمثيلا وأكثر فاعلية".
وأضاف: "أشعر بالأسف؛ لأن إصلاح المؤسسات المالية تسبب في انقسام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".
ومسألة إصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي -وغيرهما من المؤسسات المالية الدولية- هي إحدى القضايا التي جاهدت 126 دولة مشاركة في الاجتماع بشأن الأزمة المالية هذا الأسبوع للتوصل إلى اتفاق بشأنها خلال أشهر من المفاوضات على مجموعة من الاقتراحات لإصلاح النظام المالي العالمي.
وتدعو مسودة من 15 صفحة توضح المقترحات التي يأمل المندوبون إقرارها يوم الجمعة إلى تطوير صندوق النقد الدولي.
وقالت المسودة -التي حصلت عليها رويترز-: إن الدول "تدرك أنه يتحتم -باعتبارها مسألة ذات أولوية- عليها القيام بإصلاح شامل وسريع لصندوق النقد الدولي لزيادة مصداقيته وخضوعه للمحاسبة ومشروعيته وفاعليته". لكن الإصلاح المحدد الوحيد الذي تدعو إليه هو زيادة سلطة صنع القرار للأسواق الصاعدة والدول النامية في المراجعة المقبلة للحصص في صندوق النقد الدولي أوائل 2011.
كما تدعو المسودة التي لا تزال محلّ تفاوض إلى أن يعين رؤساء المؤسسات المالية العالمية بطريقة تأخذ الموقع الجغرافي في الحسبان. وقال دبلوماسيون: إن ذلك يعني تناوب مناطق مختلفة على رئاسة تلك المؤسسات وإلغاء الاحتكار الإقليمي لوظائف معينة.
عبر زيادة سلطة الأسواق الصاعدة الأمم المتحدة تدعو لإصلاحات في صندوق النقد والبنك الدولي
http://www.alaswaq.net/files/image/large_26691_25119.jpg
نيويورك - رويترز
قال الأمين العام للأمم المتحدة -بان كي مون-: إن الهيئات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بحاجة للإصلاح، لكن العالم لا يزال منقسما بشأن كيفية تطويرها.
وأشار بان في افتتاح اجتماع يستمر ثلاثة أيام للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الدول النامية: "يتعين جعل المؤسسات العالمية التي أنشئت قبل عشرات السنين أكثر خضوعا للمحاسبة وأوسع تمثيلا وأكثر فاعلية".
وأضاف: "أشعر بالأسف؛ لأن إصلاح المؤسسات المالية تسبب في انقسام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".
ومسألة إصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي -وغيرهما من المؤسسات المالية الدولية- هي إحدى القضايا التي جاهدت 126 دولة مشاركة في الاجتماع بشأن الأزمة المالية هذا الأسبوع للتوصل إلى اتفاق بشأنها خلال أشهر من المفاوضات على مجموعة من الاقتراحات لإصلاح النظام المالي العالمي.
وتدعو مسودة من 15 صفحة توضح المقترحات التي يأمل المندوبون إقرارها يوم الجمعة إلى تطوير صندوق النقد الدولي.
وقالت المسودة -التي حصلت عليها رويترز-: إن الدول "تدرك أنه يتحتم -باعتبارها مسألة ذات أولوية- عليها القيام بإصلاح شامل وسريع لصندوق النقد الدولي لزيادة مصداقيته وخضوعه للمحاسبة ومشروعيته وفاعليته". لكن الإصلاح المحدد الوحيد الذي تدعو إليه هو زيادة سلطة صنع القرار للأسواق الصاعدة والدول النامية في المراجعة المقبلة للحصص في صندوق النقد الدولي أوائل 2011.
كما تدعو المسودة التي لا تزال محلّ تفاوض إلى أن يعين رؤساء المؤسسات المالية العالمية بطريقة تأخذ الموقع الجغرافي في الحسبان. وقال دبلوماسيون: إن ذلك يعني تناوب مناطق مختلفة على رئاسة تلك المؤسسات وإلغاء الاحتكار الإقليمي لوظائف معينة.