مضارب سريع
25-06-2009, 03:39 AM
المؤشر خسر ألف نقطة و"الهيئة" تبحث الوضع مع شركات الوساطة الأحد .. مستثمرون ينتقدون قرار منع المندوبين من بيع وشراء الأسهم 2009-06-25
تغريد السليمان:
أثار قرار هيئة الاسواق المالية بمنع المندوبين والموكلين من بيع وشراء الاسهم زوبعة واسعة من الاعتراضات من قبل المواطنين والمقيمين الذين انقسموا على انفسهم بين مؤيد ومعارض، وذلك القرار قد صدر ضمن الضوابط الخمسة من قبل هيئة قطر للاسواق المالية الاسبوع الماضي، بخصوص طرق التعامل مع الأسهم بيعاً وشراء وإصدار جميع الشيكات والتحويلات المصرفية باسم العميل صاحب العلاقة مع إضافة عبارة "لا يصرف إلا للمستفيد الأول" على الشيك أو التحويل لحسابه المصرفي مباشرة وغيرها.
وعلمت "الشرق" من مصدر موثوق ان القرار قد أثر بشكل ملموس على وضع التعاملات في بورصة قطر بعد اصداره مباشرة حيث خسرت ما يقارب من 1000 نقطة بنسبة 40%، الامر الذي قاد الى تراجع جزئي عن هذا القرار بالسماح للمندوبين بالبيع والشراء بموجب التوكيلات بعد التأكد من هويتهم وتسجيل اسمائهم.
وتفيد معلومات "الشرق" ان هيئة الاسواق المالية قررت عقد اجتماع الاحد القادم مع شركات الوساطة لمناقشة الوضع العام للبورصة بعد القرارات الصادرة.
تفاصيل
في أعقاب تعليمات جديدة لتنظيم توكيل بيع وشراء الأسهم..وكلاء في البورصة: الأسهم تراجعت 40% والمؤشر خسر ألف نقطة بعد "القرارات الجزافية"
مستثمرون: الضوابط الجديدة تعطل أعمالنا ونطالب بتعديلها
عبد الغني: للوكيل الحق في التعامل أمام بورصة قطر بموجب قرار 33 لسنة 2009
تحقيق- تغريد السليمان :
أثار قرار هيئة الأسواق المالية بمنع المندوبين والموكلين من بيع وشراء الأسهم زوبعة واسعة من الاعتراضات من قبل المواطنين والمقيمين الذين انقسموا على أنفسهم بين مؤيد ومعارض ، وذلك القرار قد صدر ضمن الضوابط الخمسة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية الأسبوع الماضي، بخصوص طرق التعامل مع الأسهم بيعاً وشراءاً وإصدار جميع الشيكات والتحويلات المصرفية باسم العميل صاحب العلاقة مع إضافة عبارة "لا يصرف إلا للمستفيد الأول" على الشيك أو التحويل لحسابه المصرفي مباشرة وغيرها، وقد علمت الشرق من مصدر موثوق أن القرار قد أثر بشكل ملموس على وضع السوق المالي بعد إصداره مباشرة حيث خسر ما يقرب من 1000 نقطة بنسبة 40%، الأمر الذي قاد إلى تراجع جزئي عن هذا القرار بالسماح للمندوبين بالبيع والشراء بموجب التوكيلات بعد التأكد من هويتهم وتسجيل أسمائهم، كما تقرر عقد اجتماع الأحد القادم مع شركات الوساطة لمناقشة وضع السوق العام بعد القرارات الصادرة، كما تلقت الشرق شكاوى عديدة من قبل مندوبين وموكلين ومواطنين موضحين أن ما يقومون به هو عبارة عن خدمة مقابل مبلغ مالي وبموجب توكيل رسمي فكانت آراؤهم كالتالي:
عبر عدد من المندوبين الذين يحتفظون بتوكيلات رسمية من موكلين صادرة ومعتمدة من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، عن غضبهم إزاء القرارات الأخيرة الصادرة من هيئة الأسواق المالية والتي اشتملت بعض نقاطها على منع الموكلين من بيع وشراء الأسهم إلا عن طريق الشخص نفسه وإثبات هويته، مبررين ذلك أن بحوزتهم توكيلات رسمية من وزارة العدل يسمح الموكل فيها بقيام المندوب بالبيع والشراء في جميع الشركات والبنوك المسجلة في سوق الدوحة للأوراق المالية كما يمكن تسليمه أية مبالغ تتحصل من عملية بيع أو شراء الأسهم بصورة شيكات تصدر باسم الموكل كما يعتبر توقيع المندوب وإقراره على أي معاملة أو اتفاقية إقراراً من الموكل بالموافقة، كما أشاروا إلى أن ما يقومون به هو بمثابة خدمة لتخليص المعاملات والإجراءات لمن لا يستطيع الحضور للسوق لظروف عمله أو سفره أو مساعدة النساء اللواتي تمنعهن العادات والتقاليد من الاختلاط في الاكتتابات والمضاربة في السوق، أو لمن يفتقد الخبرة في كيفية التعامل في البورصة، وهذا كله يكون مقابل مبلغ مالي يحدده الموكل، وبالتالي وعلى حد قولهم لا يعتبر هذا الأمر بالمتاجرة طالما هناك رضا بين الطرفين – الموكل والوكيل - وفق أوراق رسمية معتمدة.
ويضيف أحد المندوبين: لا أعلم ما سبب ذلك القرار الذي أثر سلباً على وضع السوق المتراجع أساساً، فمنذ إصدار ذلك القرار حتى الآن خسرت البورصة ما يقرب من 1000 نقطة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 40 %، وهذا بلا شك أثر سلباً على الوضع النفسي للمستثمر الذي يشعر دائماً بالإحباط، وحقيقة عملنا تختلف عن الوسيط تماماً، حيث إن الأخير هو مرخص من السوق المالي ولا يحق له أن يكون وكيلاً عن المساهمين أو تملك محافظ، فدورهم استشاري، أما نحن فهمزة الوصل بين السوق والموكل، وتكون بيننا وبينه اتصالات وأخذ رأيه قبل البيع والشراء، وهناك الكثير من السيدات اللواتي لا يستطعن الحضور شخصياً لمقر البورصة والتداول فيها فما زال المجتمع خجولاً إلى الآن والعادات والتقاليد تمنع الاختلاط لدى البعض، فكيف يرون أننا نقوم بعمل التجار ونحن نمتلك مستندات توكيل رسمية ؟
التنسيق بين الجهات مفقود !
ويرى أحد الموكلين أن وضعهم الحالي دون عمل بعد تلك القرارات الجزافية يضع الكثير من علامات الاستفهام، فالقانون لم يمانع في نصوصه على عملهم، يقول: أستغرب كثيراً من ذلك القرار غير المتسق مع القانون الذي لم يمنع عملنا، كما أن تلك القرارات تعد طعناً للتوكيلات الرسمية التي نمتلكها والصادرة من وزارة العدل، وطالما أن ليس هناك نص قانوني صريح يمنعنا فلماذا جاء المنع ؟
ويضيف: طالما أن الموكل راض تماماً واستخرج التوكيل بنفسه فما سر الممانعة، خاصة وأن العمولة التي نتقاضاها مقابل إنجاز المعاملة هي هبة يحددها الموكل نفسه دون تحديد منا شخصياً، ولذلك فهو ليس بالعمل التجاري كما اتهمنا البعض، وكان من المفروض أن يكون هناك تنسيق بين وزارة العدل والسوق المالي فيما يتعلق بالتوكيلات التي ما زالت تستخرج حتى الآن، كما أن الرؤية ما زالت غير واضحة بعد تغيير إدارة السوق وتحويل مسماها إلى بورصة قطر، فنتمنى حقيقة العدول عن تلك القرارات بموجب القانون، وتوضيح الصورة بشكل أكبر حتى نستطيع أن نفهم هذا التناقض .
احتجاج على الضوابط الجديدة
من ناحية أخرى احتج عدد من المواطنين والمواطنات في اتصالات هاتفية للـ " الشرق "، على الضوابط الجديدة التي صدرت من قبل هيئة الأسواق المالية التي يرون أنها عطلت من أعمالهم في السوق المالي خاصة وأن البعض منهم لا يستطيع الحضور للبورصة وإتمام أعماله فيها لظروف عديدة يقول مواطن: أنا عسكري وظروف عملي تمنعني من متابعة البورصة وبيع وشراء الأسهم، فعمدت إلى توكيل مندوب أثق به تماماً لإتمام أعمالي، ويكون بيننا تواصل هاتفي ورسائل نصية قبل البيع والشراء، والأمر الآخر القانون لا يمانع من أن أوكل شخصاً أثق به للتصرف بأسهمي في السوق ولديّ توكيل يثبت ذلك، وأرى أن على البورصة أن تقوم على تعديل هذه القرارات التي يجب أن تصب في صالح العملاء قبل كل شيء.
وترى مواطنة أن العادات والتقاليد وظروفها الصحية لا تسمح لها بالحضور إلى البورصة والتعامل بالبيع والشراء، وكانت تعتمد على إنجاز أعمالها على مندوبين ثقاة يعتمد عليهم وأصحاب خبرة في هذا الأمر، وتوضح أنها لم تتعرض في وقت سابق إلى خداع من قبل أحد المندوبين لأنهم متواصلون دائماً معها على الهاتف فيما يتعلق بالبيع والشراء قبل إتمام هذه العمليات فعلياً.
ويطالب مواطنون بالتراجع عن هذه القرارات أو التعديل عليها خاصة بعد تغيير الإدارة الحالية ومسمى السوق إلى بورصة قطر، بعد التراجع الحاد لأداء السوق المالي الذي أورثهم خسارة فوق خسارتهم على حد تعبيرهم .
الرأي القانوني
"الأصيل" له الحق في توكيل من ينوب عنه
وحول قانونية هذا الموضوع الشرق التقت المستشار القانوني عبد الغني يحيى عبد الغني من مكتب المحامية ندى السليطي الذي أوضح الآتي: في البداية نقرر أن صاحب الشأن الأصيل له الحق في أن ينيب أحداً عنه ليحل محله في بعض أو كل الأعمال وذلك بموجب وكالة رسمية وقانونية صادرة من الموكل إلى الوكيل وبالنظر إلى ما أثير حول رفض توكيلات بعض المندوبين أو من إليهم من قبل سوق الدوحة للأوراق المالية فإننا نود أن نذكر الآتي: إنه وبتاريخ 21 يونيو 2009 تولت إدارة جديدة مسؤولية العمل في سوق الدوحة للأوراق المالية وذلك برئاسة رئيس تنفيذي جديد وهو من يدعى " أندريه وينت " وذلك تنفيذا للاتفاقية التي تم إبرامها بين شركة قطر القابضة التابعة لجهاز قطر للاستثمار وسوق " نيويورك يورنكست " المالي وبموجب هذه الاتفاقية والتي تم الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي، تتولى شركة أسواق نيويورك يورنكست مسؤولية إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية والذي تحول إلى مسمى جديد " بورصة قطر " وذلك بنسبة 20% للشركة المذكورة والباقي للشركة التي تملكها دولة قطر وترتيباً على ذلك: فإنه من الطبيعي أن تكون هنالك مع حلول الإدارة الجديدة ضوابط جديدة أيضاً على نطاق شركات الوساطة وعلى نطاق المساهمين والمتعاملين مع بورصة قطر وبخصوص التوكيلات القانونية التي يلزم سريانها وتفعيلها أن يشتمل التوكيل على البيانات والمسميات الجديدة لبورصة قطر، ومن الطبيعي إذا كان هنالك شخص ما يحمل توكيلا من أحد المساهمين بالبورصة وهو مذكور فيه أن له حق بيع وشراء الأسهم لدى سوق الدوحة للأوراق المالية فهذا التوكيل لم يكن له محل ومن ثمة يعتبر هو والعدم سواء ولا يحق له استخدامه أمام بورصة قطر الآن وذلك لزوال المسمى الصادر به التوكيل وبقول آخر فإنهم وحتى يتمكن مجموع المساهمين من تنفيذ أعمالهم عن طريق الوكالة يلزم أن يسارعوا بعمل توكيلات جديدة من إدارة التوثيق بوزارة العدل والتي أصبحت هي الأخرى إدارة مستقلة طبقاً لتشكيل الهيكل الجديد لوزارة العدل والصادر بموجبه القرار رقم ( 33 ) لسنة 2009 من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير وولي العهد الأمين، على أن ينص في التوكيل الجديد أن للوكيل الحق في التعامل أمام بورصة قطر في بيع وشراء الأسهم التي تخص المساهم ويفضل أن يتم تحديد عدد الأسهم واسم الشركة المملوك بها الأسهم في التوكيل الجديد .
ويضيف: أظن أنه بموجب توكيل جديد متضمناً البيانات التي ذكرناها سابقاً فإنه يحق للصادر لصالحه التوكيل أن يستخدمه أمام بورصة قطر الوليدة في صيغتها وهيكلها الجديد أما إذا كان هنالك ضوابط أخرى وإجراءات مغايرة وقواعد جديدة لم تكن معمولا بها من قبل ورأت الإدارة الجديدة أنه لا مكان لإتمام المعاملات عن طريق وكالة وإنما مباشرة عن طريق الأصيل أو عن طريق شركات الوساطة المسجلة لدى البورصة فهذا الأمر راجع إلى الإدارة الحالية والذي لا نرى فيه ثمة مخالفة للقانون وذلك أن فيما استنتجناه من تصريحات المدير التنفيذي الجديد لبورصة قطر " أندريه وينت " أن الإدارة الجديدة لا تبتغي إلا تحقيق أكبر قدر من التطوير في الأداء والحرص على مصلحة المساهمين في البورصة، وكذلك النية في إعادة هيكلة البورصة وكذلك النية في تعديل نظام التداول داخل بورصة قطر وهو كما ذكره المدير التنفيذي الجديد نظام " utp " وهذا النظام وعلى حد قوله سيمكن بورصة قطر من الربط مع شبكة " sfti " لمجموعة " نايسي يورنكست " وهي المجموعة التي تمتلك 20% من بورصة قطر كما أسلفنا
تغريد السليمان:
أثار قرار هيئة الاسواق المالية بمنع المندوبين والموكلين من بيع وشراء الاسهم زوبعة واسعة من الاعتراضات من قبل المواطنين والمقيمين الذين انقسموا على انفسهم بين مؤيد ومعارض، وذلك القرار قد صدر ضمن الضوابط الخمسة من قبل هيئة قطر للاسواق المالية الاسبوع الماضي، بخصوص طرق التعامل مع الأسهم بيعاً وشراء وإصدار جميع الشيكات والتحويلات المصرفية باسم العميل صاحب العلاقة مع إضافة عبارة "لا يصرف إلا للمستفيد الأول" على الشيك أو التحويل لحسابه المصرفي مباشرة وغيرها.
وعلمت "الشرق" من مصدر موثوق ان القرار قد أثر بشكل ملموس على وضع التعاملات في بورصة قطر بعد اصداره مباشرة حيث خسرت ما يقارب من 1000 نقطة بنسبة 40%، الامر الذي قاد الى تراجع جزئي عن هذا القرار بالسماح للمندوبين بالبيع والشراء بموجب التوكيلات بعد التأكد من هويتهم وتسجيل اسمائهم.
وتفيد معلومات "الشرق" ان هيئة الاسواق المالية قررت عقد اجتماع الاحد القادم مع شركات الوساطة لمناقشة الوضع العام للبورصة بعد القرارات الصادرة.
تفاصيل
في أعقاب تعليمات جديدة لتنظيم توكيل بيع وشراء الأسهم..وكلاء في البورصة: الأسهم تراجعت 40% والمؤشر خسر ألف نقطة بعد "القرارات الجزافية"
مستثمرون: الضوابط الجديدة تعطل أعمالنا ونطالب بتعديلها
عبد الغني: للوكيل الحق في التعامل أمام بورصة قطر بموجب قرار 33 لسنة 2009
تحقيق- تغريد السليمان :
أثار قرار هيئة الأسواق المالية بمنع المندوبين والموكلين من بيع وشراء الأسهم زوبعة واسعة من الاعتراضات من قبل المواطنين والمقيمين الذين انقسموا على أنفسهم بين مؤيد ومعارض ، وذلك القرار قد صدر ضمن الضوابط الخمسة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية الأسبوع الماضي، بخصوص طرق التعامل مع الأسهم بيعاً وشراءاً وإصدار جميع الشيكات والتحويلات المصرفية باسم العميل صاحب العلاقة مع إضافة عبارة "لا يصرف إلا للمستفيد الأول" على الشيك أو التحويل لحسابه المصرفي مباشرة وغيرها، وقد علمت الشرق من مصدر موثوق أن القرار قد أثر بشكل ملموس على وضع السوق المالي بعد إصداره مباشرة حيث خسر ما يقرب من 1000 نقطة بنسبة 40%، الأمر الذي قاد إلى تراجع جزئي عن هذا القرار بالسماح للمندوبين بالبيع والشراء بموجب التوكيلات بعد التأكد من هويتهم وتسجيل أسمائهم، كما تقرر عقد اجتماع الأحد القادم مع شركات الوساطة لمناقشة وضع السوق العام بعد القرارات الصادرة، كما تلقت الشرق شكاوى عديدة من قبل مندوبين وموكلين ومواطنين موضحين أن ما يقومون به هو عبارة عن خدمة مقابل مبلغ مالي وبموجب توكيل رسمي فكانت آراؤهم كالتالي:
عبر عدد من المندوبين الذين يحتفظون بتوكيلات رسمية من موكلين صادرة ومعتمدة من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، عن غضبهم إزاء القرارات الأخيرة الصادرة من هيئة الأسواق المالية والتي اشتملت بعض نقاطها على منع الموكلين من بيع وشراء الأسهم إلا عن طريق الشخص نفسه وإثبات هويته، مبررين ذلك أن بحوزتهم توكيلات رسمية من وزارة العدل يسمح الموكل فيها بقيام المندوب بالبيع والشراء في جميع الشركات والبنوك المسجلة في سوق الدوحة للأوراق المالية كما يمكن تسليمه أية مبالغ تتحصل من عملية بيع أو شراء الأسهم بصورة شيكات تصدر باسم الموكل كما يعتبر توقيع المندوب وإقراره على أي معاملة أو اتفاقية إقراراً من الموكل بالموافقة، كما أشاروا إلى أن ما يقومون به هو بمثابة خدمة لتخليص المعاملات والإجراءات لمن لا يستطيع الحضور للسوق لظروف عمله أو سفره أو مساعدة النساء اللواتي تمنعهن العادات والتقاليد من الاختلاط في الاكتتابات والمضاربة في السوق، أو لمن يفتقد الخبرة في كيفية التعامل في البورصة، وهذا كله يكون مقابل مبلغ مالي يحدده الموكل، وبالتالي وعلى حد قولهم لا يعتبر هذا الأمر بالمتاجرة طالما هناك رضا بين الطرفين – الموكل والوكيل - وفق أوراق رسمية معتمدة.
ويضيف أحد المندوبين: لا أعلم ما سبب ذلك القرار الذي أثر سلباً على وضع السوق المتراجع أساساً، فمنذ إصدار ذلك القرار حتى الآن خسرت البورصة ما يقرب من 1000 نقطة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 40 %، وهذا بلا شك أثر سلباً على الوضع النفسي للمستثمر الذي يشعر دائماً بالإحباط، وحقيقة عملنا تختلف عن الوسيط تماماً، حيث إن الأخير هو مرخص من السوق المالي ولا يحق له أن يكون وكيلاً عن المساهمين أو تملك محافظ، فدورهم استشاري، أما نحن فهمزة الوصل بين السوق والموكل، وتكون بيننا وبينه اتصالات وأخذ رأيه قبل البيع والشراء، وهناك الكثير من السيدات اللواتي لا يستطعن الحضور شخصياً لمقر البورصة والتداول فيها فما زال المجتمع خجولاً إلى الآن والعادات والتقاليد تمنع الاختلاط لدى البعض، فكيف يرون أننا نقوم بعمل التجار ونحن نمتلك مستندات توكيل رسمية ؟
التنسيق بين الجهات مفقود !
ويرى أحد الموكلين أن وضعهم الحالي دون عمل بعد تلك القرارات الجزافية يضع الكثير من علامات الاستفهام، فالقانون لم يمانع في نصوصه على عملهم، يقول: أستغرب كثيراً من ذلك القرار غير المتسق مع القانون الذي لم يمنع عملنا، كما أن تلك القرارات تعد طعناً للتوكيلات الرسمية التي نمتلكها والصادرة من وزارة العدل، وطالما أن ليس هناك نص قانوني صريح يمنعنا فلماذا جاء المنع ؟
ويضيف: طالما أن الموكل راض تماماً واستخرج التوكيل بنفسه فما سر الممانعة، خاصة وأن العمولة التي نتقاضاها مقابل إنجاز المعاملة هي هبة يحددها الموكل نفسه دون تحديد منا شخصياً، ولذلك فهو ليس بالعمل التجاري كما اتهمنا البعض، وكان من المفروض أن يكون هناك تنسيق بين وزارة العدل والسوق المالي فيما يتعلق بالتوكيلات التي ما زالت تستخرج حتى الآن، كما أن الرؤية ما زالت غير واضحة بعد تغيير إدارة السوق وتحويل مسماها إلى بورصة قطر، فنتمنى حقيقة العدول عن تلك القرارات بموجب القانون، وتوضيح الصورة بشكل أكبر حتى نستطيع أن نفهم هذا التناقض .
احتجاج على الضوابط الجديدة
من ناحية أخرى احتج عدد من المواطنين والمواطنات في اتصالات هاتفية للـ " الشرق "، على الضوابط الجديدة التي صدرت من قبل هيئة الأسواق المالية التي يرون أنها عطلت من أعمالهم في السوق المالي خاصة وأن البعض منهم لا يستطيع الحضور للبورصة وإتمام أعماله فيها لظروف عديدة يقول مواطن: أنا عسكري وظروف عملي تمنعني من متابعة البورصة وبيع وشراء الأسهم، فعمدت إلى توكيل مندوب أثق به تماماً لإتمام أعمالي، ويكون بيننا تواصل هاتفي ورسائل نصية قبل البيع والشراء، والأمر الآخر القانون لا يمانع من أن أوكل شخصاً أثق به للتصرف بأسهمي في السوق ولديّ توكيل يثبت ذلك، وأرى أن على البورصة أن تقوم على تعديل هذه القرارات التي يجب أن تصب في صالح العملاء قبل كل شيء.
وترى مواطنة أن العادات والتقاليد وظروفها الصحية لا تسمح لها بالحضور إلى البورصة والتعامل بالبيع والشراء، وكانت تعتمد على إنجاز أعمالها على مندوبين ثقاة يعتمد عليهم وأصحاب خبرة في هذا الأمر، وتوضح أنها لم تتعرض في وقت سابق إلى خداع من قبل أحد المندوبين لأنهم متواصلون دائماً معها على الهاتف فيما يتعلق بالبيع والشراء قبل إتمام هذه العمليات فعلياً.
ويطالب مواطنون بالتراجع عن هذه القرارات أو التعديل عليها خاصة بعد تغيير الإدارة الحالية ومسمى السوق إلى بورصة قطر، بعد التراجع الحاد لأداء السوق المالي الذي أورثهم خسارة فوق خسارتهم على حد تعبيرهم .
الرأي القانوني
"الأصيل" له الحق في توكيل من ينوب عنه
وحول قانونية هذا الموضوع الشرق التقت المستشار القانوني عبد الغني يحيى عبد الغني من مكتب المحامية ندى السليطي الذي أوضح الآتي: في البداية نقرر أن صاحب الشأن الأصيل له الحق في أن ينيب أحداً عنه ليحل محله في بعض أو كل الأعمال وذلك بموجب وكالة رسمية وقانونية صادرة من الموكل إلى الوكيل وبالنظر إلى ما أثير حول رفض توكيلات بعض المندوبين أو من إليهم من قبل سوق الدوحة للأوراق المالية فإننا نود أن نذكر الآتي: إنه وبتاريخ 21 يونيو 2009 تولت إدارة جديدة مسؤولية العمل في سوق الدوحة للأوراق المالية وذلك برئاسة رئيس تنفيذي جديد وهو من يدعى " أندريه وينت " وذلك تنفيذا للاتفاقية التي تم إبرامها بين شركة قطر القابضة التابعة لجهاز قطر للاستثمار وسوق " نيويورك يورنكست " المالي وبموجب هذه الاتفاقية والتي تم الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي، تتولى شركة أسواق نيويورك يورنكست مسؤولية إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية والذي تحول إلى مسمى جديد " بورصة قطر " وذلك بنسبة 20% للشركة المذكورة والباقي للشركة التي تملكها دولة قطر وترتيباً على ذلك: فإنه من الطبيعي أن تكون هنالك مع حلول الإدارة الجديدة ضوابط جديدة أيضاً على نطاق شركات الوساطة وعلى نطاق المساهمين والمتعاملين مع بورصة قطر وبخصوص التوكيلات القانونية التي يلزم سريانها وتفعيلها أن يشتمل التوكيل على البيانات والمسميات الجديدة لبورصة قطر، ومن الطبيعي إذا كان هنالك شخص ما يحمل توكيلا من أحد المساهمين بالبورصة وهو مذكور فيه أن له حق بيع وشراء الأسهم لدى سوق الدوحة للأوراق المالية فهذا التوكيل لم يكن له محل ومن ثمة يعتبر هو والعدم سواء ولا يحق له استخدامه أمام بورصة قطر الآن وذلك لزوال المسمى الصادر به التوكيل وبقول آخر فإنهم وحتى يتمكن مجموع المساهمين من تنفيذ أعمالهم عن طريق الوكالة يلزم أن يسارعوا بعمل توكيلات جديدة من إدارة التوثيق بوزارة العدل والتي أصبحت هي الأخرى إدارة مستقلة طبقاً لتشكيل الهيكل الجديد لوزارة العدل والصادر بموجبه القرار رقم ( 33 ) لسنة 2009 من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير وولي العهد الأمين، على أن ينص في التوكيل الجديد أن للوكيل الحق في التعامل أمام بورصة قطر في بيع وشراء الأسهم التي تخص المساهم ويفضل أن يتم تحديد عدد الأسهم واسم الشركة المملوك بها الأسهم في التوكيل الجديد .
ويضيف: أظن أنه بموجب توكيل جديد متضمناً البيانات التي ذكرناها سابقاً فإنه يحق للصادر لصالحه التوكيل أن يستخدمه أمام بورصة قطر الوليدة في صيغتها وهيكلها الجديد أما إذا كان هنالك ضوابط أخرى وإجراءات مغايرة وقواعد جديدة لم تكن معمولا بها من قبل ورأت الإدارة الجديدة أنه لا مكان لإتمام المعاملات عن طريق وكالة وإنما مباشرة عن طريق الأصيل أو عن طريق شركات الوساطة المسجلة لدى البورصة فهذا الأمر راجع إلى الإدارة الحالية والذي لا نرى فيه ثمة مخالفة للقانون وذلك أن فيما استنتجناه من تصريحات المدير التنفيذي الجديد لبورصة قطر " أندريه وينت " أن الإدارة الجديدة لا تبتغي إلا تحقيق أكبر قدر من التطوير في الأداء والحرص على مصلحة المساهمين في البورصة، وكذلك النية في إعادة هيكلة البورصة وكذلك النية في تعديل نظام التداول داخل بورصة قطر وهو كما ذكره المدير التنفيذي الجديد نظام " utp " وهذا النظام وعلى حد قوله سيمكن بورصة قطر من الربط مع شبكة " sfti " لمجموعة " نايسي يورنكست " وهي المجموعة التي تمتلك 20% من بورصة قطر كما أسلفنا