Love143
18-01-2006, 01:49 AM
صالح النابت: مشكلة السوق أن الجميع يضارب حتى المحافظ المالية
د.ناصر آل شافي: يجب أن يعيد المواطن النظر في طريقة استثماره وضرورة الاستعداد للمستقبل
كتب - محمود عبدالحليم:
لا يوجد أدنى شك في ان الاكتتابات في الشركات الجديدة هي مصدر «ثروة» للمواطنين.. ولا يخفى على أحد الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة في تحقيق أقصى استفادة للمواطنين من خلال طرح الشركات الحكومية الكبيرة أو تأسيس شركات جديدة والدعوة للاكتتاب في أسهمها بهدف تعزيز مشاركتهم في عمليات التنمية الاقتصادية.. وقد ظهر ذلك واضحاً في شركات «صناعات قطر» و«قطر للوقود»، وشركة «ناقلات» ومؤخراً «بروة» العقارية وفي الوقت الحالي «مصرف الريان» الاسلامي وما أحدثته وتحدثه هذه الشركات والاكتتاب بها من نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين وقد انعكس ذلك في حجم الاهتمام الكبير الذي يعطيه المواطنون لأية اخبار تتعلق بطرح شركات جديدة والحرص على الاكتتاب.. ونستطيع ان نجزم ان أي اكتتاب جديد يشهد اكتتاب الغالبية العظمى من المواطنين القطريين ان لم يكن جميعهم.
كما نستطيع ان نجزم ايضاً ان تأسيس الشركات الجديدة نتيجة طبيعية للتطور الهائل للاقتصاد الوطني.. وانها تفيد الاقتصاد وهي عنصر دعم السوق المالي من خلال زيادة عدد الشركات واتاحة فرص اكبر للاختيار أمام المستثمرين بتوسيع قاعدة التداول.
وطالما ان الاقتصاد يشهد تطوراً كبيراً فلابد ان يرافق ذلك تأسيس شركات جديدة.
في الوقت ذاته أصبح لا يخفى على أحد أيضاً ان السوق المالي يتضرر بصورة كبيرة وتتعرض الاسهم للتراجع مع اندفاع المستثمرين لتسييل اسهمهم بمجرد تردد أي انباء تتعلق بطرح شركات جديدة للاكتتاب العام. ومن الطبيعي ان يترافق مع الاعلان عن الاكتتاب تراجع في أي سوق مالي.. لكن فترة التراجع يلاحظ أنها تطول في السوق القطري أكثر من الاسواق الأخرى، والأمر الذي يجب الانتباه له الآن ليس في تأسيس الشركات الجديدة وطرحها للاكتتاب العام.. لأنه أمر مفروغ منه طالما ان الاقتصاد يشهد تطوراً أو أداء قوياً.. فكلا الأمرين مرتبط بالآخر ولا يمكن ان يتوقف الاقتصاد بأي حال من الاحوال.. وانما كيف يستمر الاقتصاد وفي تطوره وفي نفس الوقت نحافظ على أداء واستقرار السوق المالي.
ومن غير الطبيعي ان نهتم ونعطي أولوية كبيرة لتأسيس الشركات.. وفي الوقت ذاته لا نلقي بالاً بأداء السوق المالي.
من خلال متابعاتي للسوق المالي أصبح هناك مستثمرون يتمنون الا تطرح شركات جديدة.. بسبب الخسائر التي تعرضوا لها مع انخفاضات الاسعار المستمرة كما انه ليس من صالح السوق المالي في قطر أن يصبح طارداً للمستثمرين.. وما نود الاشارة له في هذا الجانب ان هناك عدداً من المستثمرين أصبح كل اهتمامهم ان تتعافى الاسعار حتى يستردوا رأس مالهم أو جعل الخسائر في حدها الأدنى للخروج من السوق.
السؤال الذي يطرح نفسه بشدة الآن.. كيف ندعم توجهات الاقتصاد الوطني من خلال الاستمرار في تأسيس الشركات الجديدة وفي الوقت ذاته نضمن استقرار أداء السوق المالي؟.. لان تعرض السوق لهزات مستمرة كما حدث في الأشهر الأخيرة ليس في صالح الاستثمار فيه وهو لا يخدم توجهات الدولة من فتح السوق لغير القطريين بهدف استقطاب أموال ومستثمرين جدد لتوسيع قاعدة التداول.
والمسألة الآن ليست فقط في تقليص فترة الاكتتاب من شهر الى اسبوعين ولا السماح للبنوك بتمويل شراء الاسهم بهدف تخفيض الضغط على السيولة بالسوق.. وانما هناك نقطة أساسية يجب الالتفات لها وبحثها ودراستها من كافة جوانبها وهي تتعلق بآلية الاكتتاب في الشركات الجديدة وهل هي تخدم عملية الاستثمار في الاسهم المحلية.. ونرى ان طريقة الاكتتاب الحالية هي جزء من المشكلة.. فرغم تكرار تجربة الاكتتاب في أكثر من شركة وربما نفس الاشخاص والاسماء التي تكتتب في كل مرة من المواطنين إلا انه في كل مرة نطلب نفس الاوراق والمستندات بل أكثر من ذلك في كل مرة يشير وسيط الاصدار انه لن يلتفت الى الطلبات المتكررة.. وهو ما يشير الى غياب شبكة متكاملة لادارة أي اكتتاب جديد.. ويفترض ان هناك تقنيات متطورة مستخدمة ومنها اجهزة كمبيوتر ومن خلالها يستطيع الجهاز ان ينبهنا إذا كان هذا الشخص سبق له تقديم طلب سابق أم لا وبالتالي تعديل الطلب السابق إذا رغب المكتتب في زيادة عدد الاسهم وعدم الحاجة الى تقديم طلب جديد. بالاضافة الى تجهيز اماكن لاستقبال القادمين من الخارج.. كما تؤدي الى «احتجاز» سيولة مالية فائضة لفترة قد تصل الى الشهر.. وقد تطول الفترة اكثر من ذلك ومن هنا يجب ان تواكب آلية الاكتتاب التطورات الجديدة بالسوق كما انه من الممكن ان يبحث المسؤولون .في ان يتم الاكتتاب في الشركات الجديدة من خلال شركات الوساطة بالسوق، خاصة وان نظام التداول الالكتروني المستخدم بالسوق به جزء خاص بالاكتتابات الجديدة كما يمكن أن يكون ذلك بدون أية رسوم.
وهنا يحضرني ما حدث في البورصة المصرية مؤخرا من خلال تجربة الاكتتاب في شركة الاتصالات المصرية حيث تم الاكتتاب عن طريق شركات الوساطة وفي فترة زمنية وجيزة.. كما ان تداول الأسهم بالسوق ورد الأموال الفائضة ردت في وقت قياسي.. حتى أن المكتتبين من الخارج قاموا بالاكتتاب دون الحاجة للسفر من خلال بنوك بدولهم ورد المبالغ الفائضة من خلال هذه البنوك.
وقال ان هذا النظام مطبق في العديد من الاسواق ومن ثم فإن دراسة امر ضروري لانه قد يعالج المشكلة التي يعاني منها السوق المالي في قطر.. فتكون فترة هبوط السوق بسيطة بدلا من استمرارها وقتا طويلا وبدلا من احتجاز الاموال الفائضة لوقت طويل.. وهو ما يعزز امكانية الاستفادة منها في الاستثمار في السوق المالي.
اعادة النظر
من جانب آخر فإن اعادة النظر في توجهات المستثمرين القطريين أصبح مطلبا حيويا.. والأمر يحتاج إلى التعامل بوعي شديد عن طريق تنويع الاستثمار في السوق.. ولايكون التركيز على عمليات المضاربة بهدف تحقيق الربح السريع.
وفي هذه الناحية يقول صالح سعد النابت ان تراجع السوق المالي مع الاكتتابات الجديدة يستمر فترة اطول في قطر مقارنة بالاسواق المجاورة.. في ذلك يعود الى ان غالبية المستثمرين الان في السوق اصبحوا من المضاربين حتى «المحافظ المالية»أصبحت هي الاخرى تضارب.
ويرى صالح سعد النابت ان تنويع الاستثمار بين الاستثمار طويل الاجل والمضاربة لتوفير سيولة مطلوبة سيؤدي الى تحقيق توازن واستقرار لاداء السوق المالي.. ولابد ان تكون هناك استراتيجية وتخطيط مالي من جانب المستثمرين.
كما اننا نأمل ان يواصل المصرف المركزي السماح للبنوك بتمويل شراء الاسهم مع الشركات القادمة والا يكون ذلك مقصورا على الاكتتاب في مصرف «الريان» فقط لان ذلك يؤدي الى تخفيف ضغوط التسييل في السوق كما اننا ندعو قلت: المواطن عليه ان يستفيد من الاكتتابات الجديدة والارباح التي تتحقق له من خلال ادخار جزء من الارباح للاكتتاب في الشركات الجديدة بدلا من التضحية باسهم مهمة.
صالح سعد النابت قال: قد يكون هذا اتجاه جيد لكننا نلاحظ ان معظم المستثمرين من المواطنين القطريين اذا توفرت لديهم أية سيولة يتم توجيهها لشراء أسهم في سوق المال أو الاستثمار في مجال العقار ومن ثم عند الحاجة لاموال يتجه للتسييل وكما ذكرت قبل قليل فإن تنويع الاستثمار بين طويل الاجل والمضاربة القليلة لتوفير سيولة مطلوبة تحقق التوازن للسوق.
توزيع المدخرات
ويقول د. ناصر مبارك آل شافي الخبير المالي والاقتصادي بالمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار ان الاستثمار بمفهومه البسيط يعني توزيع الثروة والمدخرات حسب الظروف المادية والاجتماعية للافراد.. والاستثمار طويل الاجل في السوق المالي هو شيء حيوي وضروري لكن في نفس الوقت لاتستطيع ان تمنع احدا من المستثمرين ان يقوم بتسييل امواله اذا ظهرت له حاجة لذلك.
وقال ان دولة قطر في فترة تحول ديمقراطي وتوجهات الدولة تحرير الاقتصاد وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية التنمية الاقتصادية وتوزيع الثروة وتحقيق اقصى استفادة لهم من خلال طرح الشركات الجديدة وهناك تطور ونمو هائل للاقتصاد وتأسيس مشاريع وشركات جديدة.. ومن ثم فإن هذا الامر يتطلب من المواطنين اعادة النظر في اسلوب استثماراتهم وضرورة التنويع والاهتمام بالادوات المالية المختلفة وفيها صناديق الاستثمار وتعزيز عملية الادخار.
>سألت: هل يحرص المواطن القطري على ادخار مبالغ مالية للاستفادة منها في الاكتتابات الجديدة.
- د. ناصر مبارك آل شافي أجاب: عملية الادخار تختلف من شخص لاخر حسب ظروفه المادية والتزاماته الاجتماعية وكانت هناك دراسة قديمة في هذا الجانب تشير الى ان نسبة كبيرة من المواطنين لايميلون الى الادخار.. خاصة وان هناك نسبة عالية لديها قروض شخصية من البنوك وهذا يعني ان مسألة الادخار تصبح صعبة للغاية ومن هنا اذا كان الشخص يمتلك اسهم شركة معينة وجاءت فرصة الاكتتاب في شركة جديدة فإنه اما ان يقوم بتسييل هذه الاسهم او يلجأ الى القروض لتمويل شراء الاسهم الجديدة.
وقال د. ناصر مبارك آل شافي انه لابد للمواطن القطري ان يفكر في عملية الادخار للمستقبل لاسباب عديدة يأتي في مقدمتها النهضة الاقتصادية التي تشهدها قطر وهو ما يتطلب ضرورة استعداد المواطن للاستفادة من المشاريع والشركات الجديدة بالاضافة الى الاستعدادات الى اي تطورات وتوجهات مستقبلية تتعلق بتطور اقتصاد المنطقة.
كما ان المسؤولين بالدولة عليهم دور كبيرة في ضرورة توعية المواطنين بما يجري من تطورات بالدولة وحتى يكون تجاوب المواطنين مع هذه التطورات بالشكل الذي يلبي طموحات حكومتنا الرشيدة.
لتعظيم الفوائد وتقليل الأضرار على السوق المالي
آلية الاكتتاب في الشركات الجديدة.. تحتاج إلى التغيير
كما نهتم بتأسيس الشركات الجديدة يجب الالتفات إلى استقرار السوق المالي
المكتتبون يتكررون وفي كل مرة نطلب نفس الأوراق والمستندات
عدم الالتفات للطلبات المتكررة.. هل يعني غياب شبكة متكاملة لإدارة عمليات الاكتتاب
د.ناصر آل شافي: يجب أن يعيد المواطن النظر في طريقة استثماره وضرورة الاستعداد للمستقبل
كتب - محمود عبدالحليم:
لا يوجد أدنى شك في ان الاكتتابات في الشركات الجديدة هي مصدر «ثروة» للمواطنين.. ولا يخفى على أحد الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة في تحقيق أقصى استفادة للمواطنين من خلال طرح الشركات الحكومية الكبيرة أو تأسيس شركات جديدة والدعوة للاكتتاب في أسهمها بهدف تعزيز مشاركتهم في عمليات التنمية الاقتصادية.. وقد ظهر ذلك واضحاً في شركات «صناعات قطر» و«قطر للوقود»، وشركة «ناقلات» ومؤخراً «بروة» العقارية وفي الوقت الحالي «مصرف الريان» الاسلامي وما أحدثته وتحدثه هذه الشركات والاكتتاب بها من نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين وقد انعكس ذلك في حجم الاهتمام الكبير الذي يعطيه المواطنون لأية اخبار تتعلق بطرح شركات جديدة والحرص على الاكتتاب.. ونستطيع ان نجزم ان أي اكتتاب جديد يشهد اكتتاب الغالبية العظمى من المواطنين القطريين ان لم يكن جميعهم.
كما نستطيع ان نجزم ايضاً ان تأسيس الشركات الجديدة نتيجة طبيعية للتطور الهائل للاقتصاد الوطني.. وانها تفيد الاقتصاد وهي عنصر دعم السوق المالي من خلال زيادة عدد الشركات واتاحة فرص اكبر للاختيار أمام المستثمرين بتوسيع قاعدة التداول.
وطالما ان الاقتصاد يشهد تطوراً كبيراً فلابد ان يرافق ذلك تأسيس شركات جديدة.
في الوقت ذاته أصبح لا يخفى على أحد أيضاً ان السوق المالي يتضرر بصورة كبيرة وتتعرض الاسهم للتراجع مع اندفاع المستثمرين لتسييل اسهمهم بمجرد تردد أي انباء تتعلق بطرح شركات جديدة للاكتتاب العام. ومن الطبيعي ان يترافق مع الاعلان عن الاكتتاب تراجع في أي سوق مالي.. لكن فترة التراجع يلاحظ أنها تطول في السوق القطري أكثر من الاسواق الأخرى، والأمر الذي يجب الانتباه له الآن ليس في تأسيس الشركات الجديدة وطرحها للاكتتاب العام.. لأنه أمر مفروغ منه طالما ان الاقتصاد يشهد تطوراً أو أداء قوياً.. فكلا الأمرين مرتبط بالآخر ولا يمكن ان يتوقف الاقتصاد بأي حال من الاحوال.. وانما كيف يستمر الاقتصاد وفي تطوره وفي نفس الوقت نحافظ على أداء واستقرار السوق المالي.
ومن غير الطبيعي ان نهتم ونعطي أولوية كبيرة لتأسيس الشركات.. وفي الوقت ذاته لا نلقي بالاً بأداء السوق المالي.
من خلال متابعاتي للسوق المالي أصبح هناك مستثمرون يتمنون الا تطرح شركات جديدة.. بسبب الخسائر التي تعرضوا لها مع انخفاضات الاسعار المستمرة كما انه ليس من صالح السوق المالي في قطر أن يصبح طارداً للمستثمرين.. وما نود الاشارة له في هذا الجانب ان هناك عدداً من المستثمرين أصبح كل اهتمامهم ان تتعافى الاسعار حتى يستردوا رأس مالهم أو جعل الخسائر في حدها الأدنى للخروج من السوق.
السؤال الذي يطرح نفسه بشدة الآن.. كيف ندعم توجهات الاقتصاد الوطني من خلال الاستمرار في تأسيس الشركات الجديدة وفي الوقت ذاته نضمن استقرار أداء السوق المالي؟.. لان تعرض السوق لهزات مستمرة كما حدث في الأشهر الأخيرة ليس في صالح الاستثمار فيه وهو لا يخدم توجهات الدولة من فتح السوق لغير القطريين بهدف استقطاب أموال ومستثمرين جدد لتوسيع قاعدة التداول.
والمسألة الآن ليست فقط في تقليص فترة الاكتتاب من شهر الى اسبوعين ولا السماح للبنوك بتمويل شراء الاسهم بهدف تخفيض الضغط على السيولة بالسوق.. وانما هناك نقطة أساسية يجب الالتفات لها وبحثها ودراستها من كافة جوانبها وهي تتعلق بآلية الاكتتاب في الشركات الجديدة وهل هي تخدم عملية الاستثمار في الاسهم المحلية.. ونرى ان طريقة الاكتتاب الحالية هي جزء من المشكلة.. فرغم تكرار تجربة الاكتتاب في أكثر من شركة وربما نفس الاشخاص والاسماء التي تكتتب في كل مرة من المواطنين إلا انه في كل مرة نطلب نفس الاوراق والمستندات بل أكثر من ذلك في كل مرة يشير وسيط الاصدار انه لن يلتفت الى الطلبات المتكررة.. وهو ما يشير الى غياب شبكة متكاملة لادارة أي اكتتاب جديد.. ويفترض ان هناك تقنيات متطورة مستخدمة ومنها اجهزة كمبيوتر ومن خلالها يستطيع الجهاز ان ينبهنا إذا كان هذا الشخص سبق له تقديم طلب سابق أم لا وبالتالي تعديل الطلب السابق إذا رغب المكتتب في زيادة عدد الاسهم وعدم الحاجة الى تقديم طلب جديد. بالاضافة الى تجهيز اماكن لاستقبال القادمين من الخارج.. كما تؤدي الى «احتجاز» سيولة مالية فائضة لفترة قد تصل الى الشهر.. وقد تطول الفترة اكثر من ذلك ومن هنا يجب ان تواكب آلية الاكتتاب التطورات الجديدة بالسوق كما انه من الممكن ان يبحث المسؤولون .في ان يتم الاكتتاب في الشركات الجديدة من خلال شركات الوساطة بالسوق، خاصة وان نظام التداول الالكتروني المستخدم بالسوق به جزء خاص بالاكتتابات الجديدة كما يمكن أن يكون ذلك بدون أية رسوم.
وهنا يحضرني ما حدث في البورصة المصرية مؤخرا من خلال تجربة الاكتتاب في شركة الاتصالات المصرية حيث تم الاكتتاب عن طريق شركات الوساطة وفي فترة زمنية وجيزة.. كما ان تداول الأسهم بالسوق ورد الأموال الفائضة ردت في وقت قياسي.. حتى أن المكتتبين من الخارج قاموا بالاكتتاب دون الحاجة للسفر من خلال بنوك بدولهم ورد المبالغ الفائضة من خلال هذه البنوك.
وقال ان هذا النظام مطبق في العديد من الاسواق ومن ثم فإن دراسة امر ضروري لانه قد يعالج المشكلة التي يعاني منها السوق المالي في قطر.. فتكون فترة هبوط السوق بسيطة بدلا من استمرارها وقتا طويلا وبدلا من احتجاز الاموال الفائضة لوقت طويل.. وهو ما يعزز امكانية الاستفادة منها في الاستثمار في السوق المالي.
اعادة النظر
من جانب آخر فإن اعادة النظر في توجهات المستثمرين القطريين أصبح مطلبا حيويا.. والأمر يحتاج إلى التعامل بوعي شديد عن طريق تنويع الاستثمار في السوق.. ولايكون التركيز على عمليات المضاربة بهدف تحقيق الربح السريع.
وفي هذه الناحية يقول صالح سعد النابت ان تراجع السوق المالي مع الاكتتابات الجديدة يستمر فترة اطول في قطر مقارنة بالاسواق المجاورة.. في ذلك يعود الى ان غالبية المستثمرين الان في السوق اصبحوا من المضاربين حتى «المحافظ المالية»أصبحت هي الاخرى تضارب.
ويرى صالح سعد النابت ان تنويع الاستثمار بين الاستثمار طويل الاجل والمضاربة لتوفير سيولة مطلوبة سيؤدي الى تحقيق توازن واستقرار لاداء السوق المالي.. ولابد ان تكون هناك استراتيجية وتخطيط مالي من جانب المستثمرين.
كما اننا نأمل ان يواصل المصرف المركزي السماح للبنوك بتمويل شراء الاسهم مع الشركات القادمة والا يكون ذلك مقصورا على الاكتتاب في مصرف «الريان» فقط لان ذلك يؤدي الى تخفيف ضغوط التسييل في السوق كما اننا ندعو قلت: المواطن عليه ان يستفيد من الاكتتابات الجديدة والارباح التي تتحقق له من خلال ادخار جزء من الارباح للاكتتاب في الشركات الجديدة بدلا من التضحية باسهم مهمة.
صالح سعد النابت قال: قد يكون هذا اتجاه جيد لكننا نلاحظ ان معظم المستثمرين من المواطنين القطريين اذا توفرت لديهم أية سيولة يتم توجيهها لشراء أسهم في سوق المال أو الاستثمار في مجال العقار ومن ثم عند الحاجة لاموال يتجه للتسييل وكما ذكرت قبل قليل فإن تنويع الاستثمار بين طويل الاجل والمضاربة القليلة لتوفير سيولة مطلوبة تحقق التوازن للسوق.
توزيع المدخرات
ويقول د. ناصر مبارك آل شافي الخبير المالي والاقتصادي بالمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار ان الاستثمار بمفهومه البسيط يعني توزيع الثروة والمدخرات حسب الظروف المادية والاجتماعية للافراد.. والاستثمار طويل الاجل في السوق المالي هو شيء حيوي وضروري لكن في نفس الوقت لاتستطيع ان تمنع احدا من المستثمرين ان يقوم بتسييل امواله اذا ظهرت له حاجة لذلك.
وقال ان دولة قطر في فترة تحول ديمقراطي وتوجهات الدولة تحرير الاقتصاد وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية التنمية الاقتصادية وتوزيع الثروة وتحقيق اقصى استفادة لهم من خلال طرح الشركات الجديدة وهناك تطور ونمو هائل للاقتصاد وتأسيس مشاريع وشركات جديدة.. ومن ثم فإن هذا الامر يتطلب من المواطنين اعادة النظر في اسلوب استثماراتهم وضرورة التنويع والاهتمام بالادوات المالية المختلفة وفيها صناديق الاستثمار وتعزيز عملية الادخار.
>سألت: هل يحرص المواطن القطري على ادخار مبالغ مالية للاستفادة منها في الاكتتابات الجديدة.
- د. ناصر مبارك آل شافي أجاب: عملية الادخار تختلف من شخص لاخر حسب ظروفه المادية والتزاماته الاجتماعية وكانت هناك دراسة قديمة في هذا الجانب تشير الى ان نسبة كبيرة من المواطنين لايميلون الى الادخار.. خاصة وان هناك نسبة عالية لديها قروض شخصية من البنوك وهذا يعني ان مسألة الادخار تصبح صعبة للغاية ومن هنا اذا كان الشخص يمتلك اسهم شركة معينة وجاءت فرصة الاكتتاب في شركة جديدة فإنه اما ان يقوم بتسييل هذه الاسهم او يلجأ الى القروض لتمويل شراء الاسهم الجديدة.
وقال د. ناصر مبارك آل شافي انه لابد للمواطن القطري ان يفكر في عملية الادخار للمستقبل لاسباب عديدة يأتي في مقدمتها النهضة الاقتصادية التي تشهدها قطر وهو ما يتطلب ضرورة استعداد المواطن للاستفادة من المشاريع والشركات الجديدة بالاضافة الى الاستعدادات الى اي تطورات وتوجهات مستقبلية تتعلق بتطور اقتصاد المنطقة.
كما ان المسؤولين بالدولة عليهم دور كبيرة في ضرورة توعية المواطنين بما يجري من تطورات بالدولة وحتى يكون تجاوب المواطنين مع هذه التطورات بالشكل الذي يلبي طموحات حكومتنا الرشيدة.
لتعظيم الفوائد وتقليل الأضرار على السوق المالي
آلية الاكتتاب في الشركات الجديدة.. تحتاج إلى التغيير
كما نهتم بتأسيس الشركات الجديدة يجب الالتفات إلى استقرار السوق المالي
المكتتبون يتكررون وفي كل مرة نطلب نفس الأوراق والمستندات
عدم الالتفات للطلبات المتكررة.. هل يعني غياب شبكة متكاملة لإدارة عمليات الاكتتاب