مغروور قطر
25-06-2009, 09:19 AM
زيادة رأسمال بوبيان 50% بسعر 200 فلس للسهم
القبس 25/06/2009
أكدت مصادر مصرفية مطلعة أن مجلس إدارة بنك بوبيان ناقش مبدئيا مسألة زيادة رأسمال البنك، وبحسب المعلومات التي رشحت علم أن هناك اتجاها للتوصية بزيادة تصل إلى 50%، وبسعر 200 فلس للسهم الواحد.
إن رأسمال البنك حاليا يبلغ 116.6 مليون دينار، وإذا وافق البنك المركزي على توصية مجلس الإدارة بنسبة الزيادة والسعر ستبلغ الزيادة 58.30 مليون دينار كويتي، موزعة على 583 مليون سهم، وستدر تلك الزيادة على البنك سيولة مقدارها 116 مليون دينار كويتي، ستعزز ملاءة البنك وتعزز تطبيق معيار كفاية رأس المال وكفاءة البنك في منح تمويلات جديدة.
جدير ذكره أن نسبة الزيادة والسعر سيكونان رهن موافقات البنك المركزي حيث ان مجلس الإدارة يرفع التوصية التي يراها مناسبة هو لكنها تخضع للموافقات الرقابية والرسمية وبالتالي سيبقى الباب مفتوحا أمام كل الخيارات.
وقال مصدر مصرفي على حياد: تبدو معلومة زيادة رأسمال بنك بوبيان منطقية في ضوء الإجراءات الجديدة التي يطبقها البنك المركزي على البنوك في اختبارات الضغط وتعديل معيار بازل 2 لكفاية رؤوس الأموال المصرفية. وأضاف: معظم البنوك بحاجة الى رسملة ويتوقف الأمر على توقيت طلب الزيادات ونسبها في ضوء نتائج اختبارات الضغط التي سيتسلمها «المركزي» نهاية يوليو المقبل.
ويذكر أنه خلال عمومية بنك بوبيان الأخيرة تم تبادل اتهامات بين الإدارات المتلاحقة للبنك، واتضح أن هناك انكشافات على شركات متعثرة كما حال عدد من البنوك الأخرى في هذا الشأن.
ويتوقف الأمر حاليا على موافقة البنك المركزي على هذا المقترح بالصيغة المتداول فيها حاليا (أي 50% بسعر 200 فلس للسهم). ويعود للمركزي تقديم الحاجة لرأسمال إضافي في ضوء نتائج اختبارات الضغط.
وأكدت مصادر متابعة أن زيادة رأس المال لا علاقة لها بمزاد بيع هيئة الاستثمار لحصتها في بوبيان والذي حدد له موعد 22 يوليو لبدء تنفيذه.
لكن السعر المقترح للسهم في الزيادة يجعل المساهمين الأفراد أمام إغراء الاحتفاظ بالسهم لأن سعره حاليا 550 فلسا (حسب اقفال أمس) وهو مرشح للزيادة إذا سارت أمور المزاد على نحو دون آخر.
لكن الذي سيفوز بالمزاد عليه تحضير نفسه بمبالغ إضافية للاكتتاب بزيادة رأس المال.
وكشفت مصادر مالية متابعة لـ«القبس» رفضاً من جانب بعض البنوك للتعاون في تقديم التمويلات اللازمة للمنافسة على أسهم بنك بوبيان المطروحة للبيع من جانب الهيئة العامة للاستثمار في مزاد علني في 22 يوليو المقبل. واشارت المصادر إلى ان البنوك اكدت ان البنك المركزي يمنع وفقا لقانون الاستقرار توجيه اي تمويل للأسهم والعقار، مشيرين الى ان القانون واضح والبنوك ملتزمة بتنفيذه، الا اذا اراد اي بنك خوض غمار هكذا نوع من التسهيلات من خارج تطبيق قانون الاستقرار. لكن مصادر قالت: بعض المصارف ليست في مكانة تؤهلها حاليا لتحمل مخاطر وتبعات تمويل اسهم، اياً كان نوعها في ظل ظروف وتداعيات الازمة الحالية. وسألت المصادر عن الجهات التي قد يكون بحوزتها 127 مليون دينار على الاقل للدخول في مزاد «بوبيان». وهذا المبلغ قد يزيد وفقاً لتطور مجريات المزاد.
وبحسب مصادر متابعة ينتظر ان تتقدم بعض المجاميع الى البنك المركزي لطلب استثناء للحصول على التمويل اللازم من البنوك لتمويل شراء اسهم بنك بوبيان، على ان يكون التمويل محدداً لغرض الصفقة فقط. وفي حال عدم الشراء او استخدام المبالغ للغرض الذي تمت الموافقة لاجله يكون الاتفاق كأنه لم يكن.
قال بنك الكويت المركزي انه بمناسبة ما أعلنته الهيئة العامة للاستثمار من اعتزامها عقد مزاد علني يوم 22/7/2009 لبيع حصتها في بنك بوبيان والبالغة نحو 20 في المئة من رأسمال البنك، فانه يتعين على الراغبين في دخول المزاد مراعاة أحكام البند (2) من المادة (57) المعدلة من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
واوضح مدير ادارة الرقابة المكتبية في البنك المركزي يوسف العبيد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم، ان المادة تنص على أنه «لا يجوز بغير موافقة مسبقة من البنك المركزي أن تجاوز ملكية الشخص الواحد طبيعيا كان أو اعتباريا في أي بنك من البنوك الكويتية خمسة في المئة من رأس مال البنك، سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر».
وأفاد العبيد بانه يتعين على الراغبين في الشراء أيضا الالتزام بقرار مجلس ادارة بنك الكويت المركزي الصادر بتاريخ 4/4/2004 بشأن الاجراءات التنفيذية لأحكام البند (2) من المادة سالفة الذكر. وأضاف انه من أهم ما ورد بذلك القرار أنه يتعين على أي شخص طبيعيا كان أو اعتباريا كويتيا كان أو غير كويتي (بخلاف الجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة) والذي يرغب في تملك نسبة تزيد على خمسة في المئة من أسهم البنوك الكويتية، أن يتقدم بطلب لبنك الكويت المركزي يحدد بموجبه كل البيانات المتعلقة بعملية التملك والنسبة المطلوب تملكها من أسهم البنك. وبين أن القرار المذكور ينص أيضا على أن يتضمن طلب التملك افصاحا من طالب التملك عن حالات التحالف القائم بين طالب التملك، وأي طرف اخر سواء كان هذا التحالف معلناً أو غير معلن، وفي حالة عدم وجود مثل هذه التحالفات يقدم طالب التملك اقرارا يفيد بذلك.
واضاف انه يتعين أن يتضمن الاقرار تعهدا من طالب التملك باخطار بنك الكويت المركزي، بأي تحالفات تنشأ مستقبلا بينه وبين أي أطراف أخرى.
وأكد العبيد أن آخر موعد لقبول طلبات التملك في بنك بوبيان من راغبي الدخول في المزاد الذي ستجريه الهيئة العامة للاستثمار هو 2/7/2009، وذلك حتى يتسنى لبنك الكويت المركزي دراسة طلبات التملك والرد عليها قبل موعد المزاد المشار اليه. واشار الى أن نموذج طلب التملك متوافر لدى بنك الكويت المركزي، وفي حال وجود أي استفسارات فانه يمكن الاتصال على رقم الهاتف 22430864.
القبس 25/06/2009
أكدت مصادر مصرفية مطلعة أن مجلس إدارة بنك بوبيان ناقش مبدئيا مسألة زيادة رأسمال البنك، وبحسب المعلومات التي رشحت علم أن هناك اتجاها للتوصية بزيادة تصل إلى 50%، وبسعر 200 فلس للسهم الواحد.
إن رأسمال البنك حاليا يبلغ 116.6 مليون دينار، وإذا وافق البنك المركزي على توصية مجلس الإدارة بنسبة الزيادة والسعر ستبلغ الزيادة 58.30 مليون دينار كويتي، موزعة على 583 مليون سهم، وستدر تلك الزيادة على البنك سيولة مقدارها 116 مليون دينار كويتي، ستعزز ملاءة البنك وتعزز تطبيق معيار كفاية رأس المال وكفاءة البنك في منح تمويلات جديدة.
جدير ذكره أن نسبة الزيادة والسعر سيكونان رهن موافقات البنك المركزي حيث ان مجلس الإدارة يرفع التوصية التي يراها مناسبة هو لكنها تخضع للموافقات الرقابية والرسمية وبالتالي سيبقى الباب مفتوحا أمام كل الخيارات.
وقال مصدر مصرفي على حياد: تبدو معلومة زيادة رأسمال بنك بوبيان منطقية في ضوء الإجراءات الجديدة التي يطبقها البنك المركزي على البنوك في اختبارات الضغط وتعديل معيار بازل 2 لكفاية رؤوس الأموال المصرفية. وأضاف: معظم البنوك بحاجة الى رسملة ويتوقف الأمر على توقيت طلب الزيادات ونسبها في ضوء نتائج اختبارات الضغط التي سيتسلمها «المركزي» نهاية يوليو المقبل.
ويذكر أنه خلال عمومية بنك بوبيان الأخيرة تم تبادل اتهامات بين الإدارات المتلاحقة للبنك، واتضح أن هناك انكشافات على شركات متعثرة كما حال عدد من البنوك الأخرى في هذا الشأن.
ويتوقف الأمر حاليا على موافقة البنك المركزي على هذا المقترح بالصيغة المتداول فيها حاليا (أي 50% بسعر 200 فلس للسهم). ويعود للمركزي تقديم الحاجة لرأسمال إضافي في ضوء نتائج اختبارات الضغط.
وأكدت مصادر متابعة أن زيادة رأس المال لا علاقة لها بمزاد بيع هيئة الاستثمار لحصتها في بوبيان والذي حدد له موعد 22 يوليو لبدء تنفيذه.
لكن السعر المقترح للسهم في الزيادة يجعل المساهمين الأفراد أمام إغراء الاحتفاظ بالسهم لأن سعره حاليا 550 فلسا (حسب اقفال أمس) وهو مرشح للزيادة إذا سارت أمور المزاد على نحو دون آخر.
لكن الذي سيفوز بالمزاد عليه تحضير نفسه بمبالغ إضافية للاكتتاب بزيادة رأس المال.
وكشفت مصادر مالية متابعة لـ«القبس» رفضاً من جانب بعض البنوك للتعاون في تقديم التمويلات اللازمة للمنافسة على أسهم بنك بوبيان المطروحة للبيع من جانب الهيئة العامة للاستثمار في مزاد علني في 22 يوليو المقبل. واشارت المصادر إلى ان البنوك اكدت ان البنك المركزي يمنع وفقا لقانون الاستقرار توجيه اي تمويل للأسهم والعقار، مشيرين الى ان القانون واضح والبنوك ملتزمة بتنفيذه، الا اذا اراد اي بنك خوض غمار هكذا نوع من التسهيلات من خارج تطبيق قانون الاستقرار. لكن مصادر قالت: بعض المصارف ليست في مكانة تؤهلها حاليا لتحمل مخاطر وتبعات تمويل اسهم، اياً كان نوعها في ظل ظروف وتداعيات الازمة الحالية. وسألت المصادر عن الجهات التي قد يكون بحوزتها 127 مليون دينار على الاقل للدخول في مزاد «بوبيان». وهذا المبلغ قد يزيد وفقاً لتطور مجريات المزاد.
وبحسب مصادر متابعة ينتظر ان تتقدم بعض المجاميع الى البنك المركزي لطلب استثناء للحصول على التمويل اللازم من البنوك لتمويل شراء اسهم بنك بوبيان، على ان يكون التمويل محدداً لغرض الصفقة فقط. وفي حال عدم الشراء او استخدام المبالغ للغرض الذي تمت الموافقة لاجله يكون الاتفاق كأنه لم يكن.
قال بنك الكويت المركزي انه بمناسبة ما أعلنته الهيئة العامة للاستثمار من اعتزامها عقد مزاد علني يوم 22/7/2009 لبيع حصتها في بنك بوبيان والبالغة نحو 20 في المئة من رأسمال البنك، فانه يتعين على الراغبين في دخول المزاد مراعاة أحكام البند (2) من المادة (57) المعدلة من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
واوضح مدير ادارة الرقابة المكتبية في البنك المركزي يوسف العبيد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم، ان المادة تنص على أنه «لا يجوز بغير موافقة مسبقة من البنك المركزي أن تجاوز ملكية الشخص الواحد طبيعيا كان أو اعتباريا في أي بنك من البنوك الكويتية خمسة في المئة من رأس مال البنك، سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر».
وأفاد العبيد بانه يتعين على الراغبين في الشراء أيضا الالتزام بقرار مجلس ادارة بنك الكويت المركزي الصادر بتاريخ 4/4/2004 بشأن الاجراءات التنفيذية لأحكام البند (2) من المادة سالفة الذكر. وأضاف انه من أهم ما ورد بذلك القرار أنه يتعين على أي شخص طبيعيا كان أو اعتباريا كويتيا كان أو غير كويتي (بخلاف الجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة) والذي يرغب في تملك نسبة تزيد على خمسة في المئة من أسهم البنوك الكويتية، أن يتقدم بطلب لبنك الكويت المركزي يحدد بموجبه كل البيانات المتعلقة بعملية التملك والنسبة المطلوب تملكها من أسهم البنك. وبين أن القرار المذكور ينص أيضا على أن يتضمن طلب التملك افصاحا من طالب التملك عن حالات التحالف القائم بين طالب التملك، وأي طرف اخر سواء كان هذا التحالف معلناً أو غير معلن، وفي حالة عدم وجود مثل هذه التحالفات يقدم طالب التملك اقرارا يفيد بذلك.
واضاف انه يتعين أن يتضمن الاقرار تعهدا من طالب التملك باخطار بنك الكويت المركزي، بأي تحالفات تنشأ مستقبلا بينه وبين أي أطراف أخرى.
وأكد العبيد أن آخر موعد لقبول طلبات التملك في بنك بوبيان من راغبي الدخول في المزاد الذي ستجريه الهيئة العامة للاستثمار هو 2/7/2009، وذلك حتى يتسنى لبنك الكويت المركزي دراسة طلبات التملك والرد عليها قبل موعد المزاد المشار اليه. واشار الى أن نموذج طلب التملك متوافر لدى بنك الكويت المركزي، وفي حال وجود أي استفسارات فانه يمكن الاتصال على رقم الهاتف 22430864.