مغروور قطر
25-06-2009, 09:24 AM
العربية للاستثمار»: تركيز على زيادة أتعاب الخدمات وتنويع الأدوات الاستثمارية
القبس 25/06/2009
قالت رئيس مجلس الإدارة للشركة العربية للاستثمار نجاة السويدي إن الشركة مستمرة في سعيها لتحقيق هدفين رئيسيين أولهما استيفاء وترسيخ مقومات الخبرة والتقنية التي من شأنها أن تكفل للشركة وضعية مؤسسية متميزة تجعلها في مقدمة المستفيدين من الرواج المرتقب للسوق بعد زوال الأوضاع الصعبة الحالية.
وأضافت على هامش انعقاد الجمعية العمومية للشركة أمس إن الشركة استطاعت في هذا الإطار أن تستنبط مؤشرا إقليميا مستجدا اعتمدته ونشرته مؤسسة عالمية لقواعد البيانات، كما استقطبت المزيد من الكفاءات بين صفوفها وتوسعت في مرافقها التشغيلية، ووثقت متابعتها للأسواق المحلية والخارجية في إصدارات شهرية وفصلية تتسع قاعدة توزيعها على نحو مطرد.
أما بالنسبة للهدف الثاني، فقالت السويدي إن الشركة ركزت خلال عام 2008 على تنويع وزيادة الدخل من أتعاب الخدمات الاستشارية والمالية تحت بند أتعاب الإدارة، إذ زادت تلك النسبة بمقدار 45.5% عما كانت عليه في عام 2007.
وأشارت إلى التحفظ الشديد في تقييم الأصول ضمن البيانات المالية للشركة عن عام 2008، موضحة ان الشركة اعتمدت على القيمة الدفترية التي هي أقل من القيمة العادلة والقيمة السوقية لتلك الأصول.
وأضافت: بلغ إجمالي أصول الشركة ما يفوق 24 مليون دينار مقابل 20 مليون دينار تقريباً في عام 2007، في حين انخفضت حقوق الملكية من 15.22 مليون دينار في 2007 إلى 7.6 ملايين دينار في نهاية 2008.
وعن خطة الشركة في 2009، قالت السويدي إن الشركة تتطلع الى إثبات وجودها من خلال مساهمتها في الأسواق الإقليمية، إضافة إلى السوق المحلي من خلال تنويع الأدوات الاستثمارية التي تلائم متطلبات العملاء والمؤسسين والأفراد في هذه الأسواق، وتركيز الجهود على اقتناص الفرص الاستثمارية الملائمة في الوقت المناسب لتحقيق أرباح مجزية، وبالتالي تلافي النتائج السلبية التي فرضتها الأزمة المالية العالمية والمحلية في العام الماضي.
صندوق لأسهم المصارف الخليجية
من جهته، كشف النائب الأول للرئيس التنفيذي للبحوث وتطوير الأعمال الدكتور فريد ليان عن تأسيس الشركة صندوقا خليجيا لأسهم المصارف الإسلامية المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي برأسمال متغير يتراوح بين 20 و100 مليون دولار، مشيراً إلى أن الصندوق اعتمد من قبل وزارة التجارة وأدرج في كشف الصناديق الاستثمارية لدى الوزارة في منتصف فبراير الماضي.
وأكد ان الإقبال على المساهمة في الصندوق أكثر من جيد، موضحا أن حصر استثمارات الصندوق في أسهم المصارف الإسلامية يعود إلى ما أثبتته الأزمة من أن المصارف الإسلامية أقل تضررا وتعثرا ماليا من غيرها، وبالتالي فهي الأكثر أمانا للمحافظة على رأسمال الصندوق.
وأضاف ليان: إن فكرة الصندوق ليست وليدة الساعة، بل سبقتها دراسات مستفيضة امتدت حوالي 18 شهراً وتمخضت عن إطلاق الشركة لمؤشر للمصارف الإسلامية يعد الوحيد من نوعه، مما جعل وكالة الأنباء العالمية (رويترز) تعتمد عليه وتضعه ضمن خدماتها على موقعها عبر شبكة الإنترنت.
وأوضح إنه بمتابعة أداء المؤشر تبين للشركة أن الفترة الراهنة هي أفضل فترة للاستثمار في المصارف الإسلامية المدرجة، لأن الاتجاه المقبل المتوقع لتلك الأسهم نحو الصعود، فالدراسات تؤكد أن الأزمة وضعت أوزارها وأن أداء الأسواق سيتحسن بصورة تدريجية.
ولفت ليان إلى أن مدة الصندوق هي 3 سنوات قابلة للتجديد، وأن لا قيود على الاسترداد بعد 6 اشهر من إطلاقه، مشيراً إلى أن الصندوق سيستثمر بداية في 19 مصرفاً إسلامياً خليجياً، إضافة إلى مصارف أخرى من المتوقع إدراجها ضمن نشاط الصندوق في الفترة المقبلة.
وتوقع أن يحقق الصندوق عائداً في حدود 15%، مشيراً إلى أن هذا التوقع متحفظ للغاية، حيث ان مؤشر المصارف الإسلامية حقق عائداً خلال العام الماضي 2008 بلغ 60%، في حين أن العائد في النصف الأول من العام الحالي بلغ 20%.
وعن حصة الشركة من الصندوق قال ليان: ستكون حصتنا 40%، لإعطاء الفرصة للمساهمين لتكون لهم الحصة الأكبر للاستفادة من الاستثمار في الصندوق.
أعمال العمومية
أقرت الجمعية العمومية العادية للشركة جميع البنود الواردة على جدول أعمالها، حيث اعتمدت البيانات المالية عن العام الماضي 2008 التي حققت فيها الشركة خسارة بلغت 5 ملايين دينار تقريباً مقارنة بأرباح بلغت 158 ألف دينار حققتها الشركة في 2007، كما وافقت على استقطاع 10% لمصلحة الاحتياطي الاختياري.
وفوضت العمومية مجلس الإدارة بإجراء الصفقات والعقود التي تبرم مع الشركة أو لحسابها.
أما الجمعية غير العادية فأقرت تعديل المادة 16من النظام الأساسي للشركة بما يمكن مجلس الإدارة من بيع عقارات الشركة ورهنها وإعطاء الكفالات والوكالات بأنواعها وعقد القروض ورهن الأسهم والسندات بأنواعها من دون أخذ الموافقة المسبقة من الجمعية العمومية للشركة، كما عدلت المادة 24 ليتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 5 أعضاء بدلاً من 4 أعضاء في السابق.
206 آلاف أرباح 5 أشهر
توقع النائب الأول للرئيس التنفيذي للموارد البشرية عبدالله النجم أن تحقق الشركة خلال 2009 نتائج أفضل من النتائج التي حققتها في 2008، موضحاً أن الشركة استطاعت منذ بداية العام حتى نهاية مايو الماضي تحقيق أرباح بلغت 206 آلاف دينار تقريباً.
القبس 25/06/2009
قالت رئيس مجلس الإدارة للشركة العربية للاستثمار نجاة السويدي إن الشركة مستمرة في سعيها لتحقيق هدفين رئيسيين أولهما استيفاء وترسيخ مقومات الخبرة والتقنية التي من شأنها أن تكفل للشركة وضعية مؤسسية متميزة تجعلها في مقدمة المستفيدين من الرواج المرتقب للسوق بعد زوال الأوضاع الصعبة الحالية.
وأضافت على هامش انعقاد الجمعية العمومية للشركة أمس إن الشركة استطاعت في هذا الإطار أن تستنبط مؤشرا إقليميا مستجدا اعتمدته ونشرته مؤسسة عالمية لقواعد البيانات، كما استقطبت المزيد من الكفاءات بين صفوفها وتوسعت في مرافقها التشغيلية، ووثقت متابعتها للأسواق المحلية والخارجية في إصدارات شهرية وفصلية تتسع قاعدة توزيعها على نحو مطرد.
أما بالنسبة للهدف الثاني، فقالت السويدي إن الشركة ركزت خلال عام 2008 على تنويع وزيادة الدخل من أتعاب الخدمات الاستشارية والمالية تحت بند أتعاب الإدارة، إذ زادت تلك النسبة بمقدار 45.5% عما كانت عليه في عام 2007.
وأشارت إلى التحفظ الشديد في تقييم الأصول ضمن البيانات المالية للشركة عن عام 2008، موضحة ان الشركة اعتمدت على القيمة الدفترية التي هي أقل من القيمة العادلة والقيمة السوقية لتلك الأصول.
وأضافت: بلغ إجمالي أصول الشركة ما يفوق 24 مليون دينار مقابل 20 مليون دينار تقريباً في عام 2007، في حين انخفضت حقوق الملكية من 15.22 مليون دينار في 2007 إلى 7.6 ملايين دينار في نهاية 2008.
وعن خطة الشركة في 2009، قالت السويدي إن الشركة تتطلع الى إثبات وجودها من خلال مساهمتها في الأسواق الإقليمية، إضافة إلى السوق المحلي من خلال تنويع الأدوات الاستثمارية التي تلائم متطلبات العملاء والمؤسسين والأفراد في هذه الأسواق، وتركيز الجهود على اقتناص الفرص الاستثمارية الملائمة في الوقت المناسب لتحقيق أرباح مجزية، وبالتالي تلافي النتائج السلبية التي فرضتها الأزمة المالية العالمية والمحلية في العام الماضي.
صندوق لأسهم المصارف الخليجية
من جهته، كشف النائب الأول للرئيس التنفيذي للبحوث وتطوير الأعمال الدكتور فريد ليان عن تأسيس الشركة صندوقا خليجيا لأسهم المصارف الإسلامية المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي برأسمال متغير يتراوح بين 20 و100 مليون دولار، مشيراً إلى أن الصندوق اعتمد من قبل وزارة التجارة وأدرج في كشف الصناديق الاستثمارية لدى الوزارة في منتصف فبراير الماضي.
وأكد ان الإقبال على المساهمة في الصندوق أكثر من جيد، موضحا أن حصر استثمارات الصندوق في أسهم المصارف الإسلامية يعود إلى ما أثبتته الأزمة من أن المصارف الإسلامية أقل تضررا وتعثرا ماليا من غيرها، وبالتالي فهي الأكثر أمانا للمحافظة على رأسمال الصندوق.
وأضاف ليان: إن فكرة الصندوق ليست وليدة الساعة، بل سبقتها دراسات مستفيضة امتدت حوالي 18 شهراً وتمخضت عن إطلاق الشركة لمؤشر للمصارف الإسلامية يعد الوحيد من نوعه، مما جعل وكالة الأنباء العالمية (رويترز) تعتمد عليه وتضعه ضمن خدماتها على موقعها عبر شبكة الإنترنت.
وأوضح إنه بمتابعة أداء المؤشر تبين للشركة أن الفترة الراهنة هي أفضل فترة للاستثمار في المصارف الإسلامية المدرجة، لأن الاتجاه المقبل المتوقع لتلك الأسهم نحو الصعود، فالدراسات تؤكد أن الأزمة وضعت أوزارها وأن أداء الأسواق سيتحسن بصورة تدريجية.
ولفت ليان إلى أن مدة الصندوق هي 3 سنوات قابلة للتجديد، وأن لا قيود على الاسترداد بعد 6 اشهر من إطلاقه، مشيراً إلى أن الصندوق سيستثمر بداية في 19 مصرفاً إسلامياً خليجياً، إضافة إلى مصارف أخرى من المتوقع إدراجها ضمن نشاط الصندوق في الفترة المقبلة.
وتوقع أن يحقق الصندوق عائداً في حدود 15%، مشيراً إلى أن هذا التوقع متحفظ للغاية، حيث ان مؤشر المصارف الإسلامية حقق عائداً خلال العام الماضي 2008 بلغ 60%، في حين أن العائد في النصف الأول من العام الحالي بلغ 20%.
وعن حصة الشركة من الصندوق قال ليان: ستكون حصتنا 40%، لإعطاء الفرصة للمساهمين لتكون لهم الحصة الأكبر للاستفادة من الاستثمار في الصندوق.
أعمال العمومية
أقرت الجمعية العمومية العادية للشركة جميع البنود الواردة على جدول أعمالها، حيث اعتمدت البيانات المالية عن العام الماضي 2008 التي حققت فيها الشركة خسارة بلغت 5 ملايين دينار تقريباً مقارنة بأرباح بلغت 158 ألف دينار حققتها الشركة في 2007، كما وافقت على استقطاع 10% لمصلحة الاحتياطي الاختياري.
وفوضت العمومية مجلس الإدارة بإجراء الصفقات والعقود التي تبرم مع الشركة أو لحسابها.
أما الجمعية غير العادية فأقرت تعديل المادة 16من النظام الأساسي للشركة بما يمكن مجلس الإدارة من بيع عقارات الشركة ورهنها وإعطاء الكفالات والوكالات بأنواعها وعقد القروض ورهن الأسهم والسندات بأنواعها من دون أخذ الموافقة المسبقة من الجمعية العمومية للشركة، كما عدلت المادة 24 ليتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 5 أعضاء بدلاً من 4 أعضاء في السابق.
206 آلاف أرباح 5 أشهر
توقع النائب الأول للرئيس التنفيذي للموارد البشرية عبدالله النجم أن تحقق الشركة خلال 2009 نتائج أفضل من النتائج التي حققتها في 2008، موضحاً أن الشركة استطاعت منذ بداية العام حتى نهاية مايو الماضي تحقيق أرباح بلغت 206 آلاف دينار تقريباً.