بـوصـالـح
18-01-2006, 03:16 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كان انخفاض الأسعار يوم أمس بما مجموعه 302 نقطة على مؤشر السوق، أمراً مخيباً للآمال، في
وقت كان من المؤمل أن تسجل فيه أسعار الأسهم ارتفاعات قوية على خلفية ما يتم الإعلان عنه
تباعاً من توزيعات ممتازة لأسهم عدد من الشركات، فهل فقد المتعاملون ثقتهم في السوق
فسارعوا بالبيع كلما ارتفعت الأسعار بصورة جزئية؟ أم أن بعض الأخبار المنشورة في الأيام الماضية
قد أصابت المتعاملين بالذعر فأثرت سلباً على الأسعار؟
لقد كان من حُسن الطالع أن يبدأ الاكتتاب في مصرف الريان يوم الأحد الماضي في وقت كانت فيه
أسعار الأسهم والمؤشر تسجل ارتفاعات متباينة في شدتها، وكان لقرار البنوك تمويل اكتتابات
الأسهم بنسبة الثلثين، وما تبعه من فتوى للدكتور علي القرة داغي بإمكانية تمويل البنوك
الإسلامية لنفس العملية بأسلوب المضاربة والمشاركة، أثره الملموس في تماسك أسعار الأسهم
بوجه عام وأسهم الشركات التي لديها أخبار عن توزيعات قوية بشكل خاص. ولكن سرعان ما
انتكست السوق بتأثير عدد من التطورات المتلاحقة، كان من بينها ما انفردت الوطن بنشره من
قول منسوب للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي عن عدم موافقته على الفتوى الميسرة لتمويل
الاكتتاب في مصرف الريان.
كما كان لقيام جريدة الشرق بنشر المقابلة التي أُجريت مع سعادة النائب الثاني في بيروت، أثره
القوي في إضعاف السوق وخاصة لجهة إبراز خبر عزم وزارة الطاقة والصناعة على إنشاء شركة
للخدمات البترولية. ورغم أن الخبر في حد ذاته قديم ولا ينص صراحة على إنشاء الشركة أو طرح
أسهمها للاكتتاب هذا العام، إلا أن عدم الإشارة بوضوح إلى هذه النقطة قد أشاع جواً من البلبلة
في أوساط المتعاملين، خاصة أن سعادة عبدالله العطية قد أكد في مقابلته التلفزيونية قبل شهر أن
عام 2006 لن يشهد إنشاء شركات جديدة في مجال الطاقة. والواضح أن طريقة عرض الخبر وإبرازه
في عنوان رئيسي في الصحيفة قد ساهم في تصوير الأمر على أنه تغير في مخططات الوزارة بهذا
الخصوص، وهو-في تقديري- أمر غير صحيح.
وهكذا يمكن القول إن السوق قد تعرضت في اليومين الماضيين لخبرين معاكسين، مما عمل على
حدوث انتكاسة نرجو لها ألا تستمر خاصة إذا تأكد للناس أن أسهم شركة الخدمات البترولية لن
تُطرح هذا العام، وأن الشيخ يوسف القرضاوي يجيز تمويل البنوك الإسلامية للاكتتاب في مصرف
الريان ولو بالطريقة التي تحدث عنها من قبل الدكتور القرة داغي. وستظل أخبار التوزيعات الممتازة
التي تعلن عنها الشركات هذه الأيام، مبرراً قوياً لارتفاع الأسعار في مرحلة لاحقة.
ويبقى الأمر الأهم في هذه الفترة وهو موضوع الاكتتاب الذي سيستمر أسبوعاً آخر، وقد يستمر
معه إقدام بعض المتعاملين على بيع الأسهم لتوفير السيولة اللازمة . وفي مقال سابق –لمن فاته-
الإطلاع عليه-أشرت إلى أن النتائج المحتملة للاكتتاب في مصرف الريان، ترجح أن يتم رفع الحد
الأدنى للاكتتاب-للقطريين- إلى 1000 سهم، وأن النسبة والتناسب في هذه الحالة ستكون في
حدود 5%. وعليه فإنني أرى أن من غير الضروري التهافت على بيع الأسهم بخسارة من أجل عيون
الاكتتاب. فمن الأسلم لأي شخص أن يكتتب في البطاقة الواحدة بألف سهم فقط أي 5000 ريال،
وهو ما يتطلب بيع القليل من الأسهم إذا لم تتوافر السيولة. كما أن بالإمكان الاستفادة من فرص
الإقراض والتمويل التي توفرها البنوك من إجل مضاعفة الأسهم التي يمكن الحصول عليها. فحسب
التعليمات التي صدرت من المصرف المركزي للبنوك، فإن بإمكان أي شخص أن يحصل على ضعفي
ما لديه من المال. ومن هنا فإن من لديه 5000 ريال للبطاقة الواحد أن يحصل على عشرة آلاف
أخرى من أي بنك ليكتتب بذلك في 3000 سهم بدلاً من ألف واحدة ويرفع فرص الربح المنتظر بشكل
جيد، دونما حاجة لبيع الأسهم والتعرض لخسارة لا داعي لها. وقد قلت للكثيرين شفهياً إنني أفضل
الإنتظار لمدة شهرين أوثلاثة والحصول على الأسهم المجانية بدلاً من البيع بخسارة في الوقت
الراهن.
كتبه : بشير الكحلوت
كان انخفاض الأسعار يوم أمس بما مجموعه 302 نقطة على مؤشر السوق، أمراً مخيباً للآمال، في
وقت كان من المؤمل أن تسجل فيه أسعار الأسهم ارتفاعات قوية على خلفية ما يتم الإعلان عنه
تباعاً من توزيعات ممتازة لأسهم عدد من الشركات، فهل فقد المتعاملون ثقتهم في السوق
فسارعوا بالبيع كلما ارتفعت الأسعار بصورة جزئية؟ أم أن بعض الأخبار المنشورة في الأيام الماضية
قد أصابت المتعاملين بالذعر فأثرت سلباً على الأسعار؟
لقد كان من حُسن الطالع أن يبدأ الاكتتاب في مصرف الريان يوم الأحد الماضي في وقت كانت فيه
أسعار الأسهم والمؤشر تسجل ارتفاعات متباينة في شدتها، وكان لقرار البنوك تمويل اكتتابات
الأسهم بنسبة الثلثين، وما تبعه من فتوى للدكتور علي القرة داغي بإمكانية تمويل البنوك
الإسلامية لنفس العملية بأسلوب المضاربة والمشاركة، أثره الملموس في تماسك أسعار الأسهم
بوجه عام وأسهم الشركات التي لديها أخبار عن توزيعات قوية بشكل خاص. ولكن سرعان ما
انتكست السوق بتأثير عدد من التطورات المتلاحقة، كان من بينها ما انفردت الوطن بنشره من
قول منسوب للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي عن عدم موافقته على الفتوى الميسرة لتمويل
الاكتتاب في مصرف الريان.
كما كان لقيام جريدة الشرق بنشر المقابلة التي أُجريت مع سعادة النائب الثاني في بيروت، أثره
القوي في إضعاف السوق وخاصة لجهة إبراز خبر عزم وزارة الطاقة والصناعة على إنشاء شركة
للخدمات البترولية. ورغم أن الخبر في حد ذاته قديم ولا ينص صراحة على إنشاء الشركة أو طرح
أسهمها للاكتتاب هذا العام، إلا أن عدم الإشارة بوضوح إلى هذه النقطة قد أشاع جواً من البلبلة
في أوساط المتعاملين، خاصة أن سعادة عبدالله العطية قد أكد في مقابلته التلفزيونية قبل شهر أن
عام 2006 لن يشهد إنشاء شركات جديدة في مجال الطاقة. والواضح أن طريقة عرض الخبر وإبرازه
في عنوان رئيسي في الصحيفة قد ساهم في تصوير الأمر على أنه تغير في مخططات الوزارة بهذا
الخصوص، وهو-في تقديري- أمر غير صحيح.
وهكذا يمكن القول إن السوق قد تعرضت في اليومين الماضيين لخبرين معاكسين، مما عمل على
حدوث انتكاسة نرجو لها ألا تستمر خاصة إذا تأكد للناس أن أسهم شركة الخدمات البترولية لن
تُطرح هذا العام، وأن الشيخ يوسف القرضاوي يجيز تمويل البنوك الإسلامية للاكتتاب في مصرف
الريان ولو بالطريقة التي تحدث عنها من قبل الدكتور القرة داغي. وستظل أخبار التوزيعات الممتازة
التي تعلن عنها الشركات هذه الأيام، مبرراً قوياً لارتفاع الأسعار في مرحلة لاحقة.
ويبقى الأمر الأهم في هذه الفترة وهو موضوع الاكتتاب الذي سيستمر أسبوعاً آخر، وقد يستمر
معه إقدام بعض المتعاملين على بيع الأسهم لتوفير السيولة اللازمة . وفي مقال سابق –لمن فاته-
الإطلاع عليه-أشرت إلى أن النتائج المحتملة للاكتتاب في مصرف الريان، ترجح أن يتم رفع الحد
الأدنى للاكتتاب-للقطريين- إلى 1000 سهم، وأن النسبة والتناسب في هذه الحالة ستكون في
حدود 5%. وعليه فإنني أرى أن من غير الضروري التهافت على بيع الأسهم بخسارة من أجل عيون
الاكتتاب. فمن الأسلم لأي شخص أن يكتتب في البطاقة الواحدة بألف سهم فقط أي 5000 ريال،
وهو ما يتطلب بيع القليل من الأسهم إذا لم تتوافر السيولة. كما أن بالإمكان الاستفادة من فرص
الإقراض والتمويل التي توفرها البنوك من إجل مضاعفة الأسهم التي يمكن الحصول عليها. فحسب
التعليمات التي صدرت من المصرف المركزي للبنوك، فإن بإمكان أي شخص أن يحصل على ضعفي
ما لديه من المال. ومن هنا فإن من لديه 5000 ريال للبطاقة الواحد أن يحصل على عشرة آلاف
أخرى من أي بنك ليكتتب بذلك في 3000 سهم بدلاً من ألف واحدة ويرفع فرص الربح المنتظر بشكل
جيد، دونما حاجة لبيع الأسهم والتعرض لخسارة لا داعي لها. وقد قلت للكثيرين شفهياً إنني أفضل
الإنتظار لمدة شهرين أوثلاثة والحصول على الأسهم المجانية بدلاً من البيع بخسارة في الوقت
الراهن.
كتبه : بشير الكحلوت