مضارب سريع
25-06-2009, 10:34 PM
الأمم المتحدة تحذر من فقدان 50 مليون وظيفة
الدول النامية تطالب بإصلاحات مالية
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2009/6/25/1_923377_1_34.jpg
الدول النامية تتهم الدول المتقدمة بالمسؤولية عن الأزمة الاقتصادية العالمية (الفرنسية)
طالبت الدول النامية في مؤتمر للأمم المتحدة يعقد لمناقشة الأزمة المالية العالمية وآثارها ببذل المزيد من الأموال للدول الفقيرة، وإتاحة المجال لإعادة هيكلة المؤسسات المالية الدولية.
وبدأ المؤتمر أمس بمشاركة دولية واسعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، ويبحث خلال ثلاثة أيام إيجاد حلول للأزمة الراهنة عبر المنظمة الدولية والمؤسسات المالية.
وتقدر الدول النامية حاجتها لأكثر من تريليون دولار كتحفيز نقدي لجعل اقتصادياتها تنتعش. وألقت هذه الدول باللوم على الدول المتقدمة في حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية وبالتالي الركود الاقتصادي.
وتسعى 126 دولة مشاركة في الاجتماع بشأن الأزمة المالية هذا الأسبوع إلى التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من المؤسسات المالية الدولية بعد أشهر من المفاوضات على مجموعة من الاقتراحات لإصلاح النظام المالي العالمي.
فقدان الوظائف
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2009/6/25/1_923378_1_23.jpg
بان كي مون حذر من فقدان 50 مليون وظيفة خلال العام الجاري (الفرنسية)
من جانبه حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمته الافتتاحية أمس، من فقدان خمسين مليون وظيفة في العالم هذا العام جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن الأزمة دفعت بملايين العائلات إلى دائرة الفقر، مشيرا إلى أن نحو مليار شخص في العالم ينامون وهم جوعى.
ونبه إلى أنه بدون التنظيم الكافي فإن انهيارا في جزء من النظام العالمي سيكون له تداعيات عميقة في أماكن أخرى.
وشدد بان على تنسيق الجهود العالمية من أجل عمل يستنهض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، ويدعمها في مختلف أنحاء العالم.
وحدد ثلاث مهمات للعمل عليها، أولها جمع المعلومات عن تأثيرات الأزمة على الدول الأكثر فقرا، والإبقاء على التعهد العالمي بالمساعدة على الانتقال من القابلية للعطب إلى فضاء الفرص، والعمل معا على إصلاح المؤسسات العالمية لتتلاءم مع مستجدات القرن الـ21.
واعتبر الأمين العام أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية فرصة سانحة لأن تعمل مختلف الدول معا للخروج من هذه الأزمة غير المسبوقة.
وسيتم خلال المؤتمر عقد طاولات مستديرة يجري خلالها بحث مواضيع عدة من بينها رد الأمم المتحدة على الأزمة، وكيفية التخفيف من آثار الركود على التنمية.
الدول النامية تطالب بإصلاحات مالية
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2009/6/25/1_923377_1_34.jpg
الدول النامية تتهم الدول المتقدمة بالمسؤولية عن الأزمة الاقتصادية العالمية (الفرنسية)
طالبت الدول النامية في مؤتمر للأمم المتحدة يعقد لمناقشة الأزمة المالية العالمية وآثارها ببذل المزيد من الأموال للدول الفقيرة، وإتاحة المجال لإعادة هيكلة المؤسسات المالية الدولية.
وبدأ المؤتمر أمس بمشاركة دولية واسعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، ويبحث خلال ثلاثة أيام إيجاد حلول للأزمة الراهنة عبر المنظمة الدولية والمؤسسات المالية.
وتقدر الدول النامية حاجتها لأكثر من تريليون دولار كتحفيز نقدي لجعل اقتصادياتها تنتعش. وألقت هذه الدول باللوم على الدول المتقدمة في حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية وبالتالي الركود الاقتصادي.
وتسعى 126 دولة مشاركة في الاجتماع بشأن الأزمة المالية هذا الأسبوع إلى التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من المؤسسات المالية الدولية بعد أشهر من المفاوضات على مجموعة من الاقتراحات لإصلاح النظام المالي العالمي.
فقدان الوظائف
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2009/6/25/1_923378_1_23.jpg
بان كي مون حذر من فقدان 50 مليون وظيفة خلال العام الجاري (الفرنسية)
من جانبه حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمته الافتتاحية أمس، من فقدان خمسين مليون وظيفة في العالم هذا العام جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن الأزمة دفعت بملايين العائلات إلى دائرة الفقر، مشيرا إلى أن نحو مليار شخص في العالم ينامون وهم جوعى.
ونبه إلى أنه بدون التنظيم الكافي فإن انهيارا في جزء من النظام العالمي سيكون له تداعيات عميقة في أماكن أخرى.
وشدد بان على تنسيق الجهود العالمية من أجل عمل يستنهض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، ويدعمها في مختلف أنحاء العالم.
وحدد ثلاث مهمات للعمل عليها، أولها جمع المعلومات عن تأثيرات الأزمة على الدول الأكثر فقرا، والإبقاء على التعهد العالمي بالمساعدة على الانتقال من القابلية للعطب إلى فضاء الفرص، والعمل معا على إصلاح المؤسسات العالمية لتتلاءم مع مستجدات القرن الـ21.
واعتبر الأمين العام أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية فرصة سانحة لأن تعمل مختلف الدول معا للخروج من هذه الأزمة غير المسبوقة.
وسيتم خلال المؤتمر عقد طاولات مستديرة يجري خلالها بحث مواضيع عدة من بينها رد الأمم المتحدة على الأزمة، وكيفية التخفيف من آثار الركود على التنمية.