مغروور قطر
26-06-2009, 11:34 AM
البحرين الوطنية للتأمين» تعتزم افتتاح فرع بقطر لتوسيع عملياتها الوسط 26/06/2009
كشف المدير العام لقسم التأمينات العامة بشركة البحرين الوطنية للتأمين جوزيف ريزو، عن عزم الشركة التوسع في دول الخليج العربية وزيادة المشاركة في التأمين على المشروعات الضخمة، ومن ضمنها الطاقة، بالإضافة إلى طرح منتجات جديدة في السوق للمحافظة على حصتها البالغة زهاء 20 في المئة.
وبيَّن ريزو، في لقاء مع الصحافيين على هامش اجتماع للتعريف بمنتج «الحماية المبكرة للمديرين والتنفيذيين»، أن قطاع التأمين في البحرين لم يتأثر كثيراً بالأزمة المالية التي عصفت بأسواق العالم وأدت إلى خسائر كبيرة بين الشركات، معظمه بسبب الوضع الاقتصادي المتين للبحرين.
وأفاد ريزو أنه يعتقد «أن الاقتصاد البحريني محمي جداً ويتمتع بتنظيم جيد، وأنه إلى حد بعيد متصل باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مثل المملكة العربية السعودية وقطر، ولذلك فإن الاقتصاد البحريني لم يتأثر كثيراً بالأزمة المالية، وأن قطاع التأمين يعكس الاقتصاد، والشركة لم تتأثر كثيراً حتى الآن».
وتطرق إلى حصة الشركة في السوق، فقال إن «البحرين الوطنية للتأمين» لاتزال لديها حصة قيادية في السوق، «ونحن نسعى إلى الدخول في أسواق دول الخليج العربية الأخرى، وسيتم افتتاح فرع في قطر قريباً، ولديها تواجد في جزء من دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نتطلع لجعلها شركة بحرينية قوية».
وأضاف أن حصة الشركة في سوق البحرين بلغت زهاء 20 في المئة في العام 2008، «وينتظر أن تستقر عند هذا المستوى خلال العام 2009، بسبب صعوبات في بعض المناطق بدول الخليج العربية ولا نرى مجالاً للدخول بقوة وتملك حصة في السوق بسبب الأزمة المالية».
كما بيَّن أن استراتيجية الشركة هي «مساعدة قطاع التأمين بقدر الإمكان للمحافظة على المخاطر في البحرين وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، وجعل القطاع أقوى، وكذلك أن تنمو محلياً».
وذكر أن الشركة تنوي طرح العديد من المنتجات، من ضمنها منتج للشركات الصغيرة والمتوسطة «بسبب شعورنا بأن صناعة الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين واعدة وتنمو». وأضاف أن «الشركة نجحت في طرح التعامل إلكترونياً، وأن معظم أعمالنا ستكون إلكترونية».
كما أفاد أن الشركة أمَّنت على العديد من المشروعات الكبيرة بسبب النمو في المقاولات، وتتجه إلى المشاركة في مشروعات أخرى في أسواق قطر والإمارات، التي لديها إمكانات أكبر من سوق البحرين، التي تعد نسبياً سوقاً صغيرة.
وأضاف أن «العمل في الطاقة هو كذلك أحد الإمكانات، وأن الشركة تشارك الآن في قطاع الطاقة، لكنها ستطرح المزيد من المنتجات في القطاع». وقد أطلقت الشركة التابعة لشركة البحرين الوطنية القابضة منتجاً جديداً وشاملاً لخدمات التأمين المصممة لحماية «المسئولية المهنية» للمديرين والتنفيذيين في الشركات، وهي السوق التي قال مدير New Dawn ماكس كارتر، إنها الأولى من نوعها في المنطقة، وتنمو بين 10 و20 في المئة سنوياً.
وصممت هذه الباقة لتضم عددا من شركات التأمين الخليجية الرائدة والمدعومة بأفضل الأغطية التأمينية المتوافرة في السوق البريطانية، والمختصة في تقديم الحماية لجميع أنواع المخاطر.
ويمنح المنتج الفرصة لشركات التأمين الخليجية مشاركتها في تحمل المخاطر ومن ثم تمكينها من ممارسة دور إعادة التأمين، وهي مهمة لجميع المهنيين وكبار المديرين والمسئولين وأعضاء المجلس الإداري للشركات لكون أعمالهم معرضة لمسئوليات غير محدودة وخصوصا في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة.
وأوضح بيان من الشركة أن «الباقة تقدم حاليا تأمين مستحقات نهاية الخدمة لعدد من المسئوليات المتعلقة بالمؤسسات المالية والمصرفية، والمستشفيات والأخطاء الطبية، والنفط والغاز إضافة إلى الإعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية والمديرين والتنفيذيين».
وأضاف «بإمكان الشركة تقديم تغطيات وحلول مبتكرة تعد خصيصاً لتنسجم مع متطلبات السوق والزبائن، مستعينة بخبرات أسواق التأمين الإقليمية والسوق البريطانية، الأمر الذي يبرز تميز شركة البحرين الوطنية للتأمين ويؤكد التزامها بدعم المهن الإدارية والصناعية».
كما نسب البيان إلى ريزو قوله «لقد جاء تدشين هذه الباقة نتيجة متابعتنا الدائمة لأبحاث ودراسات منظمي سوق التأمين التي تحرص على حماية المستهلك إضافة إلى إدراكنا لمتطلبات زبائننا من المؤسسات. ونحن ملتزمون بتقديم منتجات مبتكرة ومتناغمة مع أوضاع السوق الراهنة لتلبية متطلبات زبائننا وصناعة التأمين».
وكان الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الوطنية للتأمين محمود الصوفي، أفاد بأن الشركة تعتزم إنشاء شركة للتأمين التكافلي في البحرين بالتعاون مع مستثمرين من دول الخليج العربية برأس مال مدفوع يبلغ 5 ملايين دينار، ومد مظلتها إلى دول المنطقة والاستفادة من النمو في صناعة التأمين.
وينمو حجم التأمين في البحرين بنسبة تصل إلى 20 في المئة سنوياً، ولكن التحدي الرئيسي الذي يواجه شركات التأمين العاملة في المملكة هو كثرة عدد الشركات العاملة في هذا المجال في سوق تعد أصغر سوق في منطقة الخليج. أما أكبر سوق للتأمين في المنطقة فهي المملكة العربية السعودية تليها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشهدت البحرين إطلاق عدد من شركات التأمين الدولية الرائدة خاصة بعمليات التكافل وإعادة التكافل؛ ما ساهم في تعزيز مكانة المملكة على الصعيد الدولي على أنها مركز مالي إسلامي.
كما أن الزيادة التي يشهدها قطاع الإنشاءات وكذلك مشروعات البنية التحتية تساند عمليات التأمين في المنطقة.
لكن أزمة الائتمان، التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، أدت إلى نقص حاد في السيولة، وانعدمت الثقة بين المصارف والمؤسسات بعد إفلاس بنوك عالمية كبيرة، وخسرت مؤسسات عالمية، من ضمنها مصارف في البحرين، مليارات الدولارات، بالإضافة إلى كساد اقتصادي.
ولا يتوقع أن تنتهي الأزمة المالية قبل العام 2010، وقد تمتد إلى العام 2012، بحسب توقعات بعض المصرفيين.
وأطلقت شركة البحرين الوطنية للتأمين في الآونة الأخيرة منتج «التأمين الذكي» والذي هدف إلى تحسين الخدمات التي تقدمها الشركة للحفاظ على حصتها في السوق. وتتيح هذه الخدمة الالكترونية تجديد بوالص التأمين على السيارات والمنازل والخدم بطريقة سهلة وسريعة.
ويبلغ رأس مال شركة البحرين الوطنية للتأمين المدفوع 6.5 ملايين دينار بحريني. وحافظت الشركة خلال العام 2008 على تقييمها BBB+ على المدى الطويل وتصنيف القوة المالية للمؤمن من فئة «المستقر» من «ستاندرد أند بورز».
كشف المدير العام لقسم التأمينات العامة بشركة البحرين الوطنية للتأمين جوزيف ريزو، عن عزم الشركة التوسع في دول الخليج العربية وزيادة المشاركة في التأمين على المشروعات الضخمة، ومن ضمنها الطاقة، بالإضافة إلى طرح منتجات جديدة في السوق للمحافظة على حصتها البالغة زهاء 20 في المئة.
وبيَّن ريزو، في لقاء مع الصحافيين على هامش اجتماع للتعريف بمنتج «الحماية المبكرة للمديرين والتنفيذيين»، أن قطاع التأمين في البحرين لم يتأثر كثيراً بالأزمة المالية التي عصفت بأسواق العالم وأدت إلى خسائر كبيرة بين الشركات، معظمه بسبب الوضع الاقتصادي المتين للبحرين.
وأفاد ريزو أنه يعتقد «أن الاقتصاد البحريني محمي جداً ويتمتع بتنظيم جيد، وأنه إلى حد بعيد متصل باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مثل المملكة العربية السعودية وقطر، ولذلك فإن الاقتصاد البحريني لم يتأثر كثيراً بالأزمة المالية، وأن قطاع التأمين يعكس الاقتصاد، والشركة لم تتأثر كثيراً حتى الآن».
وتطرق إلى حصة الشركة في السوق، فقال إن «البحرين الوطنية للتأمين» لاتزال لديها حصة قيادية في السوق، «ونحن نسعى إلى الدخول في أسواق دول الخليج العربية الأخرى، وسيتم افتتاح فرع في قطر قريباً، ولديها تواجد في جزء من دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نتطلع لجعلها شركة بحرينية قوية».
وأضاف أن حصة الشركة في سوق البحرين بلغت زهاء 20 في المئة في العام 2008، «وينتظر أن تستقر عند هذا المستوى خلال العام 2009، بسبب صعوبات في بعض المناطق بدول الخليج العربية ولا نرى مجالاً للدخول بقوة وتملك حصة في السوق بسبب الأزمة المالية».
كما بيَّن أن استراتيجية الشركة هي «مساعدة قطاع التأمين بقدر الإمكان للمحافظة على المخاطر في البحرين وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، وجعل القطاع أقوى، وكذلك أن تنمو محلياً».
وذكر أن الشركة تنوي طرح العديد من المنتجات، من ضمنها منتج للشركات الصغيرة والمتوسطة «بسبب شعورنا بأن صناعة الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين واعدة وتنمو». وأضاف أن «الشركة نجحت في طرح التعامل إلكترونياً، وأن معظم أعمالنا ستكون إلكترونية».
كما أفاد أن الشركة أمَّنت على العديد من المشروعات الكبيرة بسبب النمو في المقاولات، وتتجه إلى المشاركة في مشروعات أخرى في أسواق قطر والإمارات، التي لديها إمكانات أكبر من سوق البحرين، التي تعد نسبياً سوقاً صغيرة.
وأضاف أن «العمل في الطاقة هو كذلك أحد الإمكانات، وأن الشركة تشارك الآن في قطاع الطاقة، لكنها ستطرح المزيد من المنتجات في القطاع». وقد أطلقت الشركة التابعة لشركة البحرين الوطنية القابضة منتجاً جديداً وشاملاً لخدمات التأمين المصممة لحماية «المسئولية المهنية» للمديرين والتنفيذيين في الشركات، وهي السوق التي قال مدير New Dawn ماكس كارتر، إنها الأولى من نوعها في المنطقة، وتنمو بين 10 و20 في المئة سنوياً.
وصممت هذه الباقة لتضم عددا من شركات التأمين الخليجية الرائدة والمدعومة بأفضل الأغطية التأمينية المتوافرة في السوق البريطانية، والمختصة في تقديم الحماية لجميع أنواع المخاطر.
ويمنح المنتج الفرصة لشركات التأمين الخليجية مشاركتها في تحمل المخاطر ومن ثم تمكينها من ممارسة دور إعادة التأمين، وهي مهمة لجميع المهنيين وكبار المديرين والمسئولين وأعضاء المجلس الإداري للشركات لكون أعمالهم معرضة لمسئوليات غير محدودة وخصوصا في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة.
وأوضح بيان من الشركة أن «الباقة تقدم حاليا تأمين مستحقات نهاية الخدمة لعدد من المسئوليات المتعلقة بالمؤسسات المالية والمصرفية، والمستشفيات والأخطاء الطبية، والنفط والغاز إضافة إلى الإعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية والمديرين والتنفيذيين».
وأضاف «بإمكان الشركة تقديم تغطيات وحلول مبتكرة تعد خصيصاً لتنسجم مع متطلبات السوق والزبائن، مستعينة بخبرات أسواق التأمين الإقليمية والسوق البريطانية، الأمر الذي يبرز تميز شركة البحرين الوطنية للتأمين ويؤكد التزامها بدعم المهن الإدارية والصناعية».
كما نسب البيان إلى ريزو قوله «لقد جاء تدشين هذه الباقة نتيجة متابعتنا الدائمة لأبحاث ودراسات منظمي سوق التأمين التي تحرص على حماية المستهلك إضافة إلى إدراكنا لمتطلبات زبائننا من المؤسسات. ونحن ملتزمون بتقديم منتجات مبتكرة ومتناغمة مع أوضاع السوق الراهنة لتلبية متطلبات زبائننا وصناعة التأمين».
وكان الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الوطنية للتأمين محمود الصوفي، أفاد بأن الشركة تعتزم إنشاء شركة للتأمين التكافلي في البحرين بالتعاون مع مستثمرين من دول الخليج العربية برأس مال مدفوع يبلغ 5 ملايين دينار، ومد مظلتها إلى دول المنطقة والاستفادة من النمو في صناعة التأمين.
وينمو حجم التأمين في البحرين بنسبة تصل إلى 20 في المئة سنوياً، ولكن التحدي الرئيسي الذي يواجه شركات التأمين العاملة في المملكة هو كثرة عدد الشركات العاملة في هذا المجال في سوق تعد أصغر سوق في منطقة الخليج. أما أكبر سوق للتأمين في المنطقة فهي المملكة العربية السعودية تليها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشهدت البحرين إطلاق عدد من شركات التأمين الدولية الرائدة خاصة بعمليات التكافل وإعادة التكافل؛ ما ساهم في تعزيز مكانة المملكة على الصعيد الدولي على أنها مركز مالي إسلامي.
كما أن الزيادة التي يشهدها قطاع الإنشاءات وكذلك مشروعات البنية التحتية تساند عمليات التأمين في المنطقة.
لكن أزمة الائتمان، التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، أدت إلى نقص حاد في السيولة، وانعدمت الثقة بين المصارف والمؤسسات بعد إفلاس بنوك عالمية كبيرة، وخسرت مؤسسات عالمية، من ضمنها مصارف في البحرين، مليارات الدولارات، بالإضافة إلى كساد اقتصادي.
ولا يتوقع أن تنتهي الأزمة المالية قبل العام 2010، وقد تمتد إلى العام 2012، بحسب توقعات بعض المصرفيين.
وأطلقت شركة البحرين الوطنية للتأمين في الآونة الأخيرة منتج «التأمين الذكي» والذي هدف إلى تحسين الخدمات التي تقدمها الشركة للحفاظ على حصتها في السوق. وتتيح هذه الخدمة الالكترونية تجديد بوالص التأمين على السيارات والمنازل والخدم بطريقة سهلة وسريعة.
ويبلغ رأس مال شركة البحرين الوطنية للتأمين المدفوع 6.5 ملايين دينار بحريني. وحافظت الشركة خلال العام 2008 على تقييمها BBB+ على المدى الطويل وتصنيف القوة المالية للمؤمن من فئة «المستقر» من «ستاندرد أند بورز».