مغروور قطر
26-06-2009, 11:37 AM
لجنة اللوائح والنظم ناقشت «التسويات» ودعت لـ «تفهم» أخطاء الأسهم والآجل
الرأي العام 26/06/2009
علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان لجنة النظم واللوائح المنبثقة من لجنة سوق الكويت للاوراق المالية اجتمعت امس للوقوف الصيغ النهائية الخاصة بالتسويات وفقاً لتوجيهات اللجنة الأم برئاسة وزير التجارة والصناعة احمد الهارون قبل ايام.
واوضحت المصادر ان اللجنة استعرضت القضية ووضعت الآليات التي ستتبع خلال الفترة المقبلة، حيث ارتأت ضرورة ان يكون هناك تفهم للاخطاء البشرية غير المقصودة سواء من الوسطاء اوالمتداولين انفسهم، وذلك الى حين تفعيل عمليات الربط سواء ربط الاسهم ما بين شركات الوساطة والمقاصة او الربط الآلي مع البنوك المحلية.
وافادت المصادر ان اللجنة فضلت ان تكون هناك مرونة بشأن تسويات الآجل والاسهم، في حين فضلت التشديد على التسويات النقدية مع الاخذ في الاعتبار بعض التطورات التي ستنتهي اليها مساعي ادارة البورصة بخصوص دفع عجلة تطوير النظام الجديد الذي سيغير النظرة الى السوق الكويتي عموماً.
ونوهت المصادر الى ان اللجنة ناقشت بعض الثغرات التي تحصل في ظل النظام الحالي وتقع فيها المحافظ الاجنبية ومتداولو الانظمة الالكترونية، خصوصا الاخطاء التي تقع في آليات ادخال الاوامر ، بشكل غير مقصود ، اذ اكدت المصادر ان الجهات المعنية تفهمت ذلك بشكل واضح.
ولفتت المصادر الى ان لجنة اللوائح سوف ترفع توصياتها الى اللجنة الأم بهذا الشأن لاتخاذ قرار رسمي يعمل به بعد ذلك طبقا لما هو في مصلحة السوق والمتداولين في وقت واحد، مشيرة الى ان اللجنة وضعت في الحسبان ما يتعرض له المتداولون من امور خارجة عن الارادة.
ومن ناحية اخرى افادت معلومات ان الجهات المعنية في السوق بصدد رفع جملة من المقترحات التنظيمية لآليات العمل في البورصة الى لجنة السوق خلال المرحلة المقبلة، ونوهت الى ان القرار الاخير الخاص بحسم اختيار الشركة التي ستقوم بتطوير «سيستم» التداول قد لاقى استحسان الاوساط الرقابية والمالية في البلاد، في ظل قناعة بان المرحلة المقبلة تتطلب ذلك كي تضع السوق في مصاف الاسواق العالمية المتطورة.
الرأي العام 26/06/2009
علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان لجنة النظم واللوائح المنبثقة من لجنة سوق الكويت للاوراق المالية اجتمعت امس للوقوف الصيغ النهائية الخاصة بالتسويات وفقاً لتوجيهات اللجنة الأم برئاسة وزير التجارة والصناعة احمد الهارون قبل ايام.
واوضحت المصادر ان اللجنة استعرضت القضية ووضعت الآليات التي ستتبع خلال الفترة المقبلة، حيث ارتأت ضرورة ان يكون هناك تفهم للاخطاء البشرية غير المقصودة سواء من الوسطاء اوالمتداولين انفسهم، وذلك الى حين تفعيل عمليات الربط سواء ربط الاسهم ما بين شركات الوساطة والمقاصة او الربط الآلي مع البنوك المحلية.
وافادت المصادر ان اللجنة فضلت ان تكون هناك مرونة بشأن تسويات الآجل والاسهم، في حين فضلت التشديد على التسويات النقدية مع الاخذ في الاعتبار بعض التطورات التي ستنتهي اليها مساعي ادارة البورصة بخصوص دفع عجلة تطوير النظام الجديد الذي سيغير النظرة الى السوق الكويتي عموماً.
ونوهت المصادر الى ان اللجنة ناقشت بعض الثغرات التي تحصل في ظل النظام الحالي وتقع فيها المحافظ الاجنبية ومتداولو الانظمة الالكترونية، خصوصا الاخطاء التي تقع في آليات ادخال الاوامر ، بشكل غير مقصود ، اذ اكدت المصادر ان الجهات المعنية تفهمت ذلك بشكل واضح.
ولفتت المصادر الى ان لجنة اللوائح سوف ترفع توصياتها الى اللجنة الأم بهذا الشأن لاتخاذ قرار رسمي يعمل به بعد ذلك طبقا لما هو في مصلحة السوق والمتداولين في وقت واحد، مشيرة الى ان اللجنة وضعت في الحسبان ما يتعرض له المتداولون من امور خارجة عن الارادة.
ومن ناحية اخرى افادت معلومات ان الجهات المعنية في السوق بصدد رفع جملة من المقترحات التنظيمية لآليات العمل في البورصة الى لجنة السوق خلال المرحلة المقبلة، ونوهت الى ان القرار الاخير الخاص بحسم اختيار الشركة التي ستقوم بتطوير «سيستم» التداول قد لاقى استحسان الاوساط الرقابية والمالية في البلاد، في ظل قناعة بان المرحلة المقبلة تتطلب ذلك كي تضع السوق في مصاف الاسواق العالمية المتطورة.