مقيم
27-06-2009, 11:42 AM
طوكيو 27 يونيو حزيران /رويترز/ اتفقت اليابان وكوريا الجنوبية اليوم
السبت على الحاجة الى بدء دراسة استراتيجية للخروج من سياساتهما للتحفيز
المالي بعد أن اجتازتا المرحلة الاسوأ من الركود العالمي لكن كوريا الجنوبية أبدت حذرا أكبر بشأن انهاء اجراءاتها لمواجهة الازمة
مشددة على عزمها مواصلة سياسة التوسع المالي الى أن يتأكد تعافي اقتصاد البلاد
وفي بيان مشترك صدر بعد حوار مالي ثنائي قالت اليابان ان اقتصادها يبدي
علامات تحسن فيما يرجع جزئيا الى حزمة تحفيز قياسية قيمتها 4ر15 تريليون ين
/162 مليار دولار/
وقال البيان ان التركيز لايزال منصبا على اجراءات دعم الاقتصاد لكن طوكيو
ستسعى جاهدة أيضا الى تعزيز سلامة مركزها المالي
وأبلغ وزير المالية كاورو يوسانو الصحفيين عقب اجتماع مع نظيره الكوري
الجنوبي يون جيونج هيون //أعتقد أن من السابق لاوانه نوعا ما الحديث عن الامر
في هذه المرحلة لكن اليابان وكوريا الجنوبية تحتاجان الى التفكير فيما ينبغي
القيام به عندما تنتهي هذه الاوضاع الاقتصادية والمالية الشاذة//
وقال مسؤول من سول حضر الاجتماعات لمؤتمر صحفي ان كوريا الجنوبية توافق
على هذا الموقف الاساسي لكنها جادلت خلال الاجتماع بأن استراتيجية الخروج يجب ألا
تناقش الا عندما تتوافر دلائل واضحة على أن الاقتصاد يمضي في مسار قابل للاستمرار
وأنفقت الحكومات في أنحاء العالم مئات المليارات من الدولارات على اجراءات
التحفيز لمحاربة أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود وأفضى هذا الى زيادات في عوائد
السندات العالمية لمخاوف من أن الدول قد تصدر سندات لا تقوى الاسواق على
استيعابها
ومع بوادر عودة الروح للاقتصاد العالمي تتوقع الاسواق الان أن تسحب الحكومات
اجراءاتها المضادة للازمة ولم يناقش الحوار المالي الثنائي وهو الثالث من نوعه عقب اجتماعي 2006
و2007
ادارة الاحتياطيات الاجنبية ويعقد الاجتماع القادم في كوريا الجنوبية عام 2010
وانكمش اقتصاد اليابان بأسرع وتيرة له منذ الحرب العالمية الثانية في
الاشهر الثلاثة الاولى من العام لكن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يبدأ تعافيا هشا في ربع
السنة الحالي
وقدمت حزمة التحفيز الحكومية القياسية التي بلغ حجمها خمسة بالمئة من
الناتج المحلي الاجمالي بعض الدعم لكنها تسببت أيضا في تردي وضع اليابان المالي
المتدهور بالفعل وتبلغ المديونية العامة للدولة نحو 170 في المئة من الناتج المحلي
الاجمالي
وتفادى اقتصاد كوريا الجنوبية الركود بصعوبة في الربع الاول من العام
وتشير البيانات الى تحسن الاوضاع الاقتصادية في الربع الثاني لكن وزير المالية قال
يوم الخميس انه ليس على ثقة من امكانية استمرار ايقاع التعافي في النصف الثاني من
العام
السبت على الحاجة الى بدء دراسة استراتيجية للخروج من سياساتهما للتحفيز
المالي بعد أن اجتازتا المرحلة الاسوأ من الركود العالمي لكن كوريا الجنوبية أبدت حذرا أكبر بشأن انهاء اجراءاتها لمواجهة الازمة
مشددة على عزمها مواصلة سياسة التوسع المالي الى أن يتأكد تعافي اقتصاد البلاد
وفي بيان مشترك صدر بعد حوار مالي ثنائي قالت اليابان ان اقتصادها يبدي
علامات تحسن فيما يرجع جزئيا الى حزمة تحفيز قياسية قيمتها 4ر15 تريليون ين
/162 مليار دولار/
وقال البيان ان التركيز لايزال منصبا على اجراءات دعم الاقتصاد لكن طوكيو
ستسعى جاهدة أيضا الى تعزيز سلامة مركزها المالي
وأبلغ وزير المالية كاورو يوسانو الصحفيين عقب اجتماع مع نظيره الكوري
الجنوبي يون جيونج هيون //أعتقد أن من السابق لاوانه نوعا ما الحديث عن الامر
في هذه المرحلة لكن اليابان وكوريا الجنوبية تحتاجان الى التفكير فيما ينبغي
القيام به عندما تنتهي هذه الاوضاع الاقتصادية والمالية الشاذة//
وقال مسؤول من سول حضر الاجتماعات لمؤتمر صحفي ان كوريا الجنوبية توافق
على هذا الموقف الاساسي لكنها جادلت خلال الاجتماع بأن استراتيجية الخروج يجب ألا
تناقش الا عندما تتوافر دلائل واضحة على أن الاقتصاد يمضي في مسار قابل للاستمرار
وأنفقت الحكومات في أنحاء العالم مئات المليارات من الدولارات على اجراءات
التحفيز لمحاربة أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود وأفضى هذا الى زيادات في عوائد
السندات العالمية لمخاوف من أن الدول قد تصدر سندات لا تقوى الاسواق على
استيعابها
ومع بوادر عودة الروح للاقتصاد العالمي تتوقع الاسواق الان أن تسحب الحكومات
اجراءاتها المضادة للازمة ولم يناقش الحوار المالي الثنائي وهو الثالث من نوعه عقب اجتماعي 2006
و2007
ادارة الاحتياطيات الاجنبية ويعقد الاجتماع القادم في كوريا الجنوبية عام 2010
وانكمش اقتصاد اليابان بأسرع وتيرة له منذ الحرب العالمية الثانية في
الاشهر الثلاثة الاولى من العام لكن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يبدأ تعافيا هشا في ربع
السنة الحالي
وقدمت حزمة التحفيز الحكومية القياسية التي بلغ حجمها خمسة بالمئة من
الناتج المحلي الاجمالي بعض الدعم لكنها تسببت أيضا في تردي وضع اليابان المالي
المتدهور بالفعل وتبلغ المديونية العامة للدولة نحو 170 في المئة من الناتج المحلي
الاجمالي
وتفادى اقتصاد كوريا الجنوبية الركود بصعوبة في الربع الاول من العام
وتشير البيانات الى تحسن الاوضاع الاقتصادية في الربع الثاني لكن وزير المالية قال
يوم الخميس انه ليس على ثقة من امكانية استمرار ايقاع التعافي في النصف الثاني من
العام