الاستراتيجي
18-01-2006, 11:07 AM
صباح الخير
========
اختلفت آراء الكثيرين من رواد سوق الأسهم بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية حول
انعكاسات ذلك على حركة السوق وما يدور من توقعات إيجابية كانت أم سلبية وعن إمكانية قدرة
الشركات المساهمة في مواكبة التطور عالميا بحيث يتناسق مع هذا الحدث الذي تباينت فيه أراء
الكثير من المختصين.
وعن هذا الجانب بالتحديد كان ل(الجزيرة) هدف توضيح توقعات بعض المتعاملين والمحللين وبعض
مسؤولي الشركات.
قال الأستاذ محمود منصور عبدالغفار نائب رئيس مجموعة صافولا للشؤون العامة إن ذلك ينعكس
بالطبع على زيادة الاستثمارات في بعض الشركات مما يجعلها ترفع إمكانياتها حتى تكون بشكل
دولي وبالتالي يعطي صورة إيجابية واضحة لسهم الشركة في السوق نتيجة الزيادة في الأرباح مع
ارتفاع حجم نشاط الشركة وإنتاجها.
من ناحية أخرى تحدث الأستاذ خالد الجوهر المدير التنفيذي لمركز الجوهر للاستثمارات قائلا: إن
انضمام المملكة إلى منظمة التجارة أظهر بلا شك مدى التطور الاقتصادي الذي شهدته المملكة
خلال السنوات الماضية وظهر أثره بشكل واضح على أداء سوق المال السعودي الذي يعتبره مرآة
جيدة للتعبير عن المتغيرات الاقتصادية ولا شك أن النسبة الكبرى من الشركات السعودية
المساهمة التي تمثل احدى ركائز الاقتصاد الوطني لديها القدرة على الاستفادة من انضمام
المملكة لما تتمتع به من القدرة على المنافسة بما لديها من تقنية علمية متطورة وتركز عدد كبير
من هذه الشركات الكبرى في أنشطة الغاز والبتروكيماويات والأسمنت لما تتمتع به المنطقة من
توفر خاماتها بأسعار جيدة ومنافسة كما أن المنافسة تزيد من مستوى الخدمات المقدمة وتساعد
الشركات على تطوير أدائها مما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة التي تصب في النهاية في
مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأن المتوقع أن تسلط تلك المنافسة الضوء على الشركات ذات الأداء غير الجيد مما قد يطور من
أدائها ويساعد على هيكلة هذه الشركات وتطويرها لتتناسب مع المعطيات الجديدة ولا شك أن
عددا كبيرا من الشركات الجيدة ذات العائد تعتبر منفذا استثماريا جيدا للعديد من المستثمرين
سواء في الداخل او الخارج مما سيزيد من دوران رأس المال في السوق المحلي والتوسع في
مشروعات اقتصادية جيدة تزيد من رقعة الشركات المساهمة وتحقق توظيفا جيدا للسيولة
المحلية والعالمية وتساعد على تحقيق أوسع لبرامج التنمية وقد تتفاعل سوق المال السعودية
خلال هذه الفترة بشكل إيجابي إضافة إلى صعوده الماضي بنسبة 25% من بعد إعلان الانضمام.
وفي هذا الجانب تحدث عدد من المتعاملين في سوق الأسهم عن حجم التأثير وتبعاته المتوقعة
والذين أجمعوا على أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة سوف يكون له انعكاسات سلبية وإيجابية
في آن واحد على سلوكيات السوق من جانب وعلى الأداء العام للشركات المساهمة من جانب
آخر وتتأثر كل شركة في السوق وخارج السوق بحسب وضعية منتجها وخدماتها المقدمة سواء في
السوق الداخلي أو الخارجي ودرجة قربها واعتمادها على الدعم الحكومي بشكل مباشر وغير
مباشر حيث أكد الدكتور عبدالله الوهبي أحد المتعاملين في سوق الأسهم في البنك العربي
الوطني أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة سوف يحدث انقلابا في المفاهيم الإدارية للشركات
المساهمة ذات النمطية الجامدة من حيث العمل على مواكبة المستجدات للأنماط المنهجية
الحديثة في فنون الإدارة والتسويق في تسيير آلية الشركات المساهمة، فمن المعروف أن الهدف
النهائي للمناحي التجارية تحقيق أكبر هامش ربحي ممكن يضاف إلى قائمة دخل الشركة
بالسعي قدر الإمكان الى تطوير العمليات الداخلية للإدارة في الشركة والرفع من كفاءتها بإحداث
التطوير المباشر لإيقاع أكبر تأثير على مزاج المستهلك النهائي فذلك هو همزة الوصل الرئيسية
لتنمية موارد الشركة والعمل على رفع كفاءة السوق المنافسة المتعاطية مع المنتج وفي مقدمتها
الإغراء السعري وعلو الجودة وسهولة الحصول عليها وبذلك من المؤكد أن تسعى الشركات جاهدة
إلى العمل على تقليص جانب النفقات المسايرة لخروج السلعة وبالتالي القدرة على تكوين علاقة
حميمة بين صاحب المنشأة والتدرج الاستهلاكي وخصوصا المستهلك النهائي وأضاف الدكتور
الوهبي أنه من المتوقع أن تشهد الشركات المدرجة في سوق الأسهم وغير المدرجة قيام
تحالفات استراتيجية قد تصل إلى درجة الذوبان باندماج واسع للشركات المتجانسة في النشاطات
المتماثلة بها في الشركات في السوق المحلي الإقليمي مما سوف يولد بالتأكيد شركات ذات
بنية مالية متماسكة تستطيع التمتع بحيز أكبر من البقاء التجاري مع تدفق الشركات المشابهة
خارج المملكة والتي تتميز بباع كبير في الخبرة الدولية من حيث القدرة الإنتاجية بأسعار منافسة
مما يضع أغلب الشركات المحلية أمام تحد واضح.
وقال الدكتور الوهبي إننا ومنذ عامين نشهد عمليات واسعة لتحسين صورة الشركات المساهمة
عن ذي قبل حيث نعايش حاليا عددا جيدا من الشركات بدأت فعليا بنقل قوائمها المالية من الجانب
السلبي لتكون في الخانة الإيجابية في أرباحها ربع السنوية ولم يتبق سوى عدد محدود من
الشركات تسعى جاهدة أيضا إلى اللحاق بالبقية وهو ما يمثل المرحلة الأولى من الاستعداد
لاستقبال الغزو الخارجي واللبنة التأسيسية في دعم موقفها المستقبلي مع التدشين الفعلي
لاقتصاد المملكة بانضمامه للمنظمة التجارية.
حيث إن وجود شركات لها قدرة على المنافسة سوف يساهم في رفع الروح المعنوية للراغبين في
تكوين شركات قادرة على أسلوب المواجهة التجارية الشريفة.
كما عبر الأستاذ محمد القبيل أحد المستثمرين في السوق عن أمله الكبير بعد دخول المملكة
لمنظمة التجارة العالمية في أن يحدث ذلك نقلة نوعية في أساليب إدارات الشركات وخصوصا
عقلية رؤسائها بالانتهاء من مرحلة الخمول في عدم تحديث البرامج الإدارية والتسويقية والتي
كانت مرهونة في السابق بإدارات ذات صبغة جامدة تستجدي عطف الدعم الحكومي سواء
بعمليات الإقراض أو بأوامر الشراء المباشر كطريقة وحيدة لتصريف منتجاتها والتي ارتهن بها عدد من
المنتجات لشركات عدة في السوق المحلي وحرصت تلك الشركات نفسها على تكوين قاعدة
استهلاكية في السوق العام المحلي والخارجي ومن هنا يتوقع أن يكون هناك حالة غربلة لمعظم
آليات الشركات المساهمة الإدارية والتسويقية بالتقليل من العلاقات وكعامل أساسي في اختيار
الموظف واقتناص الكفاءات مهما كلف الأمر للرفع من مستوى الشركة كما أن دخول المملكة
لمنظمة التجارة العالمية سوف يفتح الأسواق المحلية للمستثمرين الأجانب والذي سوف يرفع
حجم السيولة داخل سوق الأسهم والعقار نظرا لتمتعها بجاذبية من حيث متوسطات الأسعار
وعوائدهم الجيدة ووجودهم في أرض اقتصادية خصبة تتوفر فيها المواد الأساسية لمنتجات تلك
الشركات.
كل ذلك سوف يساهم في تفعيل آلية سوق الأسهم والتي تشهد منذ أكثر من ثلاث سنوات
حالات من الصعود المتنامي لأسعار الشركات والتي تصاحب في تزايد حالة الشفافية لإعلانات
الشركات المتدفقة بوتيرة متسارعة أفضل من السابق. هذا على المستوى المحلي أما على
المستوى الخارجي سوف تتنفس الشركات ذات القدرة التصديرية الكبيرة مثل الشركات
البتروكيماوية بشكل أكبر من حيث انفتاح الأسواق أمام منتجاتها وإنهاء العوائد الضريبية والجمركية
والذي بدوره سوف يساهم في بيع أكبر لمنتجاتها وتحقيق هوامش أرباح أفضل ومن المنتظر أن
تتجه الشركات في السوق إلى تحديث أنظمتها وقواعدها التجارية والتي من شأنها أن تمهد
لتحقيق العدالة التنافسية للشركات المحلية مع الشركات القادمة من خارج الحدود مع الافتراض
الإلزامي بالتمتع بأكبر قدر ممكن من الشفافية.
========
اختلفت آراء الكثيرين من رواد سوق الأسهم بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية حول
انعكاسات ذلك على حركة السوق وما يدور من توقعات إيجابية كانت أم سلبية وعن إمكانية قدرة
الشركات المساهمة في مواكبة التطور عالميا بحيث يتناسق مع هذا الحدث الذي تباينت فيه أراء
الكثير من المختصين.
وعن هذا الجانب بالتحديد كان ل(الجزيرة) هدف توضيح توقعات بعض المتعاملين والمحللين وبعض
مسؤولي الشركات.
قال الأستاذ محمود منصور عبدالغفار نائب رئيس مجموعة صافولا للشؤون العامة إن ذلك ينعكس
بالطبع على زيادة الاستثمارات في بعض الشركات مما يجعلها ترفع إمكانياتها حتى تكون بشكل
دولي وبالتالي يعطي صورة إيجابية واضحة لسهم الشركة في السوق نتيجة الزيادة في الأرباح مع
ارتفاع حجم نشاط الشركة وإنتاجها.
من ناحية أخرى تحدث الأستاذ خالد الجوهر المدير التنفيذي لمركز الجوهر للاستثمارات قائلا: إن
انضمام المملكة إلى منظمة التجارة أظهر بلا شك مدى التطور الاقتصادي الذي شهدته المملكة
خلال السنوات الماضية وظهر أثره بشكل واضح على أداء سوق المال السعودي الذي يعتبره مرآة
جيدة للتعبير عن المتغيرات الاقتصادية ولا شك أن النسبة الكبرى من الشركات السعودية
المساهمة التي تمثل احدى ركائز الاقتصاد الوطني لديها القدرة على الاستفادة من انضمام
المملكة لما تتمتع به من القدرة على المنافسة بما لديها من تقنية علمية متطورة وتركز عدد كبير
من هذه الشركات الكبرى في أنشطة الغاز والبتروكيماويات والأسمنت لما تتمتع به المنطقة من
توفر خاماتها بأسعار جيدة ومنافسة كما أن المنافسة تزيد من مستوى الخدمات المقدمة وتساعد
الشركات على تطوير أدائها مما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة التي تصب في النهاية في
مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأن المتوقع أن تسلط تلك المنافسة الضوء على الشركات ذات الأداء غير الجيد مما قد يطور من
أدائها ويساعد على هيكلة هذه الشركات وتطويرها لتتناسب مع المعطيات الجديدة ولا شك أن
عددا كبيرا من الشركات الجيدة ذات العائد تعتبر منفذا استثماريا جيدا للعديد من المستثمرين
سواء في الداخل او الخارج مما سيزيد من دوران رأس المال في السوق المحلي والتوسع في
مشروعات اقتصادية جيدة تزيد من رقعة الشركات المساهمة وتحقق توظيفا جيدا للسيولة
المحلية والعالمية وتساعد على تحقيق أوسع لبرامج التنمية وقد تتفاعل سوق المال السعودية
خلال هذه الفترة بشكل إيجابي إضافة إلى صعوده الماضي بنسبة 25% من بعد إعلان الانضمام.
وفي هذا الجانب تحدث عدد من المتعاملين في سوق الأسهم عن حجم التأثير وتبعاته المتوقعة
والذين أجمعوا على أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة سوف يكون له انعكاسات سلبية وإيجابية
في آن واحد على سلوكيات السوق من جانب وعلى الأداء العام للشركات المساهمة من جانب
آخر وتتأثر كل شركة في السوق وخارج السوق بحسب وضعية منتجها وخدماتها المقدمة سواء في
السوق الداخلي أو الخارجي ودرجة قربها واعتمادها على الدعم الحكومي بشكل مباشر وغير
مباشر حيث أكد الدكتور عبدالله الوهبي أحد المتعاملين في سوق الأسهم في البنك العربي
الوطني أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة سوف يحدث انقلابا في المفاهيم الإدارية للشركات
المساهمة ذات النمطية الجامدة من حيث العمل على مواكبة المستجدات للأنماط المنهجية
الحديثة في فنون الإدارة والتسويق في تسيير آلية الشركات المساهمة، فمن المعروف أن الهدف
النهائي للمناحي التجارية تحقيق أكبر هامش ربحي ممكن يضاف إلى قائمة دخل الشركة
بالسعي قدر الإمكان الى تطوير العمليات الداخلية للإدارة في الشركة والرفع من كفاءتها بإحداث
التطوير المباشر لإيقاع أكبر تأثير على مزاج المستهلك النهائي فذلك هو همزة الوصل الرئيسية
لتنمية موارد الشركة والعمل على رفع كفاءة السوق المنافسة المتعاطية مع المنتج وفي مقدمتها
الإغراء السعري وعلو الجودة وسهولة الحصول عليها وبذلك من المؤكد أن تسعى الشركات جاهدة
إلى العمل على تقليص جانب النفقات المسايرة لخروج السلعة وبالتالي القدرة على تكوين علاقة
حميمة بين صاحب المنشأة والتدرج الاستهلاكي وخصوصا المستهلك النهائي وأضاف الدكتور
الوهبي أنه من المتوقع أن تشهد الشركات المدرجة في سوق الأسهم وغير المدرجة قيام
تحالفات استراتيجية قد تصل إلى درجة الذوبان باندماج واسع للشركات المتجانسة في النشاطات
المتماثلة بها في الشركات في السوق المحلي الإقليمي مما سوف يولد بالتأكيد شركات ذات
بنية مالية متماسكة تستطيع التمتع بحيز أكبر من البقاء التجاري مع تدفق الشركات المشابهة
خارج المملكة والتي تتميز بباع كبير في الخبرة الدولية من حيث القدرة الإنتاجية بأسعار منافسة
مما يضع أغلب الشركات المحلية أمام تحد واضح.
وقال الدكتور الوهبي إننا ومنذ عامين نشهد عمليات واسعة لتحسين صورة الشركات المساهمة
عن ذي قبل حيث نعايش حاليا عددا جيدا من الشركات بدأت فعليا بنقل قوائمها المالية من الجانب
السلبي لتكون في الخانة الإيجابية في أرباحها ربع السنوية ولم يتبق سوى عدد محدود من
الشركات تسعى جاهدة أيضا إلى اللحاق بالبقية وهو ما يمثل المرحلة الأولى من الاستعداد
لاستقبال الغزو الخارجي واللبنة التأسيسية في دعم موقفها المستقبلي مع التدشين الفعلي
لاقتصاد المملكة بانضمامه للمنظمة التجارية.
حيث إن وجود شركات لها قدرة على المنافسة سوف يساهم في رفع الروح المعنوية للراغبين في
تكوين شركات قادرة على أسلوب المواجهة التجارية الشريفة.
كما عبر الأستاذ محمد القبيل أحد المستثمرين في السوق عن أمله الكبير بعد دخول المملكة
لمنظمة التجارة العالمية في أن يحدث ذلك نقلة نوعية في أساليب إدارات الشركات وخصوصا
عقلية رؤسائها بالانتهاء من مرحلة الخمول في عدم تحديث البرامج الإدارية والتسويقية والتي
كانت مرهونة في السابق بإدارات ذات صبغة جامدة تستجدي عطف الدعم الحكومي سواء
بعمليات الإقراض أو بأوامر الشراء المباشر كطريقة وحيدة لتصريف منتجاتها والتي ارتهن بها عدد من
المنتجات لشركات عدة في السوق المحلي وحرصت تلك الشركات نفسها على تكوين قاعدة
استهلاكية في السوق العام المحلي والخارجي ومن هنا يتوقع أن يكون هناك حالة غربلة لمعظم
آليات الشركات المساهمة الإدارية والتسويقية بالتقليل من العلاقات وكعامل أساسي في اختيار
الموظف واقتناص الكفاءات مهما كلف الأمر للرفع من مستوى الشركة كما أن دخول المملكة
لمنظمة التجارة العالمية سوف يفتح الأسواق المحلية للمستثمرين الأجانب والذي سوف يرفع
حجم السيولة داخل سوق الأسهم والعقار نظرا لتمتعها بجاذبية من حيث متوسطات الأسعار
وعوائدهم الجيدة ووجودهم في أرض اقتصادية خصبة تتوفر فيها المواد الأساسية لمنتجات تلك
الشركات.
كل ذلك سوف يساهم في تفعيل آلية سوق الأسهم والتي تشهد منذ أكثر من ثلاث سنوات
حالات من الصعود المتنامي لأسعار الشركات والتي تصاحب في تزايد حالة الشفافية لإعلانات
الشركات المتدفقة بوتيرة متسارعة أفضل من السابق. هذا على المستوى المحلي أما على
المستوى الخارجي سوف تتنفس الشركات ذات القدرة التصديرية الكبيرة مثل الشركات
البتروكيماوية بشكل أكبر من حيث انفتاح الأسواق أمام منتجاتها وإنهاء العوائد الضريبية والجمركية
والذي بدوره سوف يساهم في بيع أكبر لمنتجاتها وتحقيق هوامش أرباح أفضل ومن المنتظر أن
تتجه الشركات في السوق إلى تحديث أنظمتها وقواعدها التجارية والتي من شأنها أن تمهد
لتحقيق العدالة التنافسية للشركات المحلية مع الشركات القادمة من خارج الحدود مع الافتراض
الإلزامي بالتمتع بأكبر قدر ممكن من الشفافية.