مغروور قطر
28-06-2009, 12:24 AM
هل تستطيع بورصة قطر الحفاظ على مسيرتها الصاعدة ؟
بعد سلسلة التراجعات الأخيرة
البورصة بين مطرقة المحافظ الأجنبية وسندان جني الأرباح
نتائج النصف الأول ستكون عامل دعم قويا جدا لتداولات السوق
تعافي الأسواق العالمية وارتفاع السيولة يعززان استقرار السوق
الخبراء رجحوا أن يكون أداء النصف الثاني أفضل من النصف الأول
اليافعي: اتجاهات الأسواق العالمية احد العوامل المحددة لاتجاه السوق
د.الصيفي: قطر محط أنظار جميع المستثمرين في أنحاء العالم
عمار: أسعار النفط ونتائج الشركات عوامل مؤثرة في تحديد اتجاهات المؤشرمتابعة – طوخي دوام:
عادت بورصة قطر إلى مسلسل التراجعات القوية خلال الفترة الماضية وخسر المؤشر أكثر من 800 نقطة وذلك من اعلى نقطة وصل إليها بنهاية الشهر الماضي إلى أن وصل إلى ما دون مستوى 6500 نقطة الأسبوع قبل الماضي قبل أن تتحسن الصورة نسبيا الأسبوع الماضي ويعوض جزءا من خسائره ويرتد صاعدا فوق حاجز 6500 نقطة.. وقد خلق التذبذب في أداء المؤشر نوعا من الخوف لدى المستثمرين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات من أن يستمر مسلسل نزيف النقاط غير المبرر للمؤشر ويعود السوق مرة أخرى إلى مسلسل التراجعات القوية التي كان قد تركها منذ فترة ليست بالقصيرة خصوصا ونحن مقبلون على أجازات الصيف .
فقد استطاع مؤشر البورصة لأول مرة أن يتجاوز الخسائر التي تكبدها من بداية العام الحالي بل الأكبر من ذلك انه استطاع أن يتخطى الكثير من نقاط المقاومة الواحدة تلو الأخرى وامتد صاعدا ليكسب أكثر من 75% بداية من شهر مارس وحتى الآن حيث ارتفع المؤشر من أدنى نقطة وصل إليها وهي 4200 نقطة إلى أن وصل إلى أعلى نقطة بنهاية الشهر الماضي المتمثلة في 7451 نقطة وهو ما أعاد الثقة إلى الكثير من المستثمرين بفضل الأخبار الايجابية التي تتوافر في السوق الفترة الحالية وبكل تأكيد فكان الدعم الحكومي المتواصل للبنوك بشكل مباشر ودعم باقي القطاعات بشكل غير مباشر كان من أهم الأخبار التي دعمت صعود السوق الفترة الماضية وكان أخرها قرار الحكومة بشراء محافظ البنوك العقارية وهو ما عزز من قدرة السوق في مواصلة الارتفاع وانهي بذلك مسلسل الخسائر التي تكبدها المؤشر من مطلع العام الحالي وغير من اتجاهه الهبوطي إلى اتجاه صاعد .
ولكن السؤال المهم هل يستطيع السوق الحفاظ على مسيرته الصاعدة أم سيعاود الهبوط مرة أخرى وهل يكون النصف الثاني من هذا العام أفضل حالا من النصف الأول أم ستكون لنتائج الشركات عن الربع الثاني وكذلك دخول فصل الصيف يكون لها رأي آخر وهو ما نحاول الإجابة عنه من خلال استطلاع آراء الخبراء والمحللين الماليين وكذلك المستثمرين عن وضع السوق الفترة المقبلة .
فرغم المبررات الموضوعية لتحسن أداء البورصة، كما تم ذكرها أعلاه، إلا أن التداولات المصطنعة لشريحة من الأسهم المدرجة ما زالت مستمرة بل وبزخم أكبر، حيث تم التداول على بعض الأسهم خلال شهر مايو، بما يزيد عن تداولها ثلاثة أشهر كاملة،وارتفعت قيم التداول في معظم الجلسات إلى أكثر من مليار ريال وذلك من دون تغيرات جذرية في قائمة كبار الملاك، ومن دون مستجدات على صعيد الشركات المعنية من حيث الأداء بحيث تبرر التداول المكثف عليها، والذي من شأنه الحد من تعزيز عنصر الثقة، والذي تحسن إلى حد ما على خلفية المتغيرات الإيجابية الأخيرة .
من جهة أخرى يجب ألا ننسى خلال أجواء التفاؤل السائدة حالياً، وجود بعض الإشكاليات فيما يتعلق باستمرار ارتفاع السوق ومدى تأثره بالأسواق العالمية في حالة معاودته إلى التراجع مرة أخرى خاصة إن الأزمة المالية لم تنته بعد وان اثارها مازالت موجودة والخوف من معاودة الأسواق العالمية إلى الهبوط قد ينعكس سلبا على نفسية الكثير من المستثمرين .
وهناك نقطة أخرى مهمة ألا وهي المحافظ الأجنبية ومدى تأثيرها على السوق وعلى المستثمرين سواء بالدخول والخروج من السوق وهو ما يجر وراءهم الكثير من المستثمرين وهذا بكل تأكيد سيسهم في خلق نوع من عدم استقرار الأسواق المحلية وبما فيها بورصة قطر.
ولا شك أن أداء الربع الثاني من العام الحالي سيكون أفضل بمراحل عديدة، من أداء الربع الأول، رغم أن نتائجه لن تصل إطلاقاً إلى الربع المناظر له من العام 2008، ، حيث إن الأرباح المجمعة للربع الثاني 2009 ستكون جيدة كما نتوقع استمرار وتيرة التحسن في الأرباح الفصلية، حتى نهاية العام، بافتراض عدم حدوث مفاجآت، خصوصاً السلبية منها، وبالتالي، فإننا نرجح أن يكون أداء النصف الثاني أفضل من النصف الأول، والذي سيكون مدعاة إلى تدعيم وضع البورصة، إن لم يكن تحسنها في المستقبل المنظور، وذلك على خلاف التوقعات السلبية لأدائها خلال الفترة الحالية، والتي تم إطلاقها نهاية العام الماضي، وبداية العام الحالي، والتي كانت منطقية وقتها، نظراً للظروف السائدة حينها .
وتباينت وجهات نظر المحللين والاقتصاديين بشأن اتجاهات السوق في الفترة المقبلة بعدما سجل مؤشر البورصة ارتفاعا متواصلا هذه الفترة ، حيث استقر المؤشر فوق7300 نقطة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر ثم عاود الهبوط مجددا.
وقال محللون ومستثمرون إن انتعاش الأسهم الشهرين الماضيين جاء فيما يبدو عقب دخول محافظ وصناديق استثمارية للسوق إلى الشراء للاستفادة من أسعار كثير من الأسهم المنخفضة، متوقعين أن يحافظ السوق على اتجاه صاعد خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيساهم في إرجاع جزء من الثقة التي فقدها المتعاملون خلال موجات الانخفاض الحادة التي شهدها السوق على مدى الأشهر الماضية.
وتشير التوقعات أيضا إلى أن الشركات المدرجة في البورصة ستحقق معدلات نمو جيدة في أرباحها عن الربع الثاني من هذا العام وذلك بفضل توافر كثير من الأخبار الايجابية التي تدعم تحقيق نتائج جيدة للشركات ومن أهم هذه الإخبار الدعم القوي من قبل الحكومة للقطاع المصرفي وبالتبعية دعم جميع قطاعات السوق.
أكد خبراء ومحللون اقتصاديون أن نتائج الشركات خلال النصف الأول من العام الجاري ستكون المحرك الرئيسي لتعاملات سوق الدوحة للأوراق المالية خلال الفترة المقبلة. وأشاروا إلى أن هناك تفاؤلا كبيرا بأرباح العديد من الشركات الكبرى في السوق في قطاعات مختلفة مثل البنوك والعقارات مما قد ينعكس إيجابيا على أداء أسهم تلك القطاعات.
وعلى وقع المتغيرات السائدة وصف الرئيس التنفيذي لبيت قطر المالي للاستشارات الدكتور السيد الصيفي تراجعات السوق الأخيرة بـغير المبررة وخاصة أن البورصة بدأت هذا العام على تراجع واضح واستمر هذا التراجع إلى أن وصلت إلى ادني نقطة المتمثلة في 4200 نقطة وذلك في شهر فبراير الماضي ولكن مع بداية شهر مارس عكس المؤشر اتجاهه وارتد صاعدا وذلك بفضل توافر الكثير من المحفزات خلال تلك الفترة وكان على رأس هذه المحفزات القرار الحكيم من قبل الحكومة بشراء استثمارات البنوك في الأسهم المحلية وارتفعت الأسهم في البورصة بالحدود العليا تقريبا واستمر هذا الارتفاع التدريجي مدعوما بنتائج الشركات الإيجابية خلال الربع الأول من هذا العام وهو ماد عم من ثقة المستثمرين وساهم في تواصل ارتفاع البورصة وكان لقرار الحكومة الأخير الخاص بشراء محافظ البنوك العقارية اثر كبير في تعزيز السيولة لدى البنوك الذي يمثل المحرك الأساسي لأي اقتصاد . وكان لهذه القرارات الحكومية اثر كبير في عودة الثقة للمستثمرين وكذلك عودة المحافظ الأجنبية إلى السوق القطري وواصل مؤشر السوق في الارتفاع حتى وصل لأعلى مستوى هذا العام المتمثل في 7415 نقطة قبل أن يرتد بفعل جني أرباح إلى ما دون ذلك وخلال هذه الفترة استطاع المؤشر أن ينهي على خسائر هذا العام بأكمله وان يربح من شهر مارس حتى الآن حوالي 68% تقريبا.
وأضاف الصيفي ان معظم المؤشرات قد تشبعت بالشراء ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة عمليات جني أرباح سواء من المستثمرين المحليين والأجانب مؤكدا على أن الحذر مطلوب ومتابعة المؤشرات الأميركية والآسيوية والأوروبية أيضا مطلوبة خلال الفترة المقبلة حيث أن حدوث إي انخفاض في مؤشرات هذه البلاد سوف تتبعه حالة من الهلع على أثرها تقوم المؤسسات الأجنبية ببيع ما في حوزتها والخروج من الأسواق العربية.
وأشار إلى انه يجب أن لا ننسى نقطة مهمة ألا وهي أن السبب الرئيسي لتراجع معظم الأسواق في المنطقة بما فيهم بورصة قطر يرجع إلى تزايد عمليات البيع التي يقوم بها الأجانب خلال هذه الفترة وهو ما أدى إلى تراجع مؤشرات الكثير من الأسواق العربية.
وقال الصيفي: رغم هذا التراجع إلا أن قطر أصبحت بالفعل محط أنظار جميع المستثمرين في أنحاء العالم مشيرا إلى إنه وبالرغم من الأزمة المالية الحالية التي عصفت بأقوى الاقتصادات في العالم إلا أن قطر لديها القدرة علي المضي قدما نحو النمو وتحقيق معدلات جيدة من النمو الاقتصادي. وإنه خلال فترة الـ 6 أشهر الماضية ظهر ارتباط قوي بين تحركات أسواق المال على المستوى الإقليمي بما فيها سوق الدوحة، والأسواق العالمية، وليس من المتوقع أنفكاك هذا الارتباط في المدى القريب.
وأشار إلى أن الاقتصاد القطري من الاقتصادات التي تماسكت بقوة حتى في ظل أصعب الظروف التى تمر بها اقتصادات العالم مشيرا إلى أن الاقتصاد القطري قادر علي تحقيق معدلات نمو عالية قد يكون ليس بنفس النسب التي حققها في الفترات الماضية إلا أنه من المنتظر أن تحقق قطر معدل نمو لن يقل عن 7% إلي 10% ويأتي هذا في ظل إعلان أقوى اقتصادات العالم علي الدخول في مرحلة ركود اقتصادي من جراء الأزمة المالية العالمية وان نسب النمو في بعض الدول المتقدمة قد تكون بالسالب.
وتوقع بدء مرحلة الصعود في بورصة قطر خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي 2009 خاصة مع زيادة مشتريات الأجانب خلال الأيام القليلة الماضية والذي وصفه بأنه ظاهرة صحية تعني إمكانية معاودة السوق الارتفاع مرة أخرى لتعويض جزء من خسائره التي مني بها خلال عام 2008.
كما توقع حدوث تحسن نسبي لأرباح معظم الشركات في البورصة خلال النصف الأول من عام 2009 خاصة مع الهبوط العنيف الذي منيت به معظم أسهم الشركات المدرجة في البورصة في النصف الثاني من عام 2008.
وأكد أن معظم الأسهم المتداولة في السوق فقدت الكثير من قيمتها وبالتالي كان من الطبيعي أن يتراجع حجم التعامل حيث كان حجم التعاملات يتراوح بين 800 إلف ومليار ريال ومع انخفاض الأسعار تراوح حجم التعاملات حاليا بين 250 مليون ريال 500مليار ريال بما يتناسب مع أسعار الأسهم المتداولة... ولكن مع التوقعات بمعاودة الأسعار للارتفاع مرة أخرى من المنتظر زيادة حجم التعاملات وزيادة السيولة لتصل إلي ما كانت عليه خلال النصف الأول من عام 2008 مرة أخرى مما يعمل على رفع أداء السوق.
من جهته قال المحلل المالي والمستثمر أبو سلطان اليافعي:أن السوق ما زال مرتبطا بالأسواق العالمية وان موجة الهبوط التي تسيطر على بورصة قطر ما هي إلا تأثرا بالأسواق العالمية بالإضافة إلى قيام المحافظ الأجنبية بعمليات تصريف وهو ما أدى إلى خلق نوع من الهلع لدى صغار المستثمرين .
ولفت أبو سلطان إلى أن بعض الشركات تواجه تحديًا كبيرًا في الحفاظ على مستويات أرباحها خلال 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية، مؤكدًا أن المحك الحقيقي الذي سيحدد توجه المستثمرين باتجاه أسهم بعينها هي أرباح الربع الثاني.
وقال :إن المستثمرين سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات ينتظرون ما ستحمله نتائج الشركات للنصف الأول من هذا العام لترتيب أولوياتهم وحسم قراراتهم الاستثمارية، في ظل توقعات بتراجع تأثيرات الأزمة المالية العالمية خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وتوقع أن تتعرض السوق القطرية لعملية تصحيح ثانية قبل أن تعاود الارتفاع مرةً أخرى، وسط توقعاتٍ بأن يتم التعامل مع الأسهم خلال النصف الثاني من 2009 بحذر شديد من جهة المستثمرين لترقب ما ستسفر عنه أوضاع الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الشركات.
ولكنه أشار إلى إن السوق يمر حاليا بمرحلة تأسيس لبلوغ مستوى 8 ألاف نقطة ..مشيرا إلى أن هذا المستوى سيكون مرتكزا لمرحلة صعود مقبلة خاصة وان نتائج النصف الأول ستكون عامل دعم قوي جدا لتداولات السوق خصوصا في ظل توافر السيولة التي تمثل الوقود الحقيقي لقرارات البيع والشراء على مستوى الأسهم واصفا معادلة الدعم في السوق بأنها متكاملة.
وذكر أن السوق أظهر تماسكا واضحا بشكل جعل مسألة التصحيح لا تمثل عامل قلق للمتداولين على أساس انه لو حدث سيكون لطيفا وغير مؤثر على غرار التصحيحات السابقة.
و اعتبر ان السوق يدعو للتفاؤل قياسا على نقاط الدعم الرئيسية التي يتمتع بها حاليا من أداء جيد وسيولة متوافرة ونفسيات داعمة. وأشار إلى أن عدم مرور المؤشر بعمليات تذبذب شديدة تدعو للاطمئنان مشيرا إلى أن اتجاهات الأسواق العالمية ستكون احد العوامل المحددة لاتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.
وقال إن مؤشر الأسهم القطرية أمامه تحديات كبرى حتى يواصل مسيرته الصاعدة خلال النصف الثاني من العام الحالي ، حيث توجد لديه نقاط مقاومة قوية قبل وصوله لمستوى الـ8000 نقطة، ولا بد من تجاوز هذه المستويات بتداولات كافية وكبيرة، مشيرًا إلى أن فرص حدوث عمليات جني أرباح قوية خلال الشهر الحالي لا تزال كبيرة، وهي ستحد من مواصلة التحسن الذي شهده المؤشر خلال الثلاثة أسابيع الماضية.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الجيدة والحكيمة التي تفاعلت بشكل كبير من تداعيات الأزمة منها ضخ سيولة في الاقتصاد على ثلاث مراحل كانت المرحلة الأولى قبيل نهاية العام الماضي وذلك من خلال شراء من 10 إلى 20 في المائة وتبعه في شهر مارس بقرار آخر وذلك من خلال شراء استثمارات البنوك في الأسهم المحلية والذي أعقبه ارتفاع قياسي للأسهم كما كان للإجراء الثالث للحكومة في منتصف شهر مايو وذلك من خلال إعلان الحكومة بشراء محافظ البنوك العقارية كل هذه الخطوات من قبل الحكومة كانت في أوقات مناسبة جدا ودعمت الكثير من السوق المالي بعد أن دعمت البنوك في المقام الأول .
وتوقع أبو سلطان اليافعي أن تشهد الأسهم في سوق الدوحة تحولاتٍ مؤثرةً في طريقة إدارة المستثمرين لمحافظهم المالية، والتي كانت تعتمد في الماضي على اتخاذ قرارات استثمارية من دون الاستناد إلى الأداء المالي للشركات، ومن المتوقع أن يحدث تحول من جانب المستثمرين باتجاه الأسهم التي تظهر نتائج أعمالها أداء جيدا في النصف الأول من هذا العام ومواصلةً تحقيق أرباح.
وقال المستثمر والمحلل المالي فايز عمار: انه من الصعب الحكم على اتجاهات السوق في الفترة المقبلة نظرا للتقلبات الحادة في الأسواق العالمية وعدم وضوح الرؤيا.
وأشار إلى أن أسعار النفط وكذلك استقرار الأسواق العالمية هما فرسا الرهان في الفترة المقبلة وخاصة انه ما زال هناك ارتباط قوي بين الأسواق العالمية والأسواق المحلية.كما إن هناك نقطة مهمة إلا وهي نتائج الشركات التي سوف تتوارد تباعا بداية من الشهر المقبل والتي ستكون لها تأثير ايجابي على نفسية الكثير من المستثمرين .
وأوضح بأن أداء الشركات عن العام الماضي 2008 والربع الأول من العام الحالي أثبت عدم صحة غالبية التوقعات والتي كانت متشائمة حيث جاءت نتائج الشركات أفضل بكثير من كل التوقعات.
وحول تأثر البورصة بموسم الصيف قال عمار:إن أداء البورصة لا يرتبط بالمواسم إلا في ظل ظروف معينه وخاصة أن كبار المستثمرين يكون لهم استراتيجيات مختلفة عن باقي المستثمرين حيث أنهم يقومون بتحركات عكس ما هو متوقع ولذلك فعندما يتوقع الكثيرون تراجع البورصة في الصيف نجد أن كبار المستثمرين ينشطون في هذه الفترة وهو ما يؤدي إلى ارتفاع البورصة مجددا.
وأكد أنه رغم التحسن الذي شهدته البورصة إلا أن الأسعار لا تزال أقل بكثير من قيمها العادلة بل لا يزال العديد من الأسهم اقل من قيمته الاسمية وهو أمر لا يزال يدعو للدهشة رغم قوة أداء الشركات.
وقال أن الاقتصاد القطري القوي يدعم كل التوقعات الايجابية لسوق الأسهم وتوقع نجاح البورصة في مضاعفة أرقام مؤشراتها الرئيسية قبل نهاية 2009 مدعوما بالكثير من الإنباء الايجابية المتعلقة بالاقتصاد والشركات
بعد سلسلة التراجعات الأخيرة
البورصة بين مطرقة المحافظ الأجنبية وسندان جني الأرباح
نتائج النصف الأول ستكون عامل دعم قويا جدا لتداولات السوق
تعافي الأسواق العالمية وارتفاع السيولة يعززان استقرار السوق
الخبراء رجحوا أن يكون أداء النصف الثاني أفضل من النصف الأول
اليافعي: اتجاهات الأسواق العالمية احد العوامل المحددة لاتجاه السوق
د.الصيفي: قطر محط أنظار جميع المستثمرين في أنحاء العالم
عمار: أسعار النفط ونتائج الشركات عوامل مؤثرة في تحديد اتجاهات المؤشرمتابعة – طوخي دوام:
عادت بورصة قطر إلى مسلسل التراجعات القوية خلال الفترة الماضية وخسر المؤشر أكثر من 800 نقطة وذلك من اعلى نقطة وصل إليها بنهاية الشهر الماضي إلى أن وصل إلى ما دون مستوى 6500 نقطة الأسبوع قبل الماضي قبل أن تتحسن الصورة نسبيا الأسبوع الماضي ويعوض جزءا من خسائره ويرتد صاعدا فوق حاجز 6500 نقطة.. وقد خلق التذبذب في أداء المؤشر نوعا من الخوف لدى المستثمرين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات من أن يستمر مسلسل نزيف النقاط غير المبرر للمؤشر ويعود السوق مرة أخرى إلى مسلسل التراجعات القوية التي كان قد تركها منذ فترة ليست بالقصيرة خصوصا ونحن مقبلون على أجازات الصيف .
فقد استطاع مؤشر البورصة لأول مرة أن يتجاوز الخسائر التي تكبدها من بداية العام الحالي بل الأكبر من ذلك انه استطاع أن يتخطى الكثير من نقاط المقاومة الواحدة تلو الأخرى وامتد صاعدا ليكسب أكثر من 75% بداية من شهر مارس وحتى الآن حيث ارتفع المؤشر من أدنى نقطة وصل إليها وهي 4200 نقطة إلى أن وصل إلى أعلى نقطة بنهاية الشهر الماضي المتمثلة في 7451 نقطة وهو ما أعاد الثقة إلى الكثير من المستثمرين بفضل الأخبار الايجابية التي تتوافر في السوق الفترة الحالية وبكل تأكيد فكان الدعم الحكومي المتواصل للبنوك بشكل مباشر ودعم باقي القطاعات بشكل غير مباشر كان من أهم الأخبار التي دعمت صعود السوق الفترة الماضية وكان أخرها قرار الحكومة بشراء محافظ البنوك العقارية وهو ما عزز من قدرة السوق في مواصلة الارتفاع وانهي بذلك مسلسل الخسائر التي تكبدها المؤشر من مطلع العام الحالي وغير من اتجاهه الهبوطي إلى اتجاه صاعد .
ولكن السؤال المهم هل يستطيع السوق الحفاظ على مسيرته الصاعدة أم سيعاود الهبوط مرة أخرى وهل يكون النصف الثاني من هذا العام أفضل حالا من النصف الأول أم ستكون لنتائج الشركات عن الربع الثاني وكذلك دخول فصل الصيف يكون لها رأي آخر وهو ما نحاول الإجابة عنه من خلال استطلاع آراء الخبراء والمحللين الماليين وكذلك المستثمرين عن وضع السوق الفترة المقبلة .
فرغم المبررات الموضوعية لتحسن أداء البورصة، كما تم ذكرها أعلاه، إلا أن التداولات المصطنعة لشريحة من الأسهم المدرجة ما زالت مستمرة بل وبزخم أكبر، حيث تم التداول على بعض الأسهم خلال شهر مايو، بما يزيد عن تداولها ثلاثة أشهر كاملة،وارتفعت قيم التداول في معظم الجلسات إلى أكثر من مليار ريال وذلك من دون تغيرات جذرية في قائمة كبار الملاك، ومن دون مستجدات على صعيد الشركات المعنية من حيث الأداء بحيث تبرر التداول المكثف عليها، والذي من شأنه الحد من تعزيز عنصر الثقة، والذي تحسن إلى حد ما على خلفية المتغيرات الإيجابية الأخيرة .
من جهة أخرى يجب ألا ننسى خلال أجواء التفاؤل السائدة حالياً، وجود بعض الإشكاليات فيما يتعلق باستمرار ارتفاع السوق ومدى تأثره بالأسواق العالمية في حالة معاودته إلى التراجع مرة أخرى خاصة إن الأزمة المالية لم تنته بعد وان اثارها مازالت موجودة والخوف من معاودة الأسواق العالمية إلى الهبوط قد ينعكس سلبا على نفسية الكثير من المستثمرين .
وهناك نقطة أخرى مهمة ألا وهي المحافظ الأجنبية ومدى تأثيرها على السوق وعلى المستثمرين سواء بالدخول والخروج من السوق وهو ما يجر وراءهم الكثير من المستثمرين وهذا بكل تأكيد سيسهم في خلق نوع من عدم استقرار الأسواق المحلية وبما فيها بورصة قطر.
ولا شك أن أداء الربع الثاني من العام الحالي سيكون أفضل بمراحل عديدة، من أداء الربع الأول، رغم أن نتائجه لن تصل إطلاقاً إلى الربع المناظر له من العام 2008، ، حيث إن الأرباح المجمعة للربع الثاني 2009 ستكون جيدة كما نتوقع استمرار وتيرة التحسن في الأرباح الفصلية، حتى نهاية العام، بافتراض عدم حدوث مفاجآت، خصوصاً السلبية منها، وبالتالي، فإننا نرجح أن يكون أداء النصف الثاني أفضل من النصف الأول، والذي سيكون مدعاة إلى تدعيم وضع البورصة، إن لم يكن تحسنها في المستقبل المنظور، وذلك على خلاف التوقعات السلبية لأدائها خلال الفترة الحالية، والتي تم إطلاقها نهاية العام الماضي، وبداية العام الحالي، والتي كانت منطقية وقتها، نظراً للظروف السائدة حينها .
وتباينت وجهات نظر المحللين والاقتصاديين بشأن اتجاهات السوق في الفترة المقبلة بعدما سجل مؤشر البورصة ارتفاعا متواصلا هذه الفترة ، حيث استقر المؤشر فوق7300 نقطة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر ثم عاود الهبوط مجددا.
وقال محللون ومستثمرون إن انتعاش الأسهم الشهرين الماضيين جاء فيما يبدو عقب دخول محافظ وصناديق استثمارية للسوق إلى الشراء للاستفادة من أسعار كثير من الأسهم المنخفضة، متوقعين أن يحافظ السوق على اتجاه صاعد خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيساهم في إرجاع جزء من الثقة التي فقدها المتعاملون خلال موجات الانخفاض الحادة التي شهدها السوق على مدى الأشهر الماضية.
وتشير التوقعات أيضا إلى أن الشركات المدرجة في البورصة ستحقق معدلات نمو جيدة في أرباحها عن الربع الثاني من هذا العام وذلك بفضل توافر كثير من الأخبار الايجابية التي تدعم تحقيق نتائج جيدة للشركات ومن أهم هذه الإخبار الدعم القوي من قبل الحكومة للقطاع المصرفي وبالتبعية دعم جميع قطاعات السوق.
أكد خبراء ومحللون اقتصاديون أن نتائج الشركات خلال النصف الأول من العام الجاري ستكون المحرك الرئيسي لتعاملات سوق الدوحة للأوراق المالية خلال الفترة المقبلة. وأشاروا إلى أن هناك تفاؤلا كبيرا بأرباح العديد من الشركات الكبرى في السوق في قطاعات مختلفة مثل البنوك والعقارات مما قد ينعكس إيجابيا على أداء أسهم تلك القطاعات.
وعلى وقع المتغيرات السائدة وصف الرئيس التنفيذي لبيت قطر المالي للاستشارات الدكتور السيد الصيفي تراجعات السوق الأخيرة بـغير المبررة وخاصة أن البورصة بدأت هذا العام على تراجع واضح واستمر هذا التراجع إلى أن وصلت إلى ادني نقطة المتمثلة في 4200 نقطة وذلك في شهر فبراير الماضي ولكن مع بداية شهر مارس عكس المؤشر اتجاهه وارتد صاعدا وذلك بفضل توافر الكثير من المحفزات خلال تلك الفترة وكان على رأس هذه المحفزات القرار الحكيم من قبل الحكومة بشراء استثمارات البنوك في الأسهم المحلية وارتفعت الأسهم في البورصة بالحدود العليا تقريبا واستمر هذا الارتفاع التدريجي مدعوما بنتائج الشركات الإيجابية خلال الربع الأول من هذا العام وهو ماد عم من ثقة المستثمرين وساهم في تواصل ارتفاع البورصة وكان لقرار الحكومة الأخير الخاص بشراء محافظ البنوك العقارية اثر كبير في تعزيز السيولة لدى البنوك الذي يمثل المحرك الأساسي لأي اقتصاد . وكان لهذه القرارات الحكومية اثر كبير في عودة الثقة للمستثمرين وكذلك عودة المحافظ الأجنبية إلى السوق القطري وواصل مؤشر السوق في الارتفاع حتى وصل لأعلى مستوى هذا العام المتمثل في 7415 نقطة قبل أن يرتد بفعل جني أرباح إلى ما دون ذلك وخلال هذه الفترة استطاع المؤشر أن ينهي على خسائر هذا العام بأكمله وان يربح من شهر مارس حتى الآن حوالي 68% تقريبا.
وأضاف الصيفي ان معظم المؤشرات قد تشبعت بالشراء ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة عمليات جني أرباح سواء من المستثمرين المحليين والأجانب مؤكدا على أن الحذر مطلوب ومتابعة المؤشرات الأميركية والآسيوية والأوروبية أيضا مطلوبة خلال الفترة المقبلة حيث أن حدوث إي انخفاض في مؤشرات هذه البلاد سوف تتبعه حالة من الهلع على أثرها تقوم المؤسسات الأجنبية ببيع ما في حوزتها والخروج من الأسواق العربية.
وأشار إلى انه يجب أن لا ننسى نقطة مهمة ألا وهي أن السبب الرئيسي لتراجع معظم الأسواق في المنطقة بما فيهم بورصة قطر يرجع إلى تزايد عمليات البيع التي يقوم بها الأجانب خلال هذه الفترة وهو ما أدى إلى تراجع مؤشرات الكثير من الأسواق العربية.
وقال الصيفي: رغم هذا التراجع إلا أن قطر أصبحت بالفعل محط أنظار جميع المستثمرين في أنحاء العالم مشيرا إلى إنه وبالرغم من الأزمة المالية الحالية التي عصفت بأقوى الاقتصادات في العالم إلا أن قطر لديها القدرة علي المضي قدما نحو النمو وتحقيق معدلات جيدة من النمو الاقتصادي. وإنه خلال فترة الـ 6 أشهر الماضية ظهر ارتباط قوي بين تحركات أسواق المال على المستوى الإقليمي بما فيها سوق الدوحة، والأسواق العالمية، وليس من المتوقع أنفكاك هذا الارتباط في المدى القريب.
وأشار إلى أن الاقتصاد القطري من الاقتصادات التي تماسكت بقوة حتى في ظل أصعب الظروف التى تمر بها اقتصادات العالم مشيرا إلى أن الاقتصاد القطري قادر علي تحقيق معدلات نمو عالية قد يكون ليس بنفس النسب التي حققها في الفترات الماضية إلا أنه من المنتظر أن تحقق قطر معدل نمو لن يقل عن 7% إلي 10% ويأتي هذا في ظل إعلان أقوى اقتصادات العالم علي الدخول في مرحلة ركود اقتصادي من جراء الأزمة المالية العالمية وان نسب النمو في بعض الدول المتقدمة قد تكون بالسالب.
وتوقع بدء مرحلة الصعود في بورصة قطر خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي 2009 خاصة مع زيادة مشتريات الأجانب خلال الأيام القليلة الماضية والذي وصفه بأنه ظاهرة صحية تعني إمكانية معاودة السوق الارتفاع مرة أخرى لتعويض جزء من خسائره التي مني بها خلال عام 2008.
كما توقع حدوث تحسن نسبي لأرباح معظم الشركات في البورصة خلال النصف الأول من عام 2009 خاصة مع الهبوط العنيف الذي منيت به معظم أسهم الشركات المدرجة في البورصة في النصف الثاني من عام 2008.
وأكد أن معظم الأسهم المتداولة في السوق فقدت الكثير من قيمتها وبالتالي كان من الطبيعي أن يتراجع حجم التعامل حيث كان حجم التعاملات يتراوح بين 800 إلف ومليار ريال ومع انخفاض الأسعار تراوح حجم التعاملات حاليا بين 250 مليون ريال 500مليار ريال بما يتناسب مع أسعار الأسهم المتداولة... ولكن مع التوقعات بمعاودة الأسعار للارتفاع مرة أخرى من المنتظر زيادة حجم التعاملات وزيادة السيولة لتصل إلي ما كانت عليه خلال النصف الأول من عام 2008 مرة أخرى مما يعمل على رفع أداء السوق.
من جهته قال المحلل المالي والمستثمر أبو سلطان اليافعي:أن السوق ما زال مرتبطا بالأسواق العالمية وان موجة الهبوط التي تسيطر على بورصة قطر ما هي إلا تأثرا بالأسواق العالمية بالإضافة إلى قيام المحافظ الأجنبية بعمليات تصريف وهو ما أدى إلى خلق نوع من الهلع لدى صغار المستثمرين .
ولفت أبو سلطان إلى أن بعض الشركات تواجه تحديًا كبيرًا في الحفاظ على مستويات أرباحها خلال 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية، مؤكدًا أن المحك الحقيقي الذي سيحدد توجه المستثمرين باتجاه أسهم بعينها هي أرباح الربع الثاني.
وقال :إن المستثمرين سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات ينتظرون ما ستحمله نتائج الشركات للنصف الأول من هذا العام لترتيب أولوياتهم وحسم قراراتهم الاستثمارية، في ظل توقعات بتراجع تأثيرات الأزمة المالية العالمية خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وتوقع أن تتعرض السوق القطرية لعملية تصحيح ثانية قبل أن تعاود الارتفاع مرةً أخرى، وسط توقعاتٍ بأن يتم التعامل مع الأسهم خلال النصف الثاني من 2009 بحذر شديد من جهة المستثمرين لترقب ما ستسفر عنه أوضاع الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الشركات.
ولكنه أشار إلى إن السوق يمر حاليا بمرحلة تأسيس لبلوغ مستوى 8 ألاف نقطة ..مشيرا إلى أن هذا المستوى سيكون مرتكزا لمرحلة صعود مقبلة خاصة وان نتائج النصف الأول ستكون عامل دعم قوي جدا لتداولات السوق خصوصا في ظل توافر السيولة التي تمثل الوقود الحقيقي لقرارات البيع والشراء على مستوى الأسهم واصفا معادلة الدعم في السوق بأنها متكاملة.
وذكر أن السوق أظهر تماسكا واضحا بشكل جعل مسألة التصحيح لا تمثل عامل قلق للمتداولين على أساس انه لو حدث سيكون لطيفا وغير مؤثر على غرار التصحيحات السابقة.
و اعتبر ان السوق يدعو للتفاؤل قياسا على نقاط الدعم الرئيسية التي يتمتع بها حاليا من أداء جيد وسيولة متوافرة ونفسيات داعمة. وأشار إلى أن عدم مرور المؤشر بعمليات تذبذب شديدة تدعو للاطمئنان مشيرا إلى أن اتجاهات الأسواق العالمية ستكون احد العوامل المحددة لاتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.
وقال إن مؤشر الأسهم القطرية أمامه تحديات كبرى حتى يواصل مسيرته الصاعدة خلال النصف الثاني من العام الحالي ، حيث توجد لديه نقاط مقاومة قوية قبل وصوله لمستوى الـ8000 نقطة، ولا بد من تجاوز هذه المستويات بتداولات كافية وكبيرة، مشيرًا إلى أن فرص حدوث عمليات جني أرباح قوية خلال الشهر الحالي لا تزال كبيرة، وهي ستحد من مواصلة التحسن الذي شهده المؤشر خلال الثلاثة أسابيع الماضية.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الجيدة والحكيمة التي تفاعلت بشكل كبير من تداعيات الأزمة منها ضخ سيولة في الاقتصاد على ثلاث مراحل كانت المرحلة الأولى قبيل نهاية العام الماضي وذلك من خلال شراء من 10 إلى 20 في المائة وتبعه في شهر مارس بقرار آخر وذلك من خلال شراء استثمارات البنوك في الأسهم المحلية والذي أعقبه ارتفاع قياسي للأسهم كما كان للإجراء الثالث للحكومة في منتصف شهر مايو وذلك من خلال إعلان الحكومة بشراء محافظ البنوك العقارية كل هذه الخطوات من قبل الحكومة كانت في أوقات مناسبة جدا ودعمت الكثير من السوق المالي بعد أن دعمت البنوك في المقام الأول .
وتوقع أبو سلطان اليافعي أن تشهد الأسهم في سوق الدوحة تحولاتٍ مؤثرةً في طريقة إدارة المستثمرين لمحافظهم المالية، والتي كانت تعتمد في الماضي على اتخاذ قرارات استثمارية من دون الاستناد إلى الأداء المالي للشركات، ومن المتوقع أن يحدث تحول من جانب المستثمرين باتجاه الأسهم التي تظهر نتائج أعمالها أداء جيدا في النصف الأول من هذا العام ومواصلةً تحقيق أرباح.
وقال المستثمر والمحلل المالي فايز عمار: انه من الصعب الحكم على اتجاهات السوق في الفترة المقبلة نظرا للتقلبات الحادة في الأسواق العالمية وعدم وضوح الرؤيا.
وأشار إلى أن أسعار النفط وكذلك استقرار الأسواق العالمية هما فرسا الرهان في الفترة المقبلة وخاصة انه ما زال هناك ارتباط قوي بين الأسواق العالمية والأسواق المحلية.كما إن هناك نقطة مهمة إلا وهي نتائج الشركات التي سوف تتوارد تباعا بداية من الشهر المقبل والتي ستكون لها تأثير ايجابي على نفسية الكثير من المستثمرين .
وأوضح بأن أداء الشركات عن العام الماضي 2008 والربع الأول من العام الحالي أثبت عدم صحة غالبية التوقعات والتي كانت متشائمة حيث جاءت نتائج الشركات أفضل بكثير من كل التوقعات.
وحول تأثر البورصة بموسم الصيف قال عمار:إن أداء البورصة لا يرتبط بالمواسم إلا في ظل ظروف معينه وخاصة أن كبار المستثمرين يكون لهم استراتيجيات مختلفة عن باقي المستثمرين حيث أنهم يقومون بتحركات عكس ما هو متوقع ولذلك فعندما يتوقع الكثيرون تراجع البورصة في الصيف نجد أن كبار المستثمرين ينشطون في هذه الفترة وهو ما يؤدي إلى ارتفاع البورصة مجددا.
وأكد أنه رغم التحسن الذي شهدته البورصة إلا أن الأسعار لا تزال أقل بكثير من قيمها العادلة بل لا يزال العديد من الأسهم اقل من قيمته الاسمية وهو أمر لا يزال يدعو للدهشة رغم قوة أداء الشركات.
وقال أن الاقتصاد القطري القوي يدعم كل التوقعات الايجابية لسوق الأسهم وتوقع نجاح البورصة في مضاعفة أرقام مؤشراتها الرئيسية قبل نهاية 2009 مدعوما بالكثير من الإنباء الايجابية المتعلقة بالاقتصاد والشركات