دوحة الجميع
28-06-2009, 07:28 AM
ملاحظات على "لؤلؤة قطر"
"تمخض الجبل فولد فأرا" والصدفة التي تخبئ اللؤلؤ وجدت فارغة من الحقيقة التي رافقت المشروع منذ بدايته وما نقل عن التليفزيون الألماني ان تقارب الأبراج من بعضها البعض سيجعل السكان يقاجئون بأن الشقق التي اشتروها لا تطل على البحر، وهذا خطأ في التصميم ويخالف روح المشروع ففندق ابراج مكة جميع غرفه تطل على الحرم رغم محدوديته، وأبراج اللؤلؤة بعض شققها لا ترى منها البحر مع انها زرعت فيه، وأغلبية الشقق التي تطل على البحر هو بحر غريب عن المشروع ومتعته، وأن المبالغ التي دفعوها قيمة هذه الشقق للاستمتاع بهذه الميزة كان من الممكن بنصف القيمة ان يشتروا بها شققا باطلالة أفضل وبعيداً عن سيطرة إدارة الشركة الراعية، فإدارة الشركة التي لم تمنح المشتري حق تأخير الدفعة لمدة شهر واحد وبنفس الوقت اعطت نفسها حق التأخير في تسليم المشروع 12 شهراً، وباخطار مسبق، تم تسليم البرج الأول "بورت ارابيا" رقم 4 بتأخير 16 شهراً، وبلا تعويض للاضرار التي لحقت بالمشترين للشقق من ضياع مردود ايجار 16 شهراً إلى انخفاض قيمة العقار لأقل من النصف علما بانهم تقاضوا غرامة من المالك مقابل التأخير شهريا ولم يسددوا شيئا منها للمتضرر الحقيقي وهم المشترون للشقق.
أما القشة التي قصمت ظهر البعير حين فوجئ المشترون للشقق عند التسليم أن الشركة فرضت عليهم رسوما ثابتة تقارب نصف مردود الايجار (إن تم تأخيرها) أو سيدفعها المشتري سنويا حتى ولو لم يؤجر له العقار.
ووجد المشترون انفسهم أنهم اشتروا الشقق وتبقى الممرات والمداخل والمصاعد والكراجات.. وللشركة ويجب ان يدفع المشتري عليها رسوما حتى يستطيع الوصول إلى شقته ولا أدرى أي قانون عقاري يسمح بذلك وعلى ساكن الشقة الدخول بالمظلة من الشباك إن لم يسدد الرسوم (رسوم المنطقة المشتركة) إضافة لرسوم الرفاهية ورسوم الخدمة التي تكررت ثلاث مرات لنفس الموقع، ولم يوضحوا تفاصيل هذه الرسوم.. وإضافة إلى الرسوم الواردة اعلاه فهم الجهة الوحيدة المخولة بتأجير الشقق وعلى المالك دفع الرسوم أجرة شهر لكل عقد مهما قصرت مدته وعلى الأقل مرة واحدة سنويا وظهرت ردود أفعال هذه الاجراءات القسرية في حفل افتتاح البرج رقم 4 يوم 15-6 وهو البرج الأول الذي تم تسليمه.
ولوحظ غياب شبه كامل لمالكي الشقق بين الحاضرين الذين رفض معظمهم استلام الشقق بعد ان فوجؤوا بالشروط والرسوم المفروضة عليهم عند الاستلام (علما بان العقد باللغة الانجليزية فقط) ولم توضح لهم تلك الشروط.
وأن كل ما عليهم بعد سداد قيمة العقار تسديد الرسوم التي تعادل إيجار نفس الشقة خارج المشروع، وأن بعض الذين حضروا حفل الافتتاح من مشتري الشقق الذين أقنعوهم بتسلم شققهم انطلت عليهم آخر خدعة من إدارة الشركة وهي ان هذه الرسوم هي مرة واحدة في السنة والواقع انها ستدفع أربع مرات سنويا، والبعض الآخر تم إيهامهم بأن الرسوم الشهرية هي سنوية، وأقنعوهم بذلك، وبأن الرسوم المطلوبة مناسبة مقابل الخدمة التي تقدمها الشركة لإدارة المشروع.
فهل ستعيد الشركة النظر في أسلوب إدارتها والمصاريف التي فرضتها على السكان أم أنها ستتابع الأخطاء؟
ولا أظن أن أخطاءها ستتكرر بعد الآن وستتوقف عند تسليم البرج الأول رقم "4" لأن من استطاعوا تمرير الأخطاء عليهم من السكان سيكتشفون الحقيقة بعد قليل ولا أظن انه سيتم تسليم أي برج بعد الآن إلا إذا عدلت إدارة الشركة عن هذا الأسلوب أو تدخلت جهات عليا حتى توقفها عند حدود القانون والمعقول لأنها ستعود بتأثيرات سلبية كبيرة على الاستثمار في دولة قطر، خاصة أن سكان البرج رقم "4" الذي تم افتتاحه والذين وقعوا في المأزق ينتمون إلى 28 دولة.
المهندس: محمد ماهر الدباغ منقول من جريدة الشرق القطرية بتاريخ 24-6-2009
أبغي أعرف ياشباب مدى صدق المعلومات اللي في المقالة المنشورة أعلاه
"تمخض الجبل فولد فأرا" والصدفة التي تخبئ اللؤلؤ وجدت فارغة من الحقيقة التي رافقت المشروع منذ بدايته وما نقل عن التليفزيون الألماني ان تقارب الأبراج من بعضها البعض سيجعل السكان يقاجئون بأن الشقق التي اشتروها لا تطل على البحر، وهذا خطأ في التصميم ويخالف روح المشروع ففندق ابراج مكة جميع غرفه تطل على الحرم رغم محدوديته، وأبراج اللؤلؤة بعض شققها لا ترى منها البحر مع انها زرعت فيه، وأغلبية الشقق التي تطل على البحر هو بحر غريب عن المشروع ومتعته، وأن المبالغ التي دفعوها قيمة هذه الشقق للاستمتاع بهذه الميزة كان من الممكن بنصف القيمة ان يشتروا بها شققا باطلالة أفضل وبعيداً عن سيطرة إدارة الشركة الراعية، فإدارة الشركة التي لم تمنح المشتري حق تأخير الدفعة لمدة شهر واحد وبنفس الوقت اعطت نفسها حق التأخير في تسليم المشروع 12 شهراً، وباخطار مسبق، تم تسليم البرج الأول "بورت ارابيا" رقم 4 بتأخير 16 شهراً، وبلا تعويض للاضرار التي لحقت بالمشترين للشقق من ضياع مردود ايجار 16 شهراً إلى انخفاض قيمة العقار لأقل من النصف علما بانهم تقاضوا غرامة من المالك مقابل التأخير شهريا ولم يسددوا شيئا منها للمتضرر الحقيقي وهم المشترون للشقق.
أما القشة التي قصمت ظهر البعير حين فوجئ المشترون للشقق عند التسليم أن الشركة فرضت عليهم رسوما ثابتة تقارب نصف مردود الايجار (إن تم تأخيرها) أو سيدفعها المشتري سنويا حتى ولو لم يؤجر له العقار.
ووجد المشترون انفسهم أنهم اشتروا الشقق وتبقى الممرات والمداخل والمصاعد والكراجات.. وللشركة ويجب ان يدفع المشتري عليها رسوما حتى يستطيع الوصول إلى شقته ولا أدرى أي قانون عقاري يسمح بذلك وعلى ساكن الشقة الدخول بالمظلة من الشباك إن لم يسدد الرسوم (رسوم المنطقة المشتركة) إضافة لرسوم الرفاهية ورسوم الخدمة التي تكررت ثلاث مرات لنفس الموقع، ولم يوضحوا تفاصيل هذه الرسوم.. وإضافة إلى الرسوم الواردة اعلاه فهم الجهة الوحيدة المخولة بتأجير الشقق وعلى المالك دفع الرسوم أجرة شهر لكل عقد مهما قصرت مدته وعلى الأقل مرة واحدة سنويا وظهرت ردود أفعال هذه الاجراءات القسرية في حفل افتتاح البرج رقم 4 يوم 15-6 وهو البرج الأول الذي تم تسليمه.
ولوحظ غياب شبه كامل لمالكي الشقق بين الحاضرين الذين رفض معظمهم استلام الشقق بعد ان فوجؤوا بالشروط والرسوم المفروضة عليهم عند الاستلام (علما بان العقد باللغة الانجليزية فقط) ولم توضح لهم تلك الشروط.
وأن كل ما عليهم بعد سداد قيمة العقار تسديد الرسوم التي تعادل إيجار نفس الشقة خارج المشروع، وأن بعض الذين حضروا حفل الافتتاح من مشتري الشقق الذين أقنعوهم بتسلم شققهم انطلت عليهم آخر خدعة من إدارة الشركة وهي ان هذه الرسوم هي مرة واحدة في السنة والواقع انها ستدفع أربع مرات سنويا، والبعض الآخر تم إيهامهم بأن الرسوم الشهرية هي سنوية، وأقنعوهم بذلك، وبأن الرسوم المطلوبة مناسبة مقابل الخدمة التي تقدمها الشركة لإدارة المشروع.
فهل ستعيد الشركة النظر في أسلوب إدارتها والمصاريف التي فرضتها على السكان أم أنها ستتابع الأخطاء؟
ولا أظن أن أخطاءها ستتكرر بعد الآن وستتوقف عند تسليم البرج الأول رقم "4" لأن من استطاعوا تمرير الأخطاء عليهم من السكان سيكتشفون الحقيقة بعد قليل ولا أظن انه سيتم تسليم أي برج بعد الآن إلا إذا عدلت إدارة الشركة عن هذا الأسلوب أو تدخلت جهات عليا حتى توقفها عند حدود القانون والمعقول لأنها ستعود بتأثيرات سلبية كبيرة على الاستثمار في دولة قطر، خاصة أن سكان البرج رقم "4" الذي تم افتتاحه والذين وقعوا في المأزق ينتمون إلى 28 دولة.
المهندس: محمد ماهر الدباغ منقول من جريدة الشرق القطرية بتاريخ 24-6-2009
أبغي أعرف ياشباب مدى صدق المعلومات اللي في المقالة المنشورة أعلاه