ROSE
28-06-2009, 08:10 AM
تفسيرات أمريكية وتحفظات كوبية والدول النامية تشيد..جدل بشأن الوثيقة الختامية لمؤتمر نيويورك حول الأزمة الاقتصادية
واشنطن – قدس برس:
أثارت الوثيقة الختامية التي خلص إليها المشاركون في مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بشأن الأزمة الاقتصادية العالمية، ردود فعل متفاوتة من جانب الوفود المشاركة، بخاصة لجهة صلاحيات الأمم المتحدة إزاء مؤسسات كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعات الدول الصناعية.
وتتمحور الوثيقة حول التعهد بمواصلة التضامن والعمل المشترك على مسار الاستجابة الشاملة والمنسقة الدولية للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. وتقول الوثيقة إنّ إجراءات الاستجابة للأزمة ستشمل توفير الدعم الكافي للدول النامية للتعامل مع الآثار الإنسانية والاجتماعية للأزمة، مع ضمان قدرة الدول على تحمل أعباء الديون طويلة الأمد.
وتدعو الوثيقة الختامية إلى تعزيز قدرة الأمم المتحدة وفعاليتها، وتحسين الاتساق والتنسيق بين السياسات والإجراءات التي تتخذها المنظمة الدولية وتلك التي تتخذها المؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية المعنية.
وقد شهد المؤتمر الذي أنهى أعماله مساء أمس الجمعة، عدة جلسات جانبية لمناقشة القضايا، بما فيها دور الأمم المتحدة في الاستجابة للأزمة، وكيفية التخفيف من تأثير الانهيار الاقتصادي على التنمية.
وجاءت التحفظات المباشرة أو الضمنية، من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بخاصة لرفض التقليل من صلاحيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واجتماعات الدول الصناعية. كما انتقدت كوبا ما اعتبرته عدم معالجة جوهر الأزمة الاقتصادية، مطالبة بمزيد من الصلاحيات للأمم المتحدة إزاء الهيئات والتجمعات المعبِّرة عن الدول الصناعية.
فمن جانبها؛ أبدت الولايات المتحدة تحفظات ضمنية على الوثيقة، وذلك على لسان جون ساميس، نائب السفيرة الأمريكية للقضايا الاقتصادية، الذي قال إنّ "حكومة بلادي لا تفسِّر صياغة الوثيقة بأنها إقرار بقيام الأمم المتحدة بدور رسمي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمؤسسات المالية الدولية أو هيكلة النظام المالي العالمي"، على حد تعبيره.
ومقابل ذلك؛ نادى أبيلاردو مورينو، ممثل كوبا، بضرورة إعادة النظر في النظام الذي أقيم منذ إنشاء مؤسسات "بريتون وودز"، التي تضم صندوق النقد والبنك الدوليين، وقال "يجب أن تقوم الأمم المتحدة بدور أساسي في تلك الجهود. كما يجب ألا تترك الحلول الأساسية للأزمة لقرارات الدول الغنية رغم أنها قد تكون المسؤولة بشكل مباشر عن اندلاعها، ولا يمكن أن تترك أيضاً للمجموعات ذات التمثيل المحدود مثلما حدث مؤخرا في مجموعة الدول العشرين"، حسب تعبيره، معتبراً أنّ قمة العشرين لم تناقش الأسباب الأساسية للأزمة أو الحاجة إلى إدخال تغييرات جذرية في هيكلة النظام المالي الدولي.
وانتقد الممثل الكوبي الوثيقة الختامية، قائلاً إنها لا ترقى على الإطلاق إلى مستوى احتياجات أكثر الدول تضرراً، ولا تتضمن تشخيصاً جاداً للأسباب الجذرية للأزمة الراهنة ولا تشمل أية تعهدات لتخصيص موارد إضافية للدول النامية لتمكنها من مواجهة آثار الأزمة، لكنّ كوبا وافقت عليها "تأكيداً لأهمية انعقاد المؤتمر"، وفق ما ذكر.
إلاّ أنّ الدول النامية عبّرت عن ترحيبها بالوثيقة، كما ورد على لسان السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم، نيابة عن مجموعة الدول السبع والسبعين والصين، الذي قال إنّ الوثيقة الختامية توفر أساساً جيداً لأهداف الدول النامية الرامية إلى خلق نظام عالمي أكثر عدلا وإنصافاً.
وشدّد السفير السوداني على ضرورة العمل على مسار عدة نقاط تضمنتها الوثيقة، وذلك "أولاً بتشكيل مجموعة عمل تابعة للجمعية العامة (للأمم المتحدة) لمتابعة المسائل الواردة في الوثيقة الختامية، وثانياً بتشكيل لجنة من الخبراء لتقديم الخبرات التقنية المستقلة بشأن الأزمة المالية والاقتصادية، بما في ذلك القضايا المرتبطة بالنظام الاحتياطي المالي العالمي"، وفق ما ذكر.
وإزاء ذلك؛ قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ميغيل دسكوتو، إنّ اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى حول الأزمة الاقتصادية العالمية الذي تمخض عن الموافقة على هذه الوثيقة الختامية، يمثل خطوة أولى في عملية طويلة على مسار التضامن العالمي والاستقرار.
وقال دسكوتو "إنّ الجمعية الآن أصبحت هي المنبر الأساسي لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية العالمية"، على حد تقديره.
وأضاف دسكوتو "أنّ هذا يعتبر في حد ذاته إنجازاً"، وقال إنّ الجمعية معنية بمتابعة الوضع عبر فريق عمل حول عدد من القضايا؛ مثل التخفيف من آثار الأزمة وإقامة نظام مالي واقتصادي والديون الخارجية والتجارة العالمية.
وقد أشار المشاركون في المؤتمر إلى ضرورة عدم تأخير الاستجابة العالمية لتغيّر المناخ والتدهور البيئي عبر مبادرات الاقتصاد الأخضر.
وقال دسكوتو "نحن سعيدون (بما حققه الاجتماع)، ولكننا لسنا راضين تماماً"، مشيراً إلى أنّ أزمات أخرى تلوح في الأفق مثل الأزمة الغذائية والمياه النظيفة والطاقة.
وأكد دسكوتو ضرورة تضامن الجميع من أجل مواجهة هذه الأزمات، معتبراً أنّ التوصيات التي اعتمدت في الاجتماع تصب في هذا الاتجاه، إلاّ أنّ هناك الكثير مما يجب عمله.
واشنطن – قدس برس:
أثارت الوثيقة الختامية التي خلص إليها المشاركون في مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بشأن الأزمة الاقتصادية العالمية، ردود فعل متفاوتة من جانب الوفود المشاركة، بخاصة لجهة صلاحيات الأمم المتحدة إزاء مؤسسات كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعات الدول الصناعية.
وتتمحور الوثيقة حول التعهد بمواصلة التضامن والعمل المشترك على مسار الاستجابة الشاملة والمنسقة الدولية للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. وتقول الوثيقة إنّ إجراءات الاستجابة للأزمة ستشمل توفير الدعم الكافي للدول النامية للتعامل مع الآثار الإنسانية والاجتماعية للأزمة، مع ضمان قدرة الدول على تحمل أعباء الديون طويلة الأمد.
وتدعو الوثيقة الختامية إلى تعزيز قدرة الأمم المتحدة وفعاليتها، وتحسين الاتساق والتنسيق بين السياسات والإجراءات التي تتخذها المنظمة الدولية وتلك التي تتخذها المؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية المعنية.
وقد شهد المؤتمر الذي أنهى أعماله مساء أمس الجمعة، عدة جلسات جانبية لمناقشة القضايا، بما فيها دور الأمم المتحدة في الاستجابة للأزمة، وكيفية التخفيف من تأثير الانهيار الاقتصادي على التنمية.
وجاءت التحفظات المباشرة أو الضمنية، من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بخاصة لرفض التقليل من صلاحيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واجتماعات الدول الصناعية. كما انتقدت كوبا ما اعتبرته عدم معالجة جوهر الأزمة الاقتصادية، مطالبة بمزيد من الصلاحيات للأمم المتحدة إزاء الهيئات والتجمعات المعبِّرة عن الدول الصناعية.
فمن جانبها؛ أبدت الولايات المتحدة تحفظات ضمنية على الوثيقة، وذلك على لسان جون ساميس، نائب السفيرة الأمريكية للقضايا الاقتصادية، الذي قال إنّ "حكومة بلادي لا تفسِّر صياغة الوثيقة بأنها إقرار بقيام الأمم المتحدة بدور رسمي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمؤسسات المالية الدولية أو هيكلة النظام المالي العالمي"، على حد تعبيره.
ومقابل ذلك؛ نادى أبيلاردو مورينو، ممثل كوبا، بضرورة إعادة النظر في النظام الذي أقيم منذ إنشاء مؤسسات "بريتون وودز"، التي تضم صندوق النقد والبنك الدوليين، وقال "يجب أن تقوم الأمم المتحدة بدور أساسي في تلك الجهود. كما يجب ألا تترك الحلول الأساسية للأزمة لقرارات الدول الغنية رغم أنها قد تكون المسؤولة بشكل مباشر عن اندلاعها، ولا يمكن أن تترك أيضاً للمجموعات ذات التمثيل المحدود مثلما حدث مؤخرا في مجموعة الدول العشرين"، حسب تعبيره، معتبراً أنّ قمة العشرين لم تناقش الأسباب الأساسية للأزمة أو الحاجة إلى إدخال تغييرات جذرية في هيكلة النظام المالي الدولي.
وانتقد الممثل الكوبي الوثيقة الختامية، قائلاً إنها لا ترقى على الإطلاق إلى مستوى احتياجات أكثر الدول تضرراً، ولا تتضمن تشخيصاً جاداً للأسباب الجذرية للأزمة الراهنة ولا تشمل أية تعهدات لتخصيص موارد إضافية للدول النامية لتمكنها من مواجهة آثار الأزمة، لكنّ كوبا وافقت عليها "تأكيداً لأهمية انعقاد المؤتمر"، وفق ما ذكر.
إلاّ أنّ الدول النامية عبّرت عن ترحيبها بالوثيقة، كما ورد على لسان السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم، نيابة عن مجموعة الدول السبع والسبعين والصين، الذي قال إنّ الوثيقة الختامية توفر أساساً جيداً لأهداف الدول النامية الرامية إلى خلق نظام عالمي أكثر عدلا وإنصافاً.
وشدّد السفير السوداني على ضرورة العمل على مسار عدة نقاط تضمنتها الوثيقة، وذلك "أولاً بتشكيل مجموعة عمل تابعة للجمعية العامة (للأمم المتحدة) لمتابعة المسائل الواردة في الوثيقة الختامية، وثانياً بتشكيل لجنة من الخبراء لتقديم الخبرات التقنية المستقلة بشأن الأزمة المالية والاقتصادية، بما في ذلك القضايا المرتبطة بالنظام الاحتياطي المالي العالمي"، وفق ما ذكر.
وإزاء ذلك؛ قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ميغيل دسكوتو، إنّ اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى حول الأزمة الاقتصادية العالمية الذي تمخض عن الموافقة على هذه الوثيقة الختامية، يمثل خطوة أولى في عملية طويلة على مسار التضامن العالمي والاستقرار.
وقال دسكوتو "إنّ الجمعية الآن أصبحت هي المنبر الأساسي لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية العالمية"، على حد تقديره.
وأضاف دسكوتو "أنّ هذا يعتبر في حد ذاته إنجازاً"، وقال إنّ الجمعية معنية بمتابعة الوضع عبر فريق عمل حول عدد من القضايا؛ مثل التخفيف من آثار الأزمة وإقامة نظام مالي واقتصادي والديون الخارجية والتجارة العالمية.
وقد أشار المشاركون في المؤتمر إلى ضرورة عدم تأخير الاستجابة العالمية لتغيّر المناخ والتدهور البيئي عبر مبادرات الاقتصاد الأخضر.
وقال دسكوتو "نحن سعيدون (بما حققه الاجتماع)، ولكننا لسنا راضين تماماً"، مشيراً إلى أنّ أزمات أخرى تلوح في الأفق مثل الأزمة الغذائية والمياه النظيفة والطاقة.
وأكد دسكوتو ضرورة تضامن الجميع من أجل مواجهة هذه الأزمات، معتبراً أنّ التوصيات التي اعتمدت في الاجتماع تصب في هذا الاتجاه، إلاّ أنّ هناك الكثير مما يجب عمله.