PoBox
28-06-2009, 09:00 AM
*
*
http://www.qatar-conferences.org/democracy2008/arabic/newsimages/Images_News_2007_August_2_555_300_0.jpg
*
*
المبادرة القطرية السويسرية بوابة إصلاح الأزمة العالمية
طالب بإعادة هيكلة النظام المالي العالمي .. النصر :
ندعو إلى إدخال تغييرات في دور صندوق النقد في البنية المالية الدولية
نيويورك - قنا :
أكد سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر المندوب الدائم لدولة قطر لدى الامم المتحدة ان الازمة المالية التي شهدتها الولايات المتحدة واوروبا مؤخرا اكتسبت بعدا عالميا ما ادى الى انتشارها في كل بلدان الاسواق الناشئة ذات الدخل المتوسط والبلدان النامية المنتجة للنفط..منوها بهذا الصدد ان عدوى الأزمة الحالية انتقلت من البلدان المتقدمة النمو الى البلدان النامية.
واضاف سعادته انه من الرغم ان تلك الازمة انطلقت من البلدان المتقدمة النمو الا ان افقرنا هم الذين سيتحملون اكبر اعبائها في نهاية المطاف نسبة لأنهم اقل قدرة على اتخاذ اجراءات لحماية انفسهم..مؤكدا ضرورة ان تكون مصالح هؤلاء النقطة المحورية التي ينطلق منها سعينا لإيجاد حل لهذه الأزمة.
جاء ذلك في كلمة القاها سعادة السيد النصر امام مؤتمر الجمعية العامة للامم المتحدة المعني بالأزمة المالية والاقتصادية الدولية واثرها على التنمية.
وقال: ان دولة قطر ضمن مساهمتها في تعزيز الشراكة الدولية من اجل مساعدة البلدان النامية على تحقيق التنمية المستدامة كانت قد تشرفت باستضافة مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية الذي عقد في الدوحة خلال الفترة من 29 الى 2 من ديسمبر 2008 والذي كان من نتائجه اتفاق الرأي على انعقاد هذا المؤتمر المعني بالأزمة المالية والاقتصادية واثرها على التنمية.
وأضاف سعادته: ان من الاسباب الجذرية للأزمة الحالية كما صورها البيان الصادر عن قمة الاسواق المالية والاقتصاد العالمي المنعقد بواشنطن في 15 من نوفمبر 2008 كان سعي المشاركين في الاسواق المالية خلال فترة النمو الاقتصادي القوي عالميا وتزايد تدفقات رأس المال والاستقرار الذي امتد لفترة طويلة في الجزء الاول من هذا العقد الى تحقيق مردودات اعلى دون الاقدام على تقييم مناسب للمخاطر.
وبين ان من بين الاسباب الرئيسية للأزمة المالية الراهنة سياسات الاقتصاد الكلي غير المتسقة وغير الكافية وعدم كفاية الاصلاحات الهيكلية التى ادت الى نتائج اقتصادية كلية غير مستدامة على المستوى العالمي..مشيرا الى ان تلك العوامل مجتمعة ساهمت في حدوث خلل كبير وأدت في نهاية المطاف الى انهيار الاسواق.
واوضح ان الازمة بالرغم من انها قد بدأت في القطاع المالي الا ان اثرها المبدئي سينعكس على التدفقات المالية العالمية الى البلدان النامية والتي ستؤدي الى انخفاض بحسب التقديرات المتوفرة بمقدار النصف وان اثر هذه الازمة قد بات الان ملموسا في كل الاقتصاد العالمي.. مشيرا الى ان خفض المساعدات الرسمية للبلدان الفقيرة سيؤثر سلبا على قدرتها على تحقيق الاهداف الانمائية للالفية.
وقال: ان بعض المناطق بدأت تشهد حاليا ظروفا من الانكماش الاقتصادي الا ان اثرها سيتجاوز هذا الحد ليشمل جوانب اخرى من الاقتصاد العالمي ما يحد بذلك قدرة البلدان النامية على تمويل تنميتها من خلال زيادة صادراتها ما يؤدي الى تدهور حجم التجارة..مشيرا الى ان الأزمة المالية ستقيد القدرة على توفير الامن الغذائي والاضطلاع بإجراءات ملحة لضمان سلامة البيئة وانجاز التنمية المستدامة الحقيقية.
وأوضح سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر انه لا يمكن ان نجد حلولا للأزمة المالية الحالية من خلال الاضطلاع باصلاح مالي فقط.. مؤكدا ان الحل يتطلب نهجا متكاملا يسلم بالتفاعل المتبادل بين جميع تلك المسائل في سياق الاقتصاد العالمي المترابط اليوم.
واشار الى ان التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية قال في تقرير له ان اعداد العاطلين عن العمل بانحاء العالم تتزايد ويقدر عددهم الان بنحو / خمسين مليون شخص/ خلال العام الحالي وذلك بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي كما ان تقديرات المنظمة تشير الى ان /خمسة واربعين مليون / طالب عمل جديد يدخلون سوق العمل العالمية سنويا وهذا يعني ان العالم سيكون في حاجة الى خلق 300 مليون فرصة عمل جديدة خلال الفترة من 2009 حتى 2015 من اجل استيعاب القادمين الى سوق العمل.
وقال سعادة السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر ان الازمة المالية قد سلطت الضوء على اهمية البنيان المالي الدولي ودوره في تحقيق الاستقرار المالي.. مؤكدا بهذا الصدد ضرورة ان يكون الهدف هو قدرة النظام الدولي في تقديم التمويل للبلدان النامية وذلك من خلال تطوير اهداف تجعل من تحقيق الاستقرار وتقديم التمويل للتنمية عمليتين متكاملتين تعزز كل منهما الاخرى.
واضاف انه خلافا لما شهده العالم فى اعقاب الازمة المالية الاسيوية عام 1997 استبعد صندوق النقد الدولي من الاضطلاع بأي دور في استجابة البلدان المتقدمة النمو للصعاب المالية التى واجهتها ..وان ذلك حدث على الرغم من المحاولات التى بذلت مؤخرا لتوسيع دور صندوق النقد الدولي كمنسق عالمي للسياسات الاقتصادية ..وعليه فاذا تعذر على صندوق النقد الدولي ان يضطلع بدور فيما بات يعتبر الى حد بعيد اسوا ازمة مالية عالمية شهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية..يتعين علينا ان ننظر فى تغييرات بعيدة المدى فى دوره وفي البنية المالية الدولية.
كما دعا سعادته خلال الكلمة الى ضرورة ان تعاد هيكلة النظام المالي العالمي بشكل يوفر للبلدان النامية موارد كافية ولا يعيق قدرتها على تطوير مواردها المحلية ويعني ذلك اصلاح النظام العالمي ليصبح معبرا عن وزن البلدان النامية ومسؤولياتها كاملة بشكل يتكافأ مع الدور الذي تلعبه حاليا في النظام العالمي..التجاري والمالي.
وقال سعادته في ختام كلمتة ان المبادرة التى اطلقتها دولة قطر مع الاتحاد السويسري وجمهورية سنغافورة تتضمن برنامجا لبحث دولي يشمل جميع الاطراف الفاعلة من الدول ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الاعمال في سبيل حث الجهود وجمع الافكار والمقترحات والرؤى بشأن تحديد الاصلاحات اللازمة والتعديلات الضرورية والهيئات الجديدة والنظم والقواعد..مشيرا الى ان دولة قطر أخذت على عاتقها رعاية جهود هذه المجموعة الدولية مفتوحة العضوية.
*
http://www.qatar-conferences.org/democracy2008/arabic/newsimages/Images_News_2007_August_2_555_300_0.jpg
*
*
المبادرة القطرية السويسرية بوابة إصلاح الأزمة العالمية
طالب بإعادة هيكلة النظام المالي العالمي .. النصر :
ندعو إلى إدخال تغييرات في دور صندوق النقد في البنية المالية الدولية
نيويورك - قنا :
أكد سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر المندوب الدائم لدولة قطر لدى الامم المتحدة ان الازمة المالية التي شهدتها الولايات المتحدة واوروبا مؤخرا اكتسبت بعدا عالميا ما ادى الى انتشارها في كل بلدان الاسواق الناشئة ذات الدخل المتوسط والبلدان النامية المنتجة للنفط..منوها بهذا الصدد ان عدوى الأزمة الحالية انتقلت من البلدان المتقدمة النمو الى البلدان النامية.
واضاف سعادته انه من الرغم ان تلك الازمة انطلقت من البلدان المتقدمة النمو الا ان افقرنا هم الذين سيتحملون اكبر اعبائها في نهاية المطاف نسبة لأنهم اقل قدرة على اتخاذ اجراءات لحماية انفسهم..مؤكدا ضرورة ان تكون مصالح هؤلاء النقطة المحورية التي ينطلق منها سعينا لإيجاد حل لهذه الأزمة.
جاء ذلك في كلمة القاها سعادة السيد النصر امام مؤتمر الجمعية العامة للامم المتحدة المعني بالأزمة المالية والاقتصادية الدولية واثرها على التنمية.
وقال: ان دولة قطر ضمن مساهمتها في تعزيز الشراكة الدولية من اجل مساعدة البلدان النامية على تحقيق التنمية المستدامة كانت قد تشرفت باستضافة مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية الذي عقد في الدوحة خلال الفترة من 29 الى 2 من ديسمبر 2008 والذي كان من نتائجه اتفاق الرأي على انعقاد هذا المؤتمر المعني بالأزمة المالية والاقتصادية واثرها على التنمية.
وأضاف سعادته: ان من الاسباب الجذرية للأزمة الحالية كما صورها البيان الصادر عن قمة الاسواق المالية والاقتصاد العالمي المنعقد بواشنطن في 15 من نوفمبر 2008 كان سعي المشاركين في الاسواق المالية خلال فترة النمو الاقتصادي القوي عالميا وتزايد تدفقات رأس المال والاستقرار الذي امتد لفترة طويلة في الجزء الاول من هذا العقد الى تحقيق مردودات اعلى دون الاقدام على تقييم مناسب للمخاطر.
وبين ان من بين الاسباب الرئيسية للأزمة المالية الراهنة سياسات الاقتصاد الكلي غير المتسقة وغير الكافية وعدم كفاية الاصلاحات الهيكلية التى ادت الى نتائج اقتصادية كلية غير مستدامة على المستوى العالمي..مشيرا الى ان تلك العوامل مجتمعة ساهمت في حدوث خلل كبير وأدت في نهاية المطاف الى انهيار الاسواق.
واوضح ان الازمة بالرغم من انها قد بدأت في القطاع المالي الا ان اثرها المبدئي سينعكس على التدفقات المالية العالمية الى البلدان النامية والتي ستؤدي الى انخفاض بحسب التقديرات المتوفرة بمقدار النصف وان اثر هذه الازمة قد بات الان ملموسا في كل الاقتصاد العالمي.. مشيرا الى ان خفض المساعدات الرسمية للبلدان الفقيرة سيؤثر سلبا على قدرتها على تحقيق الاهداف الانمائية للالفية.
وقال: ان بعض المناطق بدأت تشهد حاليا ظروفا من الانكماش الاقتصادي الا ان اثرها سيتجاوز هذا الحد ليشمل جوانب اخرى من الاقتصاد العالمي ما يحد بذلك قدرة البلدان النامية على تمويل تنميتها من خلال زيادة صادراتها ما يؤدي الى تدهور حجم التجارة..مشيرا الى ان الأزمة المالية ستقيد القدرة على توفير الامن الغذائي والاضطلاع بإجراءات ملحة لضمان سلامة البيئة وانجاز التنمية المستدامة الحقيقية.
وأوضح سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر انه لا يمكن ان نجد حلولا للأزمة المالية الحالية من خلال الاضطلاع باصلاح مالي فقط.. مؤكدا ان الحل يتطلب نهجا متكاملا يسلم بالتفاعل المتبادل بين جميع تلك المسائل في سياق الاقتصاد العالمي المترابط اليوم.
واشار الى ان التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية قال في تقرير له ان اعداد العاطلين عن العمل بانحاء العالم تتزايد ويقدر عددهم الان بنحو / خمسين مليون شخص/ خلال العام الحالي وذلك بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي كما ان تقديرات المنظمة تشير الى ان /خمسة واربعين مليون / طالب عمل جديد يدخلون سوق العمل العالمية سنويا وهذا يعني ان العالم سيكون في حاجة الى خلق 300 مليون فرصة عمل جديدة خلال الفترة من 2009 حتى 2015 من اجل استيعاب القادمين الى سوق العمل.
وقال سعادة السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر ان الازمة المالية قد سلطت الضوء على اهمية البنيان المالي الدولي ودوره في تحقيق الاستقرار المالي.. مؤكدا بهذا الصدد ضرورة ان يكون الهدف هو قدرة النظام الدولي في تقديم التمويل للبلدان النامية وذلك من خلال تطوير اهداف تجعل من تحقيق الاستقرار وتقديم التمويل للتنمية عمليتين متكاملتين تعزز كل منهما الاخرى.
واضاف انه خلافا لما شهده العالم فى اعقاب الازمة المالية الاسيوية عام 1997 استبعد صندوق النقد الدولي من الاضطلاع بأي دور في استجابة البلدان المتقدمة النمو للصعاب المالية التى واجهتها ..وان ذلك حدث على الرغم من المحاولات التى بذلت مؤخرا لتوسيع دور صندوق النقد الدولي كمنسق عالمي للسياسات الاقتصادية ..وعليه فاذا تعذر على صندوق النقد الدولي ان يضطلع بدور فيما بات يعتبر الى حد بعيد اسوا ازمة مالية عالمية شهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية..يتعين علينا ان ننظر فى تغييرات بعيدة المدى فى دوره وفي البنية المالية الدولية.
كما دعا سعادته خلال الكلمة الى ضرورة ان تعاد هيكلة النظام المالي العالمي بشكل يوفر للبلدان النامية موارد كافية ولا يعيق قدرتها على تطوير مواردها المحلية ويعني ذلك اصلاح النظام العالمي ليصبح معبرا عن وزن البلدان النامية ومسؤولياتها كاملة بشكل يتكافأ مع الدور الذي تلعبه حاليا في النظام العالمي..التجاري والمالي.
وقال سعادته في ختام كلمتة ان المبادرة التى اطلقتها دولة قطر مع الاتحاد السويسري وجمهورية سنغافورة تتضمن برنامجا لبحث دولي يشمل جميع الاطراف الفاعلة من الدول ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الاعمال في سبيل حث الجهود وجمع الافكار والمقترحات والرؤى بشأن تحديد الاصلاحات اللازمة والتعديلات الضرورية والهيئات الجديدة والنظم والقواعد..مشيرا الى ان دولة قطر أخذت على عاتقها رعاية جهود هذه المجموعة الدولية مفتوحة العضوية.