مغروور قطر
28-06-2009, 09:12 AM
أثمان" تحقق 6 فلوس أرباحاً للسهم خلال النصف الأول
السياسة 28/06/2009
كشفت مصادر وثيقة الصلة ل¯"السياسة" أن شركة اثمان الاستثمارية حققت ارباحا بلغت 6 فلوس للسهم الواحد عن النصف الأول من العام الحالي بنسبة عائد على رأس المال 6 في المئة.
وعلى صعيد متصل كشفت المصادر عن رفض أحد البنوك المحلية اقراض لأثمان 2 مليون دينار في ضوء قانون الاستقرار , لافتة إلى ان اسباب الرفض تكمن ان قانون الاستقرار ليس له أي محددات واضحة على حسب ردود افعال مسؤولي البنك وانهم في انتظار اتضاح الرؤية حول القانون.
واشارت المصادر الى ان القانون بوضعه الحالي لن يمكن الشركات من الاقتراض لتمويل مشاريعها واستطردت ان " أثمان" كانت قد سددت قرضا للبنك نفسه في يناير الماضي يبلغ 3 ملايين دينار وبالتالي لم يكن على الشركة أية التزامات تذكر أو أية ديون ورغم ذلك لم يوافق البنك على قرض ال¯ مليوني دينار حتى الآن غير ان المصادر ألمحت الى أن الشركة كانت قد تركت رهن الضمان لدى البنك منذ سداد قرض ال¯ 3 ملايين حتى ابريل الماضي وهو ما نعني به اثبات حسن النية حتى يتسنى لنا الحصول على القرض.
وقال المصادر أن قانون الاستقرار يحتوي على بعض البنود غير الواضحة , مشيرة الى ان عبارة ان يكون العميل مليئاً ماليا هي عبارة فضفاضة وغير واضحة, اذ ان القانون بذلك يتشدد في منح القروض وهو ما يوقف عملية التمويل ويشل الحركة الاستثمارية بشكل عام.
غير ان المصادر ألمحت الى موافقتها على تمرير القانون بشكله الحالي من منطلق ان شيئاً افضل من لا شيء , مستشهدة بفترة ثمانية اشهر مضت كلفت الشركات 17 مليار دينار خسائر جراء الازمة وذلك بسبب عدم وجود آلية واضحة للاقراض.
السياسة 28/06/2009
كشفت مصادر وثيقة الصلة ل¯"السياسة" أن شركة اثمان الاستثمارية حققت ارباحا بلغت 6 فلوس للسهم الواحد عن النصف الأول من العام الحالي بنسبة عائد على رأس المال 6 في المئة.
وعلى صعيد متصل كشفت المصادر عن رفض أحد البنوك المحلية اقراض لأثمان 2 مليون دينار في ضوء قانون الاستقرار , لافتة إلى ان اسباب الرفض تكمن ان قانون الاستقرار ليس له أي محددات واضحة على حسب ردود افعال مسؤولي البنك وانهم في انتظار اتضاح الرؤية حول القانون.
واشارت المصادر الى ان القانون بوضعه الحالي لن يمكن الشركات من الاقتراض لتمويل مشاريعها واستطردت ان " أثمان" كانت قد سددت قرضا للبنك نفسه في يناير الماضي يبلغ 3 ملايين دينار وبالتالي لم يكن على الشركة أية التزامات تذكر أو أية ديون ورغم ذلك لم يوافق البنك على قرض ال¯ مليوني دينار حتى الآن غير ان المصادر ألمحت الى أن الشركة كانت قد تركت رهن الضمان لدى البنك منذ سداد قرض ال¯ 3 ملايين حتى ابريل الماضي وهو ما نعني به اثبات حسن النية حتى يتسنى لنا الحصول على القرض.
وقال المصادر أن قانون الاستقرار يحتوي على بعض البنود غير الواضحة , مشيرة الى ان عبارة ان يكون العميل مليئاً ماليا هي عبارة فضفاضة وغير واضحة, اذ ان القانون بذلك يتشدد في منح القروض وهو ما يوقف عملية التمويل ويشل الحركة الاستثمارية بشكل عام.
غير ان المصادر ألمحت الى موافقتها على تمرير القانون بشكله الحالي من منطلق ان شيئاً افضل من لا شيء , مستشهدة بفترة ثمانية اشهر مضت كلفت الشركات 17 مليار دينار خسائر جراء الازمة وذلك بسبب عدم وجود آلية واضحة للاقراض.