Love143
18-01-2006, 12:15 PM
تطبيق العمولات الجديدة 21 يناير الجاري هيئة الأوراق المالية تعدل نظام الوسطاء
قرر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع تعديل القرار رقم 1 لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بالوسطاء.
وينص القرار على تعديل البند رقم 1 من المادة السابعة من القرار المذكور وذلك على النحو التالي: »ان تكون شركة الوساطة شخصا اعتباريا مؤسسا داخل الدولة .
ومتخذا احد الاشكال المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية ومملوكة بما لا يقل عن 51% من رأسماله لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين متمتعين بجنسية الدولة أو جنسية احدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية«.
وينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره في 3/1/ 2006.
كما اصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بتعديل نص المادة 15 من النظام الخاص بالوسطاء والمتعلق بالعمولة المستوفاة عن عمليات تداول الأوراق المالية بالأسواق المالية في الدولة.
ووفقا للتعديل »تستوفي عمولة إجمالية مقدارها 0.00275 من قيمة كل صفقة ويجري توزيع هذه العمولة كما يلي:
أ-0.0015 للوسيط.
ب-0.0005 للسوق.
ج- 0.00025 للهيئة.
د- 0.0005 للمقاصة.
وفي كل الأحوال يجب الا تقل عمولة التداول المحصلة عن (65) درهما تكون حصة الوسيط منها (30) درهما والسوق (20) درهما و(5) دراهم الهيئة و(10) دراهم المقاصة.
وللوسيط رد جزء من العمولة التي يتقاضاها عن كل عملية إلى المستثمر، الا انه يلزم بتحرير إيصال بالعمولة التي تقاضاها فعلا وبرصد بيانات الايصال في سجل خاص يعد لذلك.
ويعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم السبت الموافق 21/ 1/ 2006م ويلغي كل نص يتعارض مع أحكامه.
أبوظبي ـ البيان
قرر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع تعديل القرار رقم 1 لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بالوسطاء.
وينص القرار على تعديل البند رقم 1 من المادة السابعة من القرار المذكور وذلك على النحو التالي: »ان تكون شركة الوساطة شخصا اعتباريا مؤسسا داخل الدولة .
ومتخذا احد الاشكال المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية ومملوكة بما لا يقل عن 51% من رأسماله لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين متمتعين بجنسية الدولة أو جنسية احدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية«.
وينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره في 3/1/ 2006.
كما اصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بتعديل نص المادة 15 من النظام الخاص بالوسطاء والمتعلق بالعمولة المستوفاة عن عمليات تداول الأوراق المالية بالأسواق المالية في الدولة.
ووفقا للتعديل »تستوفي عمولة إجمالية مقدارها 0.00275 من قيمة كل صفقة ويجري توزيع هذه العمولة كما يلي:
أ-0.0015 للوسيط.
ب-0.0005 للسوق.
ج- 0.00025 للهيئة.
د- 0.0005 للمقاصة.
وفي كل الأحوال يجب الا تقل عمولة التداول المحصلة عن (65) درهما تكون حصة الوسيط منها (30) درهما والسوق (20) درهما و(5) دراهم الهيئة و(10) دراهم المقاصة.
وللوسيط رد جزء من العمولة التي يتقاضاها عن كل عملية إلى المستثمر، الا انه يلزم بتحرير إيصال بالعمولة التي تقاضاها فعلا وبرصد بيانات الايصال في سجل خاص يعد لذلك.
ويعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم السبت الموافق 21/ 1/ 2006م ويلغي كل نص يتعارض مع أحكامه.
أبوظبي ـ البيان