m_taha123
28-06-2009, 02:11 PM
.توقعات بانخفاض الإيجارات خلال أشهر الصيف [/COLOR]
خليفة المسلماني: المعروض زاد عن الطلب مما يؤدي إلى الانخفاض
المهندس فلاح مطر: انخفاض أسعار العقارات في الفترة القادمة بنسبة 10 إلى 20 % عما هي عليه حاليا
إيجار الشقق يتراوح بين 5 و 6 آلاف للغرف الثلاث
الملاك يفضلون تأجير عقاراتهم للشركات لضمان تحصيل القيمة الايجارية
إيجارات الفيلات انخفضت إلى 10 آلاف ريال فقط شهريا
بعض مناطق بالدوحة ما زالت تحتفظ بأسعار الإيجارات المرتفعة
أحمد العروقي: حالة من التوازن بين العرض والطلب
تأجيل قرارات البيع أو الإيجار إلى بعد انتهاء فصل الصيف
محمود الجرشة: وجود انخفاض حقيقي في أسعار القيم الإيجارية هذا العام
انخفاض أسعار الأراضي ومواد البناء ساعد على خفض القيم الايجارية
عادل الملاح:
هل ستشهد الأشهر القليلة القادمة خاصة خلال أشهر الصيف انخفاضا ملحوظا وكبيرا في أسعار العقارات عما هو الآن في ظل حالة الركود التي يمر بها حاليا السوق العقاري والانخفاض النسبي في القيم العقارية؟. سؤال يشغل فكر العديد من المتابعين للسوق العقاري والمستأجرين في ظل زيارة المعروض من العقارات الجديدة التي نراها حاليا في الدوحة وبشكل مكثف، ولكن رغم أن العديد من المواطنين والمقيمين شعر بهذا الانخفاض أو حتى على الأقل سمع به فان هناك البعض ما زال يشتكي من ارتفاع الإيجارات في بعض مناطق الدوحة التي ما زالت تحتفظ بالأسعار حتى الآن دون حدوث أي انخفاض بها.
يقول خليفة المسلماني خبير ومثمن عقاري في بداية حديثه عن توقعاته بانخفاض الإيجارات خلال أشهر الصيف ان المعروض حاليا من العقارات أصبح أكثر من الطلب، وذلك لعدة أسباب أهمها تداعيات الأزمة المالية العالمية وإنشاء عدد كبير من الوحدات السكنية الشاغرة، وأضاف المسلماني أنه خلال الاشهر الخمسة الماضية أصبح العرض بنسبة 70 في المائة بينما الطلب بات 30 في المائة، وذلك أثر بشكل كبير على أسعار الإيجارات في الدوحة وبالنسبة لتأثر الوحدات السكنية بالمقيمين الذين سافروا إلى بلادهم لقضاء إجازاتهم هناك، قال انه بالنسبة لهؤلاء المسافرين لم تتأثر بهم حركة البيع والشراء من حيث انخفاض الأسعار أو ارتفاعها لأنهم سوف يرجعون مرة أخرى ولكن الذي يؤثر في الأمر هي انتهاء مدة عقد الإيجار وعدم عودة المقيم مرة أخرى من بلاده، وقد يؤثر أيضا أحيانا التأجير من الباطن إذا قام المستأجر بتأجير مسكنه من الباطن دون علم المالك لأحد الأشخاص اثناء فترة قضاء إجازته في بلاده ولكن إذا اكتشف الأمر فهذا يعرض المستأجر الأصلي للمساءلة القانونية وذلك لقيامه بتأجير المسكن من الباطن.
أما المهندس فلاح مطر المدير العام لشركة الدار العقارية، فقال ان عملية الإيجار والاستئجار تحكمها بشكل أساسي عملية العرض والطلب، حيث انه الميزان الذي يحكم العملية الايجارية، فإذا زاد العرض عن الطلب فهذا يؤدي إلى تخفيض القيمة الايجارية والعكس صحيح وهذا بغض النظر عن قيمة السوق العقاري، أما الوضع الذي سوف يشهده السوق العقاري خلال فترة الصيف سوف تنخفض فيه القيمة الايجارية عن ما هي حاليا بنسبة 10 إلى 20 في المائة، وذلك لعدة أسباب أهمها تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى انخفاض كبير في القيمة الايجارية للعقارات وكذلك انخفاض تكلفة البناء عما كانت عليه سابقا والتي أدت بدورها إلى انخفاض القيم الايجارية، وثانيا زيادة العرض على الطلب والسبب الثالث أنه سوف نجد أن كثيرا من الأبنية سيتم الانتهاء منها خلال الفترة القادمة، وبالتالي سيزيد العرض عن ما هو عليه حاليا، الأمر الذي سيؤدي إلى قبول الملاك بخفض القيمة الايجارية عما كانت عليه سابقا أو التي نراها في الوقت الراهن، حيث نلاحظ في الفترة الحالية أن قيم الشقق المعروضة للإيجار بشكل عام المكونة من غرفتي نوم وثلاث غرف نوم تتراوح القيمة الايجارية الخاصة بهما من 5 آلاف و500 ريال إلى 6 آلاف و500 ريال مع العلم بتوفير كثير من العقارات المعروضة التي تتراوح ما بين 5 و 6 آلاف ريال في الشهر، ونرى أحيانا أن هذه القيم الايجارية إما تكون معروضة على صفحات الجرائد أو معلنا عنها ولكن على أرض الواقع لا يمكن الحصول عليها بنسبة كبيرة والسبب في ذلك يعود إلى طبيعة المالك أو المؤجر حيث ان المؤجر يفضل تأجير عقاره لجهة واحدة قد تأخذها لموظفيها مثل مؤسسة أو شركة كبرى أو قد يلجأ المالك إلى تأجير عقاره بعقد إيجار واستئجار يحق للمستأجر تأجيرها من الباطن وبالتالي تنعكس على الأفراد أو بقيم أعلى مما هي عليه بمعنى أنه لو تم تأجير عمارة مكونة من 20 أو 30 شقة على سبيل المثال بإيجار شهري يقدر بحوالي 5 آلاف ريال لكل شقة وبعقد إيجار واستئجار فبالتالي يقوم المستأجر الحالي بتأجيرها أو عرضها للإيجار بين 5 آلاف و500 ريال إلى 6 آلاف ريال وهنا نلاحظ عدم حصول الأفراد على الأسعار الموجودة حاليا، ولهذا نلاحظ أن المالك يفضل التأجير للشركات أو التأجير بعقد إيجار واستئجار بقيم أقل مما يمكن أن يدفعه له الأفراد بالشقة حتى لا يتعرض لمتاعب في المستقبل بعدم قدرة المستأجرين على دفع القيمة الإيجارية أو ارتجاع الشيكات البنكية من قبل بعض المستأجرين وهذه الأمور تأخذ وقتا طويلا.
ويضيف المهندس فلاح مطر قائلا نلاحظ ان هناك أمرا قد يساعد على انخفاض القيم الايجارية في المستقبل القريب بحيث يعرض المستأجر على المؤجر خفض القيمة الايجارية عما هي عليه أو أن ينتقل إلى عقار آخر بقيمة إيجاريه أقل وبالتالي إذا لاحظ المؤجر بأن هناك نسبة كبيرة من الأفراد سيحاولون ترك العقار أو القبول بقيم إيجارية أقل فسيكون المؤجر مضطرا للقبول بالقيم المنطقية وهي تعتبر حاليا بأن القيم المنطقية للشقة المكونة من غرفتي نوم بشكل عام في مناطق الدوحة 4 آلاف و500 ريال و5 آلاف و500 ريال للثلاث غرف رغم وجود بعض المناطق بها القيم الايجارية مرتفعة بشكل كبير مثل مناطق السد والنصر ومناطق الأبراج وذلك لان قيم الأراضي بتلك المناطق مرتفعة أكثر من غيرها وتقع في مناطق استراتيجية ضمن مدينة الدوحة وقال مدير عام شركة الدار العقارية أطلب من جميع المؤجرين بان يكون لديهم بعد نظر في الفترات القادمة حيث سيتم الانتهاء من مشاريع سكنية ضخمة ستساعد على توفير نسبة كبيرة من العقارات المعروضة للإيجار والتي ستساعد على خفض القيم الايجارية.
وأشار مطر إلى انخفاض القيم الايجارية الحالية عما كانت عليه سابقا وكذلك القيم العقارية قد ساعدت على خفض نسبة التضخم في الدولة بشكل كبير حيث ان نسبة التضخم المرتفعة السابقة كانت بسبب ارتفاع القيم الايجارية الناتجة عن الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات وتكلفة البناء.
وبالنسبة لشكوى بعض المواطنين من ارتفاع القيم الايجارية للفيلات، قال ان غالبية القيم الايجارية المرتفعة هي عبارة عن عقود سارية بمعنى أن الفلل سابقا كانت تؤجر بين 15 ألفا و20 ألف ريال شهريا بشكل عام، ولكن عقب حدوث الأزمة المالية العالمية والهبوط الذي حدث في العقارات أصبحت تؤجر الفيلات الآن ما بين 10 آلاف و15 ألف ريال شهريا وبذلك فقد انخفضت القيم الايجارية للفلل ما بين 25 و 30 في المائة بالنسبة عما كانت عليه في السابق وتحديدا منذ حوالي 8 شهور وأتصور أن هذا الإيجار الحالي هو الإيجار المنطقي للفلل بشكل عام وحسب مواصفات كل فيلا على حدة مثل مساحة أرض الفيلا قد لا تتعدى 500 متر ومكونة من 4 غرف نوم وغرفة طعام وصالتين، ولكن ما يزيد على تلك المساحة قد يكون متروكا للمستأجر ورغبته في تأجير المساحة الكبيرة، وأكد أن هناك توقعات بانخفاض نسبة الإيجارات خلال فترة الصيف ما بين 10 و 20 في المائة عما هو عليه الآن، وأشار الى أن مشروع بروة ساعد بشكل كبير على تخفيض الإيجارات عن طريق جذب شريحة كبيرة من المستأجرين بأسعار معقولة وليست مبالغا فيها مما دفع الملاك إلى خفض الإيجارات، وكذلك أيضا تعود أسباب الانخفاض إلى اتجاه كثير من الأسر المقيمة في الرجوع إلى أوطانها الأصلية مع بقاء عائلها والمشاركة في السكن مع آخرين، الأمر الذي أفرز عددا كبيرا من الوحدات السكنية الشاغرة، وخلق نوعا من تزايد العرض على الطلب وبالتالي انخفضت أسعار الإيجارات.
وأوضح أن برنامج شركة بروة العقارية للإسكان خلق حالة من التوازن في السوق، حيث تقدم إليه كثير من الأسر المقيمة وباتت تترقب نتائجه في أغسطس المقبل.. وإعلان برنامج إسكان بروة وما تضمنه من أسعار للإيجار خلق حالة تخوف عند أصحاب العقارات من انهيار مفاجئ للأسعار، مما دفعهم إلى إبرام كثير من العقود الحالية لاسيما بالنسبة للعمارات والمجمعات السكنية لعامين مقبلين بنفس القيمة الايجارية دون زيادة وهو ما لم يحدث في الأعوام الماضية التي شهدت زيادة سنوية في الإيجارات بشكل جنوني لم يحدث من قبل.
وأضاف أن ارتفاع أسعار مواد البناء له علاقة بارتفاع أسعار الإيجارات خلال الفترة السابقة باعتبار أنها قائمة على العرض والطلب دون أي علاقة بمواد البناء التي تتحكم في أسعارها المادة الخام وحجم الطلب عليها، مؤكدا أن الإقبال المتزايد والملحوظ خلال السنوات الماضية على الاستثمار العقاري في قطر، بالإضافة إلى أن التوسع العمراني السكاني خارج مدينة الدوحة ساهم في تعزيز الإقبال على مواد البناء، ما أدى إلى رفع أسعارها.. منوها الى انه للحفاظ على الانخفاض النسبي الذي تشهده الإيجارات حاليا لابد من اتخاذ الإجراءات العاجلة التي يمكن أن تساهم في الحد من ارتفاع أسعار مواد البناء.
ومن جانبه أكد أحمد العروقي المدير العام لشركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري أن أشهر الصيف ينخفض فيها الطلب على استئجار الوحدات السكنية والسبب في ذلك قيام الأشخاص بتأجيل أية قرارات خاصة بالبيع والشراء أو الاستئجار إلى بعد فصل الصيف لان في تلك الفترة يقوم معظم الناس بالتوجه إلى بلدانهم لقضاء إجازاتهم ويجب أن نعلم جيدا أنه أصبحت هناك منافسة قوية على الإيجارات وجذب العميل وقد أصبح الطلب الآن يساوي المعروض وهناك العديد من الملاك على استعداد أن يعرضوا الشقق بإيجارات أقل، وأشار العروقي الى أن أسعار الإيجارات تعتمد على التصميم والموقع والتشطيبات والخدمات، لافتا إلى أن الأسعار تمر بمرحلة تصحيحية فقد انخفضت ما يعادل من 15 إلى 25%، معتبرا ذلك يعتمد على نوعية العقار، مشيرا إلى أن الارتفاع طال جميع العقارات الجديدة والقديمة خلال الفترة الماضية بما في ذلك المباني التجارية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن السوق العقاري به كل المستويات العقار الفخم والمتوسط وذوي الدخل المحدود، وتوقع العروقي أن تتجه الإيجارات للاستقرار خلال الـ 6 أشهر المقبلة، لافتا إلى أن ذلك يعتمد على قوة الإشغال متوقعا أن يشهد عام 2010 طرح عقارات كثيرة. وبالنسبة للمواد الخام المستخدمة في البناء، أكد المدير العام لشركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري توافر المواد الخام إضافة إلى نزول الأسعار، مضيفا أن السوق العقاري حاليا أصبح فيه توازن نسبي بين الطلب والعرض للعقارات المؤجرة سواء في الفيلات أو الوحدات السكنية، إضافة إلى جدية الدولة في حل مشكلة الإسكان من خلال عدة برامج إسكان، وقال إن الفترة الحالية لا تشهد انخفاضا في أسعار الإيجارات ولكن الوضع اقرب إلى الاستقرار وهو في كل الأحوال أمر جيد ونأمل أن يستمر هذا الوضع لأنه من شأنه أن يساهم في استقرار كثير من الأمور المعيشية للسكان في قطر.. لافتا إلى أن أسعار الأراضي تشهد أيضا استقرارا في أسعارها مقارنة بالعامين السابقين وهذا يصب في مصلحة الوطن الذي يتطلع إلى النهوض باقتصاده إلى الأفق وزيادة في الدخل لكل الموجودين.
وأشار أحد المقاولين الى أن الاستقرار الموجود حاليا في أسعار الإيجارات يعود إلى توقف حركة البناء العشوائي التي سادت في الدولة في الأعوام القليلة الماضية خاصة بعد موجة الارتفاعات الجنونية في أسعار السكن، الأمر الذي شجع كثيرين إلى البناء بشكل غير منظم ودون دراسة للسوق العقاري بشكل علمي، وبالتالي تم تشييد كثير من العمارات السكنية في مناطق لا تشهد إقبالا، في حين هناك نقص في المعروض من الشقق في مناطق يزيد فيها الطلب، الأمر الذي خلق أزمة في السكن خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أن عدم الإقبال على العقارات التي شيدت في بعض مناطق الدولة أدى إلى هبوط اضطراري في أسعارها تحت ضغوط مالية.. لاسيما وان أسعار الإيجارات لكثير من هذه العقارات لم تراع مستويات الدخول، وبالتالي أدى ذلك إلى ركودها وعدم الإقبال عليها.. نافيا تراجع أسعار الإيجارات بفعل برامج الإسكان التي أعلنتها بعض الشركات العقارية.
وقال ان السوق سوف يشهد إعادة هيكلة وترتيب أوراق في سوق الإيجارات على أسس سليمة بحيث يتم إنشاء العقارات السكنية على قواعد علمية ودراسات جدوى اقتصادية تراعى التصميم الجيد وتراعى مستويات الدخل، مؤكدا أن الفترة القادمة سوف تشهد زيادة في معدلات دخول كثير من الفئات، لذا نتوقع زيادة الطلب على العقار خلال الفترة المقبلة، وأكد أن أسعار مواد البناء لا تزال مرتفعة، والربط بين تجميد أسعارها وبين الإيجارات يعتبر ربطا غير منطقي وغير مبرر، ويقول ان ارتفاع أسعار مواد البناء يمثل مشكلة كبيرة في السوق العقاري خاصة بالنسبة لشركات المقاولات، مؤكدا أن شركات المقاولات ملتزمة مع الملاك بموجب عقود تسليم المشروعات في موعد معين وبأجر متفق عليه قبل زيادة مواد البناء، فعندما ارتفعت أسعار مواد البناء أدى ذلك إلى إلحاق خسائر بشركات المقاولات تعادل نفس قيمة زيادة أسعار مواد البناء غير المتوقعة وغير المنطقية.
هذا وتعانى معظم دول الخليج من ارتفاع أسعار مواد البناء التي انعكست على أسعار الإيجار.
أما محمود الجرشة الخبير العقاري فقال ان السوق العقاري يشهد حاليا زيادة في العرض عن الطلب، وهذا الأمر يؤدي إلى انخفاض في أسعار القيم الايجارية خاصة في فصل الصيف وإذا كان هناك إنهاء خدمات لمجموعة كبيرة من الموظفين المقيمين سيعمل ذلك أيضا على انخفاض القيمة الايجارية وهذا بالطبع يؤثر على السوق العقاري وأشار الجرشة الى أن الشائعات التي يتم ترويجها في السوق العقاري من تخفيض القيم الايجارية أو ارتفاعها يؤثر بشكل كبير على استقرار السوق ويجب أن نعلم أن أصحاب العقارات يفضلون تأجير عقاراتهم للشركات والمؤسسات وهذا يعتبر أفضل بالنسبة لهم من الأفراد لضمان تحصيل الإيجار في مواعيده المحددة دون تأخير، وأضاف أن العقارات في الدوحة شهدت ارتفاعا ملحوظا في القيم الايجارية وبشكل كبير قبل عام 2009 إلا أنها عادت إلى مستواها الطبيعي مرة ويرجع ذلك الارتفاع في هذا التوقيت إلى زيادة أسعار مواد البناء والأراضي وارتفاع تكاليف البناء، وأشار إلى أن العقارات التي تشيد حاليا وبنسبة كبيرة سوف تساعد على انخفاض القيم الايجارية لان المعروض سوف يكون أعلى من الطلب ويصب ذلك في النهاية لصالح المستأجر.[/CENTER][/COLOR]http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=152311[/SIZE]
خليفة المسلماني: المعروض زاد عن الطلب مما يؤدي إلى الانخفاض
المهندس فلاح مطر: انخفاض أسعار العقارات في الفترة القادمة بنسبة 10 إلى 20 % عما هي عليه حاليا
إيجار الشقق يتراوح بين 5 و 6 آلاف للغرف الثلاث
الملاك يفضلون تأجير عقاراتهم للشركات لضمان تحصيل القيمة الايجارية
إيجارات الفيلات انخفضت إلى 10 آلاف ريال فقط شهريا
بعض مناطق بالدوحة ما زالت تحتفظ بأسعار الإيجارات المرتفعة
أحمد العروقي: حالة من التوازن بين العرض والطلب
تأجيل قرارات البيع أو الإيجار إلى بعد انتهاء فصل الصيف
محمود الجرشة: وجود انخفاض حقيقي في أسعار القيم الإيجارية هذا العام
انخفاض أسعار الأراضي ومواد البناء ساعد على خفض القيم الايجارية
عادل الملاح:
هل ستشهد الأشهر القليلة القادمة خاصة خلال أشهر الصيف انخفاضا ملحوظا وكبيرا في أسعار العقارات عما هو الآن في ظل حالة الركود التي يمر بها حاليا السوق العقاري والانخفاض النسبي في القيم العقارية؟. سؤال يشغل فكر العديد من المتابعين للسوق العقاري والمستأجرين في ظل زيارة المعروض من العقارات الجديدة التي نراها حاليا في الدوحة وبشكل مكثف، ولكن رغم أن العديد من المواطنين والمقيمين شعر بهذا الانخفاض أو حتى على الأقل سمع به فان هناك البعض ما زال يشتكي من ارتفاع الإيجارات في بعض مناطق الدوحة التي ما زالت تحتفظ بالأسعار حتى الآن دون حدوث أي انخفاض بها.
يقول خليفة المسلماني خبير ومثمن عقاري في بداية حديثه عن توقعاته بانخفاض الإيجارات خلال أشهر الصيف ان المعروض حاليا من العقارات أصبح أكثر من الطلب، وذلك لعدة أسباب أهمها تداعيات الأزمة المالية العالمية وإنشاء عدد كبير من الوحدات السكنية الشاغرة، وأضاف المسلماني أنه خلال الاشهر الخمسة الماضية أصبح العرض بنسبة 70 في المائة بينما الطلب بات 30 في المائة، وذلك أثر بشكل كبير على أسعار الإيجارات في الدوحة وبالنسبة لتأثر الوحدات السكنية بالمقيمين الذين سافروا إلى بلادهم لقضاء إجازاتهم هناك، قال انه بالنسبة لهؤلاء المسافرين لم تتأثر بهم حركة البيع والشراء من حيث انخفاض الأسعار أو ارتفاعها لأنهم سوف يرجعون مرة أخرى ولكن الذي يؤثر في الأمر هي انتهاء مدة عقد الإيجار وعدم عودة المقيم مرة أخرى من بلاده، وقد يؤثر أيضا أحيانا التأجير من الباطن إذا قام المستأجر بتأجير مسكنه من الباطن دون علم المالك لأحد الأشخاص اثناء فترة قضاء إجازته في بلاده ولكن إذا اكتشف الأمر فهذا يعرض المستأجر الأصلي للمساءلة القانونية وذلك لقيامه بتأجير المسكن من الباطن.
أما المهندس فلاح مطر المدير العام لشركة الدار العقارية، فقال ان عملية الإيجار والاستئجار تحكمها بشكل أساسي عملية العرض والطلب، حيث انه الميزان الذي يحكم العملية الايجارية، فإذا زاد العرض عن الطلب فهذا يؤدي إلى تخفيض القيمة الايجارية والعكس صحيح وهذا بغض النظر عن قيمة السوق العقاري، أما الوضع الذي سوف يشهده السوق العقاري خلال فترة الصيف سوف تنخفض فيه القيمة الايجارية عن ما هي حاليا بنسبة 10 إلى 20 في المائة، وذلك لعدة أسباب أهمها تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى انخفاض كبير في القيمة الايجارية للعقارات وكذلك انخفاض تكلفة البناء عما كانت عليه سابقا والتي أدت بدورها إلى انخفاض القيم الايجارية، وثانيا زيادة العرض على الطلب والسبب الثالث أنه سوف نجد أن كثيرا من الأبنية سيتم الانتهاء منها خلال الفترة القادمة، وبالتالي سيزيد العرض عن ما هو عليه حاليا، الأمر الذي سيؤدي إلى قبول الملاك بخفض القيمة الايجارية عما كانت عليه سابقا أو التي نراها في الوقت الراهن، حيث نلاحظ في الفترة الحالية أن قيم الشقق المعروضة للإيجار بشكل عام المكونة من غرفتي نوم وثلاث غرف نوم تتراوح القيمة الايجارية الخاصة بهما من 5 آلاف و500 ريال إلى 6 آلاف و500 ريال مع العلم بتوفير كثير من العقارات المعروضة التي تتراوح ما بين 5 و 6 آلاف ريال في الشهر، ونرى أحيانا أن هذه القيم الايجارية إما تكون معروضة على صفحات الجرائد أو معلنا عنها ولكن على أرض الواقع لا يمكن الحصول عليها بنسبة كبيرة والسبب في ذلك يعود إلى طبيعة المالك أو المؤجر حيث ان المؤجر يفضل تأجير عقاره لجهة واحدة قد تأخذها لموظفيها مثل مؤسسة أو شركة كبرى أو قد يلجأ المالك إلى تأجير عقاره بعقد إيجار واستئجار يحق للمستأجر تأجيرها من الباطن وبالتالي تنعكس على الأفراد أو بقيم أعلى مما هي عليه بمعنى أنه لو تم تأجير عمارة مكونة من 20 أو 30 شقة على سبيل المثال بإيجار شهري يقدر بحوالي 5 آلاف ريال لكل شقة وبعقد إيجار واستئجار فبالتالي يقوم المستأجر الحالي بتأجيرها أو عرضها للإيجار بين 5 آلاف و500 ريال إلى 6 آلاف ريال وهنا نلاحظ عدم حصول الأفراد على الأسعار الموجودة حاليا، ولهذا نلاحظ أن المالك يفضل التأجير للشركات أو التأجير بعقد إيجار واستئجار بقيم أقل مما يمكن أن يدفعه له الأفراد بالشقة حتى لا يتعرض لمتاعب في المستقبل بعدم قدرة المستأجرين على دفع القيمة الإيجارية أو ارتجاع الشيكات البنكية من قبل بعض المستأجرين وهذه الأمور تأخذ وقتا طويلا.
ويضيف المهندس فلاح مطر قائلا نلاحظ ان هناك أمرا قد يساعد على انخفاض القيم الايجارية في المستقبل القريب بحيث يعرض المستأجر على المؤجر خفض القيمة الايجارية عما هي عليه أو أن ينتقل إلى عقار آخر بقيمة إيجاريه أقل وبالتالي إذا لاحظ المؤجر بأن هناك نسبة كبيرة من الأفراد سيحاولون ترك العقار أو القبول بقيم إيجارية أقل فسيكون المؤجر مضطرا للقبول بالقيم المنطقية وهي تعتبر حاليا بأن القيم المنطقية للشقة المكونة من غرفتي نوم بشكل عام في مناطق الدوحة 4 آلاف و500 ريال و5 آلاف و500 ريال للثلاث غرف رغم وجود بعض المناطق بها القيم الايجارية مرتفعة بشكل كبير مثل مناطق السد والنصر ومناطق الأبراج وذلك لان قيم الأراضي بتلك المناطق مرتفعة أكثر من غيرها وتقع في مناطق استراتيجية ضمن مدينة الدوحة وقال مدير عام شركة الدار العقارية أطلب من جميع المؤجرين بان يكون لديهم بعد نظر في الفترات القادمة حيث سيتم الانتهاء من مشاريع سكنية ضخمة ستساعد على توفير نسبة كبيرة من العقارات المعروضة للإيجار والتي ستساعد على خفض القيم الايجارية.
وأشار مطر إلى انخفاض القيم الايجارية الحالية عما كانت عليه سابقا وكذلك القيم العقارية قد ساعدت على خفض نسبة التضخم في الدولة بشكل كبير حيث ان نسبة التضخم المرتفعة السابقة كانت بسبب ارتفاع القيم الايجارية الناتجة عن الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات وتكلفة البناء.
وبالنسبة لشكوى بعض المواطنين من ارتفاع القيم الايجارية للفيلات، قال ان غالبية القيم الايجارية المرتفعة هي عبارة عن عقود سارية بمعنى أن الفلل سابقا كانت تؤجر بين 15 ألفا و20 ألف ريال شهريا بشكل عام، ولكن عقب حدوث الأزمة المالية العالمية والهبوط الذي حدث في العقارات أصبحت تؤجر الفيلات الآن ما بين 10 آلاف و15 ألف ريال شهريا وبذلك فقد انخفضت القيم الايجارية للفلل ما بين 25 و 30 في المائة بالنسبة عما كانت عليه في السابق وتحديدا منذ حوالي 8 شهور وأتصور أن هذا الإيجار الحالي هو الإيجار المنطقي للفلل بشكل عام وحسب مواصفات كل فيلا على حدة مثل مساحة أرض الفيلا قد لا تتعدى 500 متر ومكونة من 4 غرف نوم وغرفة طعام وصالتين، ولكن ما يزيد على تلك المساحة قد يكون متروكا للمستأجر ورغبته في تأجير المساحة الكبيرة، وأكد أن هناك توقعات بانخفاض نسبة الإيجارات خلال فترة الصيف ما بين 10 و 20 في المائة عما هو عليه الآن، وأشار الى أن مشروع بروة ساعد بشكل كبير على تخفيض الإيجارات عن طريق جذب شريحة كبيرة من المستأجرين بأسعار معقولة وليست مبالغا فيها مما دفع الملاك إلى خفض الإيجارات، وكذلك أيضا تعود أسباب الانخفاض إلى اتجاه كثير من الأسر المقيمة في الرجوع إلى أوطانها الأصلية مع بقاء عائلها والمشاركة في السكن مع آخرين، الأمر الذي أفرز عددا كبيرا من الوحدات السكنية الشاغرة، وخلق نوعا من تزايد العرض على الطلب وبالتالي انخفضت أسعار الإيجارات.
وأوضح أن برنامج شركة بروة العقارية للإسكان خلق حالة من التوازن في السوق، حيث تقدم إليه كثير من الأسر المقيمة وباتت تترقب نتائجه في أغسطس المقبل.. وإعلان برنامج إسكان بروة وما تضمنه من أسعار للإيجار خلق حالة تخوف عند أصحاب العقارات من انهيار مفاجئ للأسعار، مما دفعهم إلى إبرام كثير من العقود الحالية لاسيما بالنسبة للعمارات والمجمعات السكنية لعامين مقبلين بنفس القيمة الايجارية دون زيادة وهو ما لم يحدث في الأعوام الماضية التي شهدت زيادة سنوية في الإيجارات بشكل جنوني لم يحدث من قبل.
وأضاف أن ارتفاع أسعار مواد البناء له علاقة بارتفاع أسعار الإيجارات خلال الفترة السابقة باعتبار أنها قائمة على العرض والطلب دون أي علاقة بمواد البناء التي تتحكم في أسعارها المادة الخام وحجم الطلب عليها، مؤكدا أن الإقبال المتزايد والملحوظ خلال السنوات الماضية على الاستثمار العقاري في قطر، بالإضافة إلى أن التوسع العمراني السكاني خارج مدينة الدوحة ساهم في تعزيز الإقبال على مواد البناء، ما أدى إلى رفع أسعارها.. منوها الى انه للحفاظ على الانخفاض النسبي الذي تشهده الإيجارات حاليا لابد من اتخاذ الإجراءات العاجلة التي يمكن أن تساهم في الحد من ارتفاع أسعار مواد البناء.
ومن جانبه أكد أحمد العروقي المدير العام لشركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري أن أشهر الصيف ينخفض فيها الطلب على استئجار الوحدات السكنية والسبب في ذلك قيام الأشخاص بتأجيل أية قرارات خاصة بالبيع والشراء أو الاستئجار إلى بعد فصل الصيف لان في تلك الفترة يقوم معظم الناس بالتوجه إلى بلدانهم لقضاء إجازاتهم ويجب أن نعلم جيدا أنه أصبحت هناك منافسة قوية على الإيجارات وجذب العميل وقد أصبح الطلب الآن يساوي المعروض وهناك العديد من الملاك على استعداد أن يعرضوا الشقق بإيجارات أقل، وأشار العروقي الى أن أسعار الإيجارات تعتمد على التصميم والموقع والتشطيبات والخدمات، لافتا إلى أن الأسعار تمر بمرحلة تصحيحية فقد انخفضت ما يعادل من 15 إلى 25%، معتبرا ذلك يعتمد على نوعية العقار، مشيرا إلى أن الارتفاع طال جميع العقارات الجديدة والقديمة خلال الفترة الماضية بما في ذلك المباني التجارية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن السوق العقاري به كل المستويات العقار الفخم والمتوسط وذوي الدخل المحدود، وتوقع العروقي أن تتجه الإيجارات للاستقرار خلال الـ 6 أشهر المقبلة، لافتا إلى أن ذلك يعتمد على قوة الإشغال متوقعا أن يشهد عام 2010 طرح عقارات كثيرة. وبالنسبة للمواد الخام المستخدمة في البناء، أكد المدير العام لشركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري توافر المواد الخام إضافة إلى نزول الأسعار، مضيفا أن السوق العقاري حاليا أصبح فيه توازن نسبي بين الطلب والعرض للعقارات المؤجرة سواء في الفيلات أو الوحدات السكنية، إضافة إلى جدية الدولة في حل مشكلة الإسكان من خلال عدة برامج إسكان، وقال إن الفترة الحالية لا تشهد انخفاضا في أسعار الإيجارات ولكن الوضع اقرب إلى الاستقرار وهو في كل الأحوال أمر جيد ونأمل أن يستمر هذا الوضع لأنه من شأنه أن يساهم في استقرار كثير من الأمور المعيشية للسكان في قطر.. لافتا إلى أن أسعار الأراضي تشهد أيضا استقرارا في أسعارها مقارنة بالعامين السابقين وهذا يصب في مصلحة الوطن الذي يتطلع إلى النهوض باقتصاده إلى الأفق وزيادة في الدخل لكل الموجودين.
وأشار أحد المقاولين الى أن الاستقرار الموجود حاليا في أسعار الإيجارات يعود إلى توقف حركة البناء العشوائي التي سادت في الدولة في الأعوام القليلة الماضية خاصة بعد موجة الارتفاعات الجنونية في أسعار السكن، الأمر الذي شجع كثيرين إلى البناء بشكل غير منظم ودون دراسة للسوق العقاري بشكل علمي، وبالتالي تم تشييد كثير من العمارات السكنية في مناطق لا تشهد إقبالا، في حين هناك نقص في المعروض من الشقق في مناطق يزيد فيها الطلب، الأمر الذي خلق أزمة في السكن خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أن عدم الإقبال على العقارات التي شيدت في بعض مناطق الدولة أدى إلى هبوط اضطراري في أسعارها تحت ضغوط مالية.. لاسيما وان أسعار الإيجارات لكثير من هذه العقارات لم تراع مستويات الدخول، وبالتالي أدى ذلك إلى ركودها وعدم الإقبال عليها.. نافيا تراجع أسعار الإيجارات بفعل برامج الإسكان التي أعلنتها بعض الشركات العقارية.
وقال ان السوق سوف يشهد إعادة هيكلة وترتيب أوراق في سوق الإيجارات على أسس سليمة بحيث يتم إنشاء العقارات السكنية على قواعد علمية ودراسات جدوى اقتصادية تراعى التصميم الجيد وتراعى مستويات الدخل، مؤكدا أن الفترة القادمة سوف تشهد زيادة في معدلات دخول كثير من الفئات، لذا نتوقع زيادة الطلب على العقار خلال الفترة المقبلة، وأكد أن أسعار مواد البناء لا تزال مرتفعة، والربط بين تجميد أسعارها وبين الإيجارات يعتبر ربطا غير منطقي وغير مبرر، ويقول ان ارتفاع أسعار مواد البناء يمثل مشكلة كبيرة في السوق العقاري خاصة بالنسبة لشركات المقاولات، مؤكدا أن شركات المقاولات ملتزمة مع الملاك بموجب عقود تسليم المشروعات في موعد معين وبأجر متفق عليه قبل زيادة مواد البناء، فعندما ارتفعت أسعار مواد البناء أدى ذلك إلى إلحاق خسائر بشركات المقاولات تعادل نفس قيمة زيادة أسعار مواد البناء غير المتوقعة وغير المنطقية.
هذا وتعانى معظم دول الخليج من ارتفاع أسعار مواد البناء التي انعكست على أسعار الإيجار.
أما محمود الجرشة الخبير العقاري فقال ان السوق العقاري يشهد حاليا زيادة في العرض عن الطلب، وهذا الأمر يؤدي إلى انخفاض في أسعار القيم الايجارية خاصة في فصل الصيف وإذا كان هناك إنهاء خدمات لمجموعة كبيرة من الموظفين المقيمين سيعمل ذلك أيضا على انخفاض القيمة الايجارية وهذا بالطبع يؤثر على السوق العقاري وأشار الجرشة الى أن الشائعات التي يتم ترويجها في السوق العقاري من تخفيض القيم الايجارية أو ارتفاعها يؤثر بشكل كبير على استقرار السوق ويجب أن نعلم أن أصحاب العقارات يفضلون تأجير عقاراتهم للشركات والمؤسسات وهذا يعتبر أفضل بالنسبة لهم من الأفراد لضمان تحصيل الإيجار في مواعيده المحددة دون تأخير، وأضاف أن العقارات في الدوحة شهدت ارتفاعا ملحوظا في القيم الايجارية وبشكل كبير قبل عام 2009 إلا أنها عادت إلى مستواها الطبيعي مرة ويرجع ذلك الارتفاع في هذا التوقيت إلى زيادة أسعار مواد البناء والأراضي وارتفاع تكاليف البناء، وأشار إلى أن العقارات التي تشيد حاليا وبنسبة كبيرة سوف تساعد على انخفاض القيم الايجارية لان المعروض سوف يكون أعلى من الطلب ويصب ذلك في النهاية لصالح المستأجر.[/CENTER][/COLOR]http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=152311[/SIZE]