مغروور قطر
28-06-2009, 07:25 PM
مسؤول في السوق يقول إن هدفها محاصرة نطاق المضاربة
بورصة الكويت تبدأ تطبيق تعديلات البيوع الآجلة بعد يومين
خفض نطاق المضاربة
الكويت - رويترز
أعلنت سوق الكويت للأوراق المالية، اليوم الأحد 28-6-2009، أنه سيبدأ في تطبيق قراره بشأن تنظيم التعامل الآجل والبيوع المستقبلية، اعتبارا من الأول من يوليو/تموز المقبل.
وقال نائب مدير السوق لقطاع التداول في البورصة فالح الرقبة، لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن قرار التطبيق يأتي توصية من اللجنة الفنية التابعة للسوق، متضمنة تعديلات بشأن التعامل الآجل والبيوع المستقبلية.
وأضاف الرقبة أن من أبرز التعديلات في القرار المذكور "قضت بأنه إذا وصلت قيمة الأسهم في السوق الفورية إلى سعر الإنهاء دون أن يقوم المشتري بدفع سعر الإنهاء أو زيادة الدفعة المقدمة بواقع 10% من سعر الإنهاء على الأقل، فإنه لا يجوز لصانع السوق بيع الأسهم محل العقد في السوق الفورية، إلا بعد انتهاء المدة المحددة بالعقد".
وأوضح أنه "تم استحداث مادة جديدة في هذا القرار، تحت رقم 21، بموجبها تؤول مسؤولية متابعة حلول أجل العقد إلى عاتق المشتري سواء بإنهاء المدة أو زيادة الدفعة المقدمة".
وأفاد بأنه "تم تحديد سعر الأجل بقرار لاحق تمشيا مع المادة الأولى من القرار، بحيث أصبح سعر الأجل 4.5%، مضافا إليه سعر الخصم السائد من قبل بنك الكويت المركزي".
خفض نطاق المضاربة
وأكد أن القرار راعى تقليص عنصر المضاربة الضارة والمخاطرة غير المحسوبة، حماية لحقوق المتداولين، علما بأن القرار منشور على موقع سوق الكويت للأوراق المالية منذ صدوره في الثالث من مايو/أيار الماضي.
وأشار إلى أن لجنة السوق عكفت، منذ بداية تدهور الأسواق، على تقييم تجربة الأجل والبيوع المستقبلية؛ للوقوف على القصور في الممارسة، ووضع الضوابط حفاظا على سلامة التداول والمتداولين.
وقال إن ما مرت به الأسواق العالمية بصورة عامة، وسوق الكويت بصورة خاصة، من أزمة مالية، خلال الأشهر القليلة الماضية، يوجب على الجميع مراجعة هذه التجربة القاسية، ووضع المقترحات التي من شأنها تفادي كثير مما قد يحدث من سلبيات على أطراف السوق مستقبلا.
بورصة الكويت تبدأ تطبيق تعديلات البيوع الآجلة بعد يومين
خفض نطاق المضاربة
الكويت - رويترز
أعلنت سوق الكويت للأوراق المالية، اليوم الأحد 28-6-2009، أنه سيبدأ في تطبيق قراره بشأن تنظيم التعامل الآجل والبيوع المستقبلية، اعتبارا من الأول من يوليو/تموز المقبل.
وقال نائب مدير السوق لقطاع التداول في البورصة فالح الرقبة، لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن قرار التطبيق يأتي توصية من اللجنة الفنية التابعة للسوق، متضمنة تعديلات بشأن التعامل الآجل والبيوع المستقبلية.
وأضاف الرقبة أن من أبرز التعديلات في القرار المذكور "قضت بأنه إذا وصلت قيمة الأسهم في السوق الفورية إلى سعر الإنهاء دون أن يقوم المشتري بدفع سعر الإنهاء أو زيادة الدفعة المقدمة بواقع 10% من سعر الإنهاء على الأقل، فإنه لا يجوز لصانع السوق بيع الأسهم محل العقد في السوق الفورية، إلا بعد انتهاء المدة المحددة بالعقد".
وأوضح أنه "تم استحداث مادة جديدة في هذا القرار، تحت رقم 21، بموجبها تؤول مسؤولية متابعة حلول أجل العقد إلى عاتق المشتري سواء بإنهاء المدة أو زيادة الدفعة المقدمة".
وأفاد بأنه "تم تحديد سعر الأجل بقرار لاحق تمشيا مع المادة الأولى من القرار، بحيث أصبح سعر الأجل 4.5%، مضافا إليه سعر الخصم السائد من قبل بنك الكويت المركزي".
خفض نطاق المضاربة
وأكد أن القرار راعى تقليص عنصر المضاربة الضارة والمخاطرة غير المحسوبة، حماية لحقوق المتداولين، علما بأن القرار منشور على موقع سوق الكويت للأوراق المالية منذ صدوره في الثالث من مايو/أيار الماضي.
وأشار إلى أن لجنة السوق عكفت، منذ بداية تدهور الأسواق، على تقييم تجربة الأجل والبيوع المستقبلية؛ للوقوف على القصور في الممارسة، ووضع الضوابط حفاظا على سلامة التداول والمتداولين.
وقال إن ما مرت به الأسواق العالمية بصورة عامة، وسوق الكويت بصورة خاصة، من أزمة مالية، خلال الأشهر القليلة الماضية، يوجب على الجميع مراجعة هذه التجربة القاسية، ووضع المقترحات التي من شأنها تفادي كثير مما قد يحدث من سلبيات على أطراف السوق مستقبلا.