مغروور قطر
28-06-2009, 07:29 PM
رجّح إغلاق الشركات الصغيرة والضعيفة أبوابها
"المركز": 2.47 مليار دولار الأرباح المتوقعة لشركات الاستثمار الكويتية
خطة واضحة
اختبارات ضغط
نماذج بديلة
دبي – الأسواق.نت
توقعت شركة المركز المالي الكويتي "المركز" خروج شركات الاستثمار من دائرة الخسائر والعودة إلى تسجيل أرباح عالية خلال العام الحالي.
وقال تقرير للشركة: إن الأرباح المجمعة لشركات الاستثمار يفترض أن تلامس 713 مليون دينار كويتي (2.47 مليار دولار) خلال عام 2009، مقارنة بالخسائر البالغة 892 مليون دينار (3.09 مليارات دولار) خلال عام 2008. غير أن مستوى الأرباح المتوقع يظل أقل من مستوى الأرباح القياسية التي حققها قطاع الاستثمار خلال عام 2007، والتي بلغت 903 مليون دينار (3.12 مليارات دولار).
خطة واضحة
وأوضح أن قطاع الاستثمار في الكويت هو الثاني في الأهمية بعد القطاع المصرفي ويكاد يضاهيه من حيث حجم الأصول والموجودات، وسبب تراجع ربحيته في الربع الرابع من العام 2008 تدهور بشكل كبير؛ 50 % من ربحية جميع القطاعات الكويتية المدرجة مجتمعة، و25 % من تراجع ربحية جميع الشركات الخليجية المدرجة بين العامين 2007 و2008، وحالة الشلل التي يعيشها القطاع حاليا هي سبب رئيس في حالة الجمود التي تعيشها الحياة الاقتصادية في البلاد، مما يهدد بتدهور في القطاعات الأخرى من جديد ما لم تكن هناك خطه واضحة للتحرك.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الأداء المريع لهذا القطاع في عام 2008 (بخسارة صافية بلغت 892 مليون دينار كويتي أو 3.09 مليارات دولار)، بسبب خسائر الاستثمار الكبيرة على خلفية انخفاض قيمة الأصول، إلا أنه من المحتمل لعام 2009 أن يكون أفضل بدرجة مهمة بالنسبة لشركات الاستثمار في هذا القطاع، نتيجة لأسباب تعود إلى استعادة بعض عوامل الثقة أكثر من عوامل حقيقية للنموّ.
وقد جاءت الخسائر في عام 2008 كنتيجة لمزيج سامّ من الأصول التي انخفضت قيمها (خاصة الأصول غير السائلة مثل الشركات الخاصة والعقار وغيرها) والانخفاض الحادّ لأسواق الأسهم في مختلف أنحاء العالم والذي سبب تراجعًا في قيـم الاستثمارات والصناديق المدرجة.
اختبارات ضغط
وأجري المركز اختبارًا للضغط للاستثمارات المسعرة وغير المسعرة، والتي تشكل مصدر معظم إيرادات شركات الاستثمار، وكانت السبب الأساسي في خسائر عام 2008؛ حيث أظهر هذا الاختبار أن الأرباح المجمعة لشركات الاستثمار يفترض أن تلامس 713 مليون دينار كويتي خلال عام 2009، مقارنة بالخسائر البالغة 892 مليون دينار خلال عام 2008، غير أن مستوى الأرباح المتوقع يظل أقل من مستوى الأرباح القياسية التي حققها قطاع الاستثمار خلال عام 2007 والتي بلغت 903 مليون دينار كويتي.
ووفقا للتقرير فإن قطاع الاستثمار الكويتي تميز بنسبة دين عالية في عام 2008، فاستنادًا إلى محفوظات الشركة، كانت نسبة الدين -حقوق المساهمين لدى قطاع الاستثمار 0.94 مرة في عام 2007- وهي نسبة قفزت إلى 1.48 مرة في عام 2008 باعتبار أن الشركات قد حصلت على مزيد من الدين وخسرت رأس المال على خلفية التغيرات في احتياطيات القيمة العادلة والخسائر المتراكمـة.
وأضاف أنه مع بقـاء المطلوبات ثابتة على حالهـا في عام 2009، فإننا نتوقع لمجموع حقوق المساهمين أن يتقلص إلى حوالي 3.09 مليارات دينار، بالتزامن مع انخفاض مجموع الأصول إلى 8.32 مليارات دينار مع مواصلة الأصول للخسارة في قيمهـا أو مع تسييل هذه الأصول لدفع الديون القائمة. وهذا ما سوف يؤدي بنسبة الدين إلى حقوق المساهمين في هذا القطـاع للقفز إلى 1.70 مرة. وبمعنى آخر، سيحتاج هذا القطاع إلى ضخ رأسمال بمبلغ 2.13 بليون دينار كويتـي، ليعيد نسبة الدين مجددًا إلى معدل 1 مرة. ويعتبر رقمًا معقولًا وضمن حدود طاقة البلاد، في ضوء الاحتياطيات الضخمة التي راكمتها في السنوات القليلة الماضية على خلفية أسعار النفط المرتفعة.
نماذج بديلة
ووفقا للتقرير فإن خسائر عام 2008 أوضحت أن نماذج العمل الحالية التي يستخدمها قطاع الاستثمار عالية التقلب وغير قابلة للديمومة على المدى الطويل. ونتيجة لذلك، فإن هذه الأزمة توفر لشركات الاستثمار فرصة لتعديل نماذج عملها إلى نموذج عمل يركز على الأنشطة المدرة للرسوم، وهي بطبيعتها مصدر متكرر ومستقر للإيرادات، إضافة إلى تحقيق درجة أكبر من التنويع في هيكل أصولها، بحيث تشمل استثمارات أكثر سيولة لمواءمة مواعيد استحقاق مستويات الدين الأقصر أجلاً.
وأضاف أنه ربما كان دمج الشركات من أوضح السبل للبقاء والاستمرارية في المناخ المالي الحالي، وذلك من خلال عمليات الدمج والاستحواذ بين شركات الاستثمار. فالواقع أن في البلاد شركات استثمار تفوق الطاقة الاستيعابية للسوق (100 شركة)، وتوقع أن تغلق كثير من الشركات الصغيرة والضعيفة أبوابها أو يتم الاستحواذ عليها من قبل شركات أكبر.
وأكد أن هذا المخرج سليـم، وينبغي على الحكومة أن تشجعه بنشاط. والدوافع التي تقف وراء عمليات الدمج والاستحواذ هي عادة: تعزيز الميزانية العمومية للشركة و/أو زيادة حجم الأصول المدارة. كما أن تكوين الكيان الناشئ عن الدمج أو الاستحواذ هو أيضًا عامل مهمّ في عملية اتخاذ القرارات بشـأن الدمج والاستحواذ. وتعتبر مسألة السيولة الحالية عاملًا آخر سيؤثر على مشهد عمليات الدمج والاستحواذ في السنوات القليلة القادمة. فكثير من المؤسسات الراغبة بالتوحد قد يعيقهـا توافر السيولة، الأمر الذي يؤدي للحاجة إلى مزيد من حلول الدمج والاستحواذ الخلاّقة، مثل مقايضات الأسهم وغيرها.
"المركز": 2.47 مليار دولار الأرباح المتوقعة لشركات الاستثمار الكويتية
خطة واضحة
اختبارات ضغط
نماذج بديلة
دبي – الأسواق.نت
توقعت شركة المركز المالي الكويتي "المركز" خروج شركات الاستثمار من دائرة الخسائر والعودة إلى تسجيل أرباح عالية خلال العام الحالي.
وقال تقرير للشركة: إن الأرباح المجمعة لشركات الاستثمار يفترض أن تلامس 713 مليون دينار كويتي (2.47 مليار دولار) خلال عام 2009، مقارنة بالخسائر البالغة 892 مليون دينار (3.09 مليارات دولار) خلال عام 2008. غير أن مستوى الأرباح المتوقع يظل أقل من مستوى الأرباح القياسية التي حققها قطاع الاستثمار خلال عام 2007، والتي بلغت 903 مليون دينار (3.12 مليارات دولار).
خطة واضحة
وأوضح أن قطاع الاستثمار في الكويت هو الثاني في الأهمية بعد القطاع المصرفي ويكاد يضاهيه من حيث حجم الأصول والموجودات، وسبب تراجع ربحيته في الربع الرابع من العام 2008 تدهور بشكل كبير؛ 50 % من ربحية جميع القطاعات الكويتية المدرجة مجتمعة، و25 % من تراجع ربحية جميع الشركات الخليجية المدرجة بين العامين 2007 و2008، وحالة الشلل التي يعيشها القطاع حاليا هي سبب رئيس في حالة الجمود التي تعيشها الحياة الاقتصادية في البلاد، مما يهدد بتدهور في القطاعات الأخرى من جديد ما لم تكن هناك خطه واضحة للتحرك.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الأداء المريع لهذا القطاع في عام 2008 (بخسارة صافية بلغت 892 مليون دينار كويتي أو 3.09 مليارات دولار)، بسبب خسائر الاستثمار الكبيرة على خلفية انخفاض قيمة الأصول، إلا أنه من المحتمل لعام 2009 أن يكون أفضل بدرجة مهمة بالنسبة لشركات الاستثمار في هذا القطاع، نتيجة لأسباب تعود إلى استعادة بعض عوامل الثقة أكثر من عوامل حقيقية للنموّ.
وقد جاءت الخسائر في عام 2008 كنتيجة لمزيج سامّ من الأصول التي انخفضت قيمها (خاصة الأصول غير السائلة مثل الشركات الخاصة والعقار وغيرها) والانخفاض الحادّ لأسواق الأسهم في مختلف أنحاء العالم والذي سبب تراجعًا في قيـم الاستثمارات والصناديق المدرجة.
اختبارات ضغط
وأجري المركز اختبارًا للضغط للاستثمارات المسعرة وغير المسعرة، والتي تشكل مصدر معظم إيرادات شركات الاستثمار، وكانت السبب الأساسي في خسائر عام 2008؛ حيث أظهر هذا الاختبار أن الأرباح المجمعة لشركات الاستثمار يفترض أن تلامس 713 مليون دينار كويتي خلال عام 2009، مقارنة بالخسائر البالغة 892 مليون دينار خلال عام 2008، غير أن مستوى الأرباح المتوقع يظل أقل من مستوى الأرباح القياسية التي حققها قطاع الاستثمار خلال عام 2007 والتي بلغت 903 مليون دينار كويتي.
ووفقا للتقرير فإن قطاع الاستثمار الكويتي تميز بنسبة دين عالية في عام 2008، فاستنادًا إلى محفوظات الشركة، كانت نسبة الدين -حقوق المساهمين لدى قطاع الاستثمار 0.94 مرة في عام 2007- وهي نسبة قفزت إلى 1.48 مرة في عام 2008 باعتبار أن الشركات قد حصلت على مزيد من الدين وخسرت رأس المال على خلفية التغيرات في احتياطيات القيمة العادلة والخسائر المتراكمـة.
وأضاف أنه مع بقـاء المطلوبات ثابتة على حالهـا في عام 2009، فإننا نتوقع لمجموع حقوق المساهمين أن يتقلص إلى حوالي 3.09 مليارات دينار، بالتزامن مع انخفاض مجموع الأصول إلى 8.32 مليارات دينار مع مواصلة الأصول للخسارة في قيمهـا أو مع تسييل هذه الأصول لدفع الديون القائمة. وهذا ما سوف يؤدي بنسبة الدين إلى حقوق المساهمين في هذا القطـاع للقفز إلى 1.70 مرة. وبمعنى آخر، سيحتاج هذا القطاع إلى ضخ رأسمال بمبلغ 2.13 بليون دينار كويتـي، ليعيد نسبة الدين مجددًا إلى معدل 1 مرة. ويعتبر رقمًا معقولًا وضمن حدود طاقة البلاد، في ضوء الاحتياطيات الضخمة التي راكمتها في السنوات القليلة الماضية على خلفية أسعار النفط المرتفعة.
نماذج بديلة
ووفقا للتقرير فإن خسائر عام 2008 أوضحت أن نماذج العمل الحالية التي يستخدمها قطاع الاستثمار عالية التقلب وغير قابلة للديمومة على المدى الطويل. ونتيجة لذلك، فإن هذه الأزمة توفر لشركات الاستثمار فرصة لتعديل نماذج عملها إلى نموذج عمل يركز على الأنشطة المدرة للرسوم، وهي بطبيعتها مصدر متكرر ومستقر للإيرادات، إضافة إلى تحقيق درجة أكبر من التنويع في هيكل أصولها، بحيث تشمل استثمارات أكثر سيولة لمواءمة مواعيد استحقاق مستويات الدين الأقصر أجلاً.
وأضاف أنه ربما كان دمج الشركات من أوضح السبل للبقاء والاستمرارية في المناخ المالي الحالي، وذلك من خلال عمليات الدمج والاستحواذ بين شركات الاستثمار. فالواقع أن في البلاد شركات استثمار تفوق الطاقة الاستيعابية للسوق (100 شركة)، وتوقع أن تغلق كثير من الشركات الصغيرة والضعيفة أبوابها أو يتم الاستحواذ عليها من قبل شركات أكبر.
وأكد أن هذا المخرج سليـم، وينبغي على الحكومة أن تشجعه بنشاط. والدوافع التي تقف وراء عمليات الدمج والاستحواذ هي عادة: تعزيز الميزانية العمومية للشركة و/أو زيادة حجم الأصول المدارة. كما أن تكوين الكيان الناشئ عن الدمج أو الاستحواذ هو أيضًا عامل مهمّ في عملية اتخاذ القرارات بشـأن الدمج والاستحواذ. وتعتبر مسألة السيولة الحالية عاملًا آخر سيؤثر على مشهد عمليات الدمج والاستحواذ في السنوات القليلة القادمة. فكثير من المؤسسات الراغبة بالتوحد قد يعيقهـا توافر السيولة، الأمر الذي يؤدي للحاجة إلى مزيد من حلول الدمج والاستحواذ الخلاّقة، مثل مقايضات الأسهم وغيرها.