Love143
18-01-2006, 12:43 PM
السماح للخليجيين بتأسيس الشركات وتملك الأسهم في الإمارات
علي الزكري - أبوظبي
تدرس وزارة الإقتصاد والتخطيط بدولة الامارات حاليا وبالتنسيق مع هيئة الاورواق المالية والسلع والاسواق المالية بالدولة الآليات المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن مساواة مواطني مجلس التعاون بمواطني الدولة في تأسيس وتملك وتداول الاسهم في الشركات مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل من خلال الاستناد على دراسة واستطلاع آراء الشركات المساهمة في الدولة وكافة الجهات المختصة بالقرار وآليات تطبيقه.
وذكرت وكالة انباء الامارات انه من المقرر الانتهاء من وضع الآلية المناسبة قريبا تمهيدا لبدء العمل بقرار مجلس الوزراء بالسماح للمواطنين الخليجيين بتأسيس الشركات بالدولة وتملك وتداول الأسهم في الشركات المحلية .
وأكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط لبنى بنت خالد القاسمي أن قرار مجلس الوزراء بشأن مساواة مواطني مجلس التعاون بمواطني الدولة في تأسيس وتملك وتداول الاسهم في الشركات مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل يحظى بترحيب واسع من قبل القطاع الخاص على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي .
وأوضحت أن القرار يشكل دفعة قوية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي ونجاح التجربة الخليجية في بناء تكتل اقتصادي قوي في وقت تتجه فيه الدول نحو التكتلات الاقتصادية .
وأشارت إلى أن هذا القرار سيسهم في تعزيز الاستثمارات البينية لدول مجلس التعاون واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخليجية في الوقت الذي سيساهم في انتعاش كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة ويجسد رغبات مواطني دول مجلس التعاون ويعجل في استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة التي ستقام في نهاية عام 2007 .
علي الزكري - أبوظبي
تدرس وزارة الإقتصاد والتخطيط بدولة الامارات حاليا وبالتنسيق مع هيئة الاورواق المالية والسلع والاسواق المالية بالدولة الآليات المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن مساواة مواطني مجلس التعاون بمواطني الدولة في تأسيس وتملك وتداول الاسهم في الشركات مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل من خلال الاستناد على دراسة واستطلاع آراء الشركات المساهمة في الدولة وكافة الجهات المختصة بالقرار وآليات تطبيقه.
وذكرت وكالة انباء الامارات انه من المقرر الانتهاء من وضع الآلية المناسبة قريبا تمهيدا لبدء العمل بقرار مجلس الوزراء بالسماح للمواطنين الخليجيين بتأسيس الشركات بالدولة وتملك وتداول الأسهم في الشركات المحلية .
وأكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط لبنى بنت خالد القاسمي أن قرار مجلس الوزراء بشأن مساواة مواطني مجلس التعاون بمواطني الدولة في تأسيس وتملك وتداول الاسهم في الشركات مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل يحظى بترحيب واسع من قبل القطاع الخاص على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي .
وأوضحت أن القرار يشكل دفعة قوية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي ونجاح التجربة الخليجية في بناء تكتل اقتصادي قوي في وقت تتجه فيه الدول نحو التكتلات الاقتصادية .
وأشارت إلى أن هذا القرار سيسهم في تعزيز الاستثمارات البينية لدول مجلس التعاون واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخليجية في الوقت الذي سيساهم في انتعاش كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة ويجسد رغبات مواطني دول مجلس التعاون ويعجل في استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة التي ستقام في نهاية عام 2007 .