jajassim
29-06-2009, 07:16 AM
الداخلية تستثني خمس حالات من بند العمل لدى الغير
نائل صلاح:
أصدرت وزارة الداخلية قرارا باستثناء عدد من الحالات من بند العمل لدى الغير وذلك تجاوبا مع مطالبات لغرفة تجارة وصناعة قطر في هذا الشأن.
ونص القرار على أنه لا يعتبر "عملا لدى الغير" في الأحوال التالية: مكفول يعمل لدى شركة الكفيل وهو على كفالته الشخصية، مكفول يعمل بمنزل الكفيل وهو على كفالة شركة تابعة للكفيل، مكفول يعمل بمنزل زوج الكفيل وهو على كفالة الزوج الآخر (الزوج أو الزوجة) حسب الأحوال، مكفول يعمل بفرع الشركة وهو على كفالة أصل الشركة أو العكس، ومكفول يعمل بفرع الشركة وهو على كفالة فرع آخر تابع لنفس الشركة.
وجاء في القرار أنه بالنسبة لمكفول يعمل بشركة وهو مقيم على كفالة شركة أخرى يملكها نفس الكفيل بمفرده أو مع شركاء آخرين، ففي هذه الحالة يتم أخذ تعهد خطي على الكفيل بتصحيح وضع المكفول .
تفاصيل
دعما لدور القطاع الخاص في مساندة الاقتصاد الوطني ..رئيس الغرفة يشيد بقرار الداخلية استثناء حالات من "العمل لدى الغير"
نائل صلاح: الشرق
أصدرت وزارة الداخلية قرارا باستثناء عدد من الحالات من بند العمل لدى الغير وذلك تجاوبا مع مطالبات لغرفة تجارة وصناعة قطر في هذا الشأن، حيث جاء في القرار الذي أرسلت الوزارة نسخة منه إلى الغرفة، بأنه حرصا من وزارة الداخلية وتقديرا منها للدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، وحرصا منها على إيجاد الحلول المناسبة لكافة المشاكل التي يعترض مسيرته بما يسهم في تطوير وتعزيز دوره في عملية التنمية، فقد بادرت بإصدار تعليمات لجهات الاختصاص بالوزارة باستثناء عدد من الحالات من القواعد المنظمة.
ونص القرار أنه لا يعتبر "عملا لدى الغير" في الأحوال التالية وهي:
مكفول يعمل لدى شركة الكفيل وهو على كفالته الشخصية،
مكفول يعمل بمنزل الكفيل وهو على كفالة شركة تابعة للكفيل،
مكفول يعمل بمنزل زوج الكفيل وهو على كفالة الزوج الآخر (الزوج أو الزوجة) حسب الأحوال،
مكفول يعمل بفرع الشركة وهو على كفالة أصل الشركة أو العكس،
ومكفول يعمل بفرع الشركة وهو على كفالة فرع آخر تابع لنفس الشركة.
وجاء في القرار أنه بالنسبة لمكفول يعمل بشركة وهو مقيم على كفالة شركة أخرى يملكها نفس الكفيل بمفرده أو مع شركاء آخرين، ففي هذه الحالة يتم أخذ تعهد خطي على الكفيل بتصحيح وضع المكفول وعدم تكرار المخالفة ، وذلك في المرة الأولى، وإذا تكررت المخالفة فيعتبر "عملا لدى الغير".
وتعليقا على هذا القرار قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن هذا القرار يعتبر تجاوبا سريعا ومهما من قبل وزارة الداخلية، معربا عن إشادته بالتجاوب والتعاون الذي يبديه سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية بالنسبة لقضايا القطاع الخاص.
وأكد سعادة رئيس الغرفة أن وزارة الداخلية تعتبر من أكثر الجهات الحكومية تعاونا مع الغرفة، وهناك تنسيق دائم بين الجهتين فيما يتعلق بقضايا القطاع الخاص.
ومن جهته أشاد السيد محمد بن طوار عضو المكتب التنفيذي لغرفة تجارة صناعة قطر بالقرار، قال إن الغرفة كانت قد طالبت بمثل هذا القرار والذي يوفر على الشركات وأصحاب العمل الكثير من الإجراءات عدا عن الجانب النفسي والمعنوي، بحيث يشعر الموظفون حاليا باستقرار أكثر، لافتا إلى أن القرار وفر كذلك أعباء مالية على الشركات نتيجة نقل الكفالة وغيرها من الإجراءات ذات الصلة.
نائل صلاح:
أصدرت وزارة الداخلية قرارا باستثناء عدد من الحالات من بند العمل لدى الغير وذلك تجاوبا مع مطالبات لغرفة تجارة وصناعة قطر في هذا الشأن.
ونص القرار على أنه لا يعتبر "عملا لدى الغير" في الأحوال التالية: مكفول يعمل لدى شركة الكفيل وهو على كفالته الشخصية، مكفول يعمل بمنزل الكفيل وهو على كفالة شركة تابعة للكفيل، مكفول يعمل بمنزل زوج الكفيل وهو على كفالة الزوج الآخر (الزوج أو الزوجة) حسب الأحوال، مكفول يعمل بفرع الشركة وهو على كفالة أصل الشركة أو العكس، ومكفول يعمل بفرع الشركة وهو على كفالة فرع آخر تابع لنفس الشركة.
وجاء في القرار أنه بالنسبة لمكفول يعمل بشركة وهو مقيم على كفالة شركة أخرى يملكها نفس الكفيل بمفرده أو مع شركاء آخرين، ففي هذه الحالة يتم أخذ تعهد خطي على الكفيل بتصحيح وضع المكفول .
تفاصيل
دعما لدور القطاع الخاص في مساندة الاقتصاد الوطني ..رئيس الغرفة يشيد بقرار الداخلية استثناء حالات من "العمل لدى الغير"
نائل صلاح: الشرق
أصدرت وزارة الداخلية قرارا باستثناء عدد من الحالات من بند العمل لدى الغير وذلك تجاوبا مع مطالبات لغرفة تجارة وصناعة قطر في هذا الشأن، حيث جاء في القرار الذي أرسلت الوزارة نسخة منه إلى الغرفة، بأنه حرصا من وزارة الداخلية وتقديرا منها للدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، وحرصا منها على إيجاد الحلول المناسبة لكافة المشاكل التي يعترض مسيرته بما يسهم في تطوير وتعزيز دوره في عملية التنمية، فقد بادرت بإصدار تعليمات لجهات الاختصاص بالوزارة باستثناء عدد من الحالات من القواعد المنظمة.
ونص القرار أنه لا يعتبر "عملا لدى الغير" في الأحوال التالية وهي:
مكفول يعمل لدى شركة الكفيل وهو على كفالته الشخصية،
مكفول يعمل بمنزل الكفيل وهو على كفالة شركة تابعة للكفيل،
مكفول يعمل بمنزل زوج الكفيل وهو على كفالة الزوج الآخر (الزوج أو الزوجة) حسب الأحوال،
مكفول يعمل بفرع الشركة وهو على كفالة أصل الشركة أو العكس،
ومكفول يعمل بفرع الشركة وهو على كفالة فرع آخر تابع لنفس الشركة.
وجاء في القرار أنه بالنسبة لمكفول يعمل بشركة وهو مقيم على كفالة شركة أخرى يملكها نفس الكفيل بمفرده أو مع شركاء آخرين، ففي هذه الحالة يتم أخذ تعهد خطي على الكفيل بتصحيح وضع المكفول وعدم تكرار المخالفة ، وذلك في المرة الأولى، وإذا تكررت المخالفة فيعتبر "عملا لدى الغير".
وتعليقا على هذا القرار قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن هذا القرار يعتبر تجاوبا سريعا ومهما من قبل وزارة الداخلية، معربا عن إشادته بالتجاوب والتعاون الذي يبديه سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية بالنسبة لقضايا القطاع الخاص.
وأكد سعادة رئيس الغرفة أن وزارة الداخلية تعتبر من أكثر الجهات الحكومية تعاونا مع الغرفة، وهناك تنسيق دائم بين الجهتين فيما يتعلق بقضايا القطاع الخاص.
ومن جهته أشاد السيد محمد بن طوار عضو المكتب التنفيذي لغرفة تجارة صناعة قطر بالقرار، قال إن الغرفة كانت قد طالبت بمثل هذا القرار والذي يوفر على الشركات وأصحاب العمل الكثير من الإجراءات عدا عن الجانب النفسي والمعنوي، بحيث يشعر الموظفون حاليا باستقرار أكثر، لافتا إلى أن القرار وفر كذلك أعباء مالية على الشركات نتيجة نقل الكفالة وغيرها من الإجراءات ذات الصلة.