QATAR 11
29-06-2009, 07:38 AM
«الداخلية» تتجاوب مع مطالبات غرفة التجارة
اصدرت وزارة الداخلية قرارا باستثناء عدد من الحالات من بند العمل لدى الغير وذلك تجاوبا مع مطالبات لغرفة تجارة وصناعة قطر في هذا الشأن، حيث جاء في القرار الذي ارسلت الوزارة نسخة منه الى الغرفة، بأنه حرصا من وزراة الداخلية وتقديرا منها للدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، وحرصا منها على ايجاد الحلول المناسبة لكافة المشاكل الت يتعترض مسيرته بما يسهم في تطوير وتعزيز دوره في عملية التنمية، فقد بادرت باصدار تعليمات لجهات الاختصاص بالوزراة باستثناء عدد من الحالات من القواعد المنظمة.
واشادت غرفة تجارة وصناعة قطر بالقرار الذى يساهم فى توفير الجهد والمال بالنسبة للشركات ويزيل عقبة كبيرة كانت تواجه القطاع الخاص.
ونص القرار انه لا يعتبر "عمل لدى الغير" في الاحوال التالية وهي: مكفول يعمل لدى شركة الكفيل وهو على كفالته الشخصية، مكفول يعمل بمنزل الكفيل وهو على كفالة شركة تابعة للكفيل، مكفول يعمل بمنزل زوج الكفيل وهو على كفالة الزوج الاخر (الزوج او الزوجة) حسب الاحوال، مكفول يعمل بفرع الشركة وهو على كفالة اصل الشركة او العكس، ومكفول يعمل بفرع الشركة وهو على كفالة فرع آخر تابع لنفس الشركة.
وجاء في القرار انه بالنسبة لمكفول يعمل بشركة وهو مقيم على كفالة شركة اخرى يملكها نفس الكفيل بمفرده او مع شركاء اخرين، ففي هذه الحالة يتم اخذ تعهد خطي على الكفيل بتصحيح وضع المكفول وعدم تكرار المخالفة ، وذلك في المرة الازلى، واذا تكررت المخالفة فيعتبر "عمل لدى الغير".
وتعليقا على هذا القرار قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئبس غرفة تجارة وصناعة قطر ان هذا القرار يعتبر تجاوبا سريعا ومهما من قبل وزارة الداخلية، معربا عن اشادته بالتجاوب والتعاون الذي يبديه سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية بالنسبة لقضايا القطاع الخاص.
واكد سعادة رئيس الغرفة ان وزارة الداخلية تعتبر من اكثر الجهات الحكومية تعاونا مع الغرفة، وهناك تنسيق دائم بين الجهتبين فيما يتعلق بقضايا القطاع الخاص.
ومن جهته اشاد السيد محمد بن طوار عضو المكتب التنفيذي لغرفة تجارة صناعة قطر بالقرار، قال ان الغرفة كانت قد طالبت بمثل هذا القرار والذي يوفر على الشركات واصحاب العمل الكثير من الاجراءات عدا عن الجانب النفسي والمعنوي، بحيث يشعر الموظفين حاليا باستقرار اكثر، لافتا الى ان القرار وفر كذلك اعباء مالية على الشركات نتيجة نقل الكفالة وغيرها من الاجراءات ذات الصلة.
اصدرت وزارة الداخلية قرارا باستثناء عدد من الحالات من بند العمل لدى الغير وذلك تجاوبا مع مطالبات لغرفة تجارة وصناعة قطر في هذا الشأن، حيث جاء في القرار الذي ارسلت الوزارة نسخة منه الى الغرفة، بأنه حرصا من وزراة الداخلية وتقديرا منها للدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، وحرصا منها على ايجاد الحلول المناسبة لكافة المشاكل الت يتعترض مسيرته بما يسهم في تطوير وتعزيز دوره في عملية التنمية، فقد بادرت باصدار تعليمات لجهات الاختصاص بالوزراة باستثناء عدد من الحالات من القواعد المنظمة.
واشادت غرفة تجارة وصناعة قطر بالقرار الذى يساهم فى توفير الجهد والمال بالنسبة للشركات ويزيل عقبة كبيرة كانت تواجه القطاع الخاص.
ونص القرار انه لا يعتبر "عمل لدى الغير" في الاحوال التالية وهي: مكفول يعمل لدى شركة الكفيل وهو على كفالته الشخصية، مكفول يعمل بمنزل الكفيل وهو على كفالة شركة تابعة للكفيل، مكفول يعمل بمنزل زوج الكفيل وهو على كفالة الزوج الاخر (الزوج او الزوجة) حسب الاحوال، مكفول يعمل بفرع الشركة وهو على كفالة اصل الشركة او العكس، ومكفول يعمل بفرع الشركة وهو على كفالة فرع آخر تابع لنفس الشركة.
وجاء في القرار انه بالنسبة لمكفول يعمل بشركة وهو مقيم على كفالة شركة اخرى يملكها نفس الكفيل بمفرده او مع شركاء اخرين، ففي هذه الحالة يتم اخذ تعهد خطي على الكفيل بتصحيح وضع المكفول وعدم تكرار المخالفة ، وذلك في المرة الازلى، واذا تكررت المخالفة فيعتبر "عمل لدى الغير".
وتعليقا على هذا القرار قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئبس غرفة تجارة وصناعة قطر ان هذا القرار يعتبر تجاوبا سريعا ومهما من قبل وزارة الداخلية، معربا عن اشادته بالتجاوب والتعاون الذي يبديه سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية بالنسبة لقضايا القطاع الخاص.
واكد سعادة رئيس الغرفة ان وزارة الداخلية تعتبر من اكثر الجهات الحكومية تعاونا مع الغرفة، وهناك تنسيق دائم بين الجهتبين فيما يتعلق بقضايا القطاع الخاص.
ومن جهته اشاد السيد محمد بن طوار عضو المكتب التنفيذي لغرفة تجارة صناعة قطر بالقرار، قال ان الغرفة كانت قد طالبت بمثل هذا القرار والذي يوفر على الشركات واصحاب العمل الكثير من الاجراءات عدا عن الجانب النفسي والمعنوي، بحيث يشعر الموظفين حاليا باستقرار اكثر، لافتا الى ان القرار وفر كذلك اعباء مالية على الشركات نتيجة نقل الكفالة وغيرها من الاجراءات ذات الصلة.