«المركزي» يدعو الراغبين بدخول مزاد «بوبيان» إخطاره بأي تحالفات معلنة أو غير معلنة لهم

[مغروور قطر]

«المركزي» يدعو الراغبين بدخول مزاد «بوبيان» إخطاره بأي تحالفات معلنة أو غير معلنة لهم
الراي العام 29/06/2009
دعا بنك الكويت المركزي الراغبين في دخول المزاد على بيع حصة الهيئة العامة للاستثمار في بنك «بوبيان» والبالغة نحو 20 في المئة من رأسمال البنك، الى تضمين طلب تملك افصاحا من طالب التملك عن حالات التحالف القائم بين طالب التملك واي طرف آخر سواء كان هذا التحالف معلنا او غير معلن، التعهد باخطار «المركزي» باي تحالفات تنشأ مستقبلا، في حال عدم وجود تحالفات وقت تقديم الطلب.

وقال مدير ادارة الرقابة المكتبية في البنك يوسف جاسم العبيد انه لمناسبة ما اعلنته الهيئة العامة للاستثمار من اعتزامها عقد مزاد علني يوم 22-07-2009 لبيع حصتها في بنك بوبيان، فأنه يتعين على الراغبين في دخول المزاد مراعاة أحكام البند (2) من المادة (57) المعدلة من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والذي ينص على انه (لا يجوز بغير موافقة مسبقة من البنك المركزي أن تجاوز ملكية الشخص الواحد، طبيعيا كان او اعتباريا، في اي بنك من البنوك الكويتية خمسة في المئة من راسمال البنك، سواء كان التملك بشكل مباشر او غير مباشر).

كما يتعين على الراغبين في الشراء أيضا الالتزام بقرار مجلس ادارة بنك الكويت المركزي الصادر بتاريخ 04-04-2004 بشأن الاجراءات التنفيذية لأحكام البند (2) من المادة سالفة الذكر، ومن اهم ما ورد بذلك القرار أنه يتعين على أي شخص طبيعيا كان أو اعتباريا، كويتيا كان او غير كويتي (بخلاف الجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة) والذي يرغب في تملك نسبة تزيد على 5 في المئة من أسهم البنوك الكويتية، أن يتقدم بطلب لبنك الكويت المركزي يحدد بموجبه كافة البيانات المتعلقة بعملية التملك والنسبة المطلوب تملكها من اسهم البنك».

واوضح العبيد أن «القرار المذكور ينص أيضا على ان يتضمن طلب التملك افصاحا من طالب التملك عن حالات التحالف القائم بين طالب التملك واي طرف اخر سواء كان هذا التحالف معلنا او غير معلن، وفي حالة عدم وجود مثل هذه التحالفات يقدم طالب التملك اقرارا يفيد بذلك كما يتعين ان يتضمن الاقرار تعهدا من طالب التملك باخطار بنك الكويت المركزي باي تحالفات تنشأ مستقبلاً بينه وبين أي أطراف أخرى».

وذكر العبيد أن آخر موعد لقبول طلبات التملك في بنك بوبيان من راغبي الدخول في المزاد الذي ستجريه الهيئة العامة للاستثمار هو 02-07-2009، وذلك حتى يتسنى لبنك الكويت المركزي دراسة طلبات التملك والرد عليها قبل موعد المزاد المشار اليه، ونوه الى أن نموذج طلب التملك متوافر لدى بنك الكويت المركزي.

[مغروور قطر]

هيئة الاستثمار تحضّر شركتين أو ثلاثاً للبيع بعد مزاد «بوبيان»
الراي العام 29/06/2009
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» انه وفقا لخطة تخارجات الهيئة العامة للاستثمار من المرتقب ان يتم طرح شركتين او ثلاث للبيع خلال الفترة المقبلة، وهو ما يؤكد ان طرح حصة الهيئة في بنك بوبيان جزء من برنامج الخصخصة المطروح وليس حالة منفصلة بذاتها، لكن المصادر أعربت عن خشيتها من تدخلات سياسية تعرقل هذه الخطة التي ترى الهيئة فوائد كبيرة لها.

وأضافت المصادر أنه منذ فترة طويلة تتعرض الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار لضغوط شديدة من قبل المؤسسات الاقتصادية المحلية تتهمها بأنها حجر عثرة أمام تحرير الاقتصاد الكويتي من الوصاية الحكومية وخصوصاً بالنسبة للأنشطة الهامشية التي لا تواجد للهيئة فيها أي أهمية مثل بعض الشركات المدرجة التي لا معنى لاستمرار مساهمة الهيئة فيها حتى الآن.

وأكدت ان الهيئة العامة للاستثمار ماضية من خلال «بوبيان» في برنامج الخصخصة، الذي اعلنت عنه منذ فترة وتضمن وقتها 35 اصلا، ومن باب الشفافية والحفاظ على المال العام التزمت الهيئة بسياسة التأني، وعدم البيع، الا اذا كان الهدف من الاستثمار قد تحقق، وبوجود سعر مغر يدفع للنظر في بيع الأصل حتى لو كان بالسعر الابتدائي، وهذا ما حصل بالفعل في صفقات سابقة مثل تخارجها من شركات الصناعات الوطنية، والتسهيلات وبنوك برقان والخليج والاهلي، وغيرها الكثير من الشركات التي تم طرحها عبر الصناديق ضمن مساهمات عينية ساهمت في تنشيط السوق ورفع معدل دوران عدد كبير من هذه الأسهم. وحفاظا على هذه الآلية طرحت هيئة الاستثمار حصتها في «بوبيان» للبيع، مستوفية في هذا الخصوص جميع الشروط القانونية والفنية التي تؤيد القرار. وبينت المصادر أن الهيئة ضمنت في اتفاقها المبدئي مع بنك الكويت الوطني الا يقل سعر السهم عن 550 فلسا، وبذلك تكون قد حققت عند ادنى تصور للسهم ربحية تبلغ 465 فلسا للسهم، خصوصا اذا علمنا ان تكلفة استثمار الهيئة في «بوبيان» تبلغ 85 فلسا، بعد اختصام التوزيعات النقدية واسهم المنحة التي حققتها في السنوات الماضية، لتكون ربحية الهيئة عند ادنى مستوى وهي القيمة المبدئية 107 ملايين دينار، لتكون بهكذا مستوى حققت ربحية مغرية.

وزادت أنه في اطار مبدأ الشفافية أقرت هيئة الاستثمار عرض حصتها في مزاد بنظام الشرائح، بحيث يكون هناك تعادل للفرص وشفافية في الطرح، وحتى تكون الحصة متاحة لمن يرغب ويمتلك القدرة على الاستثمار. كاشفة أن البنك الدولي اشاد بخطوة البيع خصوصا انها تاتي في اطار اهتمام الهيئة ببرنامج الخصخصة المعطل منذ فترة.

وخلصت المصادر الى القول انه اذا سأل اي من المعترضين على قرار بيع الهيئة حصتها في «بوبيان» عن أسباب رفضه، سنسمع الاجابة النمطية المعتادة، وهي مبينة على جمل محفوظة عنوانها اتهامات بالفساد والتنفيع، وهدر للمال العام، والسؤال الذي من الصعب ان تجد اجابة له، انه على اي اساس تم بناء هذه الاحكام، وما اذا كان هؤلاء قد بنوا احكامهم بناء على دراسة اقتصادية مستفيضة خلصوا من خلالها أن بيع «بوبيان» يعتبر هدرا للمال العام ام هو مجرد موقف؟.