مغروور قطر
29-06-2009, 09:23 AM
تغطية "صكوك الكهرباء" 200% وجمع أكثر من 17 مليارا والتداول 6 يوليو
الاقتصادية 29/06/2009
أبلغت «الاقتصادية» مصادر في سوق المال المحلية أن صكوك الشركة السعودية للكهرباء التي تم إغلاقها أمس جمعت أكثر من 17 مليار ريال، فيما كانت تستهدف سبعة مليارات ريال، أي أن الفائض تجاوز عشرة مليارات خلال فترة الاكتتاب التي استمرت من 13 حزيران (يونيو) الجاري حتى الساعة الخامسة من عصر أمس.
وحسب المصادر المصرفية، تم تسعير الصكوك التي يبلغ أجلها خمسة أعوام، بـ 160 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر. وتم فتح الاكتتاب في الطرح الثاني للشركة على المستثمرين من المؤسسات والأفراد المقيمين في السعودية والذين يملكون حسابات مصرفية في الداخل. علما أن هذا الطرح هو الثاني لشركة الكهرباء حيث كان الأول عام 2007.
وحسب المصادر المصرفية، فإن التغطية الكبيرة لصكوك «الكهرباء»، تعطي إشارات اقتصادية مهمة، فهي أولا تعكس حجم السيولة المتوافرة في السوق، وثانيا تؤكد أن السيولة تبحث عن قنوات استثمارية آمنة وهو ما يتحقق في سوق الصكوك والسندات، وثالثا تعكس التصنيف الائتماني لشركة الكهرباء وهو مماثل للتصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي الكلي، فضلا عن أن الإقبال يؤكد أن شركات القطاع الخاص السعودي ستجد في سوق السندات والصكوك مخرجا لشح الائتمان الذي تعيشه السوق حاليا وسط تردد واسع النطاق من البنوك في التمويلات طويلة الأجل. والمعلوم أن مؤسسة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية أكدت قبل أسابيع تصنيفها لـ «الكهرباء» عند مستوى aa- مؤكدة المكانة التي تتبوأها الشركة السعودية للكهرباء كونها المنتج الرئيس لقدرات التوليد والمشغل الرئيس لشبكتي النقل والتوزيع في المملكة.
ومن المقرر إدراج صكوك «الكهرباء» بعد إعادة الفائض، في سوق السندات والصكوك في السادس من تموز (يوليو) المقبل، علما أنه يجرى حاليا التداول على طروحات «سابك 1» و»سابك 2» و»سابك 3» و»الكهرباء». وجمعت «الكهرباء» سبعة مليارات ريال في 2007 في أول إصدار لها بعد أن كانت تسعى في بادئ الأمر إلى جمع 2.5 مليار ريال فقط. وجرى تسعير الصكوك التي صدرت في 2007 عند 45 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية.
وتم فتح الاكتتاب في الطرح الثاني لشركة الكهرباء للمستثمرين من المؤسسات والأفراد المقيمين في السعودية والذين يملكون حسابات مصرفية في الداخل. وتنفذ «الكهرباء» حاليا مشاريع بقيمة 75 مليار ريال من المنتظر إتمامها في غضون ثلاث سنوات. وأكد المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء في وقت سابق أن حصيلة الإصدار الثاني للصكوك ستستخدم في تمويل الالتزامات القائمة وتنفيذ البرنامج الاستثماري الكبير للشركة الذي يستهدف توسيع ودعم قدرات توليد ونقل وتوزيع الطاقة للشركة السعودية للكهرباء.
شح الائتمان في السوق المحلية
على صعيد ثان، يتعلق بسوق الائتمان في السوق السعودية، اتفق محللون ماليون واقتصاديون على أن شح السيولة لم يعد العامل الأساسي في تباطؤ الائتمان للبنوك السعودية والذي ظهر في بيانات مؤسسة النقد لشهر أيار (مايو) الماضي.
ويعتقد المحللون والاقتصاديون أن البنوك السعودية لا تعاني نقصا في السيولة يحد من نمو ائتمانها، خاصة في التمويلات طويلة الأجل، بل إن الأمر يرتبط بمسائل تتعلق بالشفافية والإفصاح في الشركات، وهو يتزامن مع تفجر مشكلة مجموعتي سعد القابضة والقصيبي. ويستند هؤلاء في تقديراتهم إلى حجم السيولة في السوق السعودية والذي نما بنهاية الأسبوع الماضي فوق تريليون ريال.
ويربط الاقتصاديون بين حجم مديونية مجموعة سعد التي تبلغ 34 مليار ريال وتعود لنحو 100 بنك في عدد من الدول، من بينها تقريبا خمسة بنوك محلية، وبين إحجام البنوك السعودية عن الإقراض طويل الأجل، معتقدين أن ثمة مخاوف تتعلق بالإفصاح.
وأظهرت نتائج استطلاع أجرته «رويترز» أن من المستبعد أن تعمد السعودية إلى خفض سعر الإقراض القياسي في الربع الثالث من العام وذلك بعدما سعت مؤسسة النقد إلى تعزيز الإقراض عن طريق خفض السعر الذي تدفعه على ودائع البنوك التجارية إلى النصف. وكانت مؤسسة النقد قد خفضت في 16 حزيران (يونيو) الجاري سعر إعادة الشراء «الريبو» العكسي إلى 0.25 في المائة.
وفي هذا الجانب، يؤكد لـ «الاقتصادية» نبيل المبارك مدير عام شركة سمة للمعلومات الائتمانية، أن البنوك المحلية لا تعاني على الإطلاق نقصا في السيولة، لكنها مضطرة إلى أن تكون حذرة جدا في التمويل بالنظر إلى «ضحالة» الشفافية لدى كثير من الشركات. ويستند المبارك حديثه بالإشارة إلى أن مصدر السيولة في السوق السعودية يتحقق من النفط، وهو الآن في مستويات عالية تفوق تقديرات الميزانية العامة للدولة، ودورته تحتاج من تسعة أشهر إلى عام من بيعه حتى وصول سيولته إلى السوق من خلال الإنفاق الحكومي أو سداد بعض الاستحقاقات للمقاولين، وبالتالي نحن لا نعاني نقص السيولة، لكن الأمر يتعلق بمخاوف وحذر عاليين لدى البنوك يعود في معظمه إلى قضية شركتي سعد القابضة والقصيبي.
وفي سؤال حول مشروعية مخاوف البنوك وما الحل الذي يمكن أن تلجأ إليه الشركات لتوفير التمويل، عد المبارك أن مخاوف البنوك المحلية مشروعة في هذه المرحلة خاصة مع حدوث تداعيات تتعلق بعجز بعض الشركات عن السداد (يعني هنا مجموعتي سعد والقصيبي)، لكن المبارك لا يؤيد تحت أي ظرف تدخل الدولة في تمويلات مشاريع القطاع الخاص، وإذا كان ولا بد فيجب أن يتم ذلك وفق شروط تفرضها الحكومة على القطاع الخاص، وتكون هذه الشروط مرتبطة بكل قطاع على حدة، يشير أيضا هنا إلى السعودة في بعض القطاعات واشتراطات السلامة وكفاءة التنفيذ في قطاعات ومشاريع أخرى.
ويطرح مدير عام «سمة للمعلومات الائتمانية» جانبا لفتح قنوات استثمارية آمنة للبنوك، فهو يقترح أن يتحول صندوق التنمية العقاري إلى ضامن للقرض البنكي، بدل من رفع القرض إلى نصف مليون ريال، فعندما تجد البنوك ضامنا حكوميا ستتوسع في التمويل العقاري.
من جانبه، يقول محمد رحمي المحلل لدى المجموعة المالية «هيرميس» بالنظر إلى أن مؤسسة النقد أخذت تخفض سعر إعادة الشراء العكسي مع إبقاء سعر إعادة الشراء دون تغيير فإنه مؤشر على أنها تحاول أن تضمن توافر أدوات أخرى إذا ظهرت على نمو الائتمان علامات ضعف جديدة.
واستبعد رحمي أن تؤثر تخفيضات جديدة لسعر الإقراض في تفادي المخاطر عموما من جانب البنوك وعزوفها عن الإقراض نظرا لأن شح السيولة لم يعد العامل الأساسي في تباطؤ نمو الائتمان.
في الوقت ذاته، تحدث لـ «الاقتصادية» خبير مصرفي رغب عدم ذكر اسمه، مؤكدا أن البنوك السعودية تعيش حاليا مرحلة ترتيب أوراق، وهو ما ينعكس على مستوى ائتمانها، المصرفي يشير إلى تساؤلات في القطاع البنكي عما إذا كان هناك شركات على شاكلة مجموعتي سعد والقصيبي، وهو يؤكد أيضا أن البنوك رفعت درجة مخاطرها على خلفية تلك الحالة.
لكن المصرفي يؤكد أن البيانات التي تظهر تراجعات في الائتمان المصرفي تأتي مقارنة بمستويات 2007 و2008 عندما كان النمو غير طبيعي، لكن هناك حاليا إعادة تسعير. وفي سؤال حول نمو السيولة في البنوك في الوقت الذي تحجم عن الائتمان، قال الخبير المصرفي إن نمو السيولة حدث بفعل انخفاض سعر الفائدة إلى مستويات متدنية من جهة ومن جهة ثانية نتيجة بدء تحصيل الأوراق المالية الصادرة من الدولة قبل خمسة أعوام والمشتراة من قبل البنوك المحلية. وعما إذا كان إحداث خفض إضافي في سعر الفائدة سينعكس على حركة الائتمان البنكي، قال المصرفي إن السياسة النقدية في هاذ الجانب (خفض الفائدة) استنفدت ولم تعد لها حاجة.
يتفق مع الخبير المصرفي الذي يرغب في عدم ذكر اسمه، خبير مصرفي ثاني هو محمد السهلي الذي يصف مخاوف البنوك بأنها «وهمية»، لكنه يشير إلى إشكالات وشائعات في السوق تتعلق بالتزامات السداد على غرار ما حدث لمجموعتي سعد والقصيبي. لكن السهلي يؤكد أن الربعين الثالث والرابع للبنوك السعودية سيكونان ربعين للتحدي حيث يجب أن تستثمر أموالها للحفاظ على مستويات ربحيتها، وهو بذلك تحرك ملموس سيحدث في مستوى الائتمان خلال الربعين المقبلين.
وفي الوقت ذاته، يقول بول جامبل الخبير الاقتصادي لدى «جدوى للاستثمار» متحدثا لـ «رويترز»: من الناحية الإيجابية من الواضح أن الحكومة تمضي قدما في التزاماتها للإنفاق، لكن من الناحية الأخرى فإن الواردات وقروض البنوك للقطاع الخاص متراجعة. وتعهدت السعودية بالمحافظة على الإنفاق العام مرتفعا لدعم اقتصادها وقالت أواخر العام الماضي إنها ستستثمر 400 مليار دولار بنهاية 2013 لتطوير البنية التحتية في المملكة. تراجعت القروض المقدمة من البنوك السعودية إلى القطاع الخاص، للشهر الثالث على التوالي، في أيار (مايو)، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ آب (أغسطس) ، وسط مخاوف متصاعدة بشأن سلامة المراكز المالية لبعض الشركات المملوكة عائليا، وهو ما وصفه مراقبون بهزة ارتدادية للأزمة العالمية على السوق المحلية.
وبحسب أرقام مؤسسة النقد العربي السعودي بلغت مطلوبات البنوك على القطاع الخاص 724.87 مليار ريال، في أيار (مايو) مسجلة بذلك أشد تراجع لها على أساس شهري منذ كانون الثاني (يناير)، ومقارنة بمستواها في أيار(مايو) 2008 ارتفعت مطلوبات البنوك على القطاع الخاص 7.6 في المائة، وهو مستوى قياسي منخفض هذا العام.
عودة إلى صكوك «الكهرباء»، عد اقتصاديون ومحللون ماليون أن المبلغ الذي جمعه الطرح يؤكد أن الشركات السعودية يجب أن توفر تمويلاتها اللازمة خلال الفترة المقبلة عن طريق سوق الأوراق المالية وليس عن طريق البنوك. ويذكر الاقتصاديون هنا أن سوق السندات في العالم يتولى في العادة 90 في المائة من التمويلات طويلة الآجل، في حين أن البنوك تركز نشاطها على القروض قصيرة الأجل، وبالتالي فإن الشركات السعودية يجب أن تبادر بطرح سندات وصكوك مستفيدة من السيولة المتوافرة لدى المؤسسات المالية والأفراد في السوق المحلية.
يشار إلى في هذا الجانب إلى أن المبلغ كشفت عنه المصادر المصرفية أمس بخصوص «صكوك سابك»، يبقى تقديريا ومن المنتظر إعلانه رسميا من قبل شركة الكهرباء خلال الأيام المقبلة.
ويمثل هذا الطرح أول اختبار لسوق المال السعودية عقب الأزمة المالية العالمية، وتعكس تغطيته سلامة السوق وموثوقية المستثمرين فيها. وهنا يشير خبير مصرفي رغب عدم ذكر اسمه، إلى أن السوق السعودية تعد آمن مكان حول العالم للاستثمار المالي.
ولا يستبعد المحللون الماليون أن يدفع الإقبال الكبير على إصدار «الكهرباء» شركات سعودية أخرى لإجراء طرح عام للسندات، لكنهم يعتقدون أن الطرح العام ربما يقتصر خلال هذه الفترة على الشركات التي تملك تصنيفيا ائتمانيا عاليا وتستند إلى العمل في قطاع واسع ويشهد نموا مضطردا، وهو ما ينطبق على شركة الكهرباء.
الاقتصادية 29/06/2009
أبلغت «الاقتصادية» مصادر في سوق المال المحلية أن صكوك الشركة السعودية للكهرباء التي تم إغلاقها أمس جمعت أكثر من 17 مليار ريال، فيما كانت تستهدف سبعة مليارات ريال، أي أن الفائض تجاوز عشرة مليارات خلال فترة الاكتتاب التي استمرت من 13 حزيران (يونيو) الجاري حتى الساعة الخامسة من عصر أمس.
وحسب المصادر المصرفية، تم تسعير الصكوك التي يبلغ أجلها خمسة أعوام، بـ 160 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر. وتم فتح الاكتتاب في الطرح الثاني للشركة على المستثمرين من المؤسسات والأفراد المقيمين في السعودية والذين يملكون حسابات مصرفية في الداخل. علما أن هذا الطرح هو الثاني لشركة الكهرباء حيث كان الأول عام 2007.
وحسب المصادر المصرفية، فإن التغطية الكبيرة لصكوك «الكهرباء»، تعطي إشارات اقتصادية مهمة، فهي أولا تعكس حجم السيولة المتوافرة في السوق، وثانيا تؤكد أن السيولة تبحث عن قنوات استثمارية آمنة وهو ما يتحقق في سوق الصكوك والسندات، وثالثا تعكس التصنيف الائتماني لشركة الكهرباء وهو مماثل للتصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي الكلي، فضلا عن أن الإقبال يؤكد أن شركات القطاع الخاص السعودي ستجد في سوق السندات والصكوك مخرجا لشح الائتمان الذي تعيشه السوق حاليا وسط تردد واسع النطاق من البنوك في التمويلات طويلة الأجل. والمعلوم أن مؤسسة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية أكدت قبل أسابيع تصنيفها لـ «الكهرباء» عند مستوى aa- مؤكدة المكانة التي تتبوأها الشركة السعودية للكهرباء كونها المنتج الرئيس لقدرات التوليد والمشغل الرئيس لشبكتي النقل والتوزيع في المملكة.
ومن المقرر إدراج صكوك «الكهرباء» بعد إعادة الفائض، في سوق السندات والصكوك في السادس من تموز (يوليو) المقبل، علما أنه يجرى حاليا التداول على طروحات «سابك 1» و»سابك 2» و»سابك 3» و»الكهرباء». وجمعت «الكهرباء» سبعة مليارات ريال في 2007 في أول إصدار لها بعد أن كانت تسعى في بادئ الأمر إلى جمع 2.5 مليار ريال فقط. وجرى تسعير الصكوك التي صدرت في 2007 عند 45 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية.
وتم فتح الاكتتاب في الطرح الثاني لشركة الكهرباء للمستثمرين من المؤسسات والأفراد المقيمين في السعودية والذين يملكون حسابات مصرفية في الداخل. وتنفذ «الكهرباء» حاليا مشاريع بقيمة 75 مليار ريال من المنتظر إتمامها في غضون ثلاث سنوات. وأكد المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء في وقت سابق أن حصيلة الإصدار الثاني للصكوك ستستخدم في تمويل الالتزامات القائمة وتنفيذ البرنامج الاستثماري الكبير للشركة الذي يستهدف توسيع ودعم قدرات توليد ونقل وتوزيع الطاقة للشركة السعودية للكهرباء.
شح الائتمان في السوق المحلية
على صعيد ثان، يتعلق بسوق الائتمان في السوق السعودية، اتفق محللون ماليون واقتصاديون على أن شح السيولة لم يعد العامل الأساسي في تباطؤ الائتمان للبنوك السعودية والذي ظهر في بيانات مؤسسة النقد لشهر أيار (مايو) الماضي.
ويعتقد المحللون والاقتصاديون أن البنوك السعودية لا تعاني نقصا في السيولة يحد من نمو ائتمانها، خاصة في التمويلات طويلة الأجل، بل إن الأمر يرتبط بمسائل تتعلق بالشفافية والإفصاح في الشركات، وهو يتزامن مع تفجر مشكلة مجموعتي سعد القابضة والقصيبي. ويستند هؤلاء في تقديراتهم إلى حجم السيولة في السوق السعودية والذي نما بنهاية الأسبوع الماضي فوق تريليون ريال.
ويربط الاقتصاديون بين حجم مديونية مجموعة سعد التي تبلغ 34 مليار ريال وتعود لنحو 100 بنك في عدد من الدول، من بينها تقريبا خمسة بنوك محلية، وبين إحجام البنوك السعودية عن الإقراض طويل الأجل، معتقدين أن ثمة مخاوف تتعلق بالإفصاح.
وأظهرت نتائج استطلاع أجرته «رويترز» أن من المستبعد أن تعمد السعودية إلى خفض سعر الإقراض القياسي في الربع الثالث من العام وذلك بعدما سعت مؤسسة النقد إلى تعزيز الإقراض عن طريق خفض السعر الذي تدفعه على ودائع البنوك التجارية إلى النصف. وكانت مؤسسة النقد قد خفضت في 16 حزيران (يونيو) الجاري سعر إعادة الشراء «الريبو» العكسي إلى 0.25 في المائة.
وفي هذا الجانب، يؤكد لـ «الاقتصادية» نبيل المبارك مدير عام شركة سمة للمعلومات الائتمانية، أن البنوك المحلية لا تعاني على الإطلاق نقصا في السيولة، لكنها مضطرة إلى أن تكون حذرة جدا في التمويل بالنظر إلى «ضحالة» الشفافية لدى كثير من الشركات. ويستند المبارك حديثه بالإشارة إلى أن مصدر السيولة في السوق السعودية يتحقق من النفط، وهو الآن في مستويات عالية تفوق تقديرات الميزانية العامة للدولة، ودورته تحتاج من تسعة أشهر إلى عام من بيعه حتى وصول سيولته إلى السوق من خلال الإنفاق الحكومي أو سداد بعض الاستحقاقات للمقاولين، وبالتالي نحن لا نعاني نقص السيولة، لكن الأمر يتعلق بمخاوف وحذر عاليين لدى البنوك يعود في معظمه إلى قضية شركتي سعد القابضة والقصيبي.
وفي سؤال حول مشروعية مخاوف البنوك وما الحل الذي يمكن أن تلجأ إليه الشركات لتوفير التمويل، عد المبارك أن مخاوف البنوك المحلية مشروعة في هذه المرحلة خاصة مع حدوث تداعيات تتعلق بعجز بعض الشركات عن السداد (يعني هنا مجموعتي سعد والقصيبي)، لكن المبارك لا يؤيد تحت أي ظرف تدخل الدولة في تمويلات مشاريع القطاع الخاص، وإذا كان ولا بد فيجب أن يتم ذلك وفق شروط تفرضها الحكومة على القطاع الخاص، وتكون هذه الشروط مرتبطة بكل قطاع على حدة، يشير أيضا هنا إلى السعودة في بعض القطاعات واشتراطات السلامة وكفاءة التنفيذ في قطاعات ومشاريع أخرى.
ويطرح مدير عام «سمة للمعلومات الائتمانية» جانبا لفتح قنوات استثمارية آمنة للبنوك، فهو يقترح أن يتحول صندوق التنمية العقاري إلى ضامن للقرض البنكي، بدل من رفع القرض إلى نصف مليون ريال، فعندما تجد البنوك ضامنا حكوميا ستتوسع في التمويل العقاري.
من جانبه، يقول محمد رحمي المحلل لدى المجموعة المالية «هيرميس» بالنظر إلى أن مؤسسة النقد أخذت تخفض سعر إعادة الشراء العكسي مع إبقاء سعر إعادة الشراء دون تغيير فإنه مؤشر على أنها تحاول أن تضمن توافر أدوات أخرى إذا ظهرت على نمو الائتمان علامات ضعف جديدة.
واستبعد رحمي أن تؤثر تخفيضات جديدة لسعر الإقراض في تفادي المخاطر عموما من جانب البنوك وعزوفها عن الإقراض نظرا لأن شح السيولة لم يعد العامل الأساسي في تباطؤ نمو الائتمان.
في الوقت ذاته، تحدث لـ «الاقتصادية» خبير مصرفي رغب عدم ذكر اسمه، مؤكدا أن البنوك السعودية تعيش حاليا مرحلة ترتيب أوراق، وهو ما ينعكس على مستوى ائتمانها، المصرفي يشير إلى تساؤلات في القطاع البنكي عما إذا كان هناك شركات على شاكلة مجموعتي سعد والقصيبي، وهو يؤكد أيضا أن البنوك رفعت درجة مخاطرها على خلفية تلك الحالة.
لكن المصرفي يؤكد أن البيانات التي تظهر تراجعات في الائتمان المصرفي تأتي مقارنة بمستويات 2007 و2008 عندما كان النمو غير طبيعي، لكن هناك حاليا إعادة تسعير. وفي سؤال حول نمو السيولة في البنوك في الوقت الذي تحجم عن الائتمان، قال الخبير المصرفي إن نمو السيولة حدث بفعل انخفاض سعر الفائدة إلى مستويات متدنية من جهة ومن جهة ثانية نتيجة بدء تحصيل الأوراق المالية الصادرة من الدولة قبل خمسة أعوام والمشتراة من قبل البنوك المحلية. وعما إذا كان إحداث خفض إضافي في سعر الفائدة سينعكس على حركة الائتمان البنكي، قال المصرفي إن السياسة النقدية في هاذ الجانب (خفض الفائدة) استنفدت ولم تعد لها حاجة.
يتفق مع الخبير المصرفي الذي يرغب في عدم ذكر اسمه، خبير مصرفي ثاني هو محمد السهلي الذي يصف مخاوف البنوك بأنها «وهمية»، لكنه يشير إلى إشكالات وشائعات في السوق تتعلق بالتزامات السداد على غرار ما حدث لمجموعتي سعد والقصيبي. لكن السهلي يؤكد أن الربعين الثالث والرابع للبنوك السعودية سيكونان ربعين للتحدي حيث يجب أن تستثمر أموالها للحفاظ على مستويات ربحيتها، وهو بذلك تحرك ملموس سيحدث في مستوى الائتمان خلال الربعين المقبلين.
وفي الوقت ذاته، يقول بول جامبل الخبير الاقتصادي لدى «جدوى للاستثمار» متحدثا لـ «رويترز»: من الناحية الإيجابية من الواضح أن الحكومة تمضي قدما في التزاماتها للإنفاق، لكن من الناحية الأخرى فإن الواردات وقروض البنوك للقطاع الخاص متراجعة. وتعهدت السعودية بالمحافظة على الإنفاق العام مرتفعا لدعم اقتصادها وقالت أواخر العام الماضي إنها ستستثمر 400 مليار دولار بنهاية 2013 لتطوير البنية التحتية في المملكة. تراجعت القروض المقدمة من البنوك السعودية إلى القطاع الخاص، للشهر الثالث على التوالي، في أيار (مايو)، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ آب (أغسطس) ، وسط مخاوف متصاعدة بشأن سلامة المراكز المالية لبعض الشركات المملوكة عائليا، وهو ما وصفه مراقبون بهزة ارتدادية للأزمة العالمية على السوق المحلية.
وبحسب أرقام مؤسسة النقد العربي السعودي بلغت مطلوبات البنوك على القطاع الخاص 724.87 مليار ريال، في أيار (مايو) مسجلة بذلك أشد تراجع لها على أساس شهري منذ كانون الثاني (يناير)، ومقارنة بمستواها في أيار(مايو) 2008 ارتفعت مطلوبات البنوك على القطاع الخاص 7.6 في المائة، وهو مستوى قياسي منخفض هذا العام.
عودة إلى صكوك «الكهرباء»، عد اقتصاديون ومحللون ماليون أن المبلغ الذي جمعه الطرح يؤكد أن الشركات السعودية يجب أن توفر تمويلاتها اللازمة خلال الفترة المقبلة عن طريق سوق الأوراق المالية وليس عن طريق البنوك. ويذكر الاقتصاديون هنا أن سوق السندات في العالم يتولى في العادة 90 في المائة من التمويلات طويلة الآجل، في حين أن البنوك تركز نشاطها على القروض قصيرة الأجل، وبالتالي فإن الشركات السعودية يجب أن تبادر بطرح سندات وصكوك مستفيدة من السيولة المتوافرة لدى المؤسسات المالية والأفراد في السوق المحلية.
يشار إلى في هذا الجانب إلى أن المبلغ كشفت عنه المصادر المصرفية أمس بخصوص «صكوك سابك»، يبقى تقديريا ومن المنتظر إعلانه رسميا من قبل شركة الكهرباء خلال الأيام المقبلة.
ويمثل هذا الطرح أول اختبار لسوق المال السعودية عقب الأزمة المالية العالمية، وتعكس تغطيته سلامة السوق وموثوقية المستثمرين فيها. وهنا يشير خبير مصرفي رغب عدم ذكر اسمه، إلى أن السوق السعودية تعد آمن مكان حول العالم للاستثمار المالي.
ولا يستبعد المحللون الماليون أن يدفع الإقبال الكبير على إصدار «الكهرباء» شركات سعودية أخرى لإجراء طرح عام للسندات، لكنهم يعتقدون أن الطرح العام ربما يقتصر خلال هذه الفترة على الشركات التي تملك تصنيفيا ائتمانيا عاليا وتستند إلى العمل في قطاع واسع ويشهد نموا مضطردا، وهو ما ينطبق على شركة الكهرباء.