استفسار عن الدستور

[الثاقب]

عندي سؤال
كم سنه منذو ان صوتنا على الدستور
ومادام صوتنا على الدستور يعني جاهز للتنفيذ
طيب لماذا تأخر التطبيق وما هي الاسباب
وهل هناك مصلحه في تاخيره ولمن هذه المصلحه
انا لا اعرف لماذا الناس بدا ينسون الدستور وكأنه شي عادي ولا يخصهم وهذا دليل على قلة الوعى لدينا وبدأنا نتحدث في امور تافهه
الدوله قامت بواجبها واعدت الدستور وصوت عليه المواطنين لكن في مصلحة من تأخيره


رايكم يا اخوان

[الثاقب]

يعني محد رد

[أم ريليه]

ليش أهو مو مطبق ؟وشنو الي اثبت لك انه مو مطبق ابغى مثال عنه

[المقاول 1]

ليش أهو مو مطبق ؟وشنو الي اثبت لك انه مو مطبق ابغى مثال عنه
شر البليه مايضحك وين البرلمان هههههههههههههههههه

[روض]

نفس السؤال سالته فى موضوع ثانى

وش صااااااااااااااااااااااااااااااااااااار<<ماحد رد على

لانى اعتقد ان مافى اجابه عند حد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[أم ريليه]

شر البليه مايضحك وين البرلمان هههههههههههههههههه

والله يا خوي الواحد داخ من كثر ما يكتشف قوانين غير مطبقة السموحه الشيخ الجهل ترى احيانا نعمه هههههههههههههههههههه

[الثاقب]

ليش أهو مو مطبق ؟وشنو الي اثبت لك انه مو مطبق ابغى مثال عنه

اخوي كيف مطبق انت ما تفهم والا ايش سالفتك كل ما يحدث في الدوله مخالف للدستور فكيف مطبق

[الثاقب]

نفس السؤال سالته فى موضوع ثانى

وش صااااااااااااااااااااااااااااااااااااار<<ماحد رد على

لانى اعتقد ان مافى اجابه عند حد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

من قلة الوعي وكل نفسي نفسي

[moonبنتnight]

الدستور موجود 000

والبرلمان غير موجود 00 شل معضله 00

البرلمان 00ومجلس الأمه 00 والانتخاباتهم في نظرك بوفق تطبيق الدستور 00

الدستور موجود وتطبيق بعد 00

[نورالهدى]

الإجابه لازم تكون من ناس متخصصه
ومايصير انقول نعتقد أو مافي
أكيد في بس مب كل الأمور بنكون مطلعين عليها

[ســـهم]

الدوله اللي هي فرضت الدستــور

وهي اللي راح تطبقه بكل حذافيره وبنوده اذا لزم الامر

متىى يلزم الله أعلم

احنا عباره عن كومبارس لانهش ولاننش ..

[Index Signal]

ليش أهو مو مطبق ؟وشنو الي اثبت لك انه مو مطبق ابغى مثال عنه

جواب الشق الأول من سؤالك يا أخت أم ريليه يعتمد على مواد الدستور فإذا عرفناها سوف يتبين لنا إذا كانت مطبقه أم لا..

لكن الكارثه الكبرى أن دستورنا يبدو أنه سر من أسرار الدوله لا أحد يعلم مواده و ما ينص عليه ، تمنيت لو أن الحمله الإعلاميه تم توجيهها لتنوير الشعب بمواد هذا الدستور لزيادة وعيه بدل إقتصار الحمله على كلمتين (نعم للدستور) و كأن من وضع الحمله يستخف بعقول الشعب و يطالبهم بالتصويت عالموافقه عمياني وهو ما تم للأسف الشديد فما السبب في هذا التعتيم على مواد الدستور إن كانت لصالح المواطن.. وليست ضده..!!

كل ما كنت أعرفه عن الدستور في يوم التصويت عليه أنه كان يوم إجازه و الناس فرحانه فلم أعلم سبب فرحتهم حتى الآن هل هو الدستور و مواده أم الإجازه..!!

ولكن الأرجح أن يكون سبب الفرحه هو الإجازه لأن المنطق يقول لا يمكن لأحد أن يفرح بدستور لا يعلم ما هو و لا حتى إن كانت مواده مع المواطن أو ضده .. لمزيد من الحريات أو للحد منها..!!

أنهكني البحث للكشف عن سر غموض الدستور الذي فاق غموض الحضاره الفرعونيه..

إلى أن حصلت عليه و أضعه بين يديكم في ردودي التاليه متمنياً منكم قراءته بالكامل و بحرص شديد للأهميه :

[Index Signal]

اقر الشيخ حمد بن خليفة بن حمد بن عبدالله آل ثاني دستور دولة قطر


وهذه مواد الدستور القطري كاملة وتم تعديل بعضها بعد الأستفتاء الأخير وهي ثلاث مواد

الدولة وأسس الحكم

المادة (1)

قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة، دينها الاسلام، والشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.

وشعب قطر جزء من الامة العربية.

المادة (2)

عاصمة الدولة الدوحة. ويجوز ان يستبدل بها مكان آخر بقانون.

وتمارس الدولة سيادتها على إقليمها، ولا يجوز لها أن تتنازل عن سيادتها او ان تتخلى عن اي جزء من اقليمها.

المادة (3)

يحدد القانون علم الدولة وشعارها واوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني.

المادة (4)

يحدد القانون النظام المالي والمصرفي للدولة، ويعين عملتها الرسمية.

المادة (5)

تحافظ الدولة على استقلالها وسيادتها وسلامة ووحدة اقليمها وأمنها واستقرارها، وتدفع عنها كل عدوان.

المادة (6)

تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفا فيها.

المادة (7)

تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.

المادة (8)

حكم الدولة وراثي في عائلة آل ثاني، وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبدالله بن جاسم من الذكور.

وتكون وراثة الحكم الى الابن الذي يسميه الأمير وليا للعهد، فإن لم يوجد ابن ينتقل الحكم الى من يسميه الأمير من العائلة وليا للعهد، وفي هذه الحالة تكون وراثة الحكم في ذريته من الذكور.

وينظم سائر الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته قانون خاص يصدر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية.

المادة (9)

يعين الأمير ولي العهد بأمر اميري، وذلك بعد التشاور مع العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد في البلاد، ويشترط في ولي العهد ان يكون مسلما من أم قطرية مسلمة.

المادة (10)

يؤدي ولي العهد عند تعيينه امام الأمير اليمين التالية:

(أقسم بالله العظيم ان احترم الشريعة الاسلامية والدستور والقانون، وان اصون استقلال البلاد واحافظ على سلامة اقليمها، وان أذود عن حريات الشعب ومصالحه، وان أكون مخلصا للوطن والأمير).

المادة (11)

يتولى ولي العهد مباشرة صلاحيات الأمير وممارسة اختصاصاته نيابة عنه أثناء غياب الأمير خارج البلاد، او إذا قام به مانع مؤقت.

المادة (12)

للأمير ان يعهد بمباشرة بعض صلاحياته وممارسة بعض اختصاصاته الى ولي العهد بموجب امر اميري، ويرأس ولي العهد جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.

المادة (13)

مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه أن يعين بأمر أميري نائبا له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصبا أو يتولى عملا في أية جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير.

ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، امام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد.

المادة (14)

ينشأ بقرار من الأمير مجلس يسمى «مجلس العائلة الحاكمة»، يعين الأمير أعضاءه من العائلة الحاكمة.

المادة (15)

يقرر مجلس العائلة الحاكمة خلو منصب الأمير عند وفاته او اصابته بعجز كلي يمنعه من ممارسة مهامه. ويعلن مجلس الوزراء ومجلس الشورى بعد جلسة سرية مشتركة بينهما خلو المنصب، ويُنادى بولي العهد أميرا للبلاد.

المادة (16)

إذا كانت سن ولي العهد عند المناداة به أميرا للبلاد أقل من ثمانية عشر عاما ميلادية، تولى إدارة دفة الحكم مجلس وصاية يختاره مجلس العائلة الحاكمة.

ويشكل مجلس الوصاية من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، ويكون الرئيس وأغلبية الأعضاء من العائلة الحاكمة.

المادة (17)

المخصصات المالية للأمير وكذلك مخصصات الهبات والمساعدات، يصدر بتحديدها قرار من الأمير سنويا.



الباب الثاني المقومات الأساسية للمجتمع

المادة (18)

يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق.

المادة (19)

تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين.

المادة (20)

تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة.

المادة (21)

الاسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها.

المادة (22)

ترعى الدولة النشء، وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة.

المادة (23)

تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقا للقانون.

المادة (24)

ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون والتراث الثقافي الوطني، وتحافظ عليها وتساعد على نشرها، وتشجع البحث العلمي.

المادة (25)

التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، وتسعى لنشره وتعميمه.

المادة (26)

الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وهي جميعها حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية، ينظمها القانون.

المادة (27)

الملكية الخاصة مصونة، فلا يحرم أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها، وبشرط تعويضه عنها تعويضا عادلا.

المادة (28)

تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الانتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم، وفقا لأحكام القانون.

المادة (29)

الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة. تقوم على حفظها وحسن استغلالها وفقا لأحكام القانون.

المادة (30)

العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وينظمها القانون.

المادة (31)

تشجع الدولة الاستثمار وتعمل على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له.

المادة (32)

ينظم القانون قروض الدولة.

المادة (33)

تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال.



الباب الثالث

الحقوق والواجبات العامة

المادة (34)

المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة.

المادة (35)

الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

المادة (36)

الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.

ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة (37)

لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته، إلا وفقا لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

المادة (38)

لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد، أو منعه من العودة إليها.

المادة (39)

المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.

المادة (40)

لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به، والعقوبة شخصية.

ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية وبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشورى النص على خلاف ذلك.

المادة (41)

الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون. وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية.

المادة (42)

تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين وفقا للقانون.

المادة (43)

الضرائب أساسها العدالة الاجتماعية ولا يجوز فرضها إلا بقانون.

المادة (44)

حق المواطنين في التجمع مكفول وفقا لأحكام القانون.

المادة (45)

حرية تكوين الجمعيات مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

المادة (46)

لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة.

المادة (47)

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة وفقا للشروط والاحوال التي يحددها القانون.

المادة (48)

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وفقا للقانون.

المادة (49)

التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة.

المادة (50)

حرية العبادة مكفولة للجميع، وفقا للقانون، ومقتضيات حماية النظام العام والآداب العامة.

المادة (51)

حق الإرث مصون وتحكمه الشريعة الإسلامية.

المادة (52)

يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله وفقا لأحكام القانون.

المادة (53)

الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن.

المادة (54)

الوظائف العامة خدمة وطنية ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.

المادة (55)

للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على الجميع، وفقا للقانون.

المادة (56)

المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة بالقانون.

المادة (57)

احترام الدستور، والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة، والالتزام بالنظام العام والآداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة، واجب على جميع من يسكن دولة قطر، أو يحل بإقليمها.

المادة (58)

تسليم اللاجئين السياسيين محظور، ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي.

[Index Signal]

الباب الرابع



تنظيم السلطات

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة (59)

الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقا لأحكام هذه الدستور

المادة (60)

يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة (61)

السلطة التشريعية يتولاها مجلس الشورى على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة (62)

السلطة التنفيذية يتولاها الأمير، ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة (63)

السلطة القضائية تتولاها المحاكم على الوجه المبين في هذا الدستور. وتصدر الأحكام باسم الأمير.

الفصل الثاني: الأمير

المادة (64)

الأمير هو رئيس الدولة، ذاته مصونة واحترامه واجب.

المادة (65)

الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويكون له الاشراف عليها، يعاونه في ذلك مجلس للدفاع يتبعه مباشرة، ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته قرار أميري.

المادة (66)

يمثل الأمير الدولة في الداخل والخارج وفي جميع العلاقات الدولية.

المادة (67)

يباشر الأمير الاختصاصات التالية:

1- رسم السياسة العامة للدولة بمعاونة مجلس الوزراء.

2- المصادقة على القوانين وإصدارها. ولا يصدر قانون ما لم يصادق عليه الأمير.

3 - دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها.

4 - تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وإنهاء خدماتهم وفقا للقانون.

5 - اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

6- العفو عن العقوبة أو تخفيفها وفقا للقانون

7 - منح الأوسمة المدنية والعسكرية وفقا للقانون.

8 - إنشاء وتنظيم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وتعيين اختصاصاتها.

9 - إنشاء وتنظيم الأجهزة التي تعينه بالرأي والمشورة على توجيه السياسات العليا للدولة، والإشراف عليها، وتعيين اختصاصاتها.

10 - أي اختصاصات أخرى بموجب هذا الدستور أو القانون.

المادة (68)

يبرم الأمير المعاهدات والاتفاقيات بمرسوم، ويبلغها لمجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون للمعاهدة أو الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن معاهدات الصلح والمعاهدات المتعلقة بإقليم الدولة أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة أو التي تتضمن تعديلا لقوانين الدولة، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون.

ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.

المادة (69)

للأمير أن يعلن بمرسوم الأحكام العرفية في البلاد، وذلك في الأحوال الاستثنائية التي يحددها القانون. وله عند ذلك اتخاذ كل الإجراءات السريعة اللازمة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة الدولة أو وحدة إقليمها أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، على أن يتضمن المرسوم طبيعة الحالة الاستثنائية التي أعلنت الأحكام العرفية من أجلها وبيان الإجراءات المتخذة لمواجهتها. ويخطر مجلس الشورى بهذا المرسوم خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره، وفي حالة غيبة المجلس لأي سبب من الأسباب يخطر المجلس بالمرسوم عند أول اجتماع له.

ويكون إعلان الاحكام العرفية لمدة محدودة ولا يجوز تمديدها إلا بموافقة مجلس الشورى.

المادة (70)

يجوز للأمير في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، ويقتضي اتخاذها إصدار قوانين، ولم يكن مجلس الشورى منعقدا، أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون.

وتعرض هذه المراسيم بقوانين على مجلس الشورى في أول اجتماع له، وللمجلس في موعد أقصاه أربعون يوما من تاريخ عرضها عليه وبأغلبية ثلثي أعضائه أن يرفض أيا منها أو أن يطلب تعديلها خلال أجل محدد. ويزول ما لهذه المراسيم من قوة القانون من تاريخ رفض المجلس لها أو انقضاء الأجل المحدد للتعديل دون إجرائه.

المادة (71)

يصدر بإعلان الحرب الدفاعية أمر أميري. والحرب الهجومية محرمة.

المادة (72)

يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بأمر أميري.

وتشمل استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفائه من منصبه، جميع الوزراء.

وفي حالة قبول الاستقالة أو الإعفاء من المنصب، تستمر الوزارة في تصريف العاجل من الأمور حتى يتم تعيين الوزارة الجديدة.

المادة (73)

يعين الأمير الوزراء بأمر أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بذات الأداة.

وفي حال قبول استقالة الوزير، يجوز أن يعهد إليه بتصريف العاجل من الأمور حتى يتم تعيين خلف له.

المادة (74)

يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الشورى اليمين التالية:

«أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه».

المادة (75)

للأمير أن يستفتي المواطنين في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد، ويعتبر موضوع الاستفتاء موافقا عليه إذا أقرته أغلبية من أدلوا بأصواتهم، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

الفصل الثالث: السلطة التشريعية

المادة (76)

يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة (77)

يتألف مجلس الشورى من خمسة واربعين عضوا، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الامير الاعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء او غيرهم، وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم او اعفائهم.

المادة (78)

يصدر نظام الانتخاب بقانون، تحدد فيه شروط واجراءات الترشيح والانتخاب.

المادة (79)

تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم اليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم.

المادة (80)

يجب ان تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:

1ـ ان تكون جنسيته الاصلية قطرية.

2ـ الا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.

3ـ ان يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.

4ـ الا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وفقا للقانون.

5ـ ان تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.

المادة (81)

مدة المجلس اربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية تلك المدة، ويجوز اعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته، واذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، او تأخرت لأي سبب من الاسباب، يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد، ولا يجوز مد الفصل التشريعي الا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلا تشريعيا واحدا.

المادة (82)

يعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب اعضاء مجلس الشورى.

المادة (83)

اذا خلا محل احد اعضاء مجلس الشورى المنتخبين قبل نهاية مدته بستة اشهر على الاقل لاي سبب من الاسباب انتخب خلف له خلال شهرين من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان، واذا خلا محل احد الاعضاء المعينين عين عضو جديد خلفا له، وفي كلتا الحالتين يكمل العضو الجديد مدة سلفه.

المادة (84)

تكون مدة دور انعقاد المجلس ثمانية اشهر في السنة على الاقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد موازنة الدولة.

المادة (85)

يعقد مجلس الشورى دور انعقاده السنوي العادي بدعوة من الامير خلال شهر اكتوبر من كل عام.

المادة (86)

استثناء من احكام المادتين السابقتين يدعو الامير مجلس الشورى لاول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال شهر من انتهاء تلك الانتخابات.

واذا تأخر انعقاد المجلس في هذا الدور عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة خفضت مدة الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين.

المادة (87)

يفتتح الامير او من ينيبه دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى ويلقي فيه خطابا شاملا يتناول فيه شؤون البلاد.

المادة (88)

يدعو الامير بمرسوم مجلس الشورى لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة، او بناء على طلب اغلبية اعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر المجلس في غير الامور التي دعي من اجلها.

المادة (89)

تكون دعوة مجلس الشورى للانعقاد في ادواره العادية وغير العادية وفضها بمرسوم.

المادة (90)

للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الشورى لمدة لا تتجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.

المادة (91)

يعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة، ويجوز للأمير دعوته للاجتماع في أي مكان آخر.

المادة (92)

يؤدي أعضاء مجلس الشورى قبل مباشرة أعمالهم أمام المجلس، وفي جلسة علنية اليمين التالية (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن احترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون وان أرعى مصالح الشعب، وأن أؤدي عملي بأمانة وصدق).

المادة (93)

ينتخب المجلس في اول اجتماع له، ولمدة المجلس، رئيسا ونائبا للرئيس من بين أعضائه، واذا خلا مكان أي منهما انتخب المجلس من يحل محله لنهاية مدة المجلس، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأصوات الاعضاء الحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الاغلبية في المرة الأولى، أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين على أكثر أصوات الاعضاء الحاضرين، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات، اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية، تم الاختيار بينهم بالقرعة.

ويرأس الجلسة لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا.

المادة (94)

يشكل المجلس من بين أعضائه خلال اسبوعين من بدء دور انعقاده السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحيتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرض نتائج أعمالها عليه في بداية دور انعقاده التالي.

المادة (95)

يكون للمجلس مكتب يتألف من الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان، وأمانة عامة تعاونه على أداء مهامه.

المادة (96)

حفظ النظام في المجلس من اختصاص رئيس المجلس.

المادة (97)

يضع مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنة النظام الداخلي وطريقة سير العمل في المجلس، واعمال لجانه، وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة، والتصويت، وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور. وتحدد اللائحة الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام، أو تخلفه عن جلسات المجلس او اللجان بدون عذر مقبول،وتصدر اللائحة بقانون.

المادة (98)

تكون جلسات مجلس الشورى علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب ثلث اعضاء المجلس او بناء على طلب من مجلس الوزراء.

المادة (99)

يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائب الرئيس، فان لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة الى الجلسة التي تليها.

المادة (100)

تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة (101)

تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الاسباب التالية:

1- الوفاة او العجز الكلي.

2- انتهاء مدة العضوية

3- الاستقالة.

4- اسقاط العضوية

5- حل المجلس

المادة (102)

تكون استقالة عضو المجلس كتابة الى رئيس المجلس، وعلى الرئيس ان يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها او رفضها.

وتنظم اللائحة الداخلية الاحكام المتعلقة بهذا الشأن.

المادة (103)

لا يجوز اسقاط عضوية احد اعضاء المجلس الا اذا فقد الثقة والاعتبار، او فقد احد شروط العضوية التي انتخب على اساسها، أو اخل بواجبات عضويته، ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

المادة (104)

للأمير أن يحل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل.

وإلى أن يجرى انتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.

المادة (105)

1- لكل عضو من أعضاء المجلس حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وعرضه على المجلس بعد ذلك، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله الى الحكومة بعد وضعه في صيغة مشروع قانون لدراسته وإبداء الرأي بشأنه وإعادته للمجلس في دور الانعقاد ذاته أو الذي يليه.

2- كل اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.

المادة (106)

1- كل مشروع قانون أقره مجلس الشورى يرفع إلى الأمير للتصديق عليه.

2- إذا لم ير الأمير التصديق على مشروع القانون، رده إلى المجلس في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه إليه مشفوعا بأسباب عدم التصديق.

3- إذا رد مشروع أي قانون خلال المدة المبينة في البند السابق وأقره مجلس الشورى مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره. ويجوز للأمير عند الضرورة القصوى أن يأمر بإيقاف العمل بهذا القانون للمدة التي يقدر أنها تحقق المصالح العليا للبلاد، فإذا لم يحصل المشروع على موافقة الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال ذات الدورة.

المادة (107)

يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشورى قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بإقراره لها.

ويجوز لمجلس الشورى ان يعدل مشروع الموازنة بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة السابقة إلى حين إقرار الموازنة الجديدة.

ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.

المادة (108)

لمجلس الشورى حق إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.

المادة (109)

لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى أحد الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة.

المادة (110)

لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه استجوابا إلى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا يجوز توجيه الاستجواب إلا بموافقة ثلث اعضاء المجلس، ولا تجرى مناقشة الاستجواب إلا بعد عشرة ايام على الأقل من توجيهه، إلا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة.

المادة (111)

كل وزير مسؤول أمام مجلس الشورى عن أعمال وزارته، ولا يجوز طرح الثقة عن الوزير إلا بعد مناقشة استجواب موجه إليه، ويكون طرح الثقة بناءً على رغبته او طلب موقع عليه من خمسة عشر عضوا، ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في هذا الشأن قبل عشرة ايام على الاقل من تاريخ تقديم الطلب او إبداء الرغبة، ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس ويعتبر الوزير معتزلا الوزارة من تاريخ قرار سحب الثقة.

المادة (112)

لا تجوز مؤاخذة عضو المجلس عما يبديه امام المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس.

المادة (113)

1 ـ لا يجوز في غير حالات التلبس القبض على عضو مجلس الشورى أو حبسه أو تفتيشه أو استجوابه الا بإذن سابق من المجلس وإذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصول الطلب اليه اعتبر ذلك بمثابة إذن، ويصدر الاذن من رئيس المجلس في غير ادوار الانعقاد.

2 ـ في حالة التلبس يجب اخطار المجلس بما اتخذ من اجراءات في حق العضو المخالف، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين ان يتم ذلك الاخطار عند اول انعقاد لاحق له.

المادة (114)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة وذلك في ما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للدستور.

المادة (115)

على أعضاء مجلس الشورى ان يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن وألا يستغلوا العضوية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة. ويحدد القانون الأعمال التي لا يجوز لعضو مجلس الشورى القيام بها.

المادة (116)

يتقاضى رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مكافأة يصدر بتحديدها قانون، وتستحق من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس.

[Index Signal]

الفصل الرابع: السلطة التنفيذية

المادة (117)

لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية.

المادة (118)

يكون تشكيل الوزارة بأمر أميري بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. ويجوز للامير ان يعهد الى رئيس مجلس الوزراء أو الى اي من الوزراء بمهام وزارة أو اكثر.

ويحدد القانون صلاحيات الوزراء.

المادة (119)

يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام الامير قبل توليهم مناصبهم اليمين التالية:

(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن احترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة. وان أؤدي واجباتي بأمانة وذمة وشرف، وان أحافظ محافظة تامة على كيان البلاد وسلامة إقليمها).

المادة (120)

يقوم مجلس الوزراء بمعاونة الأمير على أداء مهامه وممارسة سلطاته، وفقاً لهذا الدستور وأحكام القانون.

المادة (121)

يناط بمجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية العليا، إدارة جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقا لهذا الدستور وأحكام القانون.

ويتولى مجلس الوزراء بوجه خاص، الاختصاصات التالية:

1 - اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها، وفي حال الموافقة عليها ترفع للأمير، للتصديق عليها وإصدارها، وفقا لأحكام هذا الدستور.

2 - اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، كل فيما يخصه، لتنفيذ القوانين بما يطابق أحكامها.

3 - الإشراف على تنفيذ القوانين، والمراسيم، واللوائح، والقرارات.

4 - اقتراح إنشاء وتنظيم الأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة وفقا للقانون.

5 - الرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي والإداري.

6 - تعيين الموظفين وعزلهم متى كان التعيين والعزل لا يدخلان في اختصاص الأمير، أو في اختصاص الوزراء وفقا للقانون.

7 - رسم القواعد العامة الكفيلة باستتباب الأمن الداخلي، والمحافظة على النظام في أرجاء الدولة وفقا للقانون.

8- إدارة مالية الدولة، ووضع مشروع موازنتها العامة طبقا لهذا الدستور وأحكام القانون.

9 - اعتماد المشروعات الاقتصادية ووسائل تنفيذها.

10 - الإشراف على طرق رعاية مصالح الدولة في الخارج، وعلى وسائل العناية بعلاقاتها الدولية وشؤونها الخارجية.

11 - إعداد تقرير في أول كل سنة مالية، يتضمن عرضا تفصيليا للأعمال الهامة التي أنجزت داخليا وخارجيا، مقرونا بخطة ترسم أفضل الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الشاملة للدولة وتوفير أسباب تقدمها ورخائها، وتثبيت أمنها واستقرارها، وفقا للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة المنصوص عليها في هذا الدستور، ويرفع هذا التقرير للأمير لإقراره.

12 - أية اختصاصات أخرى يخولها له هذا الدستور أو القانون.

المادة (122)

على الوزراء تنفيذ السياسة العامة للحكومة كل في حدود اختصاصه، وللامير ان يطلب من رئيس مجلس الوزراء ومن الوزراء تقديم تقارير عن اي شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم.

المادة (123)

رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن امام الامير عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة، وكل منهم مسؤول مسؤولية فردية امام الامير عن اداء واجباته وممارسة صلاحياته.

المادة (124)

يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الاحكام الخاصة بالوزراء ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

المادة(125)

يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، وادارة مناقشاته، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة تحقيقا لوحدة الاجهزة الحكومية وتكامل نشاطها، ويوقع، باسم مجلس الوزراء ونيابة عنه، القرارات التي يصدرها المجلس، ويرفع الى الامير قرارات المجلس المتعلقة بالشؤون التي يصدر بتحديدها قرار اميري للتصديق عليها واصدارها وفقا لاحكام هذا الدستور.

المادة (126)

تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه، ومداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتلتزم الاقلية برأي الاغلبية.

المادة (127)

يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية لتنظيم اعماله وتكون له امانة عامة تعاونه على اداء مهامه.

المادة (128)

على الوزراء اثناء توليهم مناصبهم ان يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن، والا يستغلوا مناصبهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم، او لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة. ويحدد القانون الاعمال المحظورة على الوزراء والافعال التي تقع منهم اثناء توليهم مناصبهم وتستوجب مساءلتهم، كما يحدد طريقة هذه المساءلة.

الفصل الخامس: السلطة القضائية

المادة (129)

سيادة القانون اساس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات.

المادة (130)

السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفق القانون.

المادة (131)

القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا او في سير العدالة.

المادة (132)

يرتب القانون المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، ويبين صلاحياتها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية، في غير حالة الاحكام العرفية، على الجرائم العسكرية التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

المادة (133)

جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام او الآداب العامة، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

المادة (134)

القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون الأحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تأديبيا.

المادة (135)

التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبين القانون إجراءات وأوضاع ممارسة هذا الحق.

المادة (136)

تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجنائية، ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويبين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها.

المادة (137)

يكون للقضاء مجلس اعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم والأجهزة المعاونة لها، ويبين القانون تشكيله وصلاحياته واختصاصاته.

المادة (138)

يحدد القانون الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية ويبين نظامها وكيفية ممارستها لعملها.

المادة (139)

ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وفي تنازع الأحكام.

المادة (140)

يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها وكيفية الطعن والاجراءات التي تتبع أمامها، كما يبين القانون آثار الحكم بعدم الدستورية



الباب الخامس

الأحكام الختامية

المادة (141)

يصدر الأمير هذا الدستور ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة (142)

تنشر القوانين بعد المصادقة عليها وإصدارها في الجريدة الرسمية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدورها ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته

المادة (143)

يبقى صحيحا ونافذا ما قررته القوانين واللوائح الصادرة قبل العمل بهذا الدستور ما لم يجر تعديلها وفقا لأحكامه، ولا يترتب على العمل بالدستور الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها

المادة (144)

لكل من الأمير ولثلث أعضاء مجلس الشورى حق طلب تعديل مادة أو أكثر من هذا الدستور فإذا وافقت أغلبية أعضاء المجلس على التعديل من حيث المبدأ ناقشه المجلس مادة مادة. ويشترط لإقرار التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس، ولا يسري التعديل إلا بعد تصديق الأمير عليه ونشره في الجريدة الرسمية

وإذا رفض اقتراح طلب التعديل من حيث المبدأ أو من حيث الموضوع فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض

المادة (145)

الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته لا يجوز طلب تعديلها

المادة (146)

الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لا يجوز طلب تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن

المادة (147)

اختصاصات الأمير المبينة في هذا الدستور لا يجوز طلب تعديلها في فترة النيابة عنه

المادة (148)

لا يجوز طلب تعديل أي من مواد هذا الدستور قبل مضي عشر سنوات من تاريخ العمل به

المادة (149)

لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء فترة سريان الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون، غير أنه لا يجوز تعطيل انعقاد مجلس الشورى أو المساس بحصانة أعضائه خلال هذه الفترة

المادة (150)

يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972 وتبقى سارية الأحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد


إنتهى






و الآن يا أخت أم ريليه الإجابه على الشق الثاني من سؤالك تستطيعين الإجابه عنها بنفسك ..

فهل جميع مواد الدستور مفعّله الآن..؟! و هل جميعها على قدر الطموح..؟ أسئله أترك إجابتها لك و لجميع الأعضاء لمعرفة آرائكم.

[بوعلي2]

كفيت ووفيت يالشيخ

[الثاقب]

مشكور اخوي اندكس مشكور فهمت سؤالي وجاوبت عليه للاسف بعض الاخوه لم المقصود وقام يلبخ شرقا وقربا المهم
الكلام الي بالاحمر لم يطبق حتى الان بالرقم ان الدستور قال يطبق من تاريخ نشره
والملاحظ ان سمو الامير ادام الله ظله يطبقه على نفسه وعلى ابنائه لكن هناك فئه تتحايل على تطبيقه وهي نافذه في الدوله الا يعتبر هذا مخالفه صريحه للدستور

[Index Signal]

مشكور اخوي اندكس مشكور فهمت سؤالي وجاوبت عليه للاسف بعض الاخوه لم المقصود وقام يلبخ شرقا وقربا المهم
الكلام الي بالاحمر لم يطبق حتى الان بالرقم ان الدستور قال يطبق من تاريخ نشره
والملاحظ ان سمو الامير ادام الله ظله يطبقه على نفسه وعلى ابنائه لكن هناك فئه تتحايل على تطبيقه وهي نافذه في الدوله الا يعتبر هذا مخالفه صريحه للدستور

عفواً أخوي الثاقب و الشكر لك أولاً و أخيراً على فتح هذا الموضوع شديد الأهميه و المنسي للأسف..

بالنسبه للكلام الأحمر لم أقصد منه عدم التطبيق فمواد الدستور أغلبها غير مطبقه إلى الآن..

القصد من الكلام الأحمر هو تحفظي عليه و الكلام يطول حوله لكن لا أمانع مناقشة تحفظي لأي ماده لمن يرغب بذلك.

[المقاول 1]

عن نفسي صوت لا لدستور وسبب لم تضعه لجنه منتخبه ولاهم لاتوجد فيه ان الشريعه الاسلاميه المصدر الوحيد للقوانين

[Index Signal]

عن نفسي صوت لا لدستور وسبب لم تضعه لجنه منتخبه ولاهم لاتوجد فيه ان الشريعه الاسلاميه المصدر الوحيد للقوانين

فعلاً أخوي مقاول ١ الشريعه الإسلاميه مصدر رئيسي للقوانين و ليست الوحيد حسب ما تنص عليه الماده الأولى من الدستور..

و لكن للأمانه من الصعب على أي دوله حتى السعوديه أن تجعل الشريعه الإسلاميه هي المصدر الوحيد للقوانين لأنها بذلك سوف تعزل نفسها عن العالم لإعتبارات كثيره..

عن نفسي أتمنى ما تتمناه ولكن بكل صراحه لا أتوقع من أي دوله إسلاميه أن تطبق ذلك لهذا أتمنى على الأقل أن تكون الشريعه الإسلاميه فعلاً مصدر رئيسي لأغلب القوانين قدر الإمكان و حرص نواب الشعب على ذلك من خلال التشريع و المراقبه.

بخصوص اللجنه المنتخبه أتفق معك ١٠٠٪ و للأسف نتيحه لذلك نجد مواد في الدستور لا ترقى للطموح.

[الثاقب]

ظيب ما هو اعتراضك على الفقره رقم 104

[Index Signal]

ظيب ما هو اعتراضك على الفقره رقم 104

إختيارك خطير يالثاقب و يدل على نظره ثاقبه

الماده ١٠٤ من الدستور تنص على التالي :


للأمير أن يحل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل.

وإلى أن يجرى انتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.

هل تعلم أخي الثاقب ما هي كمية القوانين التي يمكن إصدارها في مده ٦ أشهر و بدون رقابه المجلس..؟!

أغلب الحكومات التي لديها مجلس منتخب تلجأ لحل المجلس حل دستوري لتمرير قوانينها التي لم يوافق عليها المجلس و تستغل عدم وجوده لذلك يحرص مشرعين الدساتير دائماً على أن تكون المده بين المجلس المنحل و المجلس الجديد قصيره قدر الإمكان للحد من إستغلال الحكومه لغياب رقابة المجلس عليها..

و على سبيل المقارنه أضع لك الماده ١٠٧ من الدستور الكويتي الذي جاء دستورنا نسخه منه مع تعديل مواده لصالح الحكومه من وجهة نظري :


للأمير ان يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل ، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى .
واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل .
فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ، ويستمر في أعمال الى ان ينتخب المجلس الجديد .

إقرأ المادتين بالكامل و قارن بينها مع التركيز على الكلام الأحمر و الأخذ بالإعتبار الكلام المحذوف من الماده ١٠٤.!!

[فلفل حار]

الدوله اللي هي فرضت الدستــور

وهي اللي راح تطبقه بكل حذافيره وبنوده اذا لزم الامر

متىى يلزم الله أعلم

احنا عباره عن كومبارس لانهش ولاننش ..


:nice:




:telephone:

[Index Signal]

:nice:




:telephone:

أخوي فلفل حار أنت نموذج للمواطن المثالي الذي تحلم به كل حكومه و تتمنى لو يكون كل الشعب مثلك..!! :)