مغروور قطر
29-06-2009, 03:05 PM
رأس الخيمة تنشئ مؤسسة للتنظيم العقاري
Mon Jun 29, 2009 11:29am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
دبي (رويترز) - قالت هيئة رأس الخيمة للاستثمار التي تتولى الإشراف على النمو في إمارة رأس الخيمة يوم الاثنين انها أنشات مؤسسة للتنظيم العقاري من أجل حماية المستثمرين وضمان عدم إساءة استغلال أموال الانشاءات.
وقالت الهيئة في بيان عبر البريد الالكتروني ان مؤسسة التنظيم العقاري في رأس الخيمة ستشرف على تطبيق قانون حساب الثقة لمشاريع الهيئة ذات التملك الحر.
وسيتعين على شركات التطوير العقاري التسجيل لدى الهيئة وفتح حساب ثقة قبل البدء في بيع الوحدات العقارية.
وتصل قيمة المحفظة العقارية للهيئة الى ستة مليارات درهم (1.63 مليار دولار).
وأضاف البيان أن الهيئة ستراقب أيضا تطور عمليات الانشاء عن طريق إرسال مفتشين لمواقع المشاريع للتأكد من الالتزام بالعقود.
وشهدت إمارة رأس الخيمة تحسنا في سوق العقارات في السنوات القليلة الماضية اذ تم اطلاق العديد من المشاريع الضخمة التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات.
وعلى الرغم من أن الطفرة العقارية بالامارة لم تكن مماثلة لتلك التي شهدتها إمارة دبي فقد شهدت رأس الخيمة تأجيل وإلغاء عدد من المشروعات في ظل تأثير الازمة المالية العالمية على البلاد الامر الذي خلف عددا من المستثمرين الساخطين.
وذكرت شركة بروليدز للابحاث ومقرها دبي في فبراير شباط الماضي أنه تم تأجيل مشروعات بناء بقيمة تصل الى 582 مليار دولار.
وقال يحيى كامبريس المدير العام للمؤسسة ان إنشاء المؤسسة سيساعد على الحد من سوء استغلال أموال الانشاءات وضمان صرف أموال المستثمرين وفقا للخطة الرئيسية للمشاريع.
وكانت دبي أسست هيئة للتنظيم العقاري في يوليو تموز عام 2007 للاشراف على الانشطة في قطاع الانشاءات الذي شهد طفرة خلال تلك الفترة.
Mon Jun 29, 2009 11:29am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
دبي (رويترز) - قالت هيئة رأس الخيمة للاستثمار التي تتولى الإشراف على النمو في إمارة رأس الخيمة يوم الاثنين انها أنشات مؤسسة للتنظيم العقاري من أجل حماية المستثمرين وضمان عدم إساءة استغلال أموال الانشاءات.
وقالت الهيئة في بيان عبر البريد الالكتروني ان مؤسسة التنظيم العقاري في رأس الخيمة ستشرف على تطبيق قانون حساب الثقة لمشاريع الهيئة ذات التملك الحر.
وسيتعين على شركات التطوير العقاري التسجيل لدى الهيئة وفتح حساب ثقة قبل البدء في بيع الوحدات العقارية.
وتصل قيمة المحفظة العقارية للهيئة الى ستة مليارات درهم (1.63 مليار دولار).
وأضاف البيان أن الهيئة ستراقب أيضا تطور عمليات الانشاء عن طريق إرسال مفتشين لمواقع المشاريع للتأكد من الالتزام بالعقود.
وشهدت إمارة رأس الخيمة تحسنا في سوق العقارات في السنوات القليلة الماضية اذ تم اطلاق العديد من المشاريع الضخمة التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات.
وعلى الرغم من أن الطفرة العقارية بالامارة لم تكن مماثلة لتلك التي شهدتها إمارة دبي فقد شهدت رأس الخيمة تأجيل وإلغاء عدد من المشروعات في ظل تأثير الازمة المالية العالمية على البلاد الامر الذي خلف عددا من المستثمرين الساخطين.
وذكرت شركة بروليدز للابحاث ومقرها دبي في فبراير شباط الماضي أنه تم تأجيل مشروعات بناء بقيمة تصل الى 582 مليار دولار.
وقال يحيى كامبريس المدير العام للمؤسسة ان إنشاء المؤسسة سيساعد على الحد من سوء استغلال أموال الانشاءات وضمان صرف أموال المستثمرين وفقا للخطة الرئيسية للمشاريع.
وكانت دبي أسست هيئة للتنظيم العقاري في يوليو تموز عام 2007 للاشراف على الانشطة في قطاع الانشاءات الذي شهد طفرة خلال تلك الفترة.