مغروور قطر
29-06-2009, 03:07 PM
الكويت الوطني.. ارتفاع الثقة باقتصادات دول الخليج مدعومة بارتفاع أسعار النفط
كونا 29/06/2009
أظهر تقرير اقتصادي متخصص صدر اليوم ارتفاع الثقة في اقتصادات دول الخليج العربي بموازاة باقي أنحاء العالم مدعومة بعودة أسعار النفط الى حدود 70 دولارا للبرميل.
وقال التقرير الاقتصادي لبنك الكويت الوطني حول (مناخ الاقتصاد الدولي) ان أسواق الاسهم في دول الخليج تعافت لتتجاوز في أدائها معظم أسواق الاقتصادات الناشئة موضحا ان معدل التضخم انخفض بشكل دراماتيكي في معظم دول الخليج بعدما كان قد تجاوز العشرة في المئة في العام الماضي.
وبين التقرير ان معدل التضخم سجل في دولة الكويت نسبة 8ر6 في المئة في يناير 2009 بينما سجل في المملكة العربية السعودية 4ر5 في المئة في مايو الماضي في المملكة العربية السعودية مع مواصلة انخفاضه.
وأشار الى استقرار أسعار الأسهم حول العالم خلال الأسابيع القليلة الماضية عقب ارتفاعها الملحوظ خلال شهري أبريل ومايو الماضيين من المستويات الدنيا التي سجلتها في مارس 2009.
واوضح ان مؤشر ستاندرد أند بورز في الولايات المتحدة ارتفع منذ بداية العام الحالي نحو اثنين في المئة (مرتفعا بنسبة 36 في المئة عن مستواه المتدني في مارس) بينما ارتفع مؤشر مورغان ستانلي لأسواق الأسهم الخليجية خلال الفترة نفسها 19 في المئة (47 في المئة عن مستواه في مارس).
وأفاد بان الانباء تواصلت عن استقرار الاقتصادات والقطاعات المالية العالمية مبينا ان هذه الانباء بدأت تخف ويتراجع تأثيرها على أداء الأسواق المالية التي أصبحت تبحث في الوقت الراهن عن مؤشرات أو معطيات جديدة تحدد مسارها خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وبداية العام المقبل.
واضاف ان أداء أسعار الفائدة كان مشابها لأسواق الأسهم حيث شهدت أسعار الفائدة للاجل الطويل استقرارا بدورها وتراجعت قليلا عن مستوياتها المرتفعة التي شهدتها في الاونة الاخيرة.
وبين انه مع تراجع حدة الازمة والمخاوف منها تسارع الحكومات التي تعاني ضعفا في ميزانياتها لاسيما الولايات المتحدة الى طمأنة مستثمريها ومقريضيها (والمواطنين) على أنها تملك حلولا لمشكلة تزايد السيولة والديون مؤخرا والتي تواصل ارتفاعها
واستعرض التقرير الاجتماع الاخير لوزراء مالية دول مجموعة الثماني والذي رأى المشاركون فيه أن الاستقرار بدأ يجد سبيله على أرض الواقع بفضل الاجراءات الحكومية المختلفة لتحفيز الاقتصاد لكنه مازال من المبكر جدا التخلي عن البرامج التحفيزية أو اتخاذ اجراءات عكسية.
وذكر التقرير ان البيان الرسمي لمجموعة الثماني اوضح أن هناك حاجة لوضع استراتيجية للخروج من الوضع القائم وأن المشاركين قد طلبوا من صندوق النقد الدولي رفع توصياته بهذا الشأن.
وأشار محافظ البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه مؤخرا الى أن الحكومات قد بلغت الحد الأقصى للاقتراض في عدد من الحالات وأنه يجب وضع ميزانيات متوازنة قريبا.
وافاد التقرير بان هذه الخطوات تعتبر الاولى في اطار الحلول البطيئة للحكومات (والاقتصاد) وانها تهدف من خلال ايجابيتها الى طمأنة المستثمرين والحيلولة دون قيام وكالات التصنيف الائتماني بخفض تصنيفاتها مجددا.
واضاف انه "في دلالة جديدة على تراجع حدة الصعوبات المالية قامت عشر بنوك من بين أكبر 19 بنكا أميركيا بسداد الاموال التي اقترضتها من برنامج معالجة الاصول المتعثرة" بهدف بث اشارة الى الاسواق حول السلامة المالية للبنوك والتحرر من الشروط المرهقة والصعبة المفروضة على المؤسسات الراغبة في الدخول في هذا البرنامج الحكومي.
واشار الى انه من غير المرجح أن تتمكن البنوك في الولايات المتحدة والعالم من تنظيف ميزانياتها وأن تنتهي من الايفاء بالتزاماتها قريبا .
فعلى سبيل المثال قال نائب محافظ البنك المركزي السويسري ان "وضع النظام المالي في سويسرا وحول العالم مازال هشا عموما بينما مازالت الشكوك قائمة حول درجة انكشاف البنوك الأوروبية جراء القروض الممنوحة لدول وسط وشرق أوروبا حيث تواجه اقتصادات هذه الدول صعوبات جمة ومعدلات البطالة تجاوزت مستوى العشرة في المئة بشكل ملحوظ.
واضاف التقرير ان سعر أونصة الذهب مازال غير قادر على كسر حاجز الالف دولار لكنه حافظ على مستواه فوق 900 دولار بينما مازالت حالة عدم اليقين تحيط بمعدلات التضخم.
كونا 29/06/2009
أظهر تقرير اقتصادي متخصص صدر اليوم ارتفاع الثقة في اقتصادات دول الخليج العربي بموازاة باقي أنحاء العالم مدعومة بعودة أسعار النفط الى حدود 70 دولارا للبرميل.
وقال التقرير الاقتصادي لبنك الكويت الوطني حول (مناخ الاقتصاد الدولي) ان أسواق الاسهم في دول الخليج تعافت لتتجاوز في أدائها معظم أسواق الاقتصادات الناشئة موضحا ان معدل التضخم انخفض بشكل دراماتيكي في معظم دول الخليج بعدما كان قد تجاوز العشرة في المئة في العام الماضي.
وبين التقرير ان معدل التضخم سجل في دولة الكويت نسبة 8ر6 في المئة في يناير 2009 بينما سجل في المملكة العربية السعودية 4ر5 في المئة في مايو الماضي في المملكة العربية السعودية مع مواصلة انخفاضه.
وأشار الى استقرار أسعار الأسهم حول العالم خلال الأسابيع القليلة الماضية عقب ارتفاعها الملحوظ خلال شهري أبريل ومايو الماضيين من المستويات الدنيا التي سجلتها في مارس 2009.
واوضح ان مؤشر ستاندرد أند بورز في الولايات المتحدة ارتفع منذ بداية العام الحالي نحو اثنين في المئة (مرتفعا بنسبة 36 في المئة عن مستواه المتدني في مارس) بينما ارتفع مؤشر مورغان ستانلي لأسواق الأسهم الخليجية خلال الفترة نفسها 19 في المئة (47 في المئة عن مستواه في مارس).
وأفاد بان الانباء تواصلت عن استقرار الاقتصادات والقطاعات المالية العالمية مبينا ان هذه الانباء بدأت تخف ويتراجع تأثيرها على أداء الأسواق المالية التي أصبحت تبحث في الوقت الراهن عن مؤشرات أو معطيات جديدة تحدد مسارها خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وبداية العام المقبل.
واضاف ان أداء أسعار الفائدة كان مشابها لأسواق الأسهم حيث شهدت أسعار الفائدة للاجل الطويل استقرارا بدورها وتراجعت قليلا عن مستوياتها المرتفعة التي شهدتها في الاونة الاخيرة.
وبين انه مع تراجع حدة الازمة والمخاوف منها تسارع الحكومات التي تعاني ضعفا في ميزانياتها لاسيما الولايات المتحدة الى طمأنة مستثمريها ومقريضيها (والمواطنين) على أنها تملك حلولا لمشكلة تزايد السيولة والديون مؤخرا والتي تواصل ارتفاعها
واستعرض التقرير الاجتماع الاخير لوزراء مالية دول مجموعة الثماني والذي رأى المشاركون فيه أن الاستقرار بدأ يجد سبيله على أرض الواقع بفضل الاجراءات الحكومية المختلفة لتحفيز الاقتصاد لكنه مازال من المبكر جدا التخلي عن البرامج التحفيزية أو اتخاذ اجراءات عكسية.
وذكر التقرير ان البيان الرسمي لمجموعة الثماني اوضح أن هناك حاجة لوضع استراتيجية للخروج من الوضع القائم وأن المشاركين قد طلبوا من صندوق النقد الدولي رفع توصياته بهذا الشأن.
وأشار محافظ البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه مؤخرا الى أن الحكومات قد بلغت الحد الأقصى للاقتراض في عدد من الحالات وأنه يجب وضع ميزانيات متوازنة قريبا.
وافاد التقرير بان هذه الخطوات تعتبر الاولى في اطار الحلول البطيئة للحكومات (والاقتصاد) وانها تهدف من خلال ايجابيتها الى طمأنة المستثمرين والحيلولة دون قيام وكالات التصنيف الائتماني بخفض تصنيفاتها مجددا.
واضاف انه "في دلالة جديدة على تراجع حدة الصعوبات المالية قامت عشر بنوك من بين أكبر 19 بنكا أميركيا بسداد الاموال التي اقترضتها من برنامج معالجة الاصول المتعثرة" بهدف بث اشارة الى الاسواق حول السلامة المالية للبنوك والتحرر من الشروط المرهقة والصعبة المفروضة على المؤسسات الراغبة في الدخول في هذا البرنامج الحكومي.
واشار الى انه من غير المرجح أن تتمكن البنوك في الولايات المتحدة والعالم من تنظيف ميزانياتها وأن تنتهي من الايفاء بالتزاماتها قريبا .
فعلى سبيل المثال قال نائب محافظ البنك المركزي السويسري ان "وضع النظام المالي في سويسرا وحول العالم مازال هشا عموما بينما مازالت الشكوك قائمة حول درجة انكشاف البنوك الأوروبية جراء القروض الممنوحة لدول وسط وشرق أوروبا حيث تواجه اقتصادات هذه الدول صعوبات جمة ومعدلات البطالة تجاوزت مستوى العشرة في المئة بشكل ملحوظ.
واضاف التقرير ان سعر أونصة الذهب مازال غير قادر على كسر حاجز الالف دولار لكنه حافظ على مستواه فوق 900 دولار بينما مازالت حالة عدم اليقين تحيط بمعدلات التضخم.