مغروور قطر
29-06-2009, 03:45 PM
مساهمو القطاع الخاص في المصرف الصناعي يبيعون حصصهم للحكومة
وام 29/06/2009
وافق مساهمو القطاع الخاص في رأسمال مصرف الإمارات الصناعي بالإجماع على بيع حصصهم للحكومة الاتحادية التي قدمت عرضا لشراء هذه الحصص.
ولم يوضح بيان صحفي صدر عن المصرف عقب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمصرف اليوم سعر شراء الحكومة لأسهم القطاع الخاص في المصرف الصناعي.
ويأتي هذا الإجراء في سياق عملية دمج مصرف الإمارات الصناعي مع المصرف العقاري بموجب قرار حكومي بتأسيس مصرف الإمارات للتنمية برأسمال عشرة مليارات درهم و يهدف الى الإسهام في تنفيذ وتطوير ودعم المشاريع التنموية في الدولة.
واعتمدت الجمعية العمومية التي اجتمعت بأبوظبي برئاسة معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة لشؤون المالية رئيس مجلس الإدارة وحضور ممثلي المساهمين بالمصرف تقرير تقييم المصرف الذي أعده/ ارنست ويونج / المستشار المالي لعملية دمج المصرف الصناعي مع المصرف العقاري.
من جانب آخر اجتمع مجلس إدارة مصرف الإمارات الصناعي اليوم برئاسة معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة لشؤون المالية رئيس المجلس.
واطلع المجلس على البيانات المالية للمصرف للفترة المنتهية في نهاية مايو الماضي وعلى القروض والتسهيلات التي اعتمدتها الإدارة التنفيذية للمصرف لـ 12 مشروعا صناعيا من جملة 17 مشروعا تم دراستها بقيمة إجمالية بلغت 5 ر129 مليون درهم.
وأوضح المصرف أن المشاريع المعتمدة تعمل في قطاعات البلاستيك والمواد الغذائية والمعادن الحديدية وغير الحديدية والطباعة والصناعات الأخرى مشيرا إلى أنه من المقرر أن تستغل القروض والتسهيلات الممنوحة في تمويل الأصول الثابتة والمواد الخام التي تحتاجها هذه المشاريع
وام 29/06/2009
وافق مساهمو القطاع الخاص في رأسمال مصرف الإمارات الصناعي بالإجماع على بيع حصصهم للحكومة الاتحادية التي قدمت عرضا لشراء هذه الحصص.
ولم يوضح بيان صحفي صدر عن المصرف عقب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمصرف اليوم سعر شراء الحكومة لأسهم القطاع الخاص في المصرف الصناعي.
ويأتي هذا الإجراء في سياق عملية دمج مصرف الإمارات الصناعي مع المصرف العقاري بموجب قرار حكومي بتأسيس مصرف الإمارات للتنمية برأسمال عشرة مليارات درهم و يهدف الى الإسهام في تنفيذ وتطوير ودعم المشاريع التنموية في الدولة.
واعتمدت الجمعية العمومية التي اجتمعت بأبوظبي برئاسة معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة لشؤون المالية رئيس مجلس الإدارة وحضور ممثلي المساهمين بالمصرف تقرير تقييم المصرف الذي أعده/ ارنست ويونج / المستشار المالي لعملية دمج المصرف الصناعي مع المصرف العقاري.
من جانب آخر اجتمع مجلس إدارة مصرف الإمارات الصناعي اليوم برئاسة معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة لشؤون المالية رئيس المجلس.
واطلع المجلس على البيانات المالية للمصرف للفترة المنتهية في نهاية مايو الماضي وعلى القروض والتسهيلات التي اعتمدتها الإدارة التنفيذية للمصرف لـ 12 مشروعا صناعيا من جملة 17 مشروعا تم دراستها بقيمة إجمالية بلغت 5 ر129 مليون درهم.
وأوضح المصرف أن المشاريع المعتمدة تعمل في قطاعات البلاستيك والمواد الغذائية والمعادن الحديدية وغير الحديدية والطباعة والصناعات الأخرى مشيرا إلى أنه من المقرر أن تستغل القروض والتسهيلات الممنوحة في تمويل الأصول الثابتة والمواد الخام التي تحتاجها هذه المشاريع