ماذا حصل بشأن استكمال قرار شراء الدولة للمحافظ العقارية للبنوك...الموعد نهاية شهر 6

[عابر سبيل]

لا اعلم ان كان قد صدر اي خبر يتعلق باجراءات و اليات شراء الدولة
للمحافظ العقارية للبنوك و الذي تم تحديد موعد نهائي له
بنهاية هذا الشهر يونيو/2009 و الذي ينتهي غدا!!!.

ان تفاصيل مثل هذا الاجراء قد تكون ذات جدوى مفيدة
لكل المناحي الاقتصادية ابتداءا من البورصة
و التداول بها امتدادا للقطاع العقاري نفسه...و ما هو اشمل منهما.

نتمنى من الادارة العالمية لبورصة قطر ان يكون لها
تواجد في حث الجهات المعنية ( البنوك المدرجة)
لاعطاء اي اخبار مفيدة تتيح لمساهميها
القدر المعقول من الشفافية و الحصول على المعلومات
الجوهرية المؤثرة عليهم و على قراراتهم الاستثمارية
في الوقت المناسب!.

كما اتمنى ان كان احد من الاخوة الافاضل في منتدانا الزاهر
عنده علم ان ينورنا!.

[مقيم]

لا اعلم ان كان قد صدر اي خبر يتعلق باجراءات و اليات شراء الدولة
للمحافظ العقارية للبنوك و الذي تم تحديد موعد نهائي له
بنهاية هذا الشهر يونيو/2009 و الذي ينتهي غدا!!!.

ان تفاصيل مثل هذا الاجراء قد تكون ذات جدوى مفيدة
لكل المناحي الاقتصادية ابتداءا من البورصة
و التداول بها امتدادا للقطاع العقاري نفسه...و ما هو اشمل منهما.

نتمنى من الادارة العالمية لبورصة قطر ان يكون لها
تواجد في حث الجهات المعنية ( البنوك المدرجة)
لاعطاء اي اخبار مفيدة تتيح لمساهميها
القدر المعقول من الشفافية و الحصول على المعلومات
الجوهرية المؤثرة عليهم و على قراراتهم الاستثمارية
في الوقت المناسب!.

كما اتمنى ان كان احد من الاخوة الافاضل في منتدانا الزاهر
عنده علم ان ينورنا!.
اخي عابر
تم شراء المحافظ العقارية من البنوك بتاريخ 18-6-2009

[مقيم]

* استكمال اجراءات شراء الحكومة المحافظ والاستثمارات العقارية للبنوك
محافظ مصرف قطر المركزي :
تخصيص المبالغ للبنوك المستفيدة واستكمال عملية الدفع حسب الشروط
الخطوات الاحترازية للحكومة تعزز قدرة البنوك على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية

الدوحة – قنا-


صرح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود ال ثاني محافظ مصرف قطر المركزي انه وبناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البلاد المفدى وبناء على قرار حكومة دولة قطر شراء القروض والاستثمارات العقارية التى يرغب البنك فى بيعها تم الانتهاء من تنفيذ البرنامج وتخصيص المبالغ للبنوك المستفيدة واستكمال عملية الدفع حسب الشروط.
وقال سعادته في بيان صحفي امس ان الخطوات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للقطاع المصرفي من شأنها تعزيز قدرة البنوك على مواجهة أية تداعيات محتملة للازمة المالية العالمية على الرغم من متانة واستقرار النظام المصرفي في الدولة وتمتعه بمعدلات نمو قوية.
واوضح ان هذه الاجراءات تعكس بوضوح مدى الدعم والرعاية التي يحظى بها القطاع المصرفي القطري من قبل حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني ولي العهد الامين ومن قبل معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وما توليها حكومة دولة قطر للقطاع المصرفي من أهمية حتى يتمكن من الاستمرار في لعب دوره الهام في عملية التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي وتطويره.
ونفذت حكومة قطر سلسلة اجراءات لتأمين السيولة في البنوك المحلية منذ الربع الاخير بما في ذلك شراء حصص في تلك البنوك وشراء محافظ استثمارات عقارية بتلك البنوك.
وقالت الحكومة في مايو ايار ان البنوك المؤهلة للتمويل العقاري تضم بنك قطر الوطني وهو أكبر مقرض وثمانية بنوك اخرى من بينها البنك التجاري القطري وبنك الدوحة.
وقال جونز لانج لاسال بشركة الخدمات العقارية في مايو ايار ان اسعار المنازل في قطر انخفضت بنسبة تصل الى 30 في المئة في الاشهر الستة الاخيرة بسبب تراجع الاقتصاد العالمي لكن الطلب المستمر على العقارات سيحد من ضعف الاسعار.
ومثل البنوك الاخرى في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم اتخذت البنوك القطرية اجراءات للحماية من الزيادة المتوقعة في الديون المعدومة في الوقت الذي تقوم فيه بتعديل اقتصادياتها لمواجهة ركود عالمي واسعار نفط منخفضة.
وانخفض الاقراض المصرفي القطري بنسبة سبعة في المئة في أول شهرين من عام 2009 مع تبني البنوك مزيدا من الحذر في منح قروض جديدة بعد زيادتها بأكثر من المثلين في الفترة بين 2007 و2008 اثناء الازدهار الاقتصادي الاقليمي نتيجة لارتفاع اسعار النفط التي وصلت الى ذروتها عند 147 دولارا للبرميل في يوليو .

http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=451592&version=1&parent_id=34&template_id=35

[مقيم]

بقلم بشير يوسف الكحلوت
لم يكن مستغرباً أن يكشف معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم يوم الخميس الماضي عن خطط حكومية لشراء محافظ قروض واستثمارات عقارية من البنوك القطرية بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار ريال بحيث يتم التنفيذ قبل نهاية شهر يونيو القادم، فالحكومة القطرية درجت منذ تفجر الأزمة المالية العالمية على اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي البلاد والحيلولة دون وقوع الاقتصاد القطري في دوامة التداعيات الناشئة عن الأزمة، وما كان سيؤدي إليه ذلك في حال حدوثه لا سمح الله من تعثر في مسيرة التنمية التي تسارعت خطاها في السنوات الخمس الأخيرة. وإذا كانت معظم دول العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية قد حرصت على تقديم كل الدعم اللازم لقطاعاتها المصرفية بما في ذلك ضخ بلايين الدولارات وخفض معدلات الفائدة فإن الحكومة القطرية قد نوعت في أدواتها المستخدمة ما بين هذه وتلك؛ ففي البداية كان الإعلان عن قرار بزيادة رؤوس أموال البنوك القطرية بما يتراوح ما بين 10-20% يدفعها جهاز الاستثمار للبنوك الراغبة في قبول مشاركتة لها في رؤوس أموالها دون المشاركة في مجالس إداراتها. وإلى جانب ما اتخذه مصرف قطر المركزي من قرارات لتوفير تسهيلات إضافية للبنوك منذ الربع الرابع من العام الماضي لدعم السيولة وحث البنوك على الإقراض، فإن الحاجة قد برزت في الربع الأول من العام إلى إجراءات وخطوات جديدة تتخذها الحكومة في ظل تراجع أسعار الأسهم وما أدى إليه ذلك حتى نهاية شهر فبراير الماضي من خسائر كبيرة لمحافظ البنوك الوطنية. وكان القرار الصائب بعرض شراء محافظ الأسهم لدى البنوك الوطنية بما تزيد قيمته عن 6 مليار ريال وفقاً للأسعار التي كانت سائدة يوم 28 فبراير 2009، مع ترك الخيار للبنوك في قبول العرض أو الاحتفاظ بالأسهم إذا ما رأت ذلك في مصلحتها. وكان للقرار تأثير إيجابي على أسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية حيث ارتفع مؤشر السوق بأكثر من ألفي نقطة في الفترة التي تلت صدور القرار.
ولم تكن الخطوات المشار إليها رغم أهميتها كافية لتخليص الجهاز المصرفي والاقتصاد القطري من علامات الوهن والضعف التي لحقت به من جراء الأزمة المالية العالمية، فالأزمة أصابت أيضاً قطاع العقارات حيث انخفض الطلب وتراجعت الأسعار بشدة بعد سنوات من الارتفاعات المتتالية، وزادت مخاطر التمويل العقاري، فتوقفت البنوك عن الإقراض والتمويل لهذا القطاع الهام، وتأجل تنفيذ العديد من المشروعات، وانكمش الطلب، وتخلف عن المعروض، فانخفضت الأسعار. ورغم أن التسهيلات التي قدمها مصرف قطر المركزي، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة كانت قد بدأت تُثمر تحسناً على أداء البنوك وفقاً لما أشارت إليه البيانات المصرفية لشهر مارس، إلا أن هذا التحسن لم يكن بالقدر الذي ينسجم مع الخطط الطموحة للحكومة في مجال التطوير العمراني. ومن هنا كان لا بد من علاج آخر تضيفه الحكومة إلى وصفتها المتكاملة للتخلص من آثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية، وتمثل هذا العلاج في خطة شراء محافظ البنوك العقارية.
ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة عدة تأثيرات مهمة نوجز بعضها في الآتي:
أولاً: في سوق الأسهم سترتفع أسعار أسهم الشركات بوجه عام والبنوك وشركات الاستثمار والعقارات بوجه خاص، وسيستمد مؤشر سوق الدوحة قوة إضافية من هذه الخطوة تمكنه من اختراق حاجز 7000 نقطة وتجاوزه أيضاً. ومن المنتظر أن ترتفع أسعار أسهم البنوك الإسلامية بوجه خاص باعتبار أنها كانت متضررة أكثر من تدني قيمة القروض والاستثمارات العقارية.
ثانياً: سيؤدي ارتفاع أسعار الأسهم إلى تحقيق معظم الشركات التي لديها استثمارات في البورصة أرباحاً جيدة في الربع الثاني، ومن ثم يعمل ذلك على مواصلة ارتفاع أسعار الأسهم خلال الربع الثالث.
ثالثاً: ستؤدي الخطوة إلى توقف البنوك عن بيع بعض استثماراتها العقارية الخاسرة فيتباطأ تراجع أسعار العقارات أو يتوقف عن التراجع، وفي ذلك مصلحة للبنوك والشركات العقارية والمواطنين، وهو ما سيمكن القطاع الخاص من استئناف نشاطه العقاري دونما خشية من حدوث خسائر جديدة. الجدير بالذكر أن معدل التضخم في الربع الأول قد انخفض قريباً من الصفر، وتشير التوقعات إلى احتمال أن يكون المعدل سالباً في الربع الثاني، وتؤثر هذه التوقعات سلباً على نشاط رجال الأعمال الذين يحجمون عن اتخاذ مبادرات وتنفيذ مشروعات جديدة عندما يكون التضخم منخفض جداً أو سلبي.
رابعاً: أن أهم ما في هذه الخطوة الجديدة أنها خطوة استباقية، تأتي في موعدها قبيل صدور ميزانيات البنوك لفترة الربع الثاني من العام، فإذا كانت الفترة المناظرة من العام الماضي قد شهدت ذروة الارتفاع في النشاط العقاري وفي أسعار العقارات، فإن بيانات هذا العام ستكون منخفضة عن مستوياتها في عام 2008، ومن ثم فإن هذا الإجراء يحسن من مستوى الإداء لهذا العام ويعالج الخلل الذي تسببت الأزمة العالمية بحدوثه.
تظل بعد ذلك نقطتان الأولى هي أن القرار الجديد يفسر إلى حد كبير أسباب الارتفاع الذي حدث في سوق الأسهم بأكثر من 1200 نقطة على مدى ثلاثة أسابيع ما بين الخامس من شهر مايو والسادس والعشرين منه، وارتفاع أسعار أسهم شركات بعينها مثل سهم شركة بروة، فالأمور مهما أحيطت بالسرية والكتمان يظل هناك مجال للتسريبات بشأنها، وتلك طبائع الأشياء التي تحدث في كل مكان وزمان.
وأما النقطة الثانية فتتصل بمدى كفاية المبلغ المعتمد لهذه الخطوة وهو 15 مليار ريال في علاج الأضرار التي لحقت بالمحافظ العقارية للبنوك. ومن المؤكد أن الموضوع قد خضع لدراسات مستفيضة على مدى الشهور الماضية من جانب الجهات المعنية، وأن اختيار هذا الرقم بالذات لم يكن عشوائياً بل مستنداً إلى بيانات فعلية للقيمة الدفترية الصافية للقروض والاستثمارات العقارية للبنوك.
وبعد،، فهذا رأيي فيما حدث أطرحه للقراء الأعزاء بمظنة أنه صواب، وهو قد يحتمل الخطأ في بعض جوانبه، فعذراً لكم إن كنت قد أخطأت.

[عابر سبيل]

تسلم اخي الكريم مقيم على التوضيح...
و اذا كان قد تم نقاش و فلفة الخبر في موضوع اخر في المنتدى فارجوا ان تدلني عليه
حتى لا يصبح هذا الموضوع تكرارا غير مفيد...
و كما ذكرت لك..قد يكون عذري اني من 18/6 كنت خارج البلد لاسبوع فربما فاتني
متابعة الاخبار...رغم حرصي على عدم ذلك:shy:.

لكن...
الخبر اعلاه اراه مختزلا و مقتضبا وليس به اي تفصيلات مفيدة
لملاك اسهم البنوك.

فمن هنا، ارى(بافتراض انه لم يوجد الى الان)
من الضروري ان يعلن كل بنك مدرج في البورصة عن
تفاصيل ما يتعلق به من جراء هذه العملية...

كم حجم المحفظة التي باعها كل بنك
و ما هي نتيجة البيع ( ربح/ خسارة)
وما هو تأثير ذلك على ارقام و ميزانيات كل بنك
خاصة فيما يتعلق بالماضي من المخصصات..الخ الخ.

ان لم يكن مثل هذا متوفرا الى الان...الا تشاركني اخي
الكريم/ مقيم انه ربما ان الاوان ان تقوم البنوك بالاعلان!.

[مقيم]

تسلم اخي الكريم مقيم على التوضيح...
و اذا كان قد تم نقاش و فلفة الخبر في موضوع اخر في المنتدى فارجوا ان تدلني عليه
حتى لا يصبح هذا الموضوع تكرارا غير مفيد...
و كما ذكرت لك..قد يكون عذري اني من 18/6 كنت خارج البلد لاسبوع فربما فاتني
متابعة الاخبار...رغم حرصي على عدم ذلك:shy:.

لكن...
الخبر اعلاه اراه مختزلا و مقتضبا وليس به اي تفصيلات مفيدة
لملاك اسهم البنوك.

فمن هنا، ارى(بافتراض انه لم يوجد الى الان)
من الضروري ان يعلن كل بنك مدرج في البورصة عن
تفاصيل ما يتعلق به من جراء هذه العملية...

كم حجم المحفظة التي باعها كل بنك
و ما هي نتيجة البيع ( ربح/ خسارة)
وما هو تأثير ذلك على ارقام و ميزانيات كل بنك
خاصة فيما يتعلق بالماضي من المخصصات..الخ الخ.

ان لم يكن مثل هذا متوفرا الى الان...الا تشاركني اخي
الكريم/ مقيم انه ربما ان الاوان ان تقوم البنوك بالاعلان!.
اعتقد اخوي عابر
اننا سنشاهد ذلك في ميزانياتها في الربع الثاني

[عابر سبيل]

اعتقد اخوي عابر
اننا سنشاهد ذلك في ميزانياتها في الربع الثاني


هذا ما نأمله...

بس مع تحول بورصتنا الى مصاف العالمية..
اعتقد انه كان متحتم على اي شركة مدرجة ان تلتزم بمبدأ
الشفافية و اعطاء المتابعين قدرا كافيا من المعلومات الحيوية
التي تنتج عن عمليات جوهرية لها تأثير حتمي على مراكزها المالية.

لا نعلم...قد لا يكون في ذلك الا اطفاءا لمديونايات
"مخشوشة" فيكون هذا الاجراء ( لنا)
بعد كل ذلك كمن خزن الماء في قربٍ مقطوعة!.

الشفافية هي المطلوبة لكي تتصحح الاوضاع
في بورصة قطر "العالمية"!.

[عزوز المضارب]

هذا ما نأمله...

بس مع تحول بورصتنا الى مصاف العالمية..
اعتقد انه كان متحتم على اي شركة مدرجة ان تلتزم بمبدأ
الشفافية و اعطاء المتابعين قدرا كافيا من المعلومات الحيوية
التي تنتج عن عمليات جوهرية لها تأثير حتمي على مراكزها المالية.

لا نعلم...قد لا يكون في ذلك الا اطفاءا لمديونايات
"مخشوشة" فيكون هذا الاجراء ( لنا)
بعد كل ذلك كمن خزن الماء في قربٍ مقطوعة!.

الشفافية هي المطلوبة لكي تتصحح الاوضاع
في بورصة قطر "العالمية"!.
صار الواحد عنده حساسيه من هالشفافيه اخوي عابر سبيل هالايام
كنت اتمنى ان يظهر احد اعضاء مجالس الاداره لاي من البنوك
لكي يوضح اليه وكيفيه الشراء ولكن ظهر لنا سيتارامان المدير
التنفيذي لبنك الدوحه وضح الاليه تقريبا بالاضافه اني اكتشفت
ان مدير بنك الدوحه ملم جيدا بسوق العقارات وتخيلت بانه صاحب
مكتب عقاري وليس مدير تنفيذي لاحد البنوك الرئيسيه الوطنيه !!!!!!!!!!!
لمزيد من المعلومات والطريقه والكيفيه لاليه الشراء للحكومه موضحه
في الاقتباس التالي ,,


تارامان:يوضح اليه شراء الحكومه للمحافظ والاستثمارات العقاريه

--------------------------------------------------------------------------------



شراء الحكومة للمحافظ والاستثمارات العقارية يدعم البنوك
ر.سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة:

اكد ر.سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ان قرار الحكومة شراء المحافظ والاستثمارات العقارية للبنوك يحمي العقارات خلال الفترة الاخيرة ومواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية من الانخفاض.
والقطاع العقاري من اهم القطاعات، ولهذا فان الهدف من الخطوة هو حماية الانظمة المالية، واحوال المخاطرة والربحية لدى المؤسسات المالية واشار في مقابلة مع سي ان بي سي عربية الى ان اجمالي المبلغ المخصص 15 مليار والمرحلة الاولى حوالي 10 مليارات استنادا الى ميزانية 31 ديسمبر لكل البنوك، واجمالي الاصول والسلف والودائع مشيرا الى انه تم اتخاذ وسطي الميزانية وبناء عليه تم تخصيص 10 مليارات، وقد حدث تراجعان، الاول في تمويل العقارات والثاني في الاستثمارات العقارية.
وفيما يتعلق بتمويل العقارات الكامل. قد تضع ضمانة بقيمة 65% على الاقل.

ويكون بأي شكل من الضمانات مثل السندات، والجزء الثاني مثل العمليات المصرفية الاسلامية والتي تستند الى مبادىء الشريعة، سيتم تنفيذ هذه الاجراءات ودفع المال نقدا. وبالنسبة للعمليات التجارية ستكون هناك سندات، ويترتب على سندات 10 سنوات فائدة كل 6 اشهر بمعدل 6.55 لكنها صفقة جيدة، لانه يمكن التداول بها في السوق الثانوية، لذا يمكن نقل اصول الميزانية الموجودة من شكل قروض وسلف على العقار الذي تردت سوقه، وتحويلها الى مال نقدي او استثمار. وفيما يتعلق بمسيرة رأس المال التشغيلية فهو غير مشمول، ومثلها الصكوك او السندات، او عقارات مجلس المديرين تحت الادارة الحالية فيما لو كانت هناك تعاملات ذات علاقة بهم.

وبالمجمل، البرنامج واضح للغاية، ويذكر بالتفصيل تاريخ التنفيذ وهو 31 مايو، ولديك الحق بشراء العقار خلال 3 سنوات، ويمكن تمديد المهلة لسنة اضافية لذا البرنامج موضوع بمنتهى الحرص وبشكل متوازن، بهدف حماية الانظمة المالية والمصارف والاقتصاد القطري بالعموم.
وحول آلية الشراء اضاف الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ان التعاملات كانت ولا تزال واضحة للغاية، وعندما يتعلق الامر بالتنفيذ علينا ان نأخذ بالاعتبار وسطي ميزانية 31 ديسمبر، وبناء على 31 مايو يجب كشف الاصول التي تعتبرها مناسبة، ولا بد من الاخذ في الحسبان الرصيد القائم ناقص الشروط التي وضعتها ناقص فائدة التأجيل بالاضافة الى الفوائد المترتبة حتى تاريخ المعاملة التي سيتم تنفيذها، وهناك مهلة زمنية حتى الرابع عشر من شهر يونيو الجاري، حيث سيقوم البنك المركزي بتسوية الدفعات اما نقدا او على شكل سندات، اذا هناك مسؤولية مهيكلة، وجدول زمني وعملية تخضع للتدقيق من قبل هيئة تدقيق خارجية ويطبعون ختمهم على أوراق المعاملة ثم يتم دفع المبلغ اليك نقدا، ولديك خيار العودة للشراء كما ذكرت، وهذا يعكس العملية التي تهدف الى رؤية الدقة الاجمالية في تأمين الشروط والضمانة النقدية والفوائد المترتبة، ويتم معايرة كل هذه العوامل وتدقيقها والتحقق من صحتها ثم تقديمها الى البنك المركزي ليتم تنفيذها خلال اسبوع من الزمن، وفكرة الحكومة وبنك قطر المركزي هي التأكد من انه بحلول 30 يونيو، لديك ميزانية جيدة وتحسنت احوال المخاطرة وتضاءلت الاثار السلبية من القطاعات الأخرى، وهي صفقة جيدة من منظور ميزانية المصارف التجارية والإسلامية بالاجمال.ولفت إلى أنه عندما يتم تنفيذ الصفقة، فإن مسؤولية المؤسسات المالية ستبقى على حالها، وهي عملية حيث المساءلة لا تختفى، لكن الشراكة القانونية تلعب دورها هنا، وكذلك علينا أن نفهم أنه سيتم تشكيل مجلس لمندوبي هذه الأصول وممثلي البنوك، وقد يتم اصدار مشتقات على هذه الاستثمارات وتذهب إلى الحكومة، وهناك أيضا عملية ادارية بحيث يتوجب على البنوك الحفاظ على هذه العقارات، وبعد تاريخ التنفيذ فإن البيانات الشهرية والتحصيل وآلية استعادة المبالغ التي ينبغي تفعيلها، وكذلك المشتقات وأن كل ذلك من العوامل التي تؤخذ بالاعتبار حسب العادة، ولا شيء استثنائيا هنا، فهي ليست سوى نقل للملكية واصدار سندات أو مال نقدي لمساعدتك، وانعكاس الميزانية هام للغاية، وهناك محاولات لادارة الميزانية، لكن الادارة الفعلية لاتزال ضمنها، لكن للحكومة الحق بالتخلص منها إذا وجدت ذلك مناسبا، ويمكنهم أيضا تداولها خلال 3-4 سنوات إذا رأت ذلك مناسبا، إذا هناك عدة أصعدة لهذا الأمر، وهو أمر طبيعي، فما أن تقدم الحكومة المساعدات فإن العملية تكون شمولية ولابد أن تتطور خلال فترة زمنية معينة من حيث وجود مصاريف ادارية أو مسائل قانونية أو حسابية، فيتم الوصل بينها جميعاً والعمل لايجاد الكمال.


وحول انعكاس القرار على قطاع العقار في قطر أكد الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة
أن قطر لم تتأثر بشكل كبير في القطاع العقاري، وكنا نسمع قصصا مختلفة عن ذلك في انحاء العالم، لكن قطر تمر بفترة تصحيح واضح، ويفترض بعروض الانقاذ هذه أن تضفي بعض القيمة على النشاط الاجمالي، وكما رأينا في الجانب الاستثماري، فقد تراجع بنسبة 40% مع انخفاض سوق السندات وسوق الأسهم خلال الشهرين الأولين، وارتفعت هذه الأسواق الآن بنسبة 10% بعد عروض الانقاذ التي تم الاعلان عنها في مارس، وكذلك ستصدر بيانات ثقة المستهلك لكن دعونا نحلل الاطار العام، فالقطاع العقاري في قطر يتألف من أربعة أقسام هي قسم المكاتب، وإذا نظرنا إلى المناطق الدبلوماسية والخليج الغربي، تتراوح مساحة المكاتب بين 220-250 قدما مربعا إذا كان المكتب جيداً، وإذا نظرت إلى مناطق أخرى فإن المساحة تتراوح بين 150-180 قدما، وأما بالنسبة للايجارات فلا يوجد تراجع ملموس إلا بنسبة 7% حسبما أظهرت التحليلات الحالية، لكن أسعار الأراضي خارج العاصمة تراجعت تراجعا حداً يتراوح بين 50-60% كما يقول الوسطاء والشركات العقارية والمحللون، لكن فيما يتعلق بالعقارات التجارية مثل مراكز التسوق، فلا توجد محلات شاغرة ولايزال هناك الكثير من الشركات على قوائم الانتظار، وأما الأراضي الصناعية، وخاصة مع قرب افتتاح منطقة قطر الاقتصادية، وثلاث مناطق أخرى والتوسع الصناعي الحاصل في المنطقة، كل ذلك يتطلب مساحات واسعة من الأراضي، ولهذا الطلب عليها مرتفع وبالتالي لم تتراجع قيمتها تراجعا حاداً، لكن فيما يتعلق بالوحدات السكنية لم يحدث نمو لكن هناك احتمالا بحدوث اتجاه هابط بنسبة 15-20% في الظروف الحالية، وكل هذه العوامل تضفي قيمة على حالة الاستقرار العامة في قطاع العقارات، والزمن سيبين حجم هذه القيمة، لكنها خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح اتخذتها الحكومة ومصرف قطر المركزي.

[عابر سبيل]

تسلم يا عزوز...

بس هاي الكلام العمومي...موب هو مقصودي
و هو اصلا سبق تصريح البنك المركزي الذي جابه
اخونا مقيم اعلاه.

ما ابغيه، انه بعد ان اتضح لنا ان الطبخه..اقصد العملية
تم الانتهاء منها باسرع مما توقعنا...

الان..ايش صداها على ميزانية كل بنك.

كم كانت بيوع كل بنك لهذا الصندوق..1، 2 او 3 مليارات؟
هل بيوع البنوك فيها مربح لها و لا للجهة المشترية التي
ربما حصلت على عقارات جاهزة او رخيصة؟

كلام السيد/سيتارامان تكلم لاول مره عن مبلغ 10 مليارات
فقط و انه في السالفة مراحل...
بينما البيانات الرسمية تكلمت عن 15 مليار.

بعدين..في حد -من رواد هالمنتدى مثلا- استفاد من هالامر...
يعني قاموا يتحويل" دين" برج من ابراجك يا عزوز ابو 555 طابق
على الدولة...و لا ايش السالفه!.

وين المناطق اللي استفادت..هل هي عقارات في كل مكان و لا
في لآلئ آخر الزمان و لا في سبخات شمالي دوار الغولف
و لا صكوك او بروات عتيجة في راس ابروق؟.

العملية يفترض ان فيها تفاصيل يمكن تكون مفيدة للبورصة و السوق العقاري
لو تم اعلان تفاصيل بالحد الادنى مما يهم المتابعين اللي بالطبع
لن تنالهم- بشكل مباشر- لا مليارات و لا حتى اربعنات؟

هذا هو المقصود...عالمية..شفافية!

[عزوز المضارب]

تسلم يا عزوز...

بس هاي الكلام العمومي...موب هو مقصودي
و هو اصلا سبق تصريح البنك المركزي الذي جابه
اخونا مقيم اعلاه.

ما ابغيه، انه بعد ان اتضح لنا ان الطبخه..اقصد العملية
تم الانتهاء منها باسرع مما توقعنا...

الان..ايش صداها على ميزانية كل بنك.

كم كانت بيوع كل بنك لهذا الصندوق..1، 2 او 3 مليارات؟
هل بيوع البنوك فيها مربح لها و لا للجهة المشترية التي
ربما حصلت على عقارات جاهزة او رخيصة؟

كلام السيد/سيتارامان تكلم لاول مره عن مبلغ 10 مليارات
فقط و انه في السالفة مراحل...
بينما البيانات الرسمية تكلمت عن 15 مليار.

بعدين..في حد -من رواد هالمنتدى مثلا- استفاد من هالامر...
يعني قاموا يتحويل" دين" برج من ابراجك يا عزوز ابو 555 طابق
على الدولة...و لا ايش السالفه!.

وين المناطق اللي استفادت..هل هي عقارات في كل مكان و لا
في لآلئ آخر الزمان و لا في سبخات شمالي دوار الغولفو لا صكوك او بروات عتيجة في راس ابروق؟.

العملية يفترض ان فيها تفاصيل يمكن تكون مفيدة للبورصة و السوق العقاري
لو تم اعلان تفاصيل بالحد الادنى مما يهم المتابعين اللي بالطبع
لن تنالهم- بشكل مباشر- لا مليارات و لا حتى اربعنات؟

هذا هو المقصود...عالمية..شفافية!
الطبخه تم اكلها بمجرد الاعلان

ياريت كنت اقدر افيدك اخوي عابر سبيل
لكن لا استبعد اللي بالاحمر ان كان الطبق
الرئيسي للطبخه !!!

[غريب الحال]

اخوي العزيز عابر سبيل المحترم

الخبر مبهم وبحاجه الى تفصيل لا خلاف في ذالك

ما استغربه بان البنوك لم تعلن مقدار الاستفاده من

دعم الدوله لشراء القروض العقاريه كل على حده

مع ان الموضوع بسيط جدا

دكان ابو على استفاد 3 مليار

دكان ابو دحيم استفاد 5 مليار

وهكذا

ما ساستغربه ايضا في المستقبل :omg:

في الاجتماعات التى ستحصل للبنوك عما قريب هل سيتم سؤال

المسؤلين من قبل ملاك السهم عن حجم الدعم او كما جرت العاده

( استماع لخطاب جميل منمق وفي نهاية الجلسه تصفيق حار )

واثناء الخروج البعض يسئل الاخر

يعني ايش الزبده ما فهمت وضحلي ياخوي

والثاني يرد

( ليس المسؤل باعلم من السائل )

لو تسمح لي اخي عابر سبيل

من خلال موضوعك

لدي استفسار من الاخ عزوز المضارب المحترم

اخي عزوز الحبيب

هل لتوقيعك علاقه بما يحدث الان في البورصه

شكرا مقدما على الجواب


يعطيك العافيه اخوي عابر سبيل

وبصدق وامانه انت صاحب مواضيع مميزه

موفقين اخواني الكرام من الله والجميع

[عابر سبيل]

تسلم يا عزيزي غريب....
و الميزة ما هي الا كلمعة القمر ...اللي سببها شموس كثيرة
(من امثالك) منورة المنتدى...


اعتقد انك لقطت الموجه بدون اي رتوش او شوشره!.
و لا بقصور بكل من اثرى الموضوع ...

المؤْسِي في الحكاية.....ان مسألة عامة مرتبطة
باسثمار الدولة....يقوم احدا و من جهة شبه خاصة
( كمدير بنك ) بتصريح تفصيلي و بالانجليزي (مشوشر)
عنه حتى قبل ان يصدر الاعلان الرسمي المقتضب
من اصحابه...

و ما نبي تقول علاوه على انه من جهة غير رسمية
فان اسمه كمان "سيتارامان" ..و لا تاخذ احدا اي
عنصرية..لكن من ادنى ابواب المنطقية... نتسائل:

الم يوجد من بينهم من يحسن لغتنا العربية
او على الاقل لهجتنا المحلية!.

لذا، فالدور علينا هنا ان نبحث و من خلال هذا المنتدى
عن مصدر مسؤول لتوضيح الامور و تفعيل مبدأ
الشفافية لكل الجمهور....

من هو في رايكم....بنك سيتارامان و لا صفحة
qib غير المتداول...

لا نبي هذا ولا ذاك...نبي كلمة جامعة عامة
من كل بنك اسمه على شاشة البورصة ممهور..

و الا....نطلب من بورصتنا العالمية ان تقف معنا صفا واحدا
للسعي القانوني لاظهار حقيقة كل ما يحق لنا
معرفته عن هذا الامر الحيوي الذي لحد الان خلف
الكواليس ..مغمور!.و في وقته الطبيعي مو بعد ما تطير الارزاق
مع المهاجر من طيور "اللفو"...
و يا بخت من بيقدر يقنص منها شيئا من علوم.. و بنقول له انت كفو!.

(عزوز....توقيعك شبهه
والسبه رفيجك الياباني:secret:

حط لك شعار رياني و ارحمنا
من هالقتال اليورومونيكس.. تايواني)

[عزوز المضارب]

لدي استفسار من الاخ عزوز المضارب المحترم

اخي عزوز الحبيب

هل لتوقيعك علاقه بما يحدث الان في البورصه

شكرا مقدما على الجواب


اولا تحياتي لك ولمجهودك المميز ,,
اما بالنسبه للتوقيع صدقا لم يكن في
بالي ابدا ان يكون له علاقه بما يحدث في البورصه
وان كان اللون"الدم" الاحمر يوحي بذلك ,,
وان شاء الله سيتم تغييره في وقت لاحق,,,



(عزوز....توقيعك شبهه
والسبه رفيجك الياباني

حط لك شعار رياني و ارحمنا
من هالقتال اليورومونيكس.. تايواني)



قريبا,,,,ان شاء الله سأرحمك من هالتوقيع
نصيحه من قطراوي اعتبرها امر قابل للتنفيذ
الله يذكره بالخير رفيجنا الياباني ,,,تحياتي لكما

[عابر سبيل]

مع الشكر للاخ/ قطر 11
انقل لكم هالجديد....في انتظار كل جديد


توقع تقرير نشر في موقع أرقام الالكتروني ان تظهر آثار قرار الحكومة القطرية بشراء محافظ القروض العقارية للبنوك والمصارف في نتائج الربع الثاني من العام.

وسيتم شراء الـ «15» مليار ريال بما يعادل صافي القيمة الدفترية لهذه القروض والاستثمارات العقارية.

وقال التقرير الذي أعده المال كابيتال ان هذا الدعم قلل من المخاطر على المصارف وزاد من السيولة الا ان ذلك لم يترجم في أداء قوي للأسهم حتى الآن.

وستشمل عملية الشراء الموجودات العقارية المرغوب في بيعها لدى كل من بنك قطر الوطني والبنك التجاري القطري وبنك الدوحة وبنك قطر الدولي ومصرف قطر الاسلامي وبنك قطر الدولي الاسلامي ومصرف الريان والبنك الاهلي القطري والبنك الخليجي.

كما تقرر تكليف محافظ مصرف قطر المركزي باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لوضع البرنامج قيد التنفيذ ليتم الانتهاء من عملية الشراء قبل نهاية شهر يونيو القادم.

وقال التقرير ان شهر يونيو الماضي كان من الشهور القاسية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي في وقت فقد فيه الانتعاش الاقتصادي قوة الدفع وتعطل نمو القروض الاقليمية في حين استمرت البنوك تتخوف من نشأة ائتمان جديد وازدادت المخاوف من تعرض العقارات للمخاطر كما برزت التوقعات الموسمية من تصاعد حالات عدم السداد الموسمي للدين. وأضاف: اذا أضفنا عنصر الشفافية المحدودة للشركات الاقليمية يمكننا أن نلمس تزايد الوطأة على أسهم المصارف.
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?p=4421302#post4421302



و مثل ما ايقول المثل...

" لا طبنا و لا غدى الشر!".