«الشورى» يوصى .. مساءله الاعلاميين

[الوجبه]

أصدرت لجنة الشؤون الثقافية والاعلامية بمجلس الشورى عددا من التوصيات بشأن طلب المناقشة الذي تقدم به عدد من الأعضاء بشأن الحرية الاعلامية المسؤولة.

ورأت اللجنة الثقافية في التقرير الذي عرضته على مجلس الشوري أمس في جلسة العادية برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس أن الحرية لها سقف وحدود وضوابط أخلاقية وقانونية يجب عدم تجاوزها مع مراعاة المصلحة العليا للدولة وجاء في توصيات لجنة الشؤون الثقافية والاعلام أنه نظرا لمضي (30) عاما على قانون المطبوعات رقم (8) لسنة 1979 وحدوث تطورات شهدتها البلاد فإن اللجنة توصى بضرورة الاسراع باصدار قانون جديد للمطبوعات والنشر يواكب تطورات المرحلة الراهنة والمستقبلية.

وأوصت اللجنة باتخاذ ما يلزم نحو تقطير الوظائف في قطاع الصحافة باستيعاب القطريين في هذه المهنة وإعداد الكوادر الوطنية في المجال الاعلامي ليكونوا مرآة للمجتمع ومعبرين عن مشاكله وهمومه وهواجسه وأحساسيسه خاصة في ضوء تعاظم دور الصحافة وتأثيرها على الرأي العام.

ودعت التوصيات إلى مساءلة الاعلاميين المسيئين إلى دولة قطر ومواقفها من خلال تفعيل قانون الصحافة والمطبوعات الحالى رقم (8) لسنة 1979م كما دعت التوصيات إلى العمل على نشر الوعي بالعمل الصحفي وتوجيهه لمصلحة المجتمع والالتزام بميثاق الشرف الصحفي وضرورة تحري الدقة والمصداقية فيما يتم نشره والالتزام بالموضوعية والبعد عن الاثارة وتأجيج المشاعر.
وقالت اللجنة في توصياتها إن الحرية الاعلامية يجب ان تكون محكومة بضوابط وحدود لا يمكن تجاوزها على أن توضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ودعت اللجنة إلى تفعيل دوره الأجهزة المختصة القائمة على تطبيق قانون المطبوعات والنشر السائد وذلك بمتابعتها المستمرة لأية كتابات واتخاذ الاجراءات القانونية.

وجاء في تقرير لجنة الشؤون الثقافية والاعلامية انه في الثالث من يونيو الجاري تقدم عدد من الأعضاء بطلب مناقشة عامة بشأن الحرية الاعلامية المسؤولة وفي جلسة المجلس في الثامن من يونيو الجاري قرر مجلس الشورى احالة طلب المناقشة إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة عقدت أربعة اجتماعات درست خلالها موضوع طلب المناقشة العامة المذكور وحضر الاجتماع الثاني في الثاني والعشرين من يونيو الجاري سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث حيث تمت مناقشة حول الموضوع حيث اوضح سعادته رأي الوزارة وقال انها تشيد بموقف مجلس الشورى الذي اعاد الامور لنصابها، لوضع نهاية لمثل هذه التصرفات غير المسؤولة والتي في نهاية المطاف تسيء للحرية ولا تخدمها وقال: ترى الوزارة ايضا ان مجلس الشورى بما اقدم عليه من نقاش مفتوح وتم نشره في وسائل الاعلام كان له صدى طيب، لان الناس ادركت ان مثل هذه التجاوزات غير المسؤولة لا يمكن السكوت عليها وهذه رسالة جيدة ومفيدة، واكد سعادته ان هؤلاء الذين اقدموا على مثل هذه التصرفات ينقصهم الوعي المطلوب وعدم التقيد بمبدأ الحرية الذي بادرت به القيادة، والذي تطور بمبادرات كثيرة جدا يمكن كانت مفاجأة لكثير من الناس في الداخل والخارج لكنها اصبحت اوسمة على صدور المسؤولين في قطر واصبحت مصدر اعتزاز في كل مكان في العالم، واشار د. الكواري الى انه اضيفت للوزارة اختصاصات اصدار التراخيص والرقابة على المطبوعات والمنشورات الصحفية، والمصنفات الفنية، حيث ان ادارة المطبوعات كانت تابعة للهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون والآن اصبحت تابعة للوزارة منذ بداية ابريل 2009، وهذا ما يجعل الحديث في موضوع قانون المطبوعات من مسؤوليات وزارة الثقافة وقال ان الصعوبة الكبرى التي تواجهنا الآن هو نقص التشريع الذي يسمح لنا بالتعامل مع مثل هذه التجاوزات التي سلط المجلس الاضواء عليها من بعض الناس الذين لا يدركون قيمة الحرية، لان القانون الذي نعمل به الآن تخطاه الزمن وهو صدر عام 1979 وعلينا ان نتصور كيف كان الوضع في ذلك الوقت، فالمصطلحات تغيرت والبلد كلها تغيرت ـ عدد السكان تغير ـ مستوى التعليم تغير. وقال سعادته انه حدثت تطورات علمية واقتصادية وثقافية، وكذلك تطورات عالمية كبرى لا يمكن لهذا القانون ان يتعامل معها فعندما تكون هناك مخالفة في الانترنت او مخالفة في كتاب في مطبعة خارج البلاد او مخالفة في قنوات فضائية، فكل هذه الاشياء لا علاقة للقانون بها نهائيا لسبب بسيط، ان القانون لما صدر لم تكن هذه الامور موجودة وبالتالي بعد ان رفعت الرقابة عن الصحف وبعد ان يكون لديك هذا الدستور الذي يضمن الحريات وتصبح لديك دولة لديها كل هذه الانشطة وهذا الانفتاح وتعتمد على قانون صادر سنة 1979 فهي عملية غير ممكنة مما يقتضي ان يكون لدينا قانون مطبوعات يضع ضوابط لمثل هذه التراخيص، فالاعلام من اخطر الامور ويمكن ان يكون معول بناء او معول هدم. وقال د. الكواري وزير الثقافة ان اعداد قانون المطبوعات لا يمكن ان يكون باجتهاد شخصي بل بجهد جماعي ووزارة الثقافة هي المسؤولة وهي تضع النص الاول الذ يتم على اساسه مناقشة كل هذه الامور لكن هناك عدة جهات أيضا لابد ان تكون لها علاقة بالأمر مثل المؤسسة القطرية للإعلام التي أنشئت حديثا، وتتعامل مع الإعلام المحلي (الاذاعة والتليفزيون) وهذه اجهزة محلية فبالتالي لابد ان يكون لها رأيها في القانون، أيضا هيئة الاتصالات، ولجنة حقوق الانسان.

واضاف سعادة الوزير: هذا الانفتاح الكبير نتج عنه فئة قليلة لا تدرك أهمية هذه الحرية ولذلك الأمل كبير جدا حيث ان غالبية الناس اصبح عندها الوعي لمثل هذه القيمة السامية والتي تمثلت في رؤية القيادة، فالحرية هي مسؤولية في نفس الوقت، والمواطنون هم ابناء الدولة وانت عندما تمنح ابناءك حرية لابد ان تكون هذه الحرية مسؤولة.وقال إنه توجد عندنا ضوابط، ولدينا قيم عربية واسلامية وقطرية ولدينا الدستور وهو المرجعية الرئيسية فيما سنقوم به من تشريع ونحن فخورون بما حققته الدولة من انجازات، ولا يمكن لاحد التجاوز كما شاء فالقضاء متاح، وان التوجه السائد هو ان المرجعية للقانون..وفي جلسة مجلس الشورى ألقى سعادة رئيس المجلس كلمة بمناسبة فض الدورة الحالية ونص الكلمة كالآتي:

بعون من الله وبدعم لا محدود من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وبجهودكم المخلصة انجزتم جميع مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي احيلت لكم من مجلس الوزراء الموقر، وكذلك طلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة، كل ذلك جاء من حرصكم الدائم على مصلحة الوطن والمواطن.

........

وسلامتكم

[الخبير العقاري]

سننتظر مجلس الشورى المنتخب ونرى ماذا سيقدم للوطن والمواطن والحرية اما هذا المجلس الموقر فلم نرى له إنجازاته ملموسة مع أهمية دور هذا المجلس في الدولة.

والله يوفق الجميع

[بواردي]

طبعا شي طيب....
هناك فرق بين مقال ينشر لتصحيح او للتنويه بخطأ ما
وبين مقال ينشر فقط لشهرة او تشهير..

والنقد البناااااااااء
لا يخرج الإ من ناس شرفاء
همهم الاول مصلحة الوطن والمواطن

تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين

[genesis]

لماذا الرقابة على المطبوعات؟(هل سنرجع الى الثمانينيات حين معظم الكتب الغير دينيه ممنوعة؟ويندرج تحتها السياسية, الادبية والاديان الاخرى)
نحن للأسف نعيش في فقر ثقافي.فأين المكتبة الوطنيةلو استثنينا فيرجن,؟كم مكتبه في الدولة تقدم الجديد في fiction/non-fiction ولا يقتصر الموجود على الكتب الدينية!
والله الظاهر الواحد ماله الا يطلب كتب عن طريق" امازون" او" بوردرز" في دبي :rolleyes2:

[عبدالله العذبة]

http://www.al-sharq.com/articles/images/thumb/1803106_p.gif


الدوحة.. بين ثراء الثقافة وعدل القانون

2009-06-02



لم يتطرق الباحثون كثيرا الى العلاقة بين الثقافة والقانون، على الرغم من اهمية هذه العلاقة ودورها في تعزيز القيم الثقافية السائدة وتفاعلها مع التشريعات القانونية التي تنظم حياة المجتمعات وتتيح لها التطور والنماء والرقي على سلم المدنية والحضارة.

وللحديث حول هذا الموضوع اهمية خاصة واكثر من مناسبة لعل ابرزها ذلك اللقاء الجامع الذي اتاح لاهل الثقافة والقانون الالتقاء على هامش اعمال المنتدى الدولي للقانون بقطر، وكان هذا اللقاء في رحاب صرح ثقافي عظيم هو متحف قطر الاسلامي، ولقد سعدت على نحو خاص بالحوار الذي تناول موضوع قلَّ التطرق اليه في الاوساط الثقافية العربية وربما القانونية ايضاً.

فقد حملت اكثر تعريفات الثقافة شيوعاً الاشارة الى كون القانون احدى مفردات الثقافة.

ومثلما يعمل القانون على تنظيم الحياة فان الثقافة بدورها الحضاري تحاول دائماً تشكيل رؤى تحمي الحياة من العبث والفوضى.

* * *
فقد نظر بعض علماء الاجتماع الى القانون بصفته ثقافة.

ورأى البعض الآخر ان القانون شكل من اشكال الثقافة وهذه الثقافة تحمل القوة التنظيمية للممارسات والمعايير القانونية.

* * *

ولا شك ان ثقافة القانون من مظاهر المجتمعات الديمقراطية حيث يُراد للمعرفة القانونية ان تصبح ثقافة اجتماعية يدرك الناس من خلالها حقوقهم وواجباتهم واشتراطات النظام العام.

ان الدول الحديثة لا تُبنى بالجهود الارتجالية وانما بعمل مؤسساتي يستند الى تشريعات قانونية.

وربما كانت فكرة "السياسة الثقافية" هي افضل تجسيد ايجابي للعلاقة بين الثقافة والقانون.

ومن الصعب الحديث عن تنمية جادة دون ان تكون الثقافة والقانون متلازمين في مقدمة المسيرة.

فالقانون يستفيد في نصوصه من القيم الثقافية ويتطور مع تنامي الوعي الثقافي.

وبالمقابل فان الثقافة تحتاج من القانون تشريعات تضمن حرية التعبير وتحفظ التراث المادي والشفاهي وتصون الملكية الفكرية وتنشئ المنشآت الثقافية.

* * *

واذ تتطلع الثقافة دائماً الى حرية لا تعوق ابداعها أية قيود، حتى لو كانت قانونية، يصعب الحديث عن قانون الثقافة او قانونية الثقافة دون ان يعني ذلك ان هذه الحرية غير منضبطة، لان الانضباط الايجابي جزء من طبيعة الثقافة عموماً.

* * *
الا انه من المهم الاشارة الى ان العلاقة بين القانون والثقافة مازالت تكتنفها الريبة.

فالقانون يريد ان يضم كل شيء تحت جناحه بنوايا تبدو طيبة، غير ان الثقافة تخشى دائماً من أن يأتي هذا الضم على حساب حريتها، وهي غالباً على حق في قلقها لان الكثير من الدول استخدمت القانون لتحجيم دور الثقافة.

ولهذا فان الحل هو في احترام كون الثقافة مهماز التطور الحضاري لأي مجتمع من المجتمعات، وأن يتوجه القانون الى تشريع قواعد عامة لا تتوجه لتحديد الثقافة مباشرة، بينما تنطلق الثقافة في ابداعها دون ان تغفل المحددات القانونية التي تحمي المجتمع، وهو أمر تعمل الثقافة والقانون معاً من اجله.

وطالماً ان الثقافة تدخل في كل تفصيل من تفاصيل حياة الانسان بالاستناد الى الحرية والاعراف، وطالما ان القانون يتدخل في تنظيم حياة الانسان بالاستناد الى حدود وقيود والتزامات، فان ذلك يعني ان كلاً من الثقافة والقانون يتواجد حيثما يتواجد الآخر وان حياة الانسان الحديث لا تستقيم بالثقافة وحدها كما لا تستقيم بالقانون وحده.

اننا في دولة قطر بقيادة صاحب السمو أميرنا المفدى، نولى الثقافة وعلاقتها بالقانون جل اهتمامنا، وفق الضوابط التي تحقق الالتزام والحرية والابداع، ومن منطلق بناء المؤسسات وسيادة القانون.

لتكن الثقافة من اجل قانون اكثر عدلاً وليكن القانون من اجل ثقافة اكثر عطاءً وحرية.

بقلم
د. حمد بن عبدالعزيز الكواري

المصدر الشرق الغراء 2-6-2009
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=149031

[عبدالله العذبة]

السياسة الإعلامية والثقافية



قرأت باهتمام مقالة سعادة د.حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والتراث والفنون بعنوان «الدوحة.. بين ثراء الثقافة وعدل القانون»، التي نشرت في الزميلة الشرق الغراء بتاريخ 2-6-2009،عاتب الوزير في مقالته قلة تطرق القانونيين لعلاقة الثقافة بالقانون ومشكلة تقييد القانون للثقافة بطريقة تعسفية.

وها هي الأقدار تسوق زمام الثقافة والإعلام إلى وزير الثقافة وتضعه في يديه بعد مقالته آنفة الذكر، وذلك بعد أن صدر القرار الأميري بتعيين اختصاصات الوزارات، والذي جعل إدارة المطبوعات والنشر تتبع وزير الثقافة والفنون والتراث مباشرة، وهذا يعني أنه المسؤول الأول عن السياسة الإعلامية بالحكومة، كما أن الهيكل الإداري لوزارة الثقافة والفنون والتراث بين اختصاصات إدارة المطبوعات والنشر بكل وضوح حيث نصت المادة رقم (3) منه على أن من اختصاصات إدارة المطبوعات والنشر «الرقابة على المطبوعات المحلية والمصنفات الفنية المحلية والخارجية وفقاً للقانون».

وهذا يقودنا إلى أن وزارة الثقافة والفنون والتراث، يناط بها اقتراح سن قانون إعلامي وصحافي عصري يواكب المُتغيرات المجتمعية والثقافية، وينظم الإعلام بكافة أشكاله المطبوعة والإلكترونية بالإنترنت، وينظم عملية الرقابة على المطبوعات المحلية ومنها الصحف والمجلات القطرية ليحمي الصحافيين والكتاب القطريين، الذين ما برحوا يعبرون عن قضايا المجتمع والرأي العام، من خلال ضمان القانون الجديد الحق لهم بإنشاء جمعية للصحافيين أو أكثر، كما نطالب بأن يستند اقتراح القانون إلى تقرير حالة حقوق الإنسان في دولة قطر الصادر في عام 2006 عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ونخص - منها - المتعلقة بشأن حرية الرأي والتعبير، والتي تضمنت توصيات بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وإتاحة الوصول للمعلومات لكل من الإعلاميين والصحافيين والكتاب والسماح بتشكيل الجمعيات المهنية لهم.

كما نتمنى ألا تعود الرقابة الحكومية مرة أخرى على الصحافة لاسيما وأننا نعاني من وجود الرقيب الذاتي في الصحافة القطرية، لكي لا يكون الأمر مبالغاً فيه ومتماشياً مع روح الدستور القطري، والخطاب السياسي لسمو الأمير حفظه الله، وعليه نتمنى أن يترك أمر إيقاف الصحف والمطبوعات بيد القضاء المستقل وليس بيد وزارة الثقافة بقرار إداري قد يكون تعسفياً، كما لا يفوتنا أن نطالب سعادة وزير الثقافة والفنون والتراث بعدم تغييب الإعلاميين والصحافيين والكتاب القطريين والقطريات عن إرهاصات هذا التغيير القانوني، ونقترح أن تدعوهم الوزارة وتطلعهم على سياستها الإعلامية والثقافية من خلال لقاءات مكثفة تعقد معهم تحت مظلة الوزارة، هذه اللقاءات ينبغي أن تتعلق بتطلعاتهم وهمومهم الإعلامية والصحافية، لكي لا يكون اقتراح تشريع القانون بمنأى عنهم، لأن تغييبهم لن يرتقي بمستوى الإعلام والصحافة القطرية، ولنضمن ألا يكون إعلامنا القطري بكافة أشكاله أقل من نظرائه على المستويين الخليجي والعربي في زمن الفضاءات المفتوحة، وفي عصر تدفق المعلومات والإنترنت الذي أوجد الصحافة الإلكترونية والمدونات والمنتديات الفكرية والحوارية التي جعلت حجب الأخبار، والمعلومات ضربا من المستحيلات.

والله من وراء القصد ؛؛؛

عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com

المصدر صحيفة العرب الإثنين 29-6-2009
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=87330&issueNo=553&secId=16

[حمود قطر]

لو سكتوا ما تكلموا كان أبرك لهم ..

ليش يزعلون من كلمة الحق ..

أقولها وبصووووووت عااااااالي ..

يجب أن يحال مجلس الشورى القطري ...



























إلى



















البند المركزي أو ( التقاعد ) ..

[Index Signal]

تمخّض الجبل فولد فأراً..!!

في عصر الفضائيات و الإنترنت و العولمه يظهر لنا مجلس الشورى بهذا الطرح القمعي المتخلّف..!!

بغيناه عون صار فرعون و أصبح ملكي أكثر من الملك نفسه..!!

[السهم الملتهب]

سننتظر مجلس الشورى المنتخب ونرى ماذا سيقدم للوطن والمواطن والحرية اما هذا المجلس الموقر فلم نرى له إنجازاته ملموسة مع أهمية دور هذا المجلس في الدولة.

والله يوفق الجميع




:nice::nice::nice::nice::nice:

[الثاقب]

اشعر بأن المجلس المنتخب بات قريبا وان زعيق مجلس الشورى لا يعدو كونه غريق يتعلق بأشه
يا اخوان بدل ما تختموها خبرا ويذكرونكم الناس بالخير تخربونا

[عبدالله العذبة]

وأشار التقرير إلى أن اللجنة عقدت أربعة اجتماعات درست خلالها موضوع طلب المناقشة العامة المذكور وحضر الاجتماع الثاني في الثاني والعشرين من يونيو الجاري سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث حيث تمت مناقشة حول الموضوع حيث اوضح سعادته رأي الوزارة وقال انها تشيد بموقف مجلس الشورى الذي اعاد الامور لنصابها، لوضع نهاية لمثل هذه التصرفات غير المسؤولة والتي في نهاية المطاف تسيء للحرية ولا تخدمها وقال: ترى الوزارة ايضا ان مجلس الشورى بما اقدم عليه من نقاش مفتوح وتم نشره في وسائل الاعلام كان له صدى طيب، لان الناس ادركت ان مثل هذه التجاوزات غير المسؤولة لا يمكن السكوت عليها وهذه رسالة جيدة ومفيدة



هل من الممكن أن يبين لنا وزير الثقافة والفنون والتراث كيف استطاع أن يعرف أن النقاش كان له صدى طيب مع أن مجلس الشورى الموقر تعدى على صلاحيات سمو الأمير عندما هدد مجلس الشورى بأسقاط الجنسية عن القطريين وبسجنهم؟

وما هي وسائل قياس وقراءة الرأي العام التي عرف من خلالها سعادة وزير الثقافة أن نقاش الشورى كان له صدى طيب ورائع وجميل؟

وهل تصريحه هذا يتسق مع مقالته التي وضعتها أمامكم في الموضوع؟

هل نعاني من ضبابية في الرؤى؟

لم يعرف لنا سعادة الوزير ما هي حرية التعبير المسؤولة حتى الآن ..

هل من الممكن أن يتكرم سعادته ويكتب لنا مقالة أخرى لا تتعارض مع مقالته الأولى ويعرف فيها القطريين على الحرية المسؤولة؟

[الموضوعي]

الله يخلي لنا منظمات حقوق الأنسان اللي خارشه قلوبهم ولا هم مب جاي منهم خير

[الفا برافو]

وقال: ترى الوزارة ايضا ان مجلس الشورى بما اقدم عليه من نقاش مفتوح وتم نشره في وسائل الاعلام كان له صدى طيب، ....

اي صدى طيب يا سعادة الوزير
ليش هالمجاملات على حساب الواقع
والله لا صدى طيب ولا شي
وانت ابخس

[عبدالله العذبة]

هذا جزء من كلمة صاحب السمو الأمير حفظه الله في افتتاح منتدى الدوحة الرابع للديمقراطية والتجارة الحرة.


"على هذه الأسس قررنا أن نبني دولة عصرية تعتمد المشاركة الشعبية من خلال المؤسسات الدستورية وحكم القانون ، وتهيئة كل الظروف اللازمة للنهضة الشاملة لبلدنا.

ومن المقرر إجراء انتخابات عامة في المستقبل القريب لتشكيل " مجلس الشورى " ، الذي يمثل البرلمان المنتخب ، وفقاً لما نص عليه الدستور الدائم الذي يكفل الحقوق المتساوية للمرأة ، وحرية التعبير ، وحرية الصحافة ، وحرية العبادة ، وحرية تشكيل الجمعيات ، والحق في التعليم ، وغيرها من الحقوق الأساسية للمواطنين."

المصدر http://www.qnaol.net/QNAAr/Qatar/HH_The_Emir/Speeches/Pages/DohaForum.aspx

5-4-2005

___


اتمنى من الحكومة الموقرة بألا تتراجع عن الإنجازات التي تم تحقيقها منذ عام 1995.

[عابر سبيل]

نقاش ثري و فيه هدوء ممتع.... و كثير من زوايا المنطق!.

يسلم الوجبه و العذبه و كل البقية.

المسالة يكتنفها من الغموض المستقبلي ما يجعل الاستفسار عنه منطقيا...
لكن لا نعتقد ان من يقرأ بتمعن كلام سمو الامير الذي جاء به لنا الاخ/عبدالله العذبه
سيأتيه اي تخوف او رهبة من ان انتكاسة او رجعية في الامر ستحدث.

و في نفس الوقت ليس في كل الكلام من سمو الامير او مجلس الشورى
او سعادة الوزير ( المخضرم) حسب ما أراى اي تقاطع تصادمي او اتجاهات
متعاكسة.

فما افهمه من اطلاق الحرية لا ينفي ان يكون ذلك مستندا على اسس
و اطر قانونية...حتى في ام الحريات المتحيزة (امريكا)
او ام الانحلال (هولندا) او منبر العداوات (الدنمارك)!.
امريكا و اوروبا تجرم الكلام عن الهولوكوست بقوانين...
هولندا تمنع بيع المخدرات الا بقوانين..
و الدنمارك تحمي المعتدين و المغالين و المتطرفين(اعلاميا) بقوانين!.


اذا سمح لنا الوجبة و العذبة..ان ندحرج نقاشا على ارض
من المحبة...فساستفسر متجردا:
ليش الخوف ا و التخويف من بعض احبتنا...هذا ما يحيرني!؟.

[عبدالله العذبة]

نقاش ثري و فيه هدوء ممتع.... و كثير من زوايا المنطق!.

يسلم الوجبه و العذبه و كل البقية.

المسالة يكتنفها من الغموض المستقبلي ما يجعل الاستفسار عنه منطقيا...
لكن لا نعتقد ان من يقرأ بتمعن كلام سمو الامير الذي جاء به لنا الاخ/عبدالله العذبه
سيأتيه اي تخوف او رهبة من ان انتكاسة او رجعية في الامر ستحدث.

و في نفس الوقت ليس في كل الكلام من سمو الامير او مجلس الشورى
او سعادة الوزير ( المخضرم) حسب ما أراى اي تقاطع تصادمي او اتجاهات
متعاكسة.

فما افهمه من اطلاق الحرية لا ينفي ان يكون ذلك مستندا على اسس
و اطر قانونية...حتى في ام الحريات المتحيزة (امريكا)
او ام الانحلال (هولندا) او منبر العداوات (الدنمارك)!.
امريكا و اوروبا تجرم الكلام عن الهولوكوست بقوانين...
هولندا تمنع بيع المخدرات الا بقوانين..
و الدنمارك تحمي المعتدين و المغالين و المتطرفين(اعلاميا) بقوانين!.


اذا سمح لنا الوجبة و العذبة..ان ندحرج نقاشا على ارض
من المحبة...فساستفسر متجردا:
ليش الخوف ا و التخويف من بعض احبتنا...هذا ما يحيرني!؟.


أخي العزيز عابر سبيل وفقه الله

ليس خوفاً أو شكاً في أهلنا وأحبتنا ولا قيادتنا العليا، ولكن خشية من أن تأتي اقتراحات مبنية على عواطف جياشة فتقضي على المنجز بحجة حمايته، لأن تصريحات مجلس الشورى الأولى كانت عامة موتورة، ومحمومة ولم تتحل بالحكمة والأناة التي نعتقد أنهم يتحلون بها بل ولم يبينوا أن ما نقل عنهم لم ينقل بطريقة غير صحيحة حفظاً لماء وجههم.

اسمح لي أن أحيلك إلى مقالة سابقة لي كتبتها في 1-12-2008 بالشرق الغراء.


حدود حرية الرأي وحال صحافتنا!

مما لا شك فيه أن لكل دولة حدودا لحرية التعبير ولا أعتقد أن هناك إعلاما حرا، ولكن هناك إعلاما موضوعيا؛ لأن رأس المال هو من يوجه ويحكم ما يتم طرحه من آراء وقضايا في الإعلام.


ويمكن تعريف حرية الرأي والتعبير بأنها الحرية في التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو عمل فني بدون رقابة أو قيود حكومية.

ومن نماذج حدود حرية الرأي والتعبير في العالم سنجد أن القانون في فرنسا يمنع تكذيب جرائم الإبادة الجماعية ضد اليهود، بينما في الولايات المتحدة لا يعتبر إنكار حدوث إبادة جماعية لليهود عملاً جنائياً ولهذا تتخذ معظم مجموعات النازيين الجدد من الولايات المتحدة مركزا إعلامياً لها.

في قطر نفتقر لمعيار بما هو مسموح وما هو ممنوع من التطرق له ففي بعض الأحيان تجد أن المقال يمر بسلاسة من بين يدي بعض رؤساء التحرير وفي أحيان أخرى تجد أنه يدقق على كل ما يرد في مقال عادي معتقداً أن المقال كارثي وسيضعه في مرمى المدفع الذي سيقتلعه من رئاسة التحرير.


ومن هنا تجد أن معيار حرية التعبير الشكلي والموضوعي يختلف من رئيس تحرير، إلى آخر لأنه لا توجد مظلة يستطيع رئيس التحرير أن يعود لها لمعرفة ما هو مسموح بنشره من عدمه في وقت من الأوقات كتوتر العلاقة مع دولة شقيقة أو صديقة؛ وهذا يسبب حرجاً عظيماً لرئيس التحرير؛ فهو قد يُقدم على نشر مقال ولا يدري من سيُغضب المقال وما هي النتائج التي قد تحدث في حال موافقته على نشره في الصحيفة التي يرأسها من ناحية سياسية؛ أو من ناحية مالية لأن بعض التحقيقات أو المقالات قد تغضب أحد المُعلنين الكبار في الصحيفة ويوقف الدعاية بها وهذا ما صرح به أحد رؤساء التحرير في وقت من الأوقات.

إنني أتمنى أن يتم إنقاذ رؤساء تحرير صحفنا القطرية من هذا الحرج من خلال تسريع العمل على إصدار قانون للصحافة، والنشر.


وأتمنى ألا توجد به عقوبات سالبة للحرية بحيث يستطيع من خلاله رؤساء التحرير العمل بأريحية دون توجس؛ كما أتمنى أن يتضمن السماح بإنشاء جمعية للصحفيين؛ لأن الهيكل المقترح لوزارة العمل يتضمن استحداث قسم جديد للتنظيمات العمالية سيتولى الإشراف على إجراءات تأسيس وعمل اللجان العمالية بمؤسسات وشركات القطاع الخاص.
فهل من المقبول ألا تكون هناك جمعية مهنية للصحفيين؟


بقية المقالة هنا http://alathbi.blogspot.com/2008/12/blog-post.html

مرد تخوفنا هو الحملة الضروس التي أطلقت النار في كل اتجاه بل ولوحت باسقاط جنسية أهل قطر لمجرد أن أحدهم عبر أو سيعبر عن رأيه هذه التصريحات ضربت بالدستور وأبسط حقوق الإنسان القطري عرض الحائط ...

مرد تخوفنا وتوجسنا هو التهديد والوعيد بالويل والثبور لمن لم يحددهم مجلس الشورى الموقر ومن ثم تأييد مجلس الوزراء لهذه التهديدات دون تبيين مفصل ..

[عابر سبيل]

أخي العزيز عابر سبيل وفقه الله

ليس خوفاً أو شكاً في أهلنا وأحبتنا ولا قيادتنا العليا، ولكن خشية من أن تأتي اقتراحات مبنية على عواطف جياشة فتقضي على المنجز بحجة حمايته، لأن تصريحات مجلس الشورى الأولى كانت عامة موتورة، ومحمومة ولم تتحل بالحكمة والأناة التي نعتقد أنهم يتحلون بها بل ولم يبينوا أن ما نقل عنهم لم ينقل بطريقة غير صحيحة حفظاً لماء وجههم.

اسمح لي أن أحيلك إلى مقالة سابقة لي كتبتها في 1-12-2008 بالشرق الغراء.


حدود حرية الرأي وحال صحافتنا!

مما لا شك فيه أن لكل دولة حدودا لحرية التعبير ولا أعتقد أن هناك إعلاما حرا، ولكن هناك إعلاما موضوعيا؛ لأن رأس المال هو من يوجه ويحكم ما يتم طرحه من آراء وقضايا في الإعلام.


ويمكن تعريف حرية الرأي والتعبير بأنها الحرية في التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو عمل فني بدون رقابة أو قيود حكومية.

ومن نماذج حدود حرية الرأي والتعبير في العالم سنجد أن القانون في فرنسا يمنع تكذيب جرائم الإبادة الجماعية ضد اليهود، بينما في الولايات المتحدة لا يعتبر إنكار حدوث إبادة جماعية لليهود عملاً جنائياً ولهذا تتخذ معظم مجموعات النازيين الجدد من الولايات المتحدة مركزا إعلامياً لها.

في قطر نفتقر لمعيار بما هو مسموح وما هو ممنوع من التطرق له ففي بعض الأحيان تجد أن المقال يمر بسلاسة من بين يدي بعض رؤساء التحرير وفي أحيان أخرى تجد أنه يدقق على كل ما يرد في مقال عادي معتقداً أن المقال كارثي وسيضعه في مرمى المدفع الذي سيقتلعه من رئاسة التحرير.


ومن هنا تجد أن معيار حرية التعبير الشكلي والموضوعي يختلف من رئيس تحرير، إلى آخر لأنه لا توجد مظلة يستطيع رئيس التحرير أن يعود لها لمعرفة ما هو مسموح بنشره من عدمه في وقت من الأوقات كتوتر العلاقة مع دولة شقيقة أو صديقة؛ وهذا يسبب حرجاً عظيماً لرئيس التحرير؛ فهو قد يُقدم على نشر مقال ولا يدري من سيُغضب المقال وما هي النتائج التي قد تحدث في حال موافقته على نشره في الصحيفة التي يرأسها من ناحية سياسية؛ أو من ناحية مالية لأن بعض التحقيقات أو المقالات قد تغضب أحد المُعلنين الكبار في الصحيفة ويوقف الدعاية بها وهذا ما صرح به أحد رؤساء التحرير في وقت من الأوقات.

إنني أتمنى أن يتم إنقاذ رؤساء تحرير صحفنا القطرية من هذا الحرج من خلال تسريع العمل على إصدار قانون للصحافة، والنشر.


وأتمنى ألا توجد به عقوبات سالبة للحرية بحيث يستطيع من خلاله رؤساء التحرير العمل بأريحية دون توجس؛ كما أتمنى أن يتضمن السماح بإنشاء جمعية للصحفيين؛ لأن الهيكل المقترح لوزارة العمل يتضمن استحداث قسم جديد للتنظيمات العمالية سيتولى الإشراف على إجراءات تأسيس وعمل اللجان العمالية بمؤسسات وشركات القطاع الخاص.
فهل من المقبول ألا تكون هناك جمعية مهنية للصحفيين؟


بقية المقالة هنا http://alathbi.blogspot.com/2008/12/blog-post.html

مرد تخوفنا هو الحملة الضروس التي أطلقت النار في كل اتجاه بل ولوحت باسقاط جنسية أهل قطر لمجرد أن أحدهم عبر أو سيعبر عن رأيه هذه التصريحات ضربت بالدستور وأبسط حقوق الإنسان القطري عرض الحائط ...

مرد تخوفنا وتوجسنا هو التهديد والوعيد بالويل والثبور لمن لم يحددهم مجلس الشورى الموقر ومن ثم تأييد مجلس الوزراء لهذه التهديدات دون تبيين مفصل ..


كلامك كله يا بو محمد و لا عليه اي تحفظ من شخص عادي
و موب اعلامي.

بس..كاخ مواطن مثلك..اطلعت بالذات من خلال هالمنتدى ( و قيلا غيره)
على بعض الاقوال و ردود الافعال مما سبق و تلى مناقشات
مجلس الشورى...

و اعتقد ان مسألة تخوّف الكثير من التهديد او تقليص الحريات
هو مبالغ في تعميمه!.

قاعدة عالمية و ربما يعلمها هل العلوم التطبيقية اكثر
لكنها صادقة حتى في تعاملاتنا البشرية....

"لكل فعل ردة فعل مماثلة في المقدار و مخالفة في الاتجاه"
او كما قال اسحاق نيوتن:).

كقراءة من متابع....ترائى لي ان من تحسَّسَ و توجّس
من التهديدات حتى قبل ان تظهر لنا ملامح الاطروحات
هم اما فريق من المبالغين او بغيرهم متأثرين...
او فريق و لسبب ما يشعرون بانهم ( و من ظاهر كلامهم)
هم بالذات المقصودين.

و من ناحية اخرى....
فان التغيير رغم مطالباتنا به..
لما ياتي وقته فالكثير منا...و بالذات ان لم نكن في معية
صُنـّاعِه..نتوجس و نتخوف منه و من تبعاته؟؟.

بس الحياة صدقني لا تتوقف مهما تراكمت سحب السواد
و حتى لو تشابك لعدة ايام
قتامة الغمام مع ما بالليل من ظلام!.

و خذ لك اسوأ امثله:
نظام جنوب افريقيا العنصري و سجن مانديلا "الربع قرني"!

و اخيرا و ليس اخرا:
احد خلفاء العباسيين...لما جاءه من
يظهر انه قادم لنصيحته لكنه كان ثائرا
او معنّفا او ربما "موتورا"...تعلم ماذا قال له الخليفة:
لقد بعث الله من هو افضل منك لمن هو اسوأ مني...
بعث الله موسى ( و هارون) الى فرعون..
فماذا امرهم الله:

(اذهبا إلى فرعون إنه طغى . فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى).


ان اللغة المتعقلة في كل مقالك المذكور اعلاه
لا يمكن لاي احد منصف و ناصي للحق ان يعارض
ما بها.

لذا...نتمنى ان تكون مثل لغتك و اسلوبك -اعلاه-
هو الاسلوب المتبع....

لانني شخصيا....ما احببت اسلوب من بسلطانه
و نفوذه هدد بالسجن و سحب الجنسية...
لكني لحد ما قد عذرت هيجانه... لاننا رأينا ان قلة قليلة
وضعت نفسها في موضع مجابهة و تناطح ( و هذا شانها)

لكن الاشكال الحقيقي حسب وجهة نظري...
هي المحاولات الواضحة لدفع و تجرير المنتديات و الاعضاء
بل و حتى بعض الاخرين من الكتاب.....
لتكوين نوع من تكتل/ تأجيج "مريب" ( سمه ما شئت)
يُبعد اهله عن تحقيق الاهداف العامة...وقد
يتسبب في اغلاق كل منافذ الحرية لنا بقية الشعب من العامّة.....
بسبب ما ترائى لنا من تتبعنا - العادي-
ان للبعض مآرب او اسباب جدا جدا شخصية:secret:

فما هو مقدار الربح الشخصي مع كوارث الخسائر للحريات العامة
التي ستنجم عن "التهور" او الهيجان" من قبل قلة
ممن نحترمهم(رغم اختلافنا) من ابناء و بنات مجتمعنا؟.

و ان كان فهمي به قصور..نورنا يا طويل العمر
و ساكون جدا مسرور!.

[المقاول 1]

د. حمد بن عبدالعزيز الكواري افضل وزير يعجبني دكتور وعلم وثقافه

[مضارب جديد]

( مجلس الشورى ) ادرة حكومية مثلها مثل ( المجلس الاعلى للتخطيط ) او ( قناة المجلس ) او اي ادارة ثانية .

في نظري ان مجلس غرفة تجارة قطر او المجلس البلدي أهم من مجلس الشورى لأنها هيئات منتخبة .

اما بخصوص حملة (التخويف و التخوين) الأخيرة التي يقودها المجلس مع بعض الصحف (التجارية) والتي يسمونها وطنية ، فأعتقد انها دليل عجز امام اداة هائلة لا يستطيع أحد وقفها و هي :


الأفكار

[abdulla999]

الحمد الله اخيراً حصلو شئي ينقشون فيه بعد ماكان احد يدري عنهم

[Arab!an]

لكني لحد ما قد عذرت هيجانه... لاننا رأينا ان قلة قليلة
وضعت نفسها في موضع مجابهة و تناطح ( و هذا شانها)


هذا يا عابر سبيل هو مأخذ الجميع على ما جرى في مجلس الشورى ..

ان يهيج وهو المفترض به الحكمة ..

ثم ان (القلة القليلة) لا حكم لها كما جرت العادة .. فلماذا كل هذا الحزم والكثير من التعابير القوية وكاننا نتعرض لأعتداء خارجي .. لولا انهم ذكّرونا ان ما يفترض به ان يكون اعتداء خارجي ماهو الا من بني هذا الوطن .. بذكرهم (قانون الجنسية) والجنسية ليست الا للمواطنين ولا تنزع الا من مواطن ..


لماذا لا نفترض طيب النيه فيمن وضعوا انفسهم موضع (مجابهة وتناطح) كما تقول ؟! < رغم عدم وضوح هذه الجملة



ثم ان مايدعو الى تخوف البعض .. هو ان المجلس لم يدع يوما الى حرية التعبير ورفع القيود عنها .. فلماذا جاءت الدعوه الى تقنين حرية التعبير قبل الدعوه اليها ودعمها ؟



ان كانت الدعوه الى قانون للصحافه والمطبوعات فلماذا التركيز على قانون العقوبات فيه !


انا لا ارى اي كتابات او مقالات سابقه كانت تحمل معاني الهدم والتشويه والتشهير بالشكل الذي اوحى به اعضاء المجلس.. وعليه فأنا اظن ان يكون هذا القانون (فرملة) لتوقعات وآمال الكثيرين بحرية تضاهي حريات دول المنطقه



افترض فيمن دعى الى هذا القانون صلاح النية و الاخلاص والصدق .. ولا اشكك في ذلك .. ولكن الخطأ هو في طريقة التعاطي مع حرية التعبير والخوف الظاهر منها ومما ستؤدي اليه .. والقسوة والتشكيك

ولا ادري هل جملة (حرية التعبير المسؤولة) التي تكررت كثيرا في مقالات رؤوساء التحرير هي من قبيل الدفاع عن الرقابة الذاتيه .. ام انها كانت مجرد توطئة لهذا القانون ؟

[عبدالله العذبة]

كلامك كله يا بو محمد و لا عليه اي تحفظ من شخص عادي
و موب اعلامي.

بس..كاخ مواطن مثلك..اطلعت بالذات من خلال هالمنتدى ( و قيلا غيره)
على بعض الاقوال و ردود الافعال مما سبق و تلى مناقشات
مجلس الشورى...

و اعتقد ان مسألة تخوّف الكثير من التهديد او تقليص الحريات
هو مبالغ في تعميمه!.

قاعدة عالمية و ربما يعلمها هل العلوم التطبيقية اكثر
لكنها صادقة حتى في تعاملاتنا البشرية....

"لكل فعل ردة فعل مماثلة في المقدار و مخالفة في الاتجاه"
او كما قال اسحاق نيوتن:).

كقراءة من متابع....ترائى لي ان من تحسَّسَ و توجّس
من التهديدات حتى قبل ان تظهر لنا ملامح الاطروحات
هم اما فريق من المبالغين او بغيرهم متأثرين...
او فريق و لسبب ما يشعرون بانهم ( و من ظاهر كلامهم)
هم بالذات المقصودين.

و من ناحية اخرى....
فان التغيير رغم مطالباتنا به..
لما ياتي وقته فالكثير منا...و بالذات ان لم نكن في معية
صُنـّاعِه..نتوجس و نتخوف منه و من تبعاته؟؟.

بس الحياة صدقني لا تتوقف مهما تراكمت سحب السواد
و حتى لو تشابك لعدة ايام
قتامة الغمام مع ما بالليل من ظلام!.

و خذ لك اسوأ امثله:
نظام جنوب افريقيا العنصري و سجن مانديلا "الربع قرني"!

و اخيرا و ليس اخرا:
احد خلفاء العباسيين...لما جاءه من
يظهر انه قادم لنصيحته لكنه كان ثائرا
او معنّفا او ربما "موتورا"...تعلم ماذا قال له الخليفة:
لقد بعث الله من هو افضل منك لمن هو اسوأ مني...
بعث الله موسى ( و هارون) الى فرعون..
فماذا امرهم الله:

(اذهبا إلى فرعون إنه طغى . فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى).


ان اللغة المتعقلة في كل مقالك المذكور اعلاه
لا يمكن لاي احد منصف و ناصي للحق ان يعارض
ما بها.

لذا...نتمنى ان تكون مثل لغتك و اسلوبك -اعلاه-
هو الاسلوب المتبع....

لانني شخصيا....ما احببت اسلوب من بسلطانه
و نفوذه هدد بالسجن و سحب الجنسية...
لكني لحد ما قد عذرت هيجانه... لاننا رأينا ان قلة قليلة
وضعت نفسها في موضع مجابهة و تناطح ( و هذا شانها)

لكن الاشكال الحقيقي حسب وجهة نظري...
هي المحاولات الواضحة لدفع و تجرير المنتديات و الاعضاء
بل و حتى بعض الاخرين من الكتاب.....
لتكوين نوع من تكتل/ تأجيج "مريب" ( سمه ما شئت)
يُبعد اهله عن تحقيق الاهداف العامة...وقد
يتسبب في اغلاق كل منافذ الحرية لنا بقية الشعب من العامّة.....
بسبب ما ترائى لنا من تتبعنا - العادي-
ان للبعض مآرب او اسباب جدا جدا شخصية:secret:

فما هو مقدار الربح الشخصي مع كوارث الخسائر للحريات العامة
التي ستنجم عن "التهور" او الهيجان" من قبل قلة
ممن نحترمهم(رغم اختلافنا) من ابناء و بنات مجتمعنا؟.

و ان كان فهمي به قصور..نورنا يا طويل العمر
و ساكون جدا مسرور!.



أخي العزيز عابر سبيل، كيف يكون الشورى في حالة هيجان بحسب تعبيرك؟ أليس هو مجلس الحكماء؟وهل تعتقد أنهم قراء لكل ما يكتب في قطر وخارجها أم أن أحدهم مرر لهم رسالة من ثم شنوا هذا الهجوم على الجميع الذي وصفه وزير الثقافة بأنه لاقى استحسان!؟!

هل وزير الثقافة رجل الثقافة والإعلام الأول لديه أجهزة لقياس الرأي العام؟ وما هي وكيف نصل إليها؟

أم أنه يقصد استحسانه شخصياً ام استحسان مجلس الوزراء الموقر؟

[عابر سبيل]

هذا يا عابر سبيل هو مأخذ الجميع على ما جرى في مجلس الشورى ..

ان يهيج وهو المفترض به الحكمة ....


لماذا لا نفترض طيب النيه فيمن وضعوا انفسهم موضع (مجابهة وتناطح) كما تقول ؟! < رغم عدم وضوح هذه الجملة



ثم ان مايدعو الى تخوف البعض .. هو ان المجلس لم يدع يوما الى حرية التعبير ورفع القيود عنها .. فلماذا جاءت الدعوه الى تقنين حرية التعبير قبل الدعوه اليها ودعمها ؟




احسنت اخي/ Arab!an
في كل مقالك...
و لا نختلف ابدا في صميم تعليقك..

نأمل ان يتعقل الكل و يهدأ الجميع..
و يحترم الكل منا اخاه.
بان نكون كلنا..كما دعوت انت..
"محسنين الظن" بالاخرين
و خاصة من نختلف معهم..

عن نفسي..لو توصلت يوما
لان لا احسن الظن بمن هو امامي...
و بالذات من هو مختلف معي...

فلن ابذل الجهد للحوار معه...

هذا مبدأي...

الجملة غير الواضحة...قد لا اكون انا افضل
من يفسرها لك...

او لا يكون هذا المكان مناسبا لقول كل ما قد
يريح عميق فكرك!.

المهم...

نتمنى...ان يتعقل الكل..

اما ما يتعلق بنهج مجلس الشورى...

نرى انه قد بدا يتلقى - على الاقل-
ما يلفت انتباهه لعالم الانترنت و المنتديات..
ان لم يكن بعضهم ضالعا في قراءة كل ما يدور
به من نقاشات!.

من هنا...ارى ان رسالتك و استفساراتك
لهم هي جدا منطقية..نتمنى ان تطرق مسامعهم!.
او ان يتكفل احدا من اخوتنا ايصالها- مشكورا- لهم

تحية ود يا اخي ارابيان!.