مغروور قطر
30-06-2009, 09:22 AM
مورغان ستانلي" ترجح وصول اقتصاد الإمارات إلى قاع دورة التراجع
الخليج 30/06/2009
رجح تقرير حديث من “مورغان ستانلي” أن يكون اقتصاد الإمارات قد وصل الى قاع دورة التراجع الاقتصادي وأنه بطريقه للدخول في مسار التعافي، وتوقع التقرير أن يحقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للدولة نمواً يصل معدله الى 2،9% في ،2010 مشيراً الى أن العديد من الدلائل اليوم تشير الى أننا على الأرجح قد تركنا المرحلة الأسوأ وراءنا .
الأسوأ صار وراءنا
قال التقرير من الأرجح أن الأسوأ صار وراءنا، وأضاف انه وبفضل التحسن الواضح في زخم النمو العالمي وارتفاع النفط على مدى الأشهر الماضية واستقرار أسواق المال المحلية فإن اقتصاد الإمارات على الأرجح نجح في تجاوز الأسوأ ودخل بالفعل مرحلة التعافي .
232 ملياراً الناتج المحلي الاسمي
توقع التقرير أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الاسمي للإمارات الى 231،8 مليار دولار بحلول العام المقبل مقارنة بحوالي 205،2 مليار دولار في 2009 وحوالي 251 مليار دولار في 2008 .
نمو العرض يتراجع 0,5%
بحسب تقديرات مورغان ستانلي يتوقع أن يتراجع نمو المعروض النقدي في الإمارات بحوالي 0،5% هذا العام .ورجح التقرير أن يقفز نمو المعروض النقدي بحوالي 5،7% في 2010 .
24 ملياراً فائض الحساب الجاري
رجح التقرير أن تسجل الإمارات فائضاً في ميزان الحسابات الجارية يصل الى 2،8% من الناتج المحلي أو ما يعادل 6،6 مليار دولار (24،22 مليار درهم) .
13,7% نسبة الدين الحكومي إلى الناتج
توقع التقرير أن يصل إجمالي الدين الحكومي هذا العام الى 13،7% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بحوالي 9،5% في 2008 . ورجح التقرير أن يبلغ 14،1% من الناتج المحلي بحلول عام 2010 .
1,2% فائض الموازنة
تتوقع مورغان ستانلي أن تسجل الإمارات فائضاً في الموازنة يصل الى 1،2% من إجمالي الناتج المحلي ويزيد على 7،8% من الناتج المحلي للدولة في 2010 .
3 عوامل تحدد سرعة تعافي القطاع العقاري
توقع محمد جابر، معد التقرير والمحلل لدى “مورغان ستانلي” أن يتراجع مستوى التضخم في الإمارات بقوة هذا العام الى مستوى سالب يصل الى 6،4% .
وقال في التقرير الذي نشر يوم أمس إن مستوى التضخم في الإمارات سوف يستقر في العام المقبل عند مستوى سالب يصل الى 1،2% . وقال التقرير إن هذه التوقعات مبنية على سيناريو يرجح تراجع الإيجارات بمتوسط 15% .
وقال التقرير إن مستوى التعافي وسرعته سيتحددان في المرحلة المقبلة على عدد من العوامل أبرزها مدى فعالية التدابير النقدية وتدفق الائتمان المحلي وقوة حسابات البنوك، إضافة الى التدابير المالية ووضع سوق العقارات وسهولة الحصول على تمويل خارجي .
وأكد التقرير أن سلطات الإمارات كانت فعالة في جهودها الرامية للحد من تأثير الأزمة المالية العالمية في الأسواق المحلية، الأمر الذي أسهم في تحسين مستويات السيولة المحلية . وإن لفت التقرير الى أن أسعار الفائدة بين البنوك ما زالت مرتفعة ..
وقال التقرير إن وضع القطاع المصرفي في الدولة يتسم بالقوة، حيث تشير الدلائل الى أن بنوك الإمارات تمكنت الى الآن من تجاوز تبعات الأزمة، ولفت الى أن “مورغان ستانلي” مطمئن تجاه الدعم الحكومي للقطاع المصرفي .
ومن جهة أخرى، لفت التقرير الى أنه ربما تكون هناك حاجة في المرحلة المقبلة لمزيد من تدابير الحفز المالي لتعزيز النمو الاقتصادي ورفع مستويات الثقة لدى المستثمرين .
وبالنسبة لوضع قطاع العقار قال التقرير إن سرعة التعافي للقطاع سوف تتحدد على أساس 3 عوامل رئيسية، وهي مدى قدرة الشركات شبه الحكومية على تقنين الوحدات السكنية الجديدة التي تدخل السوق، وقوة الطلب على العقارات، ويعتمد هذا العامل على التحسن في الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، ويتمثل العامل الثالث والأخير في عودة الائتمان المصرفي الى السوق، الأمر الذي نستطيع أن نلمسه بالفعل من مبادرات بنوك عدة لزيادة نسبة الإقراض الى سعر العقار ولخفض الفائدة على الرهون العقارية .
وفيما يخص سهولة الحصول على التمويل الخارجي قال التقرير إنه من الملاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك تحسناً ملموساً في شهية المستثمر العالمي للمخاطر في الأسواق الناشئة وبخاصة الإمارات .
من جهة أخرى، توقع التقرير أن ترتفع معدلات الفائدة الحقيقية بحوالي 12 الى 15 نقطة أساس هذا العام، الأمر الذي ربما يحد من طلب شركات القطاع الخاص على الاقتراض . ويرجح التقرير ألا يتجاوز نمو الإقراض خلال العام الجاري معدل 3% . ويتوقع التقرير أن تصل نسبة الفائدة الحقيقية هذا العام الى 9،5% .ورجح التقرير أن يصل نمو الائتمان الى القطاع الخاص في 2010 الى 7،5% .
التضخم -6,4%
ترجح “مورغان ستانلي” أن تتراجع أسعار المستهلك في الإمارات (التضخم) الى -6،4% (سالب) هذا العام مقارنة بارتفاع وصل الى 12،3% في 2008 وبحوالي 11،1 في 2007 .
وقال التقرير إن أسعار المستهلك في الدولة سوف تواصل التراجع في 2010 بحوالي 1،2%، موضحاً أن سبب توقعاته هذه يرجع الى تقديراته بتراجع إيجارات العقارات في الإمارات بمتوسط 15% خلال الفترة، الأمر الذي سيكون له انعكاسه الواضح على أسعار المستهلك إذ تمثل الإيجارات 40% من سلة أسعار المستهلك، وأضاف موضحاً أن البيانات الفعلية تشير الى تراجع الإيجارات بحوالي 5% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري .
ومن العوامل الأخرى التي ترى “مورجان ستانلي” أن من شأنها أن تعمل على خفض مستوى التضخم استقرار أسعار المواد الغذائية، والتي تمثل حصة 14% من مؤشر أسعار المستهلك في الإمارات، عند مستويات متدنية بعد تراجع أسعار الغذاء العالمية وفقاً لبيانات الأمم المتحدة بحوالي 29% مقارنة بأعلى سعر وصلت إليه .
الخليج 30/06/2009
رجح تقرير حديث من “مورغان ستانلي” أن يكون اقتصاد الإمارات قد وصل الى قاع دورة التراجع الاقتصادي وأنه بطريقه للدخول في مسار التعافي، وتوقع التقرير أن يحقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للدولة نمواً يصل معدله الى 2،9% في ،2010 مشيراً الى أن العديد من الدلائل اليوم تشير الى أننا على الأرجح قد تركنا المرحلة الأسوأ وراءنا .
الأسوأ صار وراءنا
قال التقرير من الأرجح أن الأسوأ صار وراءنا، وأضاف انه وبفضل التحسن الواضح في زخم النمو العالمي وارتفاع النفط على مدى الأشهر الماضية واستقرار أسواق المال المحلية فإن اقتصاد الإمارات على الأرجح نجح في تجاوز الأسوأ ودخل بالفعل مرحلة التعافي .
232 ملياراً الناتج المحلي الاسمي
توقع التقرير أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الاسمي للإمارات الى 231،8 مليار دولار بحلول العام المقبل مقارنة بحوالي 205،2 مليار دولار في 2009 وحوالي 251 مليار دولار في 2008 .
نمو العرض يتراجع 0,5%
بحسب تقديرات مورغان ستانلي يتوقع أن يتراجع نمو المعروض النقدي في الإمارات بحوالي 0،5% هذا العام .ورجح التقرير أن يقفز نمو المعروض النقدي بحوالي 5،7% في 2010 .
24 ملياراً فائض الحساب الجاري
رجح التقرير أن تسجل الإمارات فائضاً في ميزان الحسابات الجارية يصل الى 2،8% من الناتج المحلي أو ما يعادل 6،6 مليار دولار (24،22 مليار درهم) .
13,7% نسبة الدين الحكومي إلى الناتج
توقع التقرير أن يصل إجمالي الدين الحكومي هذا العام الى 13،7% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بحوالي 9،5% في 2008 . ورجح التقرير أن يبلغ 14،1% من الناتج المحلي بحلول عام 2010 .
1,2% فائض الموازنة
تتوقع مورغان ستانلي أن تسجل الإمارات فائضاً في الموازنة يصل الى 1،2% من إجمالي الناتج المحلي ويزيد على 7،8% من الناتج المحلي للدولة في 2010 .
3 عوامل تحدد سرعة تعافي القطاع العقاري
توقع محمد جابر، معد التقرير والمحلل لدى “مورغان ستانلي” أن يتراجع مستوى التضخم في الإمارات بقوة هذا العام الى مستوى سالب يصل الى 6،4% .
وقال في التقرير الذي نشر يوم أمس إن مستوى التضخم في الإمارات سوف يستقر في العام المقبل عند مستوى سالب يصل الى 1،2% . وقال التقرير إن هذه التوقعات مبنية على سيناريو يرجح تراجع الإيجارات بمتوسط 15% .
وقال التقرير إن مستوى التعافي وسرعته سيتحددان في المرحلة المقبلة على عدد من العوامل أبرزها مدى فعالية التدابير النقدية وتدفق الائتمان المحلي وقوة حسابات البنوك، إضافة الى التدابير المالية ووضع سوق العقارات وسهولة الحصول على تمويل خارجي .
وأكد التقرير أن سلطات الإمارات كانت فعالة في جهودها الرامية للحد من تأثير الأزمة المالية العالمية في الأسواق المحلية، الأمر الذي أسهم في تحسين مستويات السيولة المحلية . وإن لفت التقرير الى أن أسعار الفائدة بين البنوك ما زالت مرتفعة ..
وقال التقرير إن وضع القطاع المصرفي في الدولة يتسم بالقوة، حيث تشير الدلائل الى أن بنوك الإمارات تمكنت الى الآن من تجاوز تبعات الأزمة، ولفت الى أن “مورغان ستانلي” مطمئن تجاه الدعم الحكومي للقطاع المصرفي .
ومن جهة أخرى، لفت التقرير الى أنه ربما تكون هناك حاجة في المرحلة المقبلة لمزيد من تدابير الحفز المالي لتعزيز النمو الاقتصادي ورفع مستويات الثقة لدى المستثمرين .
وبالنسبة لوضع قطاع العقار قال التقرير إن سرعة التعافي للقطاع سوف تتحدد على أساس 3 عوامل رئيسية، وهي مدى قدرة الشركات شبه الحكومية على تقنين الوحدات السكنية الجديدة التي تدخل السوق، وقوة الطلب على العقارات، ويعتمد هذا العامل على التحسن في الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، ويتمثل العامل الثالث والأخير في عودة الائتمان المصرفي الى السوق، الأمر الذي نستطيع أن نلمسه بالفعل من مبادرات بنوك عدة لزيادة نسبة الإقراض الى سعر العقار ولخفض الفائدة على الرهون العقارية .
وفيما يخص سهولة الحصول على التمويل الخارجي قال التقرير إنه من الملاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك تحسناً ملموساً في شهية المستثمر العالمي للمخاطر في الأسواق الناشئة وبخاصة الإمارات .
من جهة أخرى، توقع التقرير أن ترتفع معدلات الفائدة الحقيقية بحوالي 12 الى 15 نقطة أساس هذا العام، الأمر الذي ربما يحد من طلب شركات القطاع الخاص على الاقتراض . ويرجح التقرير ألا يتجاوز نمو الإقراض خلال العام الجاري معدل 3% . ويتوقع التقرير أن تصل نسبة الفائدة الحقيقية هذا العام الى 9،5% .ورجح التقرير أن يصل نمو الائتمان الى القطاع الخاص في 2010 الى 7،5% .
التضخم -6,4%
ترجح “مورغان ستانلي” أن تتراجع أسعار المستهلك في الإمارات (التضخم) الى -6،4% (سالب) هذا العام مقارنة بارتفاع وصل الى 12،3% في 2008 وبحوالي 11،1 في 2007 .
وقال التقرير إن أسعار المستهلك في الدولة سوف تواصل التراجع في 2010 بحوالي 1،2%، موضحاً أن سبب توقعاته هذه يرجع الى تقديراته بتراجع إيجارات العقارات في الإمارات بمتوسط 15% خلال الفترة، الأمر الذي سيكون له انعكاسه الواضح على أسعار المستهلك إذ تمثل الإيجارات 40% من سلة أسعار المستهلك، وأضاف موضحاً أن البيانات الفعلية تشير الى تراجع الإيجارات بحوالي 5% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري .
ومن العوامل الأخرى التي ترى “مورجان ستانلي” أن من شأنها أن تعمل على خفض مستوى التضخم استقرار أسعار المواد الغذائية، والتي تمثل حصة 14% من مؤشر أسعار المستهلك في الإمارات، عند مستويات متدنية بعد تراجع أسعار الغذاء العالمية وفقاً لبيانات الأمم المتحدة بحوالي 29% مقارنة بأعلى سعر وصلت إليه .