الوعب
30-06-2009, 12:19 PM
القبس 30/06/2009
تناول الاجتماع الذي عقدته شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ومستشاروها مع ممثلي البنوك الدائنة في البحرين اخيراً عرضاً لدائني الشركة وشركة القصيبي للخدمات التجارية المحدودة، بحث فيه معلومات سرية عن وضع الشركة الحالي.
وأشار العرض إلى أن المعلومات المتضمنة خلاله قدمها شركاء «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» وممثلون عن الشركة، ومستشاروهم. وأنه تم تقديم هذه المعلومات وفق بنود وشروط «ضمان السرية»، التي تعهد بها المقرضون.
وطلبت الشركة من مستشاريها وهم شركة ديلويت إل إل بي البريطانية، وشركة بيكر آند ماكينزي، ومكتب عبد العزيز الفهد للمحاماة تسهيل عقد هذا الاجتماع لتقديم العرض.
كما طلبت الشركة من المستشارين تقديم معلومات إضافية أو تفسيرات لردع أي شكوك حول وضعها.
وتم العمل بشكل محدود على استقاء المعلومات المتوافرة بشكل كامل ودقيق.
كما لفتت الشركة خلال العرض إلى أنه لا يمكن التعويل كثيراً على السجلات المالية في بعض النواحي.
إضافةً إلى أنه لا يمكن الحصول على شرح مفصل لاستفسارات عديدة بسبب عدم توافر البيانات أو عدم اكتمالها.
أما عن دور شركة ديلويت، فقد ركز عملها بالدرجة الأولى على فهم الوضع المالي الحالي لأنشطة الخدمات المالية في الشركة، وتطور الأمر إلى إجراء قضائي كامل.
وتم تعيين الشركة في الثامن والعشرين من مايو 2009، وتوزعت المرحلة الأولى من نشاط عملها على فريقي عمل أساسيين. إذ حدد فريق العمل الأول الوضع المالي الحالي لقسم الخدمات المالية للشركة،بما فيه طبيعة ومدى التزاماته.
وثانياً إجراء تحقيق قضائي وتتبع تدفقات الأموال المختلفة.
أما فريق العمل الثاني فكان من مهامه أن يوصي ببعض الخيارات ويطور خطة التواصل مع حاملي الأسهم مبدئياً للتفاوض مع مقرضي شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه.
وسيعاد تقييم متطلبات المصادر في الثالث من يوليو 2009.
في السياق ذاته، قامت الشركة بشكل مستقل بالبحث عن عدد من الخيارات لحل قضايا تتعلق بالوضع المالي الحالي لها.
وحتى هذا التاريخ، لم تساهم شركة «ديلويت» في هذه النقاشات، لكنها قدمت الدعم عبر توفير المعلومات.
ثانياً، استثنى نطاق عمل «ديلويت» الأولي مراجعة عمليات التداول، على سبيل المثال، العمليات التي لا تتعلق بأعمال الخدمات المالية، وصافي الأصول الشخصية للشركاء.
أما بالنسبة لدور شركة بيكر آند ماكينزي، فقد ركز عملها على مساعدة شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه من حيث المسائل القانونية المتعلقة بقسم الخدمات المالية.
وتم تعيين الشركة في الثامن عشر من مايو 2009.
ومن مهام الشركة ضمان اجراء تمحيص دقيق قانوني في ما يخص جميع الوثائق المالية بما فيها الاتفاقيات، ووثائق الدعم، واخطارات العجز عن السداد وغيرها. كما يشمل عمل الشركة التدقيق في الوثائق المستلمة من المؤسسة المصرفية الدولية ( b.s.c)، والقسم المالي في شركة أحمد حمد القصيبي، وقسم الاستثمار والتطوير ( الصرف الأجنبي)، وشركة القصيبي للاستثمار القابضة، وشركة القصيبي للخدمات المالية المحدودة. كما أوكل الى « ديلويت» مهمة تقديم الاستشارات للأوجه القانونية لاعادة هيكلة الديون وخيارات أخرى متوافرة في ما يتعلق بكل من المؤسسة المصرفية الدولية، وقسم الصرف الأجنبي، وشركة القصيبي للاستثمار القابضة، وشركة القصيبي للخدمات التجارية المحدودة. وأخيراً، التفاوض وانهاء جميع الوثائق القانونية التي ربما سيتم طلبها.
النتائج الأولية
تشير النتائج الأولية الى أن قسم الصرف الأجنبي كان ضحية خطأ حقيقي، وذلك بسبب المخالفات المالية الخطيرة التي تشتمل على سجلات غير كاملة، وتأثير ادارة الطرف الثالث، واحتكار سجلات المحاسبة.
ويزعم أن قسم الصرف الأجنبي قام بأعمال فيها عمليات اقتراض كبيرة. وتشير التحقيقات حتى هذا التاريخ الى أن الأموال المقترضة لم تكن لمصلحة العمليات التجارية، وأن الأموال التي تم جمعها لم تستخدم لأغراض خاصة في قسم الصرف الأجنبي.
علاوة على هذا، لا يبدو أن هذه الترتيبات قد تم حسابها بشكل صحيح في السجلات والدفاتر في هذا القسم.
وأخيراً، تتعاون الشركة بشكل كامل مع السلطات التنظيمية المعنية، مثل مؤسسة النقد السعودي ساما، وبنك البحرين المركزي.
كما لفت العرض الى أن التحقيقات حتى هذا التاريخ تشير الى أن سجلات ودفاتر الصرف الأجنبي تظهر أن هناك حجما كبيرا جداً لميزانية صافي الذمم المستحقة من معن الصانع والشركات المرتبطة به أو التي يديرها.
وتتعهد شركة أحمد حمد القصيبي واخوانه بالحصول على استرداد تام فيما يتعلق بالذمم، وستتبع بقوة جميع الوسائل القانونية عبر السلطات القضائية المتعددة لتحصيل ذمم الدائنين.
اتجاهات التداول
تشير بيانات الدخل الى أن عمليات التداول مستقرة نسبياً، والى نمو كبير للخدمات المالية المرتبطة بالشركات.
ومع ذلك، فان المخاوف الموجودة حالياً تتعلق باستكمال البيانات المالية الأخيرة. كما أن حسابات السنة المالية لعام 2008 غير مدققة، وهناك مخاوف حقيقية تتعلق هي الأخرى بالبيانات المالية عند استكمالها.
الالتزامات
يقول العرض ان الالتزامات الخارجية ترتبط بأعمال الخدمات المالية. علاوة على ذلك، هناك زيادة ضخمة في حجمها المسجل في السنة المالية 2007، ومسودة الميزانية العمومية للسنة المالية 2008.
وأضاف العرض أن التدقيق القضائي سيتجه الى وضع تصنيف للديون، على سبيل المثال تصنيف الديون المضمونة مقابل تلك غير المضمونة، الى جانب استكمال الوثائق.
ولفتت المعلومات المقدمة في العرض الى أن هناك أكثر من 120 دائنا، وأخذ بعين الاعتبار عدد القروض المشتركة.
وقال العرض ان مجموعة الدائنين من المرجح أن تصل الى 200 دائن تقريباً. كما أفاد أن نحو 45 في المائة من الالتزامات تستحق في نهاية يونيو أي خلال يومين.
ومع ذلك، هناك عدد متزايد من اخطارات العجز عن السداد تم تسلمها، الأمر الذي يخفض من جانب الاستحقاقات.
كما ذكرت الشركة أن القيمة الدفترية لصافي أصول عمليات التداول وصلت إلى 13 في المائة تقريباً من إجمالي الديون الموزعة ضمن أعمال الخدمات المالية. علاوة على أن الأرباح غير كافية لتغطية الديون البالغة 35 مليار ريال سعودي.
إلى جانب هذا، ستخضع الأنشطة المالية التجارية وأغلب الالتزامات التي تمر خلال قسم الصرف الأجنبي إلى تدقيق قانوني.
وتشير التحقيقات إلى أن البيانات المالية قد يتم فهمها بشكل كبير بالاستناد إلى دمج سجلات الحسابات المختلفة المقدمة للشركة في يونيو 2009.
تجاوزات مالية
تقول الشركة إن أعمال الخدمات المالية تم تشغيلها من خلال فرق إدارة متميزة، وأنه من الواضح أن معن الصانع تأثر بقوة باستراتيجية وأنشطة التداول يوماً بيوم.
وأضافت ان عمليات المحاسبة في قسم الخدمات المالية تمت بالارتباط مع الأطراف الثالثة، وتم فصلها عن عمليات التداول.
علاوة على هذا، تبين من خلال العرض الذي قدمته الشركة خلال الاجتماع أن الالتزامات الخارجية زادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وكان للخدمات المالية الأثر الكبير عليها بالدرجة الأولى.
وأما الالتزامات ذات الأجل القصير وتقييد السيولة التي تلت الأزمة المالية العالمية فقد كشفت عن قضايا تحكم خطيرة، وتجاوزات مالية في أنشطة الخدمات المالية.
أما المخاوف الحالية فتتعلق بجودة الأصول الأساسية الظاهرة لأنشطة الخدمات المالية. وبالنسبة لأنشطة التداول في الخدمات المالية فقد توقفت تماماً. إضافةً إلى أن قسم الخدمات المالية يمتلك أموالاً نقدية محدودة، وسيكون عما قريب غير قادر على دفع الرواتب.
وأضافت الشركة أن التحقيقات جارية لتحديد الأوراق المالية الاستثمارية، والعقارات الاستثمارية بهدف تعيين الملكية وتقدير القيمة.
الخطوات القادمة
ومما أفصح عنه الاجتماع أن الشركاء تعهدوا بالعمل مع الدائنين للحصول على تصور وفهم كامل للأحداث ومضاعفة القدرة على التحصيل. وهو أمر يتطلب القيام بإجراءات على أصعدة عديدة وهي كالتالي:
ـ على الصعيد القانوني، القيام بإجراءات أولية وشيكة والسعي لتحصيل الأصول أو تتبع استخدام القروض. ثانياً، متابعة مفاوضات التسوية والجهود المستمرة في المملكة العربية السعودية.
ـ على الصعيد المالي، استمرار مراجعة الحسابات لتقييم حجم البيانات الحسابية المفقودة، أو تقدير حجم التلاعب فيها. أيضاً الاستمرار بالتحقيقات القضائية لتحديد الديون وتتبع الأصول.
ـ على الصعيدين الاستراتيجي والتشغيلي، توظيف مدير تنفيذي جديد ( على نمط مدير المخاطر) لقسم الخدمات المالية، وتخفيض تكاليف الإدارة المتوافقة والحصول على بيانات دقيقة.
ـ على الصعيد التنظيمي، الاستمرار بالحوار مع مؤسسة النقد السعودي في المملكة. والتعاون بشكل كامل مع بنك البحرين المركزي في ما يتعلق بتحقيقها في المؤسسة المصرفية الدولية.
إلى هذا، يتفهم شركاء «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» رغبة الدائنين بوجود ضمانات وإجراءات قوية، لكن هناك عددا من التقييدات العملية.
إذ إنه ومن حيث استفسارات الدائنين العديدة، تقول الشركة انها تتفهم رغبتهم، وهي تسعى لخدمة مصالحهم، وحل صفقات صرف العملات، وتقديم الضمانات على أن أصول التداول الأساسية لن تباع أو ترحل، وأخيراً سداد ديون المقرضين بالكامل.
وإلى هذا، تقدر الشركة هذه الاستفسارات، لكنها وفي الوقت الراهن لا يسعها سوى تقديم بعض الضمانات المحدودة وتتعلق بما يلي:
ـ عمليات التحقيق المستمر والتدقيق القانوني لتقييم حجم الالتزامات المالية الكامل.
ـ عدم تأكيد تحصيل الأصول الأساسية في أنشطة الخدمات المالية.
ـ عمليات التداول لا تولد تدفقات نقدية كافية لخدمة المصالح أو الإيفاء بالديون التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار.
ـ ستحتاج الاتفاقيات المشتركة إلى تقييم في سياق القدرة القانونية على توفير دين مجمع.
ـ تجميد الأصول الشخصية في السعودية لتحديد القدرة على توفير دين مجمع.
من جانب آخر، يتمنى شركاء الشركة تتبع طريقة تعاونية لمضاعفة التحصيل. وهناك خيارات قليلة. ومنها:
1 ـ ملاحقة الدائنين للشركة وشركائها، ومن تبعات هذا الخيار أنه: توجد أصول محدودة خارج المملكة العربية السعودية، كما أن العملية القانونية غير الخاضعة للسيطرة ستأخذ وقتاً، وتخفيف الجهود لتعقب الأصول، ومضاعفة التكاليف القانونية، والحد من خيارات تحقيق حل ناجح في السعودية.
2 ـ طريقة معالجة تعاونية، ستسمح موافقة الدائنين على اتفاقية تجميد الوضع بما يلي:
ـ إطلاق عمليات إجرائية في سلطات قضائية عديدة.
ـ جميع عمليات التحصيل المرتبطة بأنشطة الخدمات المالية ستكون متوافرة للدائنين. وسيحتاج توزيع الترتيبات إلى التحديد، بالنظر إلى التعقيدات المرتبطة بالموضوع والإجراءات التي تحتاجها متطلبات التمويل.
ـ ستبحث الشركة ومستشاروها عن خيارات لتتبع الإجراءات اللازمة ضد الأطراف الثالثة الأخرى.
ـ وفي حال وافق الدائنون عملياً على الخيار الثاني، ستسعى الشركة للموافقة على إطار عمل مع اللجنة التوجيهية أو اللجان لتوفير ضمانات كافية وخطة متفق عليها للعمل.
تجميد الوضع
وكانت الشركة قد ذكرت في الاجتماع أن اتفاقية تجميد الوضع الأولى حتى الثلاثين من سبتمبر المقبل ستسمح بالتالي:
ـ استمرار المحاسبة القضائية والتحقيق القانوني.
ـ البدء بإجراءات قانونية لتتبع وتحصيل الأصول.
ـ السعي وراء تسويات محتملة تم التفاوض عليها مع الطرف الثالث.
ـ التنسيق مع السلطات أو المنظمين المعنيين في ما يتعلق بالمذكور أعلاه.
تناول الاجتماع الذي عقدته شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ومستشاروها مع ممثلي البنوك الدائنة في البحرين اخيراً عرضاً لدائني الشركة وشركة القصيبي للخدمات التجارية المحدودة، بحث فيه معلومات سرية عن وضع الشركة الحالي.
وأشار العرض إلى أن المعلومات المتضمنة خلاله قدمها شركاء «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» وممثلون عن الشركة، ومستشاروهم. وأنه تم تقديم هذه المعلومات وفق بنود وشروط «ضمان السرية»، التي تعهد بها المقرضون.
وطلبت الشركة من مستشاريها وهم شركة ديلويت إل إل بي البريطانية، وشركة بيكر آند ماكينزي، ومكتب عبد العزيز الفهد للمحاماة تسهيل عقد هذا الاجتماع لتقديم العرض.
كما طلبت الشركة من المستشارين تقديم معلومات إضافية أو تفسيرات لردع أي شكوك حول وضعها.
وتم العمل بشكل محدود على استقاء المعلومات المتوافرة بشكل كامل ودقيق.
كما لفتت الشركة خلال العرض إلى أنه لا يمكن التعويل كثيراً على السجلات المالية في بعض النواحي.
إضافةً إلى أنه لا يمكن الحصول على شرح مفصل لاستفسارات عديدة بسبب عدم توافر البيانات أو عدم اكتمالها.
أما عن دور شركة ديلويت، فقد ركز عملها بالدرجة الأولى على فهم الوضع المالي الحالي لأنشطة الخدمات المالية في الشركة، وتطور الأمر إلى إجراء قضائي كامل.
وتم تعيين الشركة في الثامن والعشرين من مايو 2009، وتوزعت المرحلة الأولى من نشاط عملها على فريقي عمل أساسيين. إذ حدد فريق العمل الأول الوضع المالي الحالي لقسم الخدمات المالية للشركة،بما فيه طبيعة ومدى التزاماته.
وثانياً إجراء تحقيق قضائي وتتبع تدفقات الأموال المختلفة.
أما فريق العمل الثاني فكان من مهامه أن يوصي ببعض الخيارات ويطور خطة التواصل مع حاملي الأسهم مبدئياً للتفاوض مع مقرضي شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه.
وسيعاد تقييم متطلبات المصادر في الثالث من يوليو 2009.
في السياق ذاته، قامت الشركة بشكل مستقل بالبحث عن عدد من الخيارات لحل قضايا تتعلق بالوضع المالي الحالي لها.
وحتى هذا التاريخ، لم تساهم شركة «ديلويت» في هذه النقاشات، لكنها قدمت الدعم عبر توفير المعلومات.
ثانياً، استثنى نطاق عمل «ديلويت» الأولي مراجعة عمليات التداول، على سبيل المثال، العمليات التي لا تتعلق بأعمال الخدمات المالية، وصافي الأصول الشخصية للشركاء.
أما بالنسبة لدور شركة بيكر آند ماكينزي، فقد ركز عملها على مساعدة شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه من حيث المسائل القانونية المتعلقة بقسم الخدمات المالية.
وتم تعيين الشركة في الثامن عشر من مايو 2009.
ومن مهام الشركة ضمان اجراء تمحيص دقيق قانوني في ما يخص جميع الوثائق المالية بما فيها الاتفاقيات، ووثائق الدعم، واخطارات العجز عن السداد وغيرها. كما يشمل عمل الشركة التدقيق في الوثائق المستلمة من المؤسسة المصرفية الدولية ( b.s.c)، والقسم المالي في شركة أحمد حمد القصيبي، وقسم الاستثمار والتطوير ( الصرف الأجنبي)، وشركة القصيبي للاستثمار القابضة، وشركة القصيبي للخدمات المالية المحدودة. كما أوكل الى « ديلويت» مهمة تقديم الاستشارات للأوجه القانونية لاعادة هيكلة الديون وخيارات أخرى متوافرة في ما يتعلق بكل من المؤسسة المصرفية الدولية، وقسم الصرف الأجنبي، وشركة القصيبي للاستثمار القابضة، وشركة القصيبي للخدمات التجارية المحدودة. وأخيراً، التفاوض وانهاء جميع الوثائق القانونية التي ربما سيتم طلبها.
النتائج الأولية
تشير النتائج الأولية الى أن قسم الصرف الأجنبي كان ضحية خطأ حقيقي، وذلك بسبب المخالفات المالية الخطيرة التي تشتمل على سجلات غير كاملة، وتأثير ادارة الطرف الثالث، واحتكار سجلات المحاسبة.
ويزعم أن قسم الصرف الأجنبي قام بأعمال فيها عمليات اقتراض كبيرة. وتشير التحقيقات حتى هذا التاريخ الى أن الأموال المقترضة لم تكن لمصلحة العمليات التجارية، وأن الأموال التي تم جمعها لم تستخدم لأغراض خاصة في قسم الصرف الأجنبي.
علاوة على هذا، لا يبدو أن هذه الترتيبات قد تم حسابها بشكل صحيح في السجلات والدفاتر في هذا القسم.
وأخيراً، تتعاون الشركة بشكل كامل مع السلطات التنظيمية المعنية، مثل مؤسسة النقد السعودي ساما، وبنك البحرين المركزي.
كما لفت العرض الى أن التحقيقات حتى هذا التاريخ تشير الى أن سجلات ودفاتر الصرف الأجنبي تظهر أن هناك حجما كبيرا جداً لميزانية صافي الذمم المستحقة من معن الصانع والشركات المرتبطة به أو التي يديرها.
وتتعهد شركة أحمد حمد القصيبي واخوانه بالحصول على استرداد تام فيما يتعلق بالذمم، وستتبع بقوة جميع الوسائل القانونية عبر السلطات القضائية المتعددة لتحصيل ذمم الدائنين.
اتجاهات التداول
تشير بيانات الدخل الى أن عمليات التداول مستقرة نسبياً، والى نمو كبير للخدمات المالية المرتبطة بالشركات.
ومع ذلك، فان المخاوف الموجودة حالياً تتعلق باستكمال البيانات المالية الأخيرة. كما أن حسابات السنة المالية لعام 2008 غير مدققة، وهناك مخاوف حقيقية تتعلق هي الأخرى بالبيانات المالية عند استكمالها.
الالتزامات
يقول العرض ان الالتزامات الخارجية ترتبط بأعمال الخدمات المالية. علاوة على ذلك، هناك زيادة ضخمة في حجمها المسجل في السنة المالية 2007، ومسودة الميزانية العمومية للسنة المالية 2008.
وأضاف العرض أن التدقيق القضائي سيتجه الى وضع تصنيف للديون، على سبيل المثال تصنيف الديون المضمونة مقابل تلك غير المضمونة، الى جانب استكمال الوثائق.
ولفتت المعلومات المقدمة في العرض الى أن هناك أكثر من 120 دائنا، وأخذ بعين الاعتبار عدد القروض المشتركة.
وقال العرض ان مجموعة الدائنين من المرجح أن تصل الى 200 دائن تقريباً. كما أفاد أن نحو 45 في المائة من الالتزامات تستحق في نهاية يونيو أي خلال يومين.
ومع ذلك، هناك عدد متزايد من اخطارات العجز عن السداد تم تسلمها، الأمر الذي يخفض من جانب الاستحقاقات.
كما ذكرت الشركة أن القيمة الدفترية لصافي أصول عمليات التداول وصلت إلى 13 في المائة تقريباً من إجمالي الديون الموزعة ضمن أعمال الخدمات المالية. علاوة على أن الأرباح غير كافية لتغطية الديون البالغة 35 مليار ريال سعودي.
إلى جانب هذا، ستخضع الأنشطة المالية التجارية وأغلب الالتزامات التي تمر خلال قسم الصرف الأجنبي إلى تدقيق قانوني.
وتشير التحقيقات إلى أن البيانات المالية قد يتم فهمها بشكل كبير بالاستناد إلى دمج سجلات الحسابات المختلفة المقدمة للشركة في يونيو 2009.
تجاوزات مالية
تقول الشركة إن أعمال الخدمات المالية تم تشغيلها من خلال فرق إدارة متميزة، وأنه من الواضح أن معن الصانع تأثر بقوة باستراتيجية وأنشطة التداول يوماً بيوم.
وأضافت ان عمليات المحاسبة في قسم الخدمات المالية تمت بالارتباط مع الأطراف الثالثة، وتم فصلها عن عمليات التداول.
علاوة على هذا، تبين من خلال العرض الذي قدمته الشركة خلال الاجتماع أن الالتزامات الخارجية زادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وكان للخدمات المالية الأثر الكبير عليها بالدرجة الأولى.
وأما الالتزامات ذات الأجل القصير وتقييد السيولة التي تلت الأزمة المالية العالمية فقد كشفت عن قضايا تحكم خطيرة، وتجاوزات مالية في أنشطة الخدمات المالية.
أما المخاوف الحالية فتتعلق بجودة الأصول الأساسية الظاهرة لأنشطة الخدمات المالية. وبالنسبة لأنشطة التداول في الخدمات المالية فقد توقفت تماماً. إضافةً إلى أن قسم الخدمات المالية يمتلك أموالاً نقدية محدودة، وسيكون عما قريب غير قادر على دفع الرواتب.
وأضافت الشركة أن التحقيقات جارية لتحديد الأوراق المالية الاستثمارية، والعقارات الاستثمارية بهدف تعيين الملكية وتقدير القيمة.
الخطوات القادمة
ومما أفصح عنه الاجتماع أن الشركاء تعهدوا بالعمل مع الدائنين للحصول على تصور وفهم كامل للأحداث ومضاعفة القدرة على التحصيل. وهو أمر يتطلب القيام بإجراءات على أصعدة عديدة وهي كالتالي:
ـ على الصعيد القانوني، القيام بإجراءات أولية وشيكة والسعي لتحصيل الأصول أو تتبع استخدام القروض. ثانياً، متابعة مفاوضات التسوية والجهود المستمرة في المملكة العربية السعودية.
ـ على الصعيد المالي، استمرار مراجعة الحسابات لتقييم حجم البيانات الحسابية المفقودة، أو تقدير حجم التلاعب فيها. أيضاً الاستمرار بالتحقيقات القضائية لتحديد الديون وتتبع الأصول.
ـ على الصعيدين الاستراتيجي والتشغيلي، توظيف مدير تنفيذي جديد ( على نمط مدير المخاطر) لقسم الخدمات المالية، وتخفيض تكاليف الإدارة المتوافقة والحصول على بيانات دقيقة.
ـ على الصعيد التنظيمي، الاستمرار بالحوار مع مؤسسة النقد السعودي في المملكة. والتعاون بشكل كامل مع بنك البحرين المركزي في ما يتعلق بتحقيقها في المؤسسة المصرفية الدولية.
إلى هذا، يتفهم شركاء «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» رغبة الدائنين بوجود ضمانات وإجراءات قوية، لكن هناك عددا من التقييدات العملية.
إذ إنه ومن حيث استفسارات الدائنين العديدة، تقول الشركة انها تتفهم رغبتهم، وهي تسعى لخدمة مصالحهم، وحل صفقات صرف العملات، وتقديم الضمانات على أن أصول التداول الأساسية لن تباع أو ترحل، وأخيراً سداد ديون المقرضين بالكامل.
وإلى هذا، تقدر الشركة هذه الاستفسارات، لكنها وفي الوقت الراهن لا يسعها سوى تقديم بعض الضمانات المحدودة وتتعلق بما يلي:
ـ عمليات التحقيق المستمر والتدقيق القانوني لتقييم حجم الالتزامات المالية الكامل.
ـ عدم تأكيد تحصيل الأصول الأساسية في أنشطة الخدمات المالية.
ـ عمليات التداول لا تولد تدفقات نقدية كافية لخدمة المصالح أو الإيفاء بالديون التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار.
ـ ستحتاج الاتفاقيات المشتركة إلى تقييم في سياق القدرة القانونية على توفير دين مجمع.
ـ تجميد الأصول الشخصية في السعودية لتحديد القدرة على توفير دين مجمع.
من جانب آخر، يتمنى شركاء الشركة تتبع طريقة تعاونية لمضاعفة التحصيل. وهناك خيارات قليلة. ومنها:
1 ـ ملاحقة الدائنين للشركة وشركائها، ومن تبعات هذا الخيار أنه: توجد أصول محدودة خارج المملكة العربية السعودية، كما أن العملية القانونية غير الخاضعة للسيطرة ستأخذ وقتاً، وتخفيف الجهود لتعقب الأصول، ومضاعفة التكاليف القانونية، والحد من خيارات تحقيق حل ناجح في السعودية.
2 ـ طريقة معالجة تعاونية، ستسمح موافقة الدائنين على اتفاقية تجميد الوضع بما يلي:
ـ إطلاق عمليات إجرائية في سلطات قضائية عديدة.
ـ جميع عمليات التحصيل المرتبطة بأنشطة الخدمات المالية ستكون متوافرة للدائنين. وسيحتاج توزيع الترتيبات إلى التحديد، بالنظر إلى التعقيدات المرتبطة بالموضوع والإجراءات التي تحتاجها متطلبات التمويل.
ـ ستبحث الشركة ومستشاروها عن خيارات لتتبع الإجراءات اللازمة ضد الأطراف الثالثة الأخرى.
ـ وفي حال وافق الدائنون عملياً على الخيار الثاني، ستسعى الشركة للموافقة على إطار عمل مع اللجنة التوجيهية أو اللجان لتوفير ضمانات كافية وخطة متفق عليها للعمل.
تجميد الوضع
وكانت الشركة قد ذكرت في الاجتماع أن اتفاقية تجميد الوضع الأولى حتى الثلاثين من سبتمبر المقبل ستسمح بالتالي:
ـ استمرار المحاسبة القضائية والتحقيق القانوني.
ـ البدء بإجراءات قانونية لتتبع وتحصيل الأصول.
ـ السعي وراء تسويات محتملة تم التفاوض عليها مع الطرف الثالث.
ـ التنسيق مع السلطات أو المنظمين المعنيين في ما يتعلق بالمذكور أعلاه.