عبدالله العذبة
30-06-2009, 12:39 PM
الشورى بين المستقلة والإعلام وفض مجلسهم
أصدر سيدي سمو ولي العهد المرسوم رقم
26/2009 بفض مجلس الشورى وإن كان هذا القرار
جاء متأخرا إلا أنه أثلج مسامع المجتمع القطري الذي
ظل على مدار سنوات طويلة يعتقد أن مجلس
الشورى هو السند والحامي الذي سيدافع عنه عندما
تسن قرارات وقوانين تهضم حقوقه، وهذا التصور
أفرز معتقدات كثيرة مما جعل البعض يرسم في
مخيلته صورة جميلة لمجلس الشورى ليضعها في
برواز جميل متفاخرا أمام الأمم بذلك المجلس الكبير
باسمه والمتواضع في قراراته!
مما جعل بعض أفراد المجتمع إن لم يكن جميعهم
يصب جام غضبه على أعضاء المجلس عندما يشعر
بأن مجلس الشورى يأخذ دور المتفرج تجاه قضايا
المجتمع.
وجاء تصريح رئيس الشورى في أحد الأيام ليكشف
حقيقة دور الشورى عندما قال: "إن مجلس الشورى
له الحق في إصدار التوصيات ومن حق مجلس الوزراء
الأخذ بتلك التوصيات أو رفضها فمجلس الوزراء غير
ملزم بتوصيات مجلس الشورى"!
بهذه الكلمات البسيطة التي أزالت تلك الضبابية
عن عقول أفراد المجتمع ليضع إطار مجلسه الفعلي
لكي يتعرف المجتمع على حجمه الطبيعي.
وكأنه يقول: دور الشورى مجرد رأي لا يسمن ولا يغني من
جوع ولا حول لهم ولا قوة وهم عبارة عن موظفين
لدى مجلس الوزراء!
والسؤال هنا: هل أصبحنا نحن الشعب القطري
أضحوكة وسذجا..
عندما يقال ان مجلس الشورى يناقش ميزانية الدولة مثلا!
وهو في الحقيقة لا يحل ولا يربط في أي قرار!
نعم نحن كشعب قطري أصبحنا أضحوكة وسذجا
الى أبعد الحدود!
عندما ينشر في الصحف عن 18 عضوا من أعضائه
يتقدمون بطلب لمناقشة قضية التعليم وما وصلنا له
من تدهور نتيجة رفض المجتمع
لهذا التحول وعدم قناعتهم بالمدارس المستقلة.
فبعد أن استمر أبناء وبنات المجتمع على مدار
خمس سنوات في مختبر وتجارب المدارس
المستقلة وخبراء المجلس الأعلى للتعليم من
الأجانب والأوروبيين!
مع العلم بأن المادة رقم ( 111 ) من الدستور تسمح
وتعطي أعضاء الشورى الحق في استدعاء وزير
التعليم أمين عام المجلس الأعلى للتعليم الحالي
واستدعاء الوزيرة السابقة عن التعليم بحكم وجودها
على قمة الهرم التعليمي سابقا واستجوابهما كحق
دستوري ومناقشة أمور التعليم من خلال منظور
حضاري وبحضور الاثنين ولو اضطر ذلك الأمر الى
اقامة مناظرة علمية تربوية بحكم أن الوزير الحالي
يمثل المجلس الأعلى للتعليم والوزيرة السابقة
كانت على رأس الهرم التعليمي وحسب علمنا كانت
ضد هذا التحول!
فالمادة تقول "كل وزير مسؤول أمام مجلس
الشورى عن أعمال وزارته"
وتضيف المادة: من حق أعضاء الشورى طرح
الثقة عن الوزير من خلال طلب موقع عليه من
قبل 15 عضوا.
نعم انها الطامة الكبرى وهي القشة التي قصمت
ظهر التعليم ومجلس الشورى معا، عندما يخرج
أعضاء الشورى على الصحافة ونحن لدينا دستور
يفرض علينا التعامل مع بنوده ونفعلها بالطريقة
الصحيحة السليمة في التعبير والنقاش الهادف
الذي يصب في صالح المجتمع ولا نجعل من
الصحافة مجرد وسيلة للبروز والتلميع!
وهنا لابد أن نقول ان تصرف أعضاء الشورى
يدل على ضيق أفق فكري ومعرفي في الأمور
السياسية والاجتماعية التي لم يدركوها جيدا
وذلك لقلة خبرتهم في مناقشة الأمور الاجتماعية!
ولكن وزير التعليم أراد أن يلقن أعضاء الشورى
درسا قاسيا في كيفية مخاطبة الوزراء في أيامهم
الأخيرة بالمجلس وألا يرتقوا على أكتافه في
المجتمع، عندما استخدم طريقتهم في مخاطبته
لهم من خلال الصحف وهو الأسلوب الذي سلكوه
في مخاطبته وقال "إن تطوير التعليم يعتبر خيارا
استراتيجيا للقيادة السياسية العليا للبلد والمدارس
المستقلة النظام المعتمد لتطوير التعليم في قطر"
بهذه الكلمات قطع الوزير عليهم الطريق وليعيدهم
الى حجمهم الطبيعي وحجر عقولهم وأعادهم الى
صمتهم المعهود وفرض الواقع بالقوة!
وهنا لابد أن نبين للمجتمع القطري أن وزير التعليم أخطأ
خطأ كبيرا وخالف المادتين 49 و 75 من الدستور وعلية
أن يعتذر للشعب القطري ولا يخرج علينا من خلال
الصحافة ويكرر ما يملى عليه!
فكانت الاهانة لأعضاء الشورى ليدركوا خطورة
الذي سقطوا فيه وعن طريق الصحافة أرادوا أن
يبيضوا وجوههم بطريقة هستيرية لا تستند على
مواد دستورية أو قانونية وانما تدل على ضيق أفق
فكري لدى أعضائه عندما ينشر عن ( 24 ) عضوا
بمجلس الشورى "يطالبون بتفعيل الخطوط الحمراء
وتطبيق قانون المطبوعات والجنسية على الأقلام
الهدامة والإعلام غير المسؤول يهدد أمننا الوطني
ويهدد قيادتنا ودستورنا ودخل علينا أصحاب الفتن
للنيل من إنجازاتنا وعلينا العمل بيد مع قيادتنا
والمتطاولون على مكتسباتنا يجب أن يضربوا
بيد من حديد" كلام خطير يصنف في المفهوم
الحضاري ارهابا والإرهاب تشن الدول المتحضرة
حروبا عليه وتسير جيوشها لمحاربته.
من يريد أن يتكلم عن الدستور ويضع تحته
خطوطا حمراء عليه أن يدرك ما هو الدستور أولا
ثم يتكلم عنه فالدستور يعتبر أبا القوانين ويأتي
فوق جميع القوانين الوضعية الذي وضعها الإنسان.
وبحق نقول ان مرسوم سيدي سمو ولي العهد
جاء في وقته المناسب لكي يبتعد عنا من ليس له
رأي ويبحث عن تلميع بعد أن ظل خاملا لا يحرك
ساكنا.
ولذلك أقول ان الدولة لها وزير للداخلية يعمل مع
اخوانه من أفراد المجتمع القطري وهو المسؤول أمام
سيدي سمو الأمير عندما يكون هناك تقصير في
وزارته.
أما الاعلام بجميع فئاته فنعتقد هناك من
( هو مسؤول عنه فكان الأجدر أن نفعل المادة ( 123
من الدستور والتي تقول "إن رئيس مجلس الوزراء
وجميع الوزراء مسؤولون بالتضامن أمام سيدي
سمو الأمير" فوزير الخارجية مثلا هو المسؤول عمن
يتطاول علينا خارجيا بالتنسيق مع وزير الثقافة.
والداخلية هي المسؤولة عن أمن الدولة وحماية
أفراد المجتمع.
الواضح كانت تحركات الشورى الأخيرة عبارة عن
ذر الرماد في عيون أهل قطر بعد سنوات عجاف
طويلة والحمد الله أنهم خرجوا بلا عودة!
بقلم سالم بن علي المهندي
s_almohannadi@hotmai.com
المصدر الشرق الغراء 30-6-2009 الشرق 2 صفحة 27
أصدر سيدي سمو ولي العهد المرسوم رقم
26/2009 بفض مجلس الشورى وإن كان هذا القرار
جاء متأخرا إلا أنه أثلج مسامع المجتمع القطري الذي
ظل على مدار سنوات طويلة يعتقد أن مجلس
الشورى هو السند والحامي الذي سيدافع عنه عندما
تسن قرارات وقوانين تهضم حقوقه، وهذا التصور
أفرز معتقدات كثيرة مما جعل البعض يرسم في
مخيلته صورة جميلة لمجلس الشورى ليضعها في
برواز جميل متفاخرا أمام الأمم بذلك المجلس الكبير
باسمه والمتواضع في قراراته!
مما جعل بعض أفراد المجتمع إن لم يكن جميعهم
يصب جام غضبه على أعضاء المجلس عندما يشعر
بأن مجلس الشورى يأخذ دور المتفرج تجاه قضايا
المجتمع.
وجاء تصريح رئيس الشورى في أحد الأيام ليكشف
حقيقة دور الشورى عندما قال: "إن مجلس الشورى
له الحق في إصدار التوصيات ومن حق مجلس الوزراء
الأخذ بتلك التوصيات أو رفضها فمجلس الوزراء غير
ملزم بتوصيات مجلس الشورى"!
بهذه الكلمات البسيطة التي أزالت تلك الضبابية
عن عقول أفراد المجتمع ليضع إطار مجلسه الفعلي
لكي يتعرف المجتمع على حجمه الطبيعي.
وكأنه يقول: دور الشورى مجرد رأي لا يسمن ولا يغني من
جوع ولا حول لهم ولا قوة وهم عبارة عن موظفين
لدى مجلس الوزراء!
والسؤال هنا: هل أصبحنا نحن الشعب القطري
أضحوكة وسذجا..
عندما يقال ان مجلس الشورى يناقش ميزانية الدولة مثلا!
وهو في الحقيقة لا يحل ولا يربط في أي قرار!
نعم نحن كشعب قطري أصبحنا أضحوكة وسذجا
الى أبعد الحدود!
عندما ينشر في الصحف عن 18 عضوا من أعضائه
يتقدمون بطلب لمناقشة قضية التعليم وما وصلنا له
من تدهور نتيجة رفض المجتمع
لهذا التحول وعدم قناعتهم بالمدارس المستقلة.
فبعد أن استمر أبناء وبنات المجتمع على مدار
خمس سنوات في مختبر وتجارب المدارس
المستقلة وخبراء المجلس الأعلى للتعليم من
الأجانب والأوروبيين!
مع العلم بأن المادة رقم ( 111 ) من الدستور تسمح
وتعطي أعضاء الشورى الحق في استدعاء وزير
التعليم أمين عام المجلس الأعلى للتعليم الحالي
واستدعاء الوزيرة السابقة عن التعليم بحكم وجودها
على قمة الهرم التعليمي سابقا واستجوابهما كحق
دستوري ومناقشة أمور التعليم من خلال منظور
حضاري وبحضور الاثنين ولو اضطر ذلك الأمر الى
اقامة مناظرة علمية تربوية بحكم أن الوزير الحالي
يمثل المجلس الأعلى للتعليم والوزيرة السابقة
كانت على رأس الهرم التعليمي وحسب علمنا كانت
ضد هذا التحول!
فالمادة تقول "كل وزير مسؤول أمام مجلس
الشورى عن أعمال وزارته"
وتضيف المادة: من حق أعضاء الشورى طرح
الثقة عن الوزير من خلال طلب موقع عليه من
قبل 15 عضوا.
نعم انها الطامة الكبرى وهي القشة التي قصمت
ظهر التعليم ومجلس الشورى معا، عندما يخرج
أعضاء الشورى على الصحافة ونحن لدينا دستور
يفرض علينا التعامل مع بنوده ونفعلها بالطريقة
الصحيحة السليمة في التعبير والنقاش الهادف
الذي يصب في صالح المجتمع ولا نجعل من
الصحافة مجرد وسيلة للبروز والتلميع!
وهنا لابد أن نقول ان تصرف أعضاء الشورى
يدل على ضيق أفق فكري ومعرفي في الأمور
السياسية والاجتماعية التي لم يدركوها جيدا
وذلك لقلة خبرتهم في مناقشة الأمور الاجتماعية!
ولكن وزير التعليم أراد أن يلقن أعضاء الشورى
درسا قاسيا في كيفية مخاطبة الوزراء في أيامهم
الأخيرة بالمجلس وألا يرتقوا على أكتافه في
المجتمع، عندما استخدم طريقتهم في مخاطبته
لهم من خلال الصحف وهو الأسلوب الذي سلكوه
في مخاطبته وقال "إن تطوير التعليم يعتبر خيارا
استراتيجيا للقيادة السياسية العليا للبلد والمدارس
المستقلة النظام المعتمد لتطوير التعليم في قطر"
بهذه الكلمات قطع الوزير عليهم الطريق وليعيدهم
الى حجمهم الطبيعي وحجر عقولهم وأعادهم الى
صمتهم المعهود وفرض الواقع بالقوة!
وهنا لابد أن نبين للمجتمع القطري أن وزير التعليم أخطأ
خطأ كبيرا وخالف المادتين 49 و 75 من الدستور وعلية
أن يعتذر للشعب القطري ولا يخرج علينا من خلال
الصحافة ويكرر ما يملى عليه!
فكانت الاهانة لأعضاء الشورى ليدركوا خطورة
الذي سقطوا فيه وعن طريق الصحافة أرادوا أن
يبيضوا وجوههم بطريقة هستيرية لا تستند على
مواد دستورية أو قانونية وانما تدل على ضيق أفق
فكري لدى أعضائه عندما ينشر عن ( 24 ) عضوا
بمجلس الشورى "يطالبون بتفعيل الخطوط الحمراء
وتطبيق قانون المطبوعات والجنسية على الأقلام
الهدامة والإعلام غير المسؤول يهدد أمننا الوطني
ويهدد قيادتنا ودستورنا ودخل علينا أصحاب الفتن
للنيل من إنجازاتنا وعلينا العمل بيد مع قيادتنا
والمتطاولون على مكتسباتنا يجب أن يضربوا
بيد من حديد" كلام خطير يصنف في المفهوم
الحضاري ارهابا والإرهاب تشن الدول المتحضرة
حروبا عليه وتسير جيوشها لمحاربته.
من يريد أن يتكلم عن الدستور ويضع تحته
خطوطا حمراء عليه أن يدرك ما هو الدستور أولا
ثم يتكلم عنه فالدستور يعتبر أبا القوانين ويأتي
فوق جميع القوانين الوضعية الذي وضعها الإنسان.
وبحق نقول ان مرسوم سيدي سمو ولي العهد
جاء في وقته المناسب لكي يبتعد عنا من ليس له
رأي ويبحث عن تلميع بعد أن ظل خاملا لا يحرك
ساكنا.
ولذلك أقول ان الدولة لها وزير للداخلية يعمل مع
اخوانه من أفراد المجتمع القطري وهو المسؤول أمام
سيدي سمو الأمير عندما يكون هناك تقصير في
وزارته.
أما الاعلام بجميع فئاته فنعتقد هناك من
( هو مسؤول عنه فكان الأجدر أن نفعل المادة ( 123
من الدستور والتي تقول "إن رئيس مجلس الوزراء
وجميع الوزراء مسؤولون بالتضامن أمام سيدي
سمو الأمير" فوزير الخارجية مثلا هو المسؤول عمن
يتطاول علينا خارجيا بالتنسيق مع وزير الثقافة.
والداخلية هي المسؤولة عن أمن الدولة وحماية
أفراد المجتمع.
الواضح كانت تحركات الشورى الأخيرة عبارة عن
ذر الرماد في عيون أهل قطر بعد سنوات عجاف
طويلة والحمد الله أنهم خرجوا بلا عودة!
بقلم سالم بن علي المهندي
s_almohannadi@hotmai.com
المصدر الشرق الغراء 30-6-2009 الشرق 2 صفحة 27