مغروور قطر
30-06-2009, 12:53 PM
تقرير مصرفي يتوقع انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 1.2% العام الجاري
أرقام 30/06/2009
من المنتظر أن يتراجع الاقتصاد السعودي بنسبة 1.2% في العام الجاري بالرغم من متانة السوق النفطية والتوسع في الإنفاق الحكومي، حسبما أوردت صحيفة "أريبيان بيزنس" نقلاً عن تقرير لمجموعة سامبا المالية السعودية.
وأضاف التقرير نصف السنوي، الذي يتناول الأداء الاقتصادي في أكبر مصدر للنفط في العالم، أن تعافي أسعار النفط إلى ما فوق الـ60 دولاراً للبرميل وارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة 24%، لم يكن كافياً للتعويض عن التراجع الحاد في أنشطة القطاع الخاص.
وقال التقرير إن الاستثمارات الحكومية كانت ملموسة وواضحة في القطاعات النفطية وغير النفطية، وفي مقابل ذلك ظلت الاستثمارات الخاصة ضعيفة ومتأثرة بظروف الإقراض الضاغطة والإمكانات التصديرية الضعيفة.
أيضاً من المتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي (gdp) في المملكة بنسبة 1.2% بعد أن سجل نمواً بمقدار 4.5% في العام الماضي إلا أن نمو الناتج المحلي سيواصل مسيرته في عام 2010 ليبلغ 4.4%، حسب التقرير.
وأشار التقرير إلى استمرار ضعف أسواق البتروكيماويات والمنتجات النفطية المكررة، وهي المنتجات التي تأتي في المراتب القيادية لصادرات البلاد بعد النفط والغاز الطبيعي، مع بقاء أسعار البولي إيثيلين بنصف مستويات أسعار منتصف العام الماضي.
أرقام 30/06/2009
من المنتظر أن يتراجع الاقتصاد السعودي بنسبة 1.2% في العام الجاري بالرغم من متانة السوق النفطية والتوسع في الإنفاق الحكومي، حسبما أوردت صحيفة "أريبيان بيزنس" نقلاً عن تقرير لمجموعة سامبا المالية السعودية.
وأضاف التقرير نصف السنوي، الذي يتناول الأداء الاقتصادي في أكبر مصدر للنفط في العالم، أن تعافي أسعار النفط إلى ما فوق الـ60 دولاراً للبرميل وارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة 24%، لم يكن كافياً للتعويض عن التراجع الحاد في أنشطة القطاع الخاص.
وقال التقرير إن الاستثمارات الحكومية كانت ملموسة وواضحة في القطاعات النفطية وغير النفطية، وفي مقابل ذلك ظلت الاستثمارات الخاصة ضعيفة ومتأثرة بظروف الإقراض الضاغطة والإمكانات التصديرية الضعيفة.
أيضاً من المتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي (gdp) في المملكة بنسبة 1.2% بعد أن سجل نمواً بمقدار 4.5% في العام الماضي إلا أن نمو الناتج المحلي سيواصل مسيرته في عام 2010 ليبلغ 4.4%، حسب التقرير.
وأشار التقرير إلى استمرار ضعف أسواق البتروكيماويات والمنتجات النفطية المكررة، وهي المنتجات التي تأتي في المراتب القيادية لصادرات البلاد بعد النفط والغاز الطبيعي، مع بقاء أسعار البولي إيثيلين بنصف مستويات أسعار منتصف العام الماضي.