مغروور قطر
30-06-2009, 09:08 PM
اصدار شهادات تملك لعقارات لغير القطريين
الدوحة في 30 يونيو /قنا/ اعلن مكتب تسجيل العقارات لغير القطريين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني عن اصداره أول خمس شهادات تمليك لمستثمرين غير قطريين مقيمين بالدولة وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2004 بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية وقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2004، بشروط واجراءات انتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية فى قطر.
وقال السيد عبدالله ابراهيم السادة رئيس المكتب، فى مؤتمر صحفى يوم الثلاثاء، ان المستثمرين غير القطريين الخمسة هم هندى وباكستانى وعراقى ومصريان، تم تمليكهم عقارات بمناطق السد والنجمة والمنصورة ولمدة 99 سنة حسب القانون المذكور، فيما يتوقع اصدار شهادات تمليك قريبا بحق عشر مستثمرين غير قطريين ايضا.
ونوه ان حق الانتفاع بالعقارات والوحدات السكنية لغير القطريين بالدولة يعنى اقامتهم فى قطر دون كفيل، مشيرا الى ان لدى المستثمر حق تملك العقار طيلة فترة انتفاعه به وكذلك بيعه وتوريثه وتجديد المدة بعد انقضائها بعد 99 عاما بموافقة صاحب العقار المواطن.
واوضح السادة ان القانون رقم 17 لسنة 2004، حدد 18 منطقة يمكن لغير القطريين تملك عقارات ووحدات سكنية فيها وهى مشيرب وفريق عبدالعزيز والدوحة الجديدة والغانم العتيق والرفاع والهتمى العتيق والسلطة وبن محمود وروضة الخيل والمنصورة وبن درهم ونجمة وام غويلينة والخليفات والسد والمرقاب الجديد والنصر ومطار الدوحة الدولى والقصاروالدفنة وعنيزة ولوسيل والخرايج وجبل ثعيلب.
واشاد بالتعاون والتنسيق القائم مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية فى كل ما يتصل بتطبيق القانون المشار اليه.
يذكر انه بناء على متطلبات المواكبة الاقتصادية فى مجال الانتفاع بالعقارات والتى تشهدها معظم ارجاء المعمورة، فان دولة قطر كانت حاضرة فى مجال الاستثمار العقارى حيث اتاحت لغير القطريين التملك والانتفاع بالعقارات والوحدات السكنية بشروط وضوابط تم تحديدها بالقانون رقم 17 لسنة 2004، والذى اجاز لغير القطرى الانتفاع بالعقارات والوحدات السكنية فى 18 منطقة بالدولة ، كما اشار لها قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2006.
وتضمن القانون رقم 17 لسنة 2004 بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، مزايا عديدة للمنتفع تجعله مالكا لمدة الانتفاع بالعقار شريطة الا تتجاوز المدة 99 سنة ميلادية يمكن تجديدها لمدة مماثلة بموافقة المالك.
ومن بين مزايا القانون المذكور ايضا انه اجاز للمنتفع بالعقار توريث حق الانتفاع او بيعه او التنازل عنه او رهنه مما يعزز فى نفس المنتفع الثقة التى تنبثق عن روح القانون الذى اجاز له ذلك.
ولتعزيز كل ذلك، اصدرت قطر القانون رقم 2 لسنة 2006 الذي اجاز للمنتفع الغير قطرى الحصول على رخصة اقامة حسب المعمول بها " بدون كفيل" حيث يمكنه الخروج والدخول الى دولة قطر دون اذن مسبق طيلة سريان رخصة الاقامة.
ولتطبيق الية الانتفاع لغير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية على الواقع العملى، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2006 بمنح الاختصاص بشأن انتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية بالمناطق الاستثمارية لوزارة البلدية والتخطيط العمرانى، وبناء على ذلك صدر القرار الوزارى رقم 11 لسنة 2006 بانشاء مكتب تسجيل العقارات والوحدات السكنية لغير القطريين بالمناطق الاستثمارية لبلدية الدوحة.
وحدد القرار الاختصاصات الاجرائية للمكتب وصلاحية اصدار شهادة حق الانتفاع للمنتفع.
تجدر الاشارة الى ان هناك عدة اجراءات لتسجيل الاراضى الفضاء والفلل والوحدات السكنية، ومنها بالنسبة للاراضى الفضاء الا تقل مساحتها عن 400 متر مربع ووجوب البدء فى التعمير خلال مدة لا تزيد عن سنة مع التقيد بالشروط التنظيمية والتخطيطية للبناء بالمنطقة.
اما الفلل فيجب الا تقل مساحة الارض المخصصة لها عن 400 متر مربع والا تكون هناك اى التزامات عليها كرهن او تخصيص كبار الموظفين او مساكن شعبية او غيرها، وان تتوافر فيها الفراغات والخدمات الاساسية اضافة الى الشروط والاجراءات الاخرى ذات الصلة.
والوحدة السكنية التى ينتفع بها غير القطرى بموجب القانون رقم 17 لسنة 2004، فهى مجموعة من المساحات الوظيفية او الشقة فى مبنى سكنى متعدد الطوابق تصلح لسكن اسرة او فرد ويتوفر فيها الحد الادنى لمتطلبات المعيشة اليومية.
ويشترط فى الوحدة السكنية من بين امور اخرى ان تتكون من غرفة نوم وصالة للاستقبال " مجلس" ومطبخ وحمام والا تقل مساحتها عن 75 مترا مربعا.
أما الطابق السكنى كما عرفه مكتب تسجيل العقارات والوحدات السكنية لغير القطريين فهو عبارة عن حيز افقى فى كامل المبنى يحتوى على وحدة سكنية او عدة وحدات سكنية اضافة الى الخدمات المتعلقة مثل الممرات والسلالم والمصاعد وغرفة الكهرباء وغيرها.
الدوحة في 30 يونيو /قنا/ اعلن مكتب تسجيل العقارات لغير القطريين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني عن اصداره أول خمس شهادات تمليك لمستثمرين غير قطريين مقيمين بالدولة وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2004 بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية وقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2004، بشروط واجراءات انتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية فى قطر.
وقال السيد عبدالله ابراهيم السادة رئيس المكتب، فى مؤتمر صحفى يوم الثلاثاء، ان المستثمرين غير القطريين الخمسة هم هندى وباكستانى وعراقى ومصريان، تم تمليكهم عقارات بمناطق السد والنجمة والمنصورة ولمدة 99 سنة حسب القانون المذكور، فيما يتوقع اصدار شهادات تمليك قريبا بحق عشر مستثمرين غير قطريين ايضا.
ونوه ان حق الانتفاع بالعقارات والوحدات السكنية لغير القطريين بالدولة يعنى اقامتهم فى قطر دون كفيل، مشيرا الى ان لدى المستثمر حق تملك العقار طيلة فترة انتفاعه به وكذلك بيعه وتوريثه وتجديد المدة بعد انقضائها بعد 99 عاما بموافقة صاحب العقار المواطن.
واوضح السادة ان القانون رقم 17 لسنة 2004، حدد 18 منطقة يمكن لغير القطريين تملك عقارات ووحدات سكنية فيها وهى مشيرب وفريق عبدالعزيز والدوحة الجديدة والغانم العتيق والرفاع والهتمى العتيق والسلطة وبن محمود وروضة الخيل والمنصورة وبن درهم ونجمة وام غويلينة والخليفات والسد والمرقاب الجديد والنصر ومطار الدوحة الدولى والقصاروالدفنة وعنيزة ولوسيل والخرايج وجبل ثعيلب.
واشاد بالتعاون والتنسيق القائم مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية فى كل ما يتصل بتطبيق القانون المشار اليه.
يذكر انه بناء على متطلبات المواكبة الاقتصادية فى مجال الانتفاع بالعقارات والتى تشهدها معظم ارجاء المعمورة، فان دولة قطر كانت حاضرة فى مجال الاستثمار العقارى حيث اتاحت لغير القطريين التملك والانتفاع بالعقارات والوحدات السكنية بشروط وضوابط تم تحديدها بالقانون رقم 17 لسنة 2004، والذى اجاز لغير القطرى الانتفاع بالعقارات والوحدات السكنية فى 18 منطقة بالدولة ، كما اشار لها قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2006.
وتضمن القانون رقم 17 لسنة 2004 بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، مزايا عديدة للمنتفع تجعله مالكا لمدة الانتفاع بالعقار شريطة الا تتجاوز المدة 99 سنة ميلادية يمكن تجديدها لمدة مماثلة بموافقة المالك.
ومن بين مزايا القانون المذكور ايضا انه اجاز للمنتفع بالعقار توريث حق الانتفاع او بيعه او التنازل عنه او رهنه مما يعزز فى نفس المنتفع الثقة التى تنبثق عن روح القانون الذى اجاز له ذلك.
ولتعزيز كل ذلك، اصدرت قطر القانون رقم 2 لسنة 2006 الذي اجاز للمنتفع الغير قطرى الحصول على رخصة اقامة حسب المعمول بها " بدون كفيل" حيث يمكنه الخروج والدخول الى دولة قطر دون اذن مسبق طيلة سريان رخصة الاقامة.
ولتطبيق الية الانتفاع لغير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية على الواقع العملى، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2006 بمنح الاختصاص بشأن انتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية بالمناطق الاستثمارية لوزارة البلدية والتخطيط العمرانى، وبناء على ذلك صدر القرار الوزارى رقم 11 لسنة 2006 بانشاء مكتب تسجيل العقارات والوحدات السكنية لغير القطريين بالمناطق الاستثمارية لبلدية الدوحة.
وحدد القرار الاختصاصات الاجرائية للمكتب وصلاحية اصدار شهادة حق الانتفاع للمنتفع.
تجدر الاشارة الى ان هناك عدة اجراءات لتسجيل الاراضى الفضاء والفلل والوحدات السكنية، ومنها بالنسبة للاراضى الفضاء الا تقل مساحتها عن 400 متر مربع ووجوب البدء فى التعمير خلال مدة لا تزيد عن سنة مع التقيد بالشروط التنظيمية والتخطيطية للبناء بالمنطقة.
اما الفلل فيجب الا تقل مساحة الارض المخصصة لها عن 400 متر مربع والا تكون هناك اى التزامات عليها كرهن او تخصيص كبار الموظفين او مساكن شعبية او غيرها، وان تتوافر فيها الفراغات والخدمات الاساسية اضافة الى الشروط والاجراءات الاخرى ذات الصلة.
والوحدة السكنية التى ينتفع بها غير القطرى بموجب القانون رقم 17 لسنة 2004، فهى مجموعة من المساحات الوظيفية او الشقة فى مبنى سكنى متعدد الطوابق تصلح لسكن اسرة او فرد ويتوفر فيها الحد الادنى لمتطلبات المعيشة اليومية.
ويشترط فى الوحدة السكنية من بين امور اخرى ان تتكون من غرفة نوم وصالة للاستقبال " مجلس" ومطبخ وحمام والا تقل مساحتها عن 75 مترا مربعا.
أما الطابق السكنى كما عرفه مكتب تسجيل العقارات والوحدات السكنية لغير القطريين فهو عبارة عن حيز افقى فى كامل المبنى يحتوى على وحدة سكنية او عدة وحدات سكنية اضافة الى الخدمات المتعلقة مثل الممرات والسلالم والمصاعد وغرفة الكهرباء وغيرها.