مغروور قطر
01-07-2009, 09:12 AM
30 ألف دينار تكلفة استشارة قانونية طلبتها «الكيماويات» حول إلغاء «كي داو»
الراي العام 01/07/2009
تلقت شركة صناعة الكيماويات البترولية فاتورة بقيمة 30 ألف دينار (ما يزيد على 100 ألف دولار) نظير استشارة قانونية لأحد المكاتب الاستشارية لابداء الرأي في فسخ عقد الشراكة مع «داو كيميكال» في تأسيس «كي داو». وفي تقدير خبراء في القطاع أن الرقم مبالغ فيه.
من جهة أخرى، اعتبرت مصادر نفطية أن ملاحظات ديوان المحاسبة على شركة الكيماويات البترولية دليل تحدي قيادات الشركة لملاحظات الديوان خلال العامين الماضيين، رغم نفي مسؤولي الشركة وجود مخالفات.
وأوضحت المصادر أن أهم الملاحظات التي سجلها تقرير الديوان على الشركة استمرار تحقيق خسائر في استثمارتها في شركة «أكوابوليمارز» ومنح قروض لها مع استمرار الخلاف بشأن استرداد الشركة لتكلفة انشاء مشروع محطة الضخ لمياه البحر.
وكشف التقرير قيام الشركة بتعديل لائحة سلطاتها المالية بما يتعارض مع نظامها الأساسي وتجزئة بعض الأعمال المخالفة للمادة 2 من قرار المجلس الأعلى للبترول لعام 2005 وقيامها بتجزئة بعض الأعمال لمشروع خط الأمونيا الثاني بالأمر المباشر رغم طلب الديوان بعدم تجزئة أوامر الشراء.
وأضاف التقرير أن الشركة أهلت احدى الشركات لتنفيذ بعض الأعمال بالرغم من عدم كفاءتها وعدم توافر المؤهلات المطلوبة فيها واستمرار عدم وجود قائمة معتمدة للمقاولين المؤهلين، لافتاً الى قيام الشركة بتنفيذ أعمال تعديلات في مبنى مؤسسة البترول الكويتية بالمخالفة لأغراض الشركة ونظامها الأساسي قاربت المليوني دينار.
الراي العام 01/07/2009
تلقت شركة صناعة الكيماويات البترولية فاتورة بقيمة 30 ألف دينار (ما يزيد على 100 ألف دولار) نظير استشارة قانونية لأحد المكاتب الاستشارية لابداء الرأي في فسخ عقد الشراكة مع «داو كيميكال» في تأسيس «كي داو». وفي تقدير خبراء في القطاع أن الرقم مبالغ فيه.
من جهة أخرى، اعتبرت مصادر نفطية أن ملاحظات ديوان المحاسبة على شركة الكيماويات البترولية دليل تحدي قيادات الشركة لملاحظات الديوان خلال العامين الماضيين، رغم نفي مسؤولي الشركة وجود مخالفات.
وأوضحت المصادر أن أهم الملاحظات التي سجلها تقرير الديوان على الشركة استمرار تحقيق خسائر في استثمارتها في شركة «أكوابوليمارز» ومنح قروض لها مع استمرار الخلاف بشأن استرداد الشركة لتكلفة انشاء مشروع محطة الضخ لمياه البحر.
وكشف التقرير قيام الشركة بتعديل لائحة سلطاتها المالية بما يتعارض مع نظامها الأساسي وتجزئة بعض الأعمال المخالفة للمادة 2 من قرار المجلس الأعلى للبترول لعام 2005 وقيامها بتجزئة بعض الأعمال لمشروع خط الأمونيا الثاني بالأمر المباشر رغم طلب الديوان بعدم تجزئة أوامر الشراء.
وأضاف التقرير أن الشركة أهلت احدى الشركات لتنفيذ بعض الأعمال بالرغم من عدم كفاءتها وعدم توافر المؤهلات المطلوبة فيها واستمرار عدم وجود قائمة معتمدة للمقاولين المؤهلين، لافتاً الى قيام الشركة بتنفيذ أعمال تعديلات في مبنى مؤسسة البترول الكويتية بالمخالفة لأغراض الشركة ونظامها الأساسي قاربت المليوني دينار.