مغروور قطر
01-07-2009, 09:19 AM
عمومية "استحواذ" تشهد احتجاج مساهمين ينتظرون أرباحاً وتوزيعات وعوائد
القبس 01/07/2009
لم يخرج سيناريو الجمعية العمومية لشركة استحواذ القابضة أمس عن السيناريو ذاته الذي باتت تشهده الشركة خلال السنوات القليلة الأخيرة من عمرها، استفسارات جماعية من غالبية المساهمين حول أموالهم «المجمدة» في رأسمال الشركة البالغ 250 مليون دينار، من دون ان يجني هؤلاء المساهمون أي عوائد طيلة السنوات الماضية، في مقابل دفاع من مجلس إدارة الشركة حول الحرص على الحفاظ على أموال المساهمين والحرص على توظيفها، بيد أن التغيير الذي أدخل على سيناريو العمومية امس وزاد «الطين بلة»، هي الخسائر التي حققتها الشركة عن العام الماضي وبلغت 78 مليون دينار، في ظل ظروف اقتصادية عالمية ومحلية غير مواتية، فضلا عن انخفاض رأس المال الى 240 مليون دينار.
ازاء تدافع التساؤلات والاستفسارات حول الوضع المالي الحالي للشركة والأولويات المستقبلية، وهي التساؤلات التي أجاب عنها مجلس الإدارة، رأى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة ضرار الرباح أنه بات من الضروري الكشف عن ورقة لم تكن الغالبية تعلمها، حينما قال للمساهمين: «تدرون أن الشركة كانت على وشك الإفلاس في شهر مارس، لكننا سكتنا وعضضنا على الجرح، واستطعنا إقناع البنوك عندما فتحنا أمامهم دفاترنا واطلعوا على أصولنا ومركزنا المالي، بيد أن هذه البنوك اعطتنا شهادة بالملاءة وخفت الضغوط».
وقال الرباح ردا على استفسارات المساهمين، أن مجلس الإدارة يسعى خلال العام الحالي للوصول الى آليه معينة لادراج اسهم الشركة في السوق، حرصا على التجاوب مع مصلحة المساهمين، مشيرا في هذا الصدد الى ان امام مجلس الادارة خيارين اساسيين يدرسان الان.
واضاف الرباح: الخيار الأول اننا سنلجأ الى التكييف القانوني الذي يمكننا من تحقيق هذا الهدف، في حال رفضت ادارة البورصة طلبنا وفق التعديلات الأخيرة التي ادخلت على اشتراطات الإدراج والتي تلزم الشركة بتحقيق ربحية لعامين متتاليين بدلا من ثلاث وبالفعل حققت الشركة ارباحا على مدار أعوام 2005/2006/2007 لكنها حققت خسائر خلال 2008 في ظل ظروف غير عادية، مشيرا الى ان تنسيقا سيجري مع مساهمي الشركة لرفع دعوى قضائية ضد وزير التجارة بصفته وادارة البورصة، لاسيما ان هناك شركات نجحت في الحصول على هذا الحق من خلال القضاء.
وتابع الرباح قائلا: «اما الخيار الثاني فقد لجأت الشركة الى الاستعانة بجهتين استشاريتين عالميتين لاقتراح المخارج المناسبة، حيث اقترحت احدى الجهتين ابقاء الوضع الحالي كما هو، في حين اقترحت الاخرى دمج استحواذ مع شركة المدار للتمويل والاستثمار، على ان يرفع رأسمال الاخيرة لتدمج استحواذ في المدار، مؤكدا انه في حال التثبت من جدوى هذا الخيار سيسلك جميع القنوات الرسمية المتبعة سواء بالنسبة للبنك المركزي او وزارة التجارة وكذلك وزارة العدل، ومن ثم الدعوة لجمعية عمومية لعرض الامر على المساهمين».
وقال الرباح: من الافضل ان تحتضن البورصة الشركات الجيدة غير المدرجة كون جرعة الشفافية والافصاح ستزداد بما يخدم مصالح المساهمين، فضلا عن ان البورصة ستستفيد من العمولات التي ستحصلها من ادراج هذه الشركات، وذلك بدلا من تداول اسهم تلك الشركات في سوق غير رسمية وغير منظمة.
وحول خسائر الشركة في نهاية عام 2008، قال الرباح: ان البيانات الاولية كانت تشير الى ان خسائر الشركة لن تتعدى 16 مليون دينار على الرغم من الظروف الراهنة، وهو ما دعانا لتأكيد ان رأسمال الشركة باق ولم يتأثر، الا ان مدقق الحسابات قال ان عام 2008 فرصة ذهبية لتنظيف الميزانية وبالتالي سنحقق ارباحاً عند ارتفاع قيمة اي اصل للشركة، لذا ارتفعت خسائر الشركة لتصل الى 78 مليون دينار، مشيراً في هذا الصدد الى ان هذه الخسائر دفترية بدأنا تجاوزها مع تحسن قيم الاصول.
واشار الرباح الى انه على الجانب الآخر استطاعت استحواذ الاستفادة من الظروف المالية الراهنة، من خلال شراء اصول باسعار جيدة، من بينها حصة في شركة عقارية في مصر بقيمة 11 مليون دينار.
وذكر الرباح ان الشركة حصلت فقط على تمويل بحدود 60 مليون دينار والذي يشكل 24% من رأس المال، من البنك التجاري الكويتي، ويجري التفاوض مع البنك لتمديد اجل القرض.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الادارة نادر سلطان، ان الشركة تهتم بأولويات محددة خلال العام الحالي والفترة المقبلة، من بينها تأكيد السيولة وتوافر التمويل للشركة وشركاتها التابعة، مشيدا في هذا الصدد بالتجاوب الذي يبديه البنك التجاري مع الشركة.
واضاف سلطان قائلا: الاولوية الثانية تتركز على تقوية اصولنا الحالية، والاولوية الثالثة تبحث في امكان شراء اصول جديدة كون الوقت الحالي مناسبا لشراء الاصول، بينما الاولوية الرابعة ستركز في البحث في كل الخيارات المتاحة لادراج اسهم الشركة في السوق والتوصل الى الخيار المناسب خلال العام الحالي.
واشار سلطان الى ان اجمالي اصول الشركة كما في نهاية العام الماضي بلغت 413،3 مليون دينار، مقارنة بنحو 450،5 مليون دينار في نهاية عام 2007، بمعدل انخفاض 8%.
وتابع: بلغ اجمالي حقوق المساهمين في نهاية العام الماضي 239،3 مليون دينار مقارنة بـ 311 مليون دينار في نهاية عام 2007 بمعدل انخفاض 23%.
خسارة محدودة في رأس المال
ازاء تزايد استفسارات المساهمين عن خسائر الشركة وتأثيرها على رأس المال، اوضح مدقق الحسابات ان رأسمال الشركة تراجع من 250 مليون دينار الى 240 مليونا، لافتا الى ان هذه الخسائر دفترية، سرعان ما سيتم تعويضها مع ارتفاع السوق، والامر يحتاج المزيد من الصبر.
الميزانية غير دقيقة
اقترح احد المساهمين التحفظ على ميزانية الشركة والاستعانة بجهة تدقيق دولية لتدقيق هذه الميزانية بدعوى عدم دقتها.
الجمل أصبح «عود»
أبدى احد المساهمين استياءه من عدم توزيع ارباح طوال السنوات الماضية وعدم تحقيق عوائد من استثماره في الشركة، في مقابل وعود من ادارة الشركة، وقال «وعود حتى اصبح الجمل عود».
رفضنا عرضا لشراء حصتنا في «بوبيان»
قال الرباح: ان شركة استحواذ القابضة تملك 45 مليون سهم من اسهم رأسمال بنك بوبيان مسجلة في دفاتر الشركة، مشيرا الى ان الشركة حققت ربحية جيدة نتيجة الصعود الاخير في مستوى سعر السهم، حيث تمكنت حتى اليوم من استرداد تكلفة هذا الاستثمار.
8 ملايين دينار تكلفة «استون مارتن»
ذكر الرباح ان الشركة تمتلك نحو 6،8% من شركة استون مارتن البريطانية مشيرا الى ان تكلفة الشراء بلغت 8 ملايين دينار.
«الدار» ضحت كثيرا من أجل «استحواذ»
دار نقاش مطول بين المساهمين والادارة حول الربط بين استحواذ وشركة دار الاستثمار، لاسيما عند شراء الأصول، حيث بات شراء استحواذ اصولاً مربوطاً بتواجد دار الاستثمار في هذه الاصول، بل ان احيانا تشتري استحواذ أصولا بأسعار اعلى رغم عدم وجود منافسين، حسب بعض المساهمين. ورد الرباح على ذلك ان هذا الربط في شراء الاصول بين استحواذ والدار لا ينطوي على اي ممارسات تضر بالمساهمين، بل على العكس استفادت استحواذ كثيرا من شراء اصول موجودة فيها الدار، مشيرا الى ان دار الاسثتمار كثيرا ما «اعطتنا الارخص وتحملت هي مصروفات الدراسات وكثيرا ما ضحت من اجل استحواذ.
كيف نوزع أرباحا والشركة خاسرة؟
طالب بعض المساهمين بتوزيع 5% منحة لتعويض المساهمين جزئيا بعد ان تراجع سعر سهم الشركة في سوق الجت الى 30 فلسا، الا ان الرباح اشار الى انه ليس مقبولا توزيع ارباح والشركة خاسرة.
واضاف الرباح: لو تمت الاستجابة للدعوات السابقةبتوزيع ارباح لكانت خسائر الشركة وصلت الى 110 ملايين دينار.
ولفت الرباح الى ان من باع السهم خلال الفترة الماضية وهبط به الى القيمة الحالية، لا يتعدى 4% من المساهمين.
القبس 01/07/2009
لم يخرج سيناريو الجمعية العمومية لشركة استحواذ القابضة أمس عن السيناريو ذاته الذي باتت تشهده الشركة خلال السنوات القليلة الأخيرة من عمرها، استفسارات جماعية من غالبية المساهمين حول أموالهم «المجمدة» في رأسمال الشركة البالغ 250 مليون دينار، من دون ان يجني هؤلاء المساهمون أي عوائد طيلة السنوات الماضية، في مقابل دفاع من مجلس إدارة الشركة حول الحرص على الحفاظ على أموال المساهمين والحرص على توظيفها، بيد أن التغيير الذي أدخل على سيناريو العمومية امس وزاد «الطين بلة»، هي الخسائر التي حققتها الشركة عن العام الماضي وبلغت 78 مليون دينار، في ظل ظروف اقتصادية عالمية ومحلية غير مواتية، فضلا عن انخفاض رأس المال الى 240 مليون دينار.
ازاء تدافع التساؤلات والاستفسارات حول الوضع المالي الحالي للشركة والأولويات المستقبلية، وهي التساؤلات التي أجاب عنها مجلس الإدارة، رأى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة ضرار الرباح أنه بات من الضروري الكشف عن ورقة لم تكن الغالبية تعلمها، حينما قال للمساهمين: «تدرون أن الشركة كانت على وشك الإفلاس في شهر مارس، لكننا سكتنا وعضضنا على الجرح، واستطعنا إقناع البنوك عندما فتحنا أمامهم دفاترنا واطلعوا على أصولنا ومركزنا المالي، بيد أن هذه البنوك اعطتنا شهادة بالملاءة وخفت الضغوط».
وقال الرباح ردا على استفسارات المساهمين، أن مجلس الإدارة يسعى خلال العام الحالي للوصول الى آليه معينة لادراج اسهم الشركة في السوق، حرصا على التجاوب مع مصلحة المساهمين، مشيرا في هذا الصدد الى ان امام مجلس الادارة خيارين اساسيين يدرسان الان.
واضاف الرباح: الخيار الأول اننا سنلجأ الى التكييف القانوني الذي يمكننا من تحقيق هذا الهدف، في حال رفضت ادارة البورصة طلبنا وفق التعديلات الأخيرة التي ادخلت على اشتراطات الإدراج والتي تلزم الشركة بتحقيق ربحية لعامين متتاليين بدلا من ثلاث وبالفعل حققت الشركة ارباحا على مدار أعوام 2005/2006/2007 لكنها حققت خسائر خلال 2008 في ظل ظروف غير عادية، مشيرا الى ان تنسيقا سيجري مع مساهمي الشركة لرفع دعوى قضائية ضد وزير التجارة بصفته وادارة البورصة، لاسيما ان هناك شركات نجحت في الحصول على هذا الحق من خلال القضاء.
وتابع الرباح قائلا: «اما الخيار الثاني فقد لجأت الشركة الى الاستعانة بجهتين استشاريتين عالميتين لاقتراح المخارج المناسبة، حيث اقترحت احدى الجهتين ابقاء الوضع الحالي كما هو، في حين اقترحت الاخرى دمج استحواذ مع شركة المدار للتمويل والاستثمار، على ان يرفع رأسمال الاخيرة لتدمج استحواذ في المدار، مؤكدا انه في حال التثبت من جدوى هذا الخيار سيسلك جميع القنوات الرسمية المتبعة سواء بالنسبة للبنك المركزي او وزارة التجارة وكذلك وزارة العدل، ومن ثم الدعوة لجمعية عمومية لعرض الامر على المساهمين».
وقال الرباح: من الافضل ان تحتضن البورصة الشركات الجيدة غير المدرجة كون جرعة الشفافية والافصاح ستزداد بما يخدم مصالح المساهمين، فضلا عن ان البورصة ستستفيد من العمولات التي ستحصلها من ادراج هذه الشركات، وذلك بدلا من تداول اسهم تلك الشركات في سوق غير رسمية وغير منظمة.
وحول خسائر الشركة في نهاية عام 2008، قال الرباح: ان البيانات الاولية كانت تشير الى ان خسائر الشركة لن تتعدى 16 مليون دينار على الرغم من الظروف الراهنة، وهو ما دعانا لتأكيد ان رأسمال الشركة باق ولم يتأثر، الا ان مدقق الحسابات قال ان عام 2008 فرصة ذهبية لتنظيف الميزانية وبالتالي سنحقق ارباحاً عند ارتفاع قيمة اي اصل للشركة، لذا ارتفعت خسائر الشركة لتصل الى 78 مليون دينار، مشيراً في هذا الصدد الى ان هذه الخسائر دفترية بدأنا تجاوزها مع تحسن قيم الاصول.
واشار الرباح الى انه على الجانب الآخر استطاعت استحواذ الاستفادة من الظروف المالية الراهنة، من خلال شراء اصول باسعار جيدة، من بينها حصة في شركة عقارية في مصر بقيمة 11 مليون دينار.
وذكر الرباح ان الشركة حصلت فقط على تمويل بحدود 60 مليون دينار والذي يشكل 24% من رأس المال، من البنك التجاري الكويتي، ويجري التفاوض مع البنك لتمديد اجل القرض.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الادارة نادر سلطان، ان الشركة تهتم بأولويات محددة خلال العام الحالي والفترة المقبلة، من بينها تأكيد السيولة وتوافر التمويل للشركة وشركاتها التابعة، مشيدا في هذا الصدد بالتجاوب الذي يبديه البنك التجاري مع الشركة.
واضاف سلطان قائلا: الاولوية الثانية تتركز على تقوية اصولنا الحالية، والاولوية الثالثة تبحث في امكان شراء اصول جديدة كون الوقت الحالي مناسبا لشراء الاصول، بينما الاولوية الرابعة ستركز في البحث في كل الخيارات المتاحة لادراج اسهم الشركة في السوق والتوصل الى الخيار المناسب خلال العام الحالي.
واشار سلطان الى ان اجمالي اصول الشركة كما في نهاية العام الماضي بلغت 413،3 مليون دينار، مقارنة بنحو 450،5 مليون دينار في نهاية عام 2007، بمعدل انخفاض 8%.
وتابع: بلغ اجمالي حقوق المساهمين في نهاية العام الماضي 239،3 مليون دينار مقارنة بـ 311 مليون دينار في نهاية عام 2007 بمعدل انخفاض 23%.
خسارة محدودة في رأس المال
ازاء تزايد استفسارات المساهمين عن خسائر الشركة وتأثيرها على رأس المال، اوضح مدقق الحسابات ان رأسمال الشركة تراجع من 250 مليون دينار الى 240 مليونا، لافتا الى ان هذه الخسائر دفترية، سرعان ما سيتم تعويضها مع ارتفاع السوق، والامر يحتاج المزيد من الصبر.
الميزانية غير دقيقة
اقترح احد المساهمين التحفظ على ميزانية الشركة والاستعانة بجهة تدقيق دولية لتدقيق هذه الميزانية بدعوى عدم دقتها.
الجمل أصبح «عود»
أبدى احد المساهمين استياءه من عدم توزيع ارباح طوال السنوات الماضية وعدم تحقيق عوائد من استثماره في الشركة، في مقابل وعود من ادارة الشركة، وقال «وعود حتى اصبح الجمل عود».
رفضنا عرضا لشراء حصتنا في «بوبيان»
قال الرباح: ان شركة استحواذ القابضة تملك 45 مليون سهم من اسهم رأسمال بنك بوبيان مسجلة في دفاتر الشركة، مشيرا الى ان الشركة حققت ربحية جيدة نتيجة الصعود الاخير في مستوى سعر السهم، حيث تمكنت حتى اليوم من استرداد تكلفة هذا الاستثمار.
8 ملايين دينار تكلفة «استون مارتن»
ذكر الرباح ان الشركة تمتلك نحو 6،8% من شركة استون مارتن البريطانية مشيرا الى ان تكلفة الشراء بلغت 8 ملايين دينار.
«الدار» ضحت كثيرا من أجل «استحواذ»
دار نقاش مطول بين المساهمين والادارة حول الربط بين استحواذ وشركة دار الاستثمار، لاسيما عند شراء الأصول، حيث بات شراء استحواذ اصولاً مربوطاً بتواجد دار الاستثمار في هذه الاصول، بل ان احيانا تشتري استحواذ أصولا بأسعار اعلى رغم عدم وجود منافسين، حسب بعض المساهمين. ورد الرباح على ذلك ان هذا الربط في شراء الاصول بين استحواذ والدار لا ينطوي على اي ممارسات تضر بالمساهمين، بل على العكس استفادت استحواذ كثيرا من شراء اصول موجودة فيها الدار، مشيرا الى ان دار الاسثتمار كثيرا ما «اعطتنا الارخص وتحملت هي مصروفات الدراسات وكثيرا ما ضحت من اجل استحواذ.
كيف نوزع أرباحا والشركة خاسرة؟
طالب بعض المساهمين بتوزيع 5% منحة لتعويض المساهمين جزئيا بعد ان تراجع سعر سهم الشركة في سوق الجت الى 30 فلسا، الا ان الرباح اشار الى انه ليس مقبولا توزيع ارباح والشركة خاسرة.
واضاف الرباح: لو تمت الاستجابة للدعوات السابقةبتوزيع ارباح لكانت خسائر الشركة وصلت الى 110 ملايين دينار.
ولفت الرباح الى ان من باع السهم خلال الفترة الماضية وهبط به الى القيمة الحالية، لا يتعدى 4% من المساهمين.