محمد لشيب
01-07-2009, 04:52 PM
عبد العزيز ابراهيم آل محمود
رئيس تحرير جريدة "العرب"
2009-07-01
في استبيان نشرته مؤخرا مؤسسة زغبي بالتعاون مع وكالة رويتر للأخبار، تم سؤال آلاف من المستطلعين في الولايات المتحدة الأميركية عن مصدر الأخبار الذي سيعتمدون عليه بعد خمس سنوات من الآن، فكانت الإجابة كالتالي:
82 % قالوا إن مصدر الأخبار الرئيسي بعد خمس سنوات سيكون الإنترنت، في حين قال 13 % منهم إنه التلفاز، وقال 0.5 % الصحف.
وفي 19 من الشهر الماضي أيضا أعلنت مطبوعة الريدرز دايجست -التي توزع 14.5 مليون نسخة على مستوى العالم بخمسين لغة- إنها ستقلل من توزيعها المطبوع تدريجيا لتستثمر في موقعها الإلكتروني، إذ إنها ستنقل لقرائها القصص والأخبار على أجهزة الهاتف المحمول، وعن طريق الأفلام والوسائط الإلكترونية المتعددة.
إن العالم غدا بحرا من المعلومات المتلاطمة، والأخبار تنتقل تدريجيا من الورق إلى الحاسوب والأجهزة النقالة. لقد سئم العالم من كونه متلقيا جامدا، وأعلن أنه لا بد من أن يكون صانعا للأخبار ومعلقا عليها، وقد أثبت ذلك بجدارة، والأمر يحتاج إلى أن يأخذ من يعرف بيد من لا يعرف.
هذه المقدمة أسوقها لمن يمسك بملف قانون المطبوعات الجديد، ومن يدفع باتجاه إصداره، فالأمر خلال السنوات القادمة لن يكون للمطبوعات وحدها فقط، بل لكل وسائل الإعلام باختلاف أشكالها وأنواعها.
إننا نحتاج إلى قانون للإعلام وليس قانون للمطبوعات، والإعلام هنا يدخل فيه كل من الفضائيات، والمواقع الإلكترونية، والرسائل النصية، والصحف، والكتب.
إننا حين ندفع باتجاه إصدار قانون للمطبوعات فكأننا نصدر قانونا للمحتضر، فنقول على المحتضر أن يلبس بذلة تزينها رابطة عنق، وأن ينام على سرير ذي ملاءات زرقاء، وحين يشعر بأن عينيه بدأت تثقل يكرر «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله»، ولو لم يفعل ذلك فإننا سنقوم بتحويله للجهات المعنية.
هكذا أرى قانون المطبوعات -إن كانت النية في إصداره- يتيما ناقصا مقطوعا من شجرته التي نمى عليها أو نمت عليه.
من يملك هاتفا نقالا الآن فهو يملك وكالة أنباء للأخبار، فمن خلال الاشتراك في مواقع مثل الفيس بوك، والتويتر، واليوتيوب، وفليكر، فإنه يستطيع أن ينقل الصورة الثابتة ومقطع الفيديو والخبر إلى ملايين البشر المنتشرين حول العالم.
إن التقييم العالمي للاقتصاد والأنظمة المصرفية ووسائل النقل والسياحة وغيرها من الأمور بدأ يعتمد على وسائل الإعلام المجتمعية شئنا أم أبينا، فلو كثر الشاكون من نظام مصرفي معين أو من السياحة في دولة معينة (ليس بالضرورة أن يكون الشاكي صحفيا) فإن التقييم سينخفض، وسيحجم الناس عن السياحة.
حين قررت العام الماضي السفر مع أطفالي طلبت من ابنتي الدخول على الإنترنت وقراءة ما يقوله الناس عن السياحة في ذلك البلد، وتوفر لها الكثير من المعلومات، وصلت إلى درجة سوء خدمات فندق بعينه وشركات باسمها، واقتراحات لتجربة مطاعم، والتحذير من مثيلاتها، وهكذا، في فضاء مفتوح من النقاش بدون رقابة، يحدد الجمهور فيه مستوى الخدمات.
بودي لو طلب السادة أعضاء مجلس الشورى أو المعنيون بقانون الإعلام -وسأبقى مكررا لكلمة إعلام هنا- مشورة المهتمين بالإعلام الجديد، ومعرفة مدى تأثيره على الناس، وحجم مشاركة الجمهور فيه، وكيفية ربط كل تلك الشبكات المجتمعية مع بعضها، قبل أن يضعوا قلما على ورقة أو رأيا على نص، فالأمر متغير بشكل سريع، ويتطلب دراسة متأنية ومعرفة بالتفاصيل قبل إقرار القانون وتمريره.
رئيس تحرير جريدة "العرب"
2009-07-01
في استبيان نشرته مؤخرا مؤسسة زغبي بالتعاون مع وكالة رويتر للأخبار، تم سؤال آلاف من المستطلعين في الولايات المتحدة الأميركية عن مصدر الأخبار الذي سيعتمدون عليه بعد خمس سنوات من الآن، فكانت الإجابة كالتالي:
82 % قالوا إن مصدر الأخبار الرئيسي بعد خمس سنوات سيكون الإنترنت، في حين قال 13 % منهم إنه التلفاز، وقال 0.5 % الصحف.
وفي 19 من الشهر الماضي أيضا أعلنت مطبوعة الريدرز دايجست -التي توزع 14.5 مليون نسخة على مستوى العالم بخمسين لغة- إنها ستقلل من توزيعها المطبوع تدريجيا لتستثمر في موقعها الإلكتروني، إذ إنها ستنقل لقرائها القصص والأخبار على أجهزة الهاتف المحمول، وعن طريق الأفلام والوسائط الإلكترونية المتعددة.
إن العالم غدا بحرا من المعلومات المتلاطمة، والأخبار تنتقل تدريجيا من الورق إلى الحاسوب والأجهزة النقالة. لقد سئم العالم من كونه متلقيا جامدا، وأعلن أنه لا بد من أن يكون صانعا للأخبار ومعلقا عليها، وقد أثبت ذلك بجدارة، والأمر يحتاج إلى أن يأخذ من يعرف بيد من لا يعرف.
هذه المقدمة أسوقها لمن يمسك بملف قانون المطبوعات الجديد، ومن يدفع باتجاه إصداره، فالأمر خلال السنوات القادمة لن يكون للمطبوعات وحدها فقط، بل لكل وسائل الإعلام باختلاف أشكالها وأنواعها.
إننا نحتاج إلى قانون للإعلام وليس قانون للمطبوعات، والإعلام هنا يدخل فيه كل من الفضائيات، والمواقع الإلكترونية، والرسائل النصية، والصحف، والكتب.
إننا حين ندفع باتجاه إصدار قانون للمطبوعات فكأننا نصدر قانونا للمحتضر، فنقول على المحتضر أن يلبس بذلة تزينها رابطة عنق، وأن ينام على سرير ذي ملاءات زرقاء، وحين يشعر بأن عينيه بدأت تثقل يكرر «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله»، ولو لم يفعل ذلك فإننا سنقوم بتحويله للجهات المعنية.
هكذا أرى قانون المطبوعات -إن كانت النية في إصداره- يتيما ناقصا مقطوعا من شجرته التي نمى عليها أو نمت عليه.
من يملك هاتفا نقالا الآن فهو يملك وكالة أنباء للأخبار، فمن خلال الاشتراك في مواقع مثل الفيس بوك، والتويتر، واليوتيوب، وفليكر، فإنه يستطيع أن ينقل الصورة الثابتة ومقطع الفيديو والخبر إلى ملايين البشر المنتشرين حول العالم.
إن التقييم العالمي للاقتصاد والأنظمة المصرفية ووسائل النقل والسياحة وغيرها من الأمور بدأ يعتمد على وسائل الإعلام المجتمعية شئنا أم أبينا، فلو كثر الشاكون من نظام مصرفي معين أو من السياحة في دولة معينة (ليس بالضرورة أن يكون الشاكي صحفيا) فإن التقييم سينخفض، وسيحجم الناس عن السياحة.
حين قررت العام الماضي السفر مع أطفالي طلبت من ابنتي الدخول على الإنترنت وقراءة ما يقوله الناس عن السياحة في ذلك البلد، وتوفر لها الكثير من المعلومات، وصلت إلى درجة سوء خدمات فندق بعينه وشركات باسمها، واقتراحات لتجربة مطاعم، والتحذير من مثيلاتها، وهكذا، في فضاء مفتوح من النقاش بدون رقابة، يحدد الجمهور فيه مستوى الخدمات.
بودي لو طلب السادة أعضاء مجلس الشورى أو المعنيون بقانون الإعلام -وسأبقى مكررا لكلمة إعلام هنا- مشورة المهتمين بالإعلام الجديد، ومعرفة مدى تأثيره على الناس، وحجم مشاركة الجمهور فيه، وكيفية ربط كل تلك الشبكات المجتمعية مع بعضها، قبل أن يضعوا قلما على ورقة أو رأيا على نص، فالأمر متغير بشكل سريع، ويتطلب دراسة متأنية ومعرفة بالتفاصيل قبل إقرار القانون وتمريره.