ROSE
02-07-2009, 07:07 AM
وسط تراجع السيولة البورصة تحول دفتها إلى الهبوط
بضغط من الأسهم القيادية المؤشر يفقد 84 نقطة
المؤشر يواصل التحرك العرضي وسط انخفاض قيم التداول
نتائج النصف الأول ستوفر قاعدة قوية لتعزيز مسار المؤشر
الخبراء: البورصة مرشحة للارتداد لأعلي علي المدي المنظور
اقتصاديون: الأسعار الحالية لعدد من الأسهم القيادية مشجعة على الشراء
متابعة – طوخي دوام:
أنهت البورصة القطرية تعاملات أولى جلسات التداول في النصف الثاني لهذا العام على هبوط ملحوظ بفعل عمليات جني أرباح واسعة من قبل المستثمرين ، وفشلت مشتريات بعض الأفراد في وقف نزيف الخسائر رغم تقلص الخسائر في منتصف الجلسة لكنها لم تواصل الصمود أمام المبيعات ولم يستطع مؤشر البورصة في المحافظة على اللون الأخضر الذي تزين به خلال جلسة التداول أمس الأول وعاد مجدد إلى دائرة التراجع وهو ما يعكس حالة التذبذب التي تنتاب البورصة هذه الفترة والتي يرجع اغلبها إلى حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين انتظارا لنتائج أعمال الشركات النصف سنوية وسط قلة آو انعدام الأخبار المحفزة في هذه الفترة وانهي المؤشر الجلسة امس على انخفاض قدره 84 نقطة بما نسبته 1.3% ليغلق عند مستوى 6407 نقطة.
واتسمت جلسة التداول امس بنوع من الضعف في التداول وهو ما يشير إلى عزوف الكثير من المستثمرين عن الدخول في السوق هذه الفترة انتظارا إلى أخبار ايجابية الفترة المقبلة قد تدفعهم للدخول إلى السوق مرة أخرى..ومن الملاحظ أيضا أن التذبذب في الأداء يسيطر على اداء البورصة ما بين ارتفاع وانخفاض وان ارتفاع المؤشر خلال جلسة تداول تشطبها عمليات جني أرباح في الجلسة التالية ..ورغم أن تراجع المؤشر خلال جلسة امس يعد طفيفا إلا انه كان كافيا من أن يبتعد عن نقطة الدعم لقوية والتي تحولت إلى نقطة مقاومة كبيرة جدا والمتمثلة في 7500 نقطة والتي كلما تخطاها المؤشر بقليل عاد مجددا إلى ما دونها مرة أخرى.
هذا وتدخل البورصة هذه الأيام مرحلة جديدة في اتجاهها خلال الفترة المقبلة، وهي مرحلة أشبه بمفترق الطرق وذلك يرجع إلى حالة الترقب التي تغلف اداء المستثمرين هذه الفترة انتظارا لأي أخبار جديدة تدفعهم للدخول إلى السوق مجددا وهو ما يعزز من قدرة المؤشر على التخلي عن الاتجاه العرضي الذي يسير فيه منذ فترة والاتجاه إلى الصعود كما ان تدفق السيولة من جديد إلى تغلب المؤشر على نقطة المقاومة القوية والمتمثلة في6700 نقطة تمثل نقطة دعم ومقاومة في نفس الوقت حيث ان استطاع المؤشر تجاوزها سيواصل رحلة الصعود القوى وبفشله في تخطيها ربما يدخل في دوامة تصحيح يصعب تحديد ملامحها حالياً سواء أكانت عنيفة أم مؤقتة.
ويظل السؤال الذي يفرض نفسه على جميع المتعاملين وكبار المستثمرين : لماذا تتراجع البورصة في مثل هذه الفترة رغم إيجابية جميع المؤشرات المالية والاقتصادية سواء لأسهم الشركات المدرجة أو للعوامل الاقتصادية المتعلقة بأداء الاقتصاد القطري ؟ هناك إجماع بين المحللين والمهتمين بأداء البورصة على أن هناك عدة عوامل تفسر إلى حد ما أسباب تراجع سوق الأسهم في مثل هذه الأوقات من العام والتي عادة كما في غالبية الأسواق تشهد تذبذبا في الأسعار بسبب بداية إعلان الشركات عن نتائجها المالية النصف سنوية أو الختامية ومن هذه العوامل والتي توصف بأنها عوامل سلبية أثرت في أداء السوق حالة الترقب التي تدفع الكثير من المستثمرين إلى الخروج من السوق الفترة الحالية انتظارا لما هو مقبل من أخبار بالإضافة إلى عمليات البيع الواسعة التي تقوم بها المحافظ الأجنبية والتي تقابلها عمليات شراء على استحياء من قبل بعض الأفراد ما خلق نوعا من الهلع لدى صغار المستثمرين وقاموا بعمليات بيع مذعورة ما أدى إلى خسائر كبيرة في السوق وصلت الأسبوع الماضي أكثر من 7%..كما انه من العوامل التي تؤثر في مسيرة المؤشر هي وقوع السوق في قبضة المضاربين وتحولها من سوق استثمار إلي سوق مضاربة حيث تراجع إلى حد كبير أعداد المستثمرين الذين يستثمرون لآجال متوسطة وطويلة مقابل ارتفاع أعداد المضاربين والمتداولين يوميا.
كما أن طبيعة المضاربات غير الصحية كان لها الأثر الأكبر في تراجع أسعار الأسهم ، خاصة في ظل دخول العديد من صغار المستثمرين للبورصة دون خبرة مسبقة طمعاً في جني الأرباح السريعة ، واستغلال كبار المستثمرين للبيئة المشجعة للمضاربات غير الصحية تحقيقاً لمصالحهم الشخصية وجني الأرباح على حساب خسائر صغار المستثمرين ، خاصة في ظل عدم وجود رقابة مباشرة من الجهة المعنية لتحديد دور المضاربة وطبيعتها وحجمها.
ووسط ذلك كانت هناك حالة من التذبذب والحيرة سادت المضاربين والمستثمرين على حد سواء والقلق السائد لمعظم المتواجدين بالأسهم وبالرغم أن أسعار معظم الأسهم دون السعر العادل لها وان حركة مؤشر السوق في الأسبوعين الماضيين كانت تعطي بعضاً من الأمل على الرغم من نتائج امس الأول التي كان السوق يُقاوم آثارها بارتفاعه ارتفاعاً طفيفاً ولكن عمليات جني الأرباح أجبرته على التراجع وتغيرت الصورة عندما اختلت حركة مؤشر السوق امس فبدا السوق تداولاته على تراجع واضح في ظل أوامر بيع كثيرة وسط حالة من القلق وضحت على المستثمرين من الخوف ان يعود السوق الى الهبوط مجددا.
وينظر المراقبون إلى نتائج النصف الأول من العام الحالي باهتمام كبير كونها ستوفر قاعدة قوية لتعزيز مسار المؤشر العام للارتفاع بعد ان سار في مستوى أفقي على مدار الأسابيع الماضية.
وأشار الخبراء إلى انه ورغم مرور المؤشر بحركة عرضية هذه الأيام و في الأيام المقبلة إلا أن جميع المؤشرات إيجابية تؤكد أن فرص استمرار الصعود اكبر خاصة ان هناك العديد من المؤشرات الايجابية والمشجعة التي ظهرت في الأيام الأخيرة بصورة واضحة مثل مشتريات الأجانب ونتائج أعمال الشركات ودخول استثمارات جديدة إلى السوق القطري.
وأضافوا إن البورصة تتجه إلى التحول إلى العالمية من خلال شركاتها مع بورصة نيويورك يونيكست والتي ستعمل بكل تاكيد على ادخل الكثير من الأنظمة الحديثة إلى السوق القطري وهو ما سيؤدي إلى طفرة في التعاملات في الفترة المقبلة مع ضخ سيولة جديدة وزيادة حجم الاستثمارات وذلك من خلال إدخال أدوات استثمارية جديدة.
الأسهم القيادية
وأجمع الخبراء على أن الأسهم القيادية كانت تتعرض في بعض الفترات من الأوقات السابقة إلى حالة من عدم الاستقرار واضطرابات في أدائها ما يجعلها تتخلى عن دورها القيادي لصالح الأسهم الصغيرة ولكن سرعان ما كانت تستعيد بريقها وقوتها من جديد ومن ثم العودة للأضواء وقيادة السوق مرة أخرى وان المناخ الاقتصادي العام يبعث على التفاؤل بأن ما هو قادم من تداولات ينبئ بأن أمام البورصة مزيدا من الارتفاعات.
وتوقع محللون ووسطاء بالسوق أن تشهد تعاملات البورصة خلال الفترة المقبلة عودة للأسهم الكبرى في قيادة تعاملات السوق بعد النشاط الملحوظ الذي بدأت تشهده اعتبارا من الأسبوع الماضي، وألمح الخبراء أن الفترة المقبلة قد تشهد هدوءا نسبيا في إطار عمليات جني الأرباح على الأسهم الصغيرة التي سجلت ارتفاعات قياسية على مدار الأسابيع الماضية حتى تتمكن من معاودة رحلتها الصعودية مرة أخرى، وأضافوا أن التراجع الذي شهدته الأسهم الصغيرة يبدو طبيعيا ولا يدعو للقلق خاصة أن الأسهم التي تراجعت أسعارها تضاعفت أسعارها دون أن تشهد أي عمليات تصحيح.
ويوجه الخبراء نصيحة للمستثمرين بعدم البيع والاحتفاظ بالأسهم كون السوق المالي في قطر سوقا صحيا وواعدا وقويا وتدعمه عوامل قوة أخرى وهي متانة الاقتصاد القطري والنمو المتسارع فيه مؤكدين ان الاستثمار في البورصة يحتاج الى الصبر لتحقيق الأرباح المنتظرة كذلك فإن هناك تفاؤلا بتحقيق أرباح قوية للنصف الأول من العام الحالي وكل هذه العوامل تدفع البورصة نحو معاودة الصعود مرة أخرى وان انخفاضات امس كان السبب الرئيسي فيها هم صغار المستثمرين والمضاربين وعدم خبرتهم في هذه الحالات والتي تحتاج إلى هدوء وحسن تصرف.
جلسة التداول
ولو عدنا إلى جلسة التداول أمس فقد شهدت نوعا من الضعف في الأداء وسط انخفاض واضح في قيم وأحجام التداول حيث سجلت قيم التداول 222 مليون ريال في حين بلغت الكميات المتداولة 7.08 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 4.33 ألف صفقة. وهو ما يعكس مدى عزوف الكثير من المستثمرين عن الدخول إلى السوق في هذه الفترة وسيطر اللون الأحمر على شاشات التداول من بداية الجلسة وحتى نهايتها
وأنهى المؤشر الجلسة متراجعا بمقدار 84 نقطة بما نسبة 1.30% وأغلق عند مستوى 6407. وكان لتراجع المؤشر اثر كبير على أداء القطاعات التي أنهت جلسة التداول في المنطقة الحمراء حيث جاء قطاع البنوك متصدرا لتلك التراجعات بنسبة 1.73% ، تلاه قطاع التأمين بنسبة تراجع بلغت 1.03% ، ثم قطاع الخدمات وتراجع بنسبة 0.95% ، ثم قطاع الصناعة وتراجع بنسبة 0.38%.وذلك من خلال التداول على أسهم 38 شركة حيث شهدت 4 أسهم إغلاقا باللون الأخضر في حين تراجع 27 سهما وبقيت 7 أسهم على نفس مستوياتهم في الجلسة السابقة دون أي تغير.
فترة مؤقتة
وحول أداء البورصة أمس قال المستثمر عبد الله السلولي: إن السوق يمر في الفترة الحالية بنوع من الترقب لحين ظهور مستجدات جديدة وهو ما يؤدي إلى انخفاض واضح في قيم وأحجام التداول وان هذا التراجع لا يمثل أي مشكلة لكثير من المستثمرين لأنها فترة مؤقتة ومن ثم يعود المؤشر بعدها إلى الارتفاع مجددا.
وأشار إلى إن الشهر الحالي هو الذي سيحدد اتجاه البورصة خلال العام حيث سيكون له تأثير كبير علي اداء المؤشر لان هذا الشهر سيتحدد فيه نتائج أعمال الشركات المدرجة بالبورصة عن النصف الأول من العام والتي ان كانت ايجابية ستؤثر بالإيجاب أولا على أداء الأسهم خاصة لو كانت هذه الأسهم من الأسهم القيادية والتي لها وزن نسبي داخل السوق والعكس صحيح.
ورأى أن البورصة تشهد تصحيحات من حين لآخر وعمليات جني أرباح في كثير من الأوراق حتى خلال الجلسة الواحدة. ولفت إلى أن البورصات العربية والعالمية بدأت تدخل في صعود قوي منذ الأيام الماضية ما يشكل دعما قويا لأداء السوق.
تحسن أداء البورصة
وتوقع تحسن أداء البورصة في الفترة المقبلة بدعم من بدء الإعلان عن نتائج الأعمال النصف سنوية للشركات والتي ستكشف عن العديد من المؤشرات والتي ستبلور الاتجاه نحو الارتفاع.
ورشح عددا من القطاعات لتحقيق معدلات نمو قوية في أرباحها في مقدمتها قطاع البنوك الذي استفاد كثير من الدعم الحكومي والذي كان آخر هذه القرارات الحكومية تمثل في ضخ حوالي 15 مليار لريال في شريان البنوك من خلال قرار الحكومة بشراء محافظ البنوك العقارية والذي سيكون له مردود ايجابي جدا على نتائج البنوك خلال النصف الأول من هذا العام إضافة إلى قطاع الصناعة بدعم من النشاط الذي يشهده القطاع خلال الفترة الماضية إلى جانب دخول استثمارات جديدة وارتفاع في أسعار البيع مما انعكس إيجابا على نتائج أعمال معظم شركات القطاع.
معدلات ربحية قوية
أما عادل السيد محلل أسواق المال فقد أشار إلى أن كثيراً من تعاملات المستثمرين تركزت في الفترة الماضية على عدد من الأسهم بسبب التوقعات الايجابية بتحقيق شركاتها معدلات ربحية قوية عن النصف الأول من العام الحالي العام مدعوما بالأرباح التي حققتها معظم الشركات خلال الربع الأول. وأضاف انه على الرغم من التفاؤل الكبير بأرباح الشركات إلا انه من المتوقع ان يستمر السوق في أدائه الهادئ نسبيا في الأيام المقبلة بسبب حالة الترقب والحذر التي تسود التعاملات مع اقتراب مؤشرات السوق من مستويات المقاومة العنيفة على المدى القصير عند مستوى 6700 نقطة بما يمثل نقطة مقاومة قوية ومستوى ثابتا لجني الأرباح.
واعتبر أن العامل الأكثر أهمية خلال الفترة المقبلة سيكون استمرار الإعلان عن نتائج الأعمال النصف سنوية للشركات والتي ستكشف عن العديد من المؤشرات والتي ستبلور الاتجاه نحو الارتفاع من عدمه.
ولفت إلى انه من الواضح بالبورصة أن درجة التفاعل ما بين المتعاملين والأخبار المتعلقة بنتائج أعمال الشركات لا تزال محدودة مما سيحد من أثارها الفعالة على تحركات الأسهم سواء جاءت ايجابية او سلبية.
وأشار إلى أن الارتباط الحقيقي لهذه الأنباء سيكون في تدعيم الاتجاه التصاعدي للسوق بقيادة الأسهم الكبرى والقيادية خاصة في ظل عودة طروحات صناديق الاستثمار مرة أخرى والتي تركز في المقام الأول على الأسهم الكبرى في السوق، إضافة إلى دخول سيولة جديدة من جانب المتعاملين الأجانب في ظل الاستقرار الذي تشهده البورصة القطرية مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة.
وأكد أن معظم الأسهم المتداولة في السوق فقدت الكثير من قيمتها وبالتالي كان من الطبيعي أن يتراجع حجم التعامل حيث كان حجم التعاملات يترواح بين 800 مليون ومليار ريال ومع انخفاض الأسعار يترواح حجم التعاملات حاليا بين 300 مليون و500 مليون ريال بما يتناسب مع أسعار الأسهم المتداولة... ولكن مع التوقعات بمعاودة الأسعار للارتفاع مرة أخري من المنتظر زيادة حجم التعاملات وزيادة السيولة لتصل إلي ما كانت عليه خلال شهر مايو الماضي مرة أخري مما يعمل علي رفع أداء السوق.
بضغط من الأسهم القيادية المؤشر يفقد 84 نقطة
المؤشر يواصل التحرك العرضي وسط انخفاض قيم التداول
نتائج النصف الأول ستوفر قاعدة قوية لتعزيز مسار المؤشر
الخبراء: البورصة مرشحة للارتداد لأعلي علي المدي المنظور
اقتصاديون: الأسعار الحالية لعدد من الأسهم القيادية مشجعة على الشراء
متابعة – طوخي دوام:
أنهت البورصة القطرية تعاملات أولى جلسات التداول في النصف الثاني لهذا العام على هبوط ملحوظ بفعل عمليات جني أرباح واسعة من قبل المستثمرين ، وفشلت مشتريات بعض الأفراد في وقف نزيف الخسائر رغم تقلص الخسائر في منتصف الجلسة لكنها لم تواصل الصمود أمام المبيعات ولم يستطع مؤشر البورصة في المحافظة على اللون الأخضر الذي تزين به خلال جلسة التداول أمس الأول وعاد مجدد إلى دائرة التراجع وهو ما يعكس حالة التذبذب التي تنتاب البورصة هذه الفترة والتي يرجع اغلبها إلى حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين انتظارا لنتائج أعمال الشركات النصف سنوية وسط قلة آو انعدام الأخبار المحفزة في هذه الفترة وانهي المؤشر الجلسة امس على انخفاض قدره 84 نقطة بما نسبته 1.3% ليغلق عند مستوى 6407 نقطة.
واتسمت جلسة التداول امس بنوع من الضعف في التداول وهو ما يشير إلى عزوف الكثير من المستثمرين عن الدخول في السوق هذه الفترة انتظارا إلى أخبار ايجابية الفترة المقبلة قد تدفعهم للدخول إلى السوق مرة أخرى..ومن الملاحظ أيضا أن التذبذب في الأداء يسيطر على اداء البورصة ما بين ارتفاع وانخفاض وان ارتفاع المؤشر خلال جلسة تداول تشطبها عمليات جني أرباح في الجلسة التالية ..ورغم أن تراجع المؤشر خلال جلسة امس يعد طفيفا إلا انه كان كافيا من أن يبتعد عن نقطة الدعم لقوية والتي تحولت إلى نقطة مقاومة كبيرة جدا والمتمثلة في 7500 نقطة والتي كلما تخطاها المؤشر بقليل عاد مجددا إلى ما دونها مرة أخرى.
هذا وتدخل البورصة هذه الأيام مرحلة جديدة في اتجاهها خلال الفترة المقبلة، وهي مرحلة أشبه بمفترق الطرق وذلك يرجع إلى حالة الترقب التي تغلف اداء المستثمرين هذه الفترة انتظارا لأي أخبار جديدة تدفعهم للدخول إلى السوق مجددا وهو ما يعزز من قدرة المؤشر على التخلي عن الاتجاه العرضي الذي يسير فيه منذ فترة والاتجاه إلى الصعود كما ان تدفق السيولة من جديد إلى تغلب المؤشر على نقطة المقاومة القوية والمتمثلة في6700 نقطة تمثل نقطة دعم ومقاومة في نفس الوقت حيث ان استطاع المؤشر تجاوزها سيواصل رحلة الصعود القوى وبفشله في تخطيها ربما يدخل في دوامة تصحيح يصعب تحديد ملامحها حالياً سواء أكانت عنيفة أم مؤقتة.
ويظل السؤال الذي يفرض نفسه على جميع المتعاملين وكبار المستثمرين : لماذا تتراجع البورصة في مثل هذه الفترة رغم إيجابية جميع المؤشرات المالية والاقتصادية سواء لأسهم الشركات المدرجة أو للعوامل الاقتصادية المتعلقة بأداء الاقتصاد القطري ؟ هناك إجماع بين المحللين والمهتمين بأداء البورصة على أن هناك عدة عوامل تفسر إلى حد ما أسباب تراجع سوق الأسهم في مثل هذه الأوقات من العام والتي عادة كما في غالبية الأسواق تشهد تذبذبا في الأسعار بسبب بداية إعلان الشركات عن نتائجها المالية النصف سنوية أو الختامية ومن هذه العوامل والتي توصف بأنها عوامل سلبية أثرت في أداء السوق حالة الترقب التي تدفع الكثير من المستثمرين إلى الخروج من السوق الفترة الحالية انتظارا لما هو مقبل من أخبار بالإضافة إلى عمليات البيع الواسعة التي تقوم بها المحافظ الأجنبية والتي تقابلها عمليات شراء على استحياء من قبل بعض الأفراد ما خلق نوعا من الهلع لدى صغار المستثمرين وقاموا بعمليات بيع مذعورة ما أدى إلى خسائر كبيرة في السوق وصلت الأسبوع الماضي أكثر من 7%..كما انه من العوامل التي تؤثر في مسيرة المؤشر هي وقوع السوق في قبضة المضاربين وتحولها من سوق استثمار إلي سوق مضاربة حيث تراجع إلى حد كبير أعداد المستثمرين الذين يستثمرون لآجال متوسطة وطويلة مقابل ارتفاع أعداد المضاربين والمتداولين يوميا.
كما أن طبيعة المضاربات غير الصحية كان لها الأثر الأكبر في تراجع أسعار الأسهم ، خاصة في ظل دخول العديد من صغار المستثمرين للبورصة دون خبرة مسبقة طمعاً في جني الأرباح السريعة ، واستغلال كبار المستثمرين للبيئة المشجعة للمضاربات غير الصحية تحقيقاً لمصالحهم الشخصية وجني الأرباح على حساب خسائر صغار المستثمرين ، خاصة في ظل عدم وجود رقابة مباشرة من الجهة المعنية لتحديد دور المضاربة وطبيعتها وحجمها.
ووسط ذلك كانت هناك حالة من التذبذب والحيرة سادت المضاربين والمستثمرين على حد سواء والقلق السائد لمعظم المتواجدين بالأسهم وبالرغم أن أسعار معظم الأسهم دون السعر العادل لها وان حركة مؤشر السوق في الأسبوعين الماضيين كانت تعطي بعضاً من الأمل على الرغم من نتائج امس الأول التي كان السوق يُقاوم آثارها بارتفاعه ارتفاعاً طفيفاً ولكن عمليات جني الأرباح أجبرته على التراجع وتغيرت الصورة عندما اختلت حركة مؤشر السوق امس فبدا السوق تداولاته على تراجع واضح في ظل أوامر بيع كثيرة وسط حالة من القلق وضحت على المستثمرين من الخوف ان يعود السوق الى الهبوط مجددا.
وينظر المراقبون إلى نتائج النصف الأول من العام الحالي باهتمام كبير كونها ستوفر قاعدة قوية لتعزيز مسار المؤشر العام للارتفاع بعد ان سار في مستوى أفقي على مدار الأسابيع الماضية.
وأشار الخبراء إلى انه ورغم مرور المؤشر بحركة عرضية هذه الأيام و في الأيام المقبلة إلا أن جميع المؤشرات إيجابية تؤكد أن فرص استمرار الصعود اكبر خاصة ان هناك العديد من المؤشرات الايجابية والمشجعة التي ظهرت في الأيام الأخيرة بصورة واضحة مثل مشتريات الأجانب ونتائج أعمال الشركات ودخول استثمارات جديدة إلى السوق القطري.
وأضافوا إن البورصة تتجه إلى التحول إلى العالمية من خلال شركاتها مع بورصة نيويورك يونيكست والتي ستعمل بكل تاكيد على ادخل الكثير من الأنظمة الحديثة إلى السوق القطري وهو ما سيؤدي إلى طفرة في التعاملات في الفترة المقبلة مع ضخ سيولة جديدة وزيادة حجم الاستثمارات وذلك من خلال إدخال أدوات استثمارية جديدة.
الأسهم القيادية
وأجمع الخبراء على أن الأسهم القيادية كانت تتعرض في بعض الفترات من الأوقات السابقة إلى حالة من عدم الاستقرار واضطرابات في أدائها ما يجعلها تتخلى عن دورها القيادي لصالح الأسهم الصغيرة ولكن سرعان ما كانت تستعيد بريقها وقوتها من جديد ومن ثم العودة للأضواء وقيادة السوق مرة أخرى وان المناخ الاقتصادي العام يبعث على التفاؤل بأن ما هو قادم من تداولات ينبئ بأن أمام البورصة مزيدا من الارتفاعات.
وتوقع محللون ووسطاء بالسوق أن تشهد تعاملات البورصة خلال الفترة المقبلة عودة للأسهم الكبرى في قيادة تعاملات السوق بعد النشاط الملحوظ الذي بدأت تشهده اعتبارا من الأسبوع الماضي، وألمح الخبراء أن الفترة المقبلة قد تشهد هدوءا نسبيا في إطار عمليات جني الأرباح على الأسهم الصغيرة التي سجلت ارتفاعات قياسية على مدار الأسابيع الماضية حتى تتمكن من معاودة رحلتها الصعودية مرة أخرى، وأضافوا أن التراجع الذي شهدته الأسهم الصغيرة يبدو طبيعيا ولا يدعو للقلق خاصة أن الأسهم التي تراجعت أسعارها تضاعفت أسعارها دون أن تشهد أي عمليات تصحيح.
ويوجه الخبراء نصيحة للمستثمرين بعدم البيع والاحتفاظ بالأسهم كون السوق المالي في قطر سوقا صحيا وواعدا وقويا وتدعمه عوامل قوة أخرى وهي متانة الاقتصاد القطري والنمو المتسارع فيه مؤكدين ان الاستثمار في البورصة يحتاج الى الصبر لتحقيق الأرباح المنتظرة كذلك فإن هناك تفاؤلا بتحقيق أرباح قوية للنصف الأول من العام الحالي وكل هذه العوامل تدفع البورصة نحو معاودة الصعود مرة أخرى وان انخفاضات امس كان السبب الرئيسي فيها هم صغار المستثمرين والمضاربين وعدم خبرتهم في هذه الحالات والتي تحتاج إلى هدوء وحسن تصرف.
جلسة التداول
ولو عدنا إلى جلسة التداول أمس فقد شهدت نوعا من الضعف في الأداء وسط انخفاض واضح في قيم وأحجام التداول حيث سجلت قيم التداول 222 مليون ريال في حين بلغت الكميات المتداولة 7.08 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 4.33 ألف صفقة. وهو ما يعكس مدى عزوف الكثير من المستثمرين عن الدخول إلى السوق في هذه الفترة وسيطر اللون الأحمر على شاشات التداول من بداية الجلسة وحتى نهايتها
وأنهى المؤشر الجلسة متراجعا بمقدار 84 نقطة بما نسبة 1.30% وأغلق عند مستوى 6407. وكان لتراجع المؤشر اثر كبير على أداء القطاعات التي أنهت جلسة التداول في المنطقة الحمراء حيث جاء قطاع البنوك متصدرا لتلك التراجعات بنسبة 1.73% ، تلاه قطاع التأمين بنسبة تراجع بلغت 1.03% ، ثم قطاع الخدمات وتراجع بنسبة 0.95% ، ثم قطاع الصناعة وتراجع بنسبة 0.38%.وذلك من خلال التداول على أسهم 38 شركة حيث شهدت 4 أسهم إغلاقا باللون الأخضر في حين تراجع 27 سهما وبقيت 7 أسهم على نفس مستوياتهم في الجلسة السابقة دون أي تغير.
فترة مؤقتة
وحول أداء البورصة أمس قال المستثمر عبد الله السلولي: إن السوق يمر في الفترة الحالية بنوع من الترقب لحين ظهور مستجدات جديدة وهو ما يؤدي إلى انخفاض واضح في قيم وأحجام التداول وان هذا التراجع لا يمثل أي مشكلة لكثير من المستثمرين لأنها فترة مؤقتة ومن ثم يعود المؤشر بعدها إلى الارتفاع مجددا.
وأشار إلى إن الشهر الحالي هو الذي سيحدد اتجاه البورصة خلال العام حيث سيكون له تأثير كبير علي اداء المؤشر لان هذا الشهر سيتحدد فيه نتائج أعمال الشركات المدرجة بالبورصة عن النصف الأول من العام والتي ان كانت ايجابية ستؤثر بالإيجاب أولا على أداء الأسهم خاصة لو كانت هذه الأسهم من الأسهم القيادية والتي لها وزن نسبي داخل السوق والعكس صحيح.
ورأى أن البورصة تشهد تصحيحات من حين لآخر وعمليات جني أرباح في كثير من الأوراق حتى خلال الجلسة الواحدة. ولفت إلى أن البورصات العربية والعالمية بدأت تدخل في صعود قوي منذ الأيام الماضية ما يشكل دعما قويا لأداء السوق.
تحسن أداء البورصة
وتوقع تحسن أداء البورصة في الفترة المقبلة بدعم من بدء الإعلان عن نتائج الأعمال النصف سنوية للشركات والتي ستكشف عن العديد من المؤشرات والتي ستبلور الاتجاه نحو الارتفاع.
ورشح عددا من القطاعات لتحقيق معدلات نمو قوية في أرباحها في مقدمتها قطاع البنوك الذي استفاد كثير من الدعم الحكومي والذي كان آخر هذه القرارات الحكومية تمثل في ضخ حوالي 15 مليار لريال في شريان البنوك من خلال قرار الحكومة بشراء محافظ البنوك العقارية والذي سيكون له مردود ايجابي جدا على نتائج البنوك خلال النصف الأول من هذا العام إضافة إلى قطاع الصناعة بدعم من النشاط الذي يشهده القطاع خلال الفترة الماضية إلى جانب دخول استثمارات جديدة وارتفاع في أسعار البيع مما انعكس إيجابا على نتائج أعمال معظم شركات القطاع.
معدلات ربحية قوية
أما عادل السيد محلل أسواق المال فقد أشار إلى أن كثيراً من تعاملات المستثمرين تركزت في الفترة الماضية على عدد من الأسهم بسبب التوقعات الايجابية بتحقيق شركاتها معدلات ربحية قوية عن النصف الأول من العام الحالي العام مدعوما بالأرباح التي حققتها معظم الشركات خلال الربع الأول. وأضاف انه على الرغم من التفاؤل الكبير بأرباح الشركات إلا انه من المتوقع ان يستمر السوق في أدائه الهادئ نسبيا في الأيام المقبلة بسبب حالة الترقب والحذر التي تسود التعاملات مع اقتراب مؤشرات السوق من مستويات المقاومة العنيفة على المدى القصير عند مستوى 6700 نقطة بما يمثل نقطة مقاومة قوية ومستوى ثابتا لجني الأرباح.
واعتبر أن العامل الأكثر أهمية خلال الفترة المقبلة سيكون استمرار الإعلان عن نتائج الأعمال النصف سنوية للشركات والتي ستكشف عن العديد من المؤشرات والتي ستبلور الاتجاه نحو الارتفاع من عدمه.
ولفت إلى انه من الواضح بالبورصة أن درجة التفاعل ما بين المتعاملين والأخبار المتعلقة بنتائج أعمال الشركات لا تزال محدودة مما سيحد من أثارها الفعالة على تحركات الأسهم سواء جاءت ايجابية او سلبية.
وأشار إلى أن الارتباط الحقيقي لهذه الأنباء سيكون في تدعيم الاتجاه التصاعدي للسوق بقيادة الأسهم الكبرى والقيادية خاصة في ظل عودة طروحات صناديق الاستثمار مرة أخرى والتي تركز في المقام الأول على الأسهم الكبرى في السوق، إضافة إلى دخول سيولة جديدة من جانب المتعاملين الأجانب في ظل الاستقرار الذي تشهده البورصة القطرية مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة.
وأكد أن معظم الأسهم المتداولة في السوق فقدت الكثير من قيمتها وبالتالي كان من الطبيعي أن يتراجع حجم التعامل حيث كان حجم التعاملات يترواح بين 800 مليون ومليار ريال ومع انخفاض الأسعار يترواح حجم التعاملات حاليا بين 300 مليون و500 مليون ريال بما يتناسب مع أسعار الأسهم المتداولة... ولكن مع التوقعات بمعاودة الأسعار للارتفاع مرة أخري من المنتظر زيادة حجم التعاملات وزيادة السيولة لتصل إلي ما كانت عليه خلال شهر مايو الماضي مرة أخري مما يعمل علي رفع أداء السوق.