ROSE
02-07-2009, 07:15 AM
انخفاض اقراض البنوك القطرية للقطاع الخاص
دبي –رويترز - تراجع مستوى اقراض البنوك القطرية للقطاع الخاص في ابريل نيسان وكذلك انخفض عرض النقد للمرة الاولى منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات في ظل تأثير التراجع الاقتصادي العالمي على الاستهلاك المحلي في الدولة. وقال مصرف قطر المركزي في نشرة شهرية ان عرض النقد (م2) تراجع بنسبة 7ر5 بالمئة ليصل الى 89ر176 مليار ريال في ابريل مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وأظهرت البيانات كذلك أن اجمالي الائتمان المحلي للبنوك القطرية ارتفع بنسبة واحد بالمئة في ابريل مقارنة بمارس اذار ليصل الى 87ر209 مليار ريال. وبعد أن ارتفع بما يزيد عن مثلي مستواه في الفترة بين عامي 2007 و2008 خلال الطفرة الاقتصادية الاقليمية انخفض اجمالي الائتمان المحلي في قطر فى الشهرين الاولين من هذا العام اذ أثرت الازمة الاقتصادية العالمية أثرا بالغا على وفرة الائتمان. وأظهرت البيانات تراجع اجمالي الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 8ر0 بالمئة في ابريل مقارنة مع مارس ليسجل أول انخفاض شهري منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات وذلك وفقا لبيانات رويترز. وقال جياس جوكينت كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني : انه مزيج من عدة أشياء. في ظل تراجع صورة الاقتصاد الكلي هناك تباطؤ في طلب الشركات على الائتمان وكذلك سينخفض مستوى اقبال البنوك على الاقراض. وقال جوكينت ان قطاع التجارة أحد القطاعات التي انخفض فيها مستوى الاقراض مما يشير الى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
ووفقا لبيانات رويترز فان الانخفاض في عرض النقد السنوي هو الاول منذ ثلاث سنوات على الاقل. وبالمقارنة ارتفع عرض النقد السنوي بما لا يقل عن 45 بالمئة في كل شهر من الاشهر السبعة الاولى من عام 2008 في ظل تجميع المستثمرين للعملة القطرية بسبب توقعات لم تتحقق بأن الدولة سترفع قيمة عملتها. وأظهرت البيانات أن عرض النقود (م1) الذي يماثل عرض النقود (م2) باستثناء أشباه النقود تراجع نحو 12 بالمئة في ابريل مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق. وقال سايمون ويليامز الاقتصادي في بنك اتش.اس.بي.سي : يتماشي انخفاض عرض
النقد (م1) مع البيانات التي تشير الى تراجع أسعار المستهلكين ومع احساسنا القوي بأن الطلب المحلي قد تراجع بشكل كبير. وأظهرت البيانات تراجع اجمالي الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 8ر0 بالمئة في ابريل مقارنة مع مارس ليسجل أول انخفاض منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات وذلك وفقا لبيانات رويترز. كما أظهرت البيانات ارتفاع مستوى اقراض البنوك التجارية للقطاع العام بنسبة 93ر8 بالمئة. وقال جوكينت ان ارتفاع ودائع البنوك لدى المصرف المركزي أكد أن البنوك قلقة بشأن اقراض القطاع الخاص. وأضاف : ربما لا تجد البنوك نظراء ذوي جدارة ائتمانية ولذلك تودع أموالها لدى البنك المركزي. وبلغ صافي الاحتياطيات العالمية للمصرف المركزي 3ر47 مليار ريال بنهاية ابريل ليسجل ارتفاعا بنسبة 5ر15 بالمئة مقارنة بالشهر السابق. وارتفعت الاقتصادات الخليجية التي تعتمد اعتمادا كبيرا على ايرادات النفط والغاز في ظل انتعاش النفط وارتفاعه الى أعلى مستوياته التي قاربت 150 دولارا للبرميل في يوليو تموز الماضي. الا أنها تباطأت مرة أخرى مع هبوط أسعار الخام لمستوى يقارب 30 دولارا للبرميل في وقت سابق من هذا العام. وقطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم.
دبي –رويترز - تراجع مستوى اقراض البنوك القطرية للقطاع الخاص في ابريل نيسان وكذلك انخفض عرض النقد للمرة الاولى منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات في ظل تأثير التراجع الاقتصادي العالمي على الاستهلاك المحلي في الدولة. وقال مصرف قطر المركزي في نشرة شهرية ان عرض النقد (م2) تراجع بنسبة 7ر5 بالمئة ليصل الى 89ر176 مليار ريال في ابريل مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وأظهرت البيانات كذلك أن اجمالي الائتمان المحلي للبنوك القطرية ارتفع بنسبة واحد بالمئة في ابريل مقارنة بمارس اذار ليصل الى 87ر209 مليار ريال. وبعد أن ارتفع بما يزيد عن مثلي مستواه في الفترة بين عامي 2007 و2008 خلال الطفرة الاقتصادية الاقليمية انخفض اجمالي الائتمان المحلي في قطر فى الشهرين الاولين من هذا العام اذ أثرت الازمة الاقتصادية العالمية أثرا بالغا على وفرة الائتمان. وأظهرت البيانات تراجع اجمالي الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 8ر0 بالمئة في ابريل مقارنة مع مارس ليسجل أول انخفاض شهري منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات وذلك وفقا لبيانات رويترز. وقال جياس جوكينت كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني : انه مزيج من عدة أشياء. في ظل تراجع صورة الاقتصاد الكلي هناك تباطؤ في طلب الشركات على الائتمان وكذلك سينخفض مستوى اقبال البنوك على الاقراض. وقال جوكينت ان قطاع التجارة أحد القطاعات التي انخفض فيها مستوى الاقراض مما يشير الى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
ووفقا لبيانات رويترز فان الانخفاض في عرض النقد السنوي هو الاول منذ ثلاث سنوات على الاقل. وبالمقارنة ارتفع عرض النقد السنوي بما لا يقل عن 45 بالمئة في كل شهر من الاشهر السبعة الاولى من عام 2008 في ظل تجميع المستثمرين للعملة القطرية بسبب توقعات لم تتحقق بأن الدولة سترفع قيمة عملتها. وأظهرت البيانات أن عرض النقود (م1) الذي يماثل عرض النقود (م2) باستثناء أشباه النقود تراجع نحو 12 بالمئة في ابريل مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق. وقال سايمون ويليامز الاقتصادي في بنك اتش.اس.بي.سي : يتماشي انخفاض عرض
النقد (م1) مع البيانات التي تشير الى تراجع أسعار المستهلكين ومع احساسنا القوي بأن الطلب المحلي قد تراجع بشكل كبير. وأظهرت البيانات تراجع اجمالي الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 8ر0 بالمئة في ابريل مقارنة مع مارس ليسجل أول انخفاض منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات وذلك وفقا لبيانات رويترز. كما أظهرت البيانات ارتفاع مستوى اقراض البنوك التجارية للقطاع العام بنسبة 93ر8 بالمئة. وقال جوكينت ان ارتفاع ودائع البنوك لدى المصرف المركزي أكد أن البنوك قلقة بشأن اقراض القطاع الخاص. وأضاف : ربما لا تجد البنوك نظراء ذوي جدارة ائتمانية ولذلك تودع أموالها لدى البنك المركزي. وبلغ صافي الاحتياطيات العالمية للمصرف المركزي 3ر47 مليار ريال بنهاية ابريل ليسجل ارتفاعا بنسبة 5ر15 بالمئة مقارنة بالشهر السابق. وارتفعت الاقتصادات الخليجية التي تعتمد اعتمادا كبيرا على ايرادات النفط والغاز في ظل انتعاش النفط وارتفاعه الى أعلى مستوياته التي قاربت 150 دولارا للبرميل في يوليو تموز الماضي. الا أنها تباطأت مرة أخرى مع هبوط أسعار الخام لمستوى يقارب 30 دولارا للبرميل في وقت سابق من هذا العام. وقطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم.