مغروور قطر
02-07-2009, 09:08 AM
الإنفاق الحكومي وسوق السندات يرفعان السيولة في السعودية 1.4 مليار
الاقتصادية 02/07/2009
سجل حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد المحلي ارتفاعا للأسبوع الثالث على التوالي متجاوزا التريليون ريال، وأرجع اقتصاديون هذا الارتفاع إلى سببين رئيسيين هما انطلاق سوق تداول الصكوك السعودية، ووجود إنفاق حكومي متزايد غير ملحوظ، على الرغم من التراجع الملحوظ بمستوى النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية. وأظهرت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد أمس، استمرار نمو حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد المحلي بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 25 من حزيران (يونيو) الماضي إلى 1.016 تريليون ريال ريال مقارنة بنحو 1.014 تريليون ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك نموا طفيفا بنسبة 0.13 في المائة، أي أن الزيادة بلغت 1.4 مليار ريال. وأرجع اقتصاديون تحدثت إليهم «الاقتصادية» أمس، هذا الارتفاع في عرض النقود خلال أسبوع إلى احتمالين، أولها أن معظم هذه السيولة ربما جاءت نتيجة لإنفاق حكومي متزايد غير ملحوظ أو غير معلن خصوصا مع اقتراب منتصف العام، إلى جانب تماسك أسعار النفط في حدود 70 دولارا، الأمر الذي ساعد بشكل كبير في ارتفاع معدلات السيولة في البلاد.
والاحتمال الثاني وراء ارتفاع السيولة وفق اعتقاد الاقتصاديين يعود إلى اتجاه البنوك ربما نحو الاستثمار في الصكوك والسندات نظرا لانخفاض أسعار الفائدة محليا بعد قرار مؤسسة النقد الأخير الخاص بخفض الريبو العكسي، وهو الأمر الذي ساعد على زيادة نمو عرض النقود (السيولة) في الاقتصاد المحلي بصورة كبيرة وبشكل ملحوظ خلال أسبوع، ما دفع البنوك بالتالي نحو استثمار ما لديها من مبالغ في السندات بدلا من إيداعها لدى المؤسسة.
وبحسب بيانات «ساما» أيضا تراجع مستوى عرض النقد ن2 (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية) في الفترة نفسها بنسبة 0.46 في المائة مقارنة بحجمها في نهاية الأسبوع الأسبق، كما تراجع مستوى عرض النقد ن1 (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة 1.20 في المائة الأسبوع الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق.
وهنا عاد الاقتصاديون ليوضحوا أن هذا التراجع في مستوى عرض النقد ن2 ون1 ربما يعود أيضا لانخفاض أسعار الفائدة محليا بعد قرار مؤسسة النقد الأخير الخاص بخفض الريبو العكسي، حيث أسهم في خفض مستوى الإقراض بين البنوك وكذلك تراجع قوة العوائد من الإيداعات، وبالتالي أصبح غير مغر للمودعين سواء الأفراد أو الشركات، إلى جانب أن فترة الصيف تشهد عادة عمليات سحب من الودائع تحت الطلب والزمنية لتلبية احتياجات السفر. إلا أنهم في الوقت ذاته أشاروا إلى صعوبة متابعة عرض النقود (حركة السيولة) بهذه الصورة ما لم تصدر معها بيانات توضح اتجاه السيولة. والمعلوم أن الودائع تحت الطلب هي ودائع استهلاكية لا تمكن البنوك من الاستفادة منها في الائتمان طويل الأجل، وإنما تكون هذه الودائع في الغالب جاهزة للاستثمار في سوق الأسهم أو في المعاملات التجارية اليومية أو الأسبوعية.
وبالنظر إلى الأرقام السنوية وفق البيانات، فإن عرض النقد ن3 وهو أوسع مقياس للأموال الدائرة (النقد) في الاقتصاد السعودي ارتفع بنسبة 9.38 في المائة إلى 1016.3 مليار ريال مقارنة بـ 929.1 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وكذلك استمرار ارتفع مستوى عرض النقد ن1 بنسبة 12.67 في المائة مقارنة بحجمها في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وأيضا نمو عرض النقد ن2 بنسبة 5.35 في المائة مقارنة في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
ويأتي هذا الارتفاع في حجم السيولة في الوقت الذي انتهجت فيه مؤسسة النقد ومنذ الربع الرابع من عام 2008 حتى الـ 16 من حزيران (يونيو) الماضي سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المالي في ظل الأزمة المالية العالمية وتوفير السيولة اللازمة للمصارف لتتمكن من أداء دورها التمويلي، وهو الأمر الذي ينعكس بدوره على تحفيز النمو الاقتصادي في البلد. حيث اتخذت المؤسسة حزمة من الإجراءات الاستباقية لتعزيز وضع السيولة كان من آخرها خفض سعر فائدة إعادة الشراء المعاكس الذي تدفعه للبنوك التجارية عن ودائعها لديها إلى النصف وهو ثاني خفض منذ نيسان (أبريل) الماضي في الوقت الذي أبقت فيه على سعر فائدة إعادة الشراء دون تغيير. وبحسب بيان «ساما» فإن هذا الإجراء اتخذ كي تعود سوق النقد المحلية إلى طبيعتها في ظل استقرار النشاط الاقتصادي الكلي. وقال محللون ماليون في حينه إن خفض سعر إعادة الشراء المعاكس يضطر البنوك إلى خفض حجم الودائع لدى مؤسسة النقد ونتيجة لذلك تزيد إمكانية التوسع في الإقراض. كما اعتبروا أن هذا الإجراء سيعمل على تحفيز السيولة للاتجاه إلى قنوات استثمارية جديدة، بالنظر إلى تراجع قوة العوائد من الإيداعات في المرحلة الراهنة.
الاقتصادية 02/07/2009
سجل حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد المحلي ارتفاعا للأسبوع الثالث على التوالي متجاوزا التريليون ريال، وأرجع اقتصاديون هذا الارتفاع إلى سببين رئيسيين هما انطلاق سوق تداول الصكوك السعودية، ووجود إنفاق حكومي متزايد غير ملحوظ، على الرغم من التراجع الملحوظ بمستوى النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية. وأظهرت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد أمس، استمرار نمو حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد المحلي بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 25 من حزيران (يونيو) الماضي إلى 1.016 تريليون ريال ريال مقارنة بنحو 1.014 تريليون ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك نموا طفيفا بنسبة 0.13 في المائة، أي أن الزيادة بلغت 1.4 مليار ريال. وأرجع اقتصاديون تحدثت إليهم «الاقتصادية» أمس، هذا الارتفاع في عرض النقود خلال أسبوع إلى احتمالين، أولها أن معظم هذه السيولة ربما جاءت نتيجة لإنفاق حكومي متزايد غير ملحوظ أو غير معلن خصوصا مع اقتراب منتصف العام، إلى جانب تماسك أسعار النفط في حدود 70 دولارا، الأمر الذي ساعد بشكل كبير في ارتفاع معدلات السيولة في البلاد.
والاحتمال الثاني وراء ارتفاع السيولة وفق اعتقاد الاقتصاديين يعود إلى اتجاه البنوك ربما نحو الاستثمار في الصكوك والسندات نظرا لانخفاض أسعار الفائدة محليا بعد قرار مؤسسة النقد الأخير الخاص بخفض الريبو العكسي، وهو الأمر الذي ساعد على زيادة نمو عرض النقود (السيولة) في الاقتصاد المحلي بصورة كبيرة وبشكل ملحوظ خلال أسبوع، ما دفع البنوك بالتالي نحو استثمار ما لديها من مبالغ في السندات بدلا من إيداعها لدى المؤسسة.
وبحسب بيانات «ساما» أيضا تراجع مستوى عرض النقد ن2 (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية) في الفترة نفسها بنسبة 0.46 في المائة مقارنة بحجمها في نهاية الأسبوع الأسبق، كما تراجع مستوى عرض النقد ن1 (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة 1.20 في المائة الأسبوع الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق.
وهنا عاد الاقتصاديون ليوضحوا أن هذا التراجع في مستوى عرض النقد ن2 ون1 ربما يعود أيضا لانخفاض أسعار الفائدة محليا بعد قرار مؤسسة النقد الأخير الخاص بخفض الريبو العكسي، حيث أسهم في خفض مستوى الإقراض بين البنوك وكذلك تراجع قوة العوائد من الإيداعات، وبالتالي أصبح غير مغر للمودعين سواء الأفراد أو الشركات، إلى جانب أن فترة الصيف تشهد عادة عمليات سحب من الودائع تحت الطلب والزمنية لتلبية احتياجات السفر. إلا أنهم في الوقت ذاته أشاروا إلى صعوبة متابعة عرض النقود (حركة السيولة) بهذه الصورة ما لم تصدر معها بيانات توضح اتجاه السيولة. والمعلوم أن الودائع تحت الطلب هي ودائع استهلاكية لا تمكن البنوك من الاستفادة منها في الائتمان طويل الأجل، وإنما تكون هذه الودائع في الغالب جاهزة للاستثمار في سوق الأسهم أو في المعاملات التجارية اليومية أو الأسبوعية.
وبالنظر إلى الأرقام السنوية وفق البيانات، فإن عرض النقد ن3 وهو أوسع مقياس للأموال الدائرة (النقد) في الاقتصاد السعودي ارتفع بنسبة 9.38 في المائة إلى 1016.3 مليار ريال مقارنة بـ 929.1 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وكذلك استمرار ارتفع مستوى عرض النقد ن1 بنسبة 12.67 في المائة مقارنة بحجمها في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وأيضا نمو عرض النقد ن2 بنسبة 5.35 في المائة مقارنة في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
ويأتي هذا الارتفاع في حجم السيولة في الوقت الذي انتهجت فيه مؤسسة النقد ومنذ الربع الرابع من عام 2008 حتى الـ 16 من حزيران (يونيو) الماضي سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المالي في ظل الأزمة المالية العالمية وتوفير السيولة اللازمة للمصارف لتتمكن من أداء دورها التمويلي، وهو الأمر الذي ينعكس بدوره على تحفيز النمو الاقتصادي في البلد. حيث اتخذت المؤسسة حزمة من الإجراءات الاستباقية لتعزيز وضع السيولة كان من آخرها خفض سعر فائدة إعادة الشراء المعاكس الذي تدفعه للبنوك التجارية عن ودائعها لديها إلى النصف وهو ثاني خفض منذ نيسان (أبريل) الماضي في الوقت الذي أبقت فيه على سعر فائدة إعادة الشراء دون تغيير. وبحسب بيان «ساما» فإن هذا الإجراء اتخذ كي تعود سوق النقد المحلية إلى طبيعتها في ظل استقرار النشاط الاقتصادي الكلي. وقال محللون ماليون في حينه إن خفض سعر إعادة الشراء المعاكس يضطر البنوك إلى خفض حجم الودائع لدى مؤسسة النقد ونتيجة لذلك تزيد إمكانية التوسع في الإقراض. كما اعتبروا أن هذا الإجراء سيعمل على تحفيز السيولة للاتجاه إلى قنوات استثمارية جديدة، بالنظر إلى تراجع قوة العوائد من الإيداعات في المرحلة الراهنة.