ROSE
02-07-2009, 07:02 AM
* توصيات مهمة في تقرير التنمية البشرية الثاني
الراية تنفرد بنشره...والإعلان عنه في الثامن من الشهر الجاري
التقرير تناول الأمن المائي وقضايا البيئة وتغير المناخ واقتصاد ما بعد الكربون
الاستخدام الأمثل للعائدات المالية تضمن حقوق الأجيال المستقبلية
النمو الاقتصادي والسكاني غير المنضبطين يهددان الاستدامة في قطر
الدعوة لتوسع تكنولوجي يحد من تدفق العمالة الأجنبية قليلة المهارة
إحداث توازن بين السياسات وخطط ومشاريع المياه
الحاجة للنظر في مدى تحمل الدولة للزيادة المتسارعة للوافدين
الأزمة المالية توفر فرصاً لإعادة النظر في أولويات الاستثمارات العامة ودعم جدوة التعليم
كتبت-إيمان نصار :
تحت شعار "الارتقاء بالتنمية المستدامة" 2009 سيتم الإعلان في الثامن من يوليو الجاري عن تقرير التنمية البشرية الثاني لدولة قطر والذي تعده الأمانة العامة للتخطيط التنموي بالشراكة مع الوزارات والأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مكتب أبو ظبي.
التقرير وكما أطلعت مصادر مسؤولة في الأمانة العامة للتخطيط التنموي الراية الاقتصادية عليه فإنه يسلط الضوء على العوامل البيئية الحرجة بالنسبة لقطر، ويخلص إلى عدة توصيات بشأن السياسات التي ينبغي اتخاذها وسبل إدارة عمليات التنمية بما يكفل إحراز تقدمٍ في عملية التنمية المستدامة، في حين يركز بشكل خاص على الأمن المائي والبيئة البحرية والتغير المناخي وتفاعلاتها ومدلولاتها بالنسبة للتنمية البشرية في قطر.
الاعداد لهذا التقرير الذي سيُطلق من فندق جراند حياة الدوحة يأتي في اطار ما تؤمن به رؤية قطر الوطنية 2030 في أن يصبح لقطر اقتصاد متقدم ومتنوع مبني على المعرفة بحلول عام2030، ومن أجل هذا التقدم نحو تحقيق هذه الرؤية فإن قطر تلتزم بمسار التنمية الذي يتوافق مع مبادئ التنمية المستدامة، في الوقت الذي يتطلب فيه تحقيق هذه التنمية تسوية التعارضات المحتملة بين الاقتصاد والبيئة وبين الحاضر والمستقبل.
وتتضمن الرسائل الرئيسية التي ينقلها تقرير التنمية البشرية 2009 قضايا التنمية المستدامة والأمن المائي في قطر، وقضايا البيئة البحرية وتغير المناخ.
فعلى صعيد التنمية المستدامة في قطر فإن الهدف من هذه التنمية هو محاولة ضمان تحقيق العدالة بين الأجيال الحالية والمستقبلية، في حين تشير التنمية المستدامة إلى ثلاث ركائز متداخلة يعزز بعضها بعضاً، وهي النمو الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة.
وفي هذا الصدد استطاعت قطر تحقيق تقدم ملحوظ في التنمية البشرية والقطاعات الاجتماعية من خلال الاستثمار الضخم في البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية، ووفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العام الماضي فقد تقدمت قطر عام 2006 إلى المرتبة الـ 34 من أصل 179 بلداً في مؤشر التنمية البشرية، مقارنة بالمرتبة الـ 57 قبل عقد من الزمان.
وقد حققت قطر مكاسب بارزة في الدخل، وفي الوقت نفسه تجنبت حصول زيادة في مستوى عدم المساواة في الدخل، كما حققت أيضاً تحسينات مثيرة للإعجاب في النتائج الصحية، أما تقدمها على صعيد النتائج التعليمية فقد كان أقل إثارة.
ويرى التقرير أنه بينما تهيئ ثروة قطر الكبيرة من المواد الهايدروكربونية فرصًا لم يكن أحد يحلم بها في الماضي، فإن حقوق أجيالها المستقبلية يمكن أن تتعرض للخطر إذا استخدمت العائدات المالية من هذه الثروات بشكل أقل كفاءة، الأمر الذي يضعف مردودها المادي، أو إذا كانت التنمية الاقتصادية المفرطة تفوق قدرة تحمل الاقتصاد والبيئة في قطر.
الزيادة في التصنيع وتطوير البنية التحتية أدى كما جاء في التقرير إلى تدفق أعداد هائلة من العمالة الوافدة غير الماهرة في الغالب بشكل أدى إلى نمو عدد سكان قطر بمعدل لم يسبق له مثيل بأكثر من ضعف حجمها في السنوات القليلة حتى نهاية العام الماضي.
ويخلص التقرير الى أن النمو الاقتصادي والسكاني غير المنضبطين يهددان الاستدامة في قطر نظراً لتأثيرهما السلبي على بيئتها من حيث استخدام الأراضي وجودة الهواء ووفرة المياه ونقاوتها واستنزاف موارد الطاقة والإضرار بالتنوع الأحيائي للبيئة البحرية، كما أنهما يزيدان الضغوط على الإسكان والخدمات الإجتماعية الأساسية كما جاء في التقرير.
أما مسار التنمية الذي تستشرفه رؤية قطر الوطنية 2030 فإنه يستلزم الانتقال من التنمية غير المنضبطة المعتمدة على عمالة وافدة متدنية الإنتاجية والمهارة والأجر إلى اقتصاد ما بعد الكربون الذي يتسم بالتنوع والمعتمد على قوة عمل عالية الإنتاجية والمهارة والتعليم.
ولهذا يدعو تقرير التنمية البشرية 2009 إلى وضع سياسات وإحداث تغييرات هيكلية تشمل التوسع في التكنولوجيا والتي تحد بدورها من تدفق العمالة الأجنبية قليلة المهارة، وتساعد على تطوير المواهب المحلية بدعم من العمالة الوافدة عالية المهارات.
اما على صعيد الأمن المائي فيشير التقرير الى ان قطر تعتبر ذات موارد مائية فقيرة نتيجة قلة هطول الأمطار فيها، وترزخ موارد المياه تحت الإجهاد الشديد لأسباب كثيرة لاسيما نتيجة للتطور السريع في البلاد وارتفاع معدل النمو السكاني بصورة استثنائية، وقد أصبحت موارد المياه التقليدية مستنزفة بشكل خطير، كما أن البدائل غير التقليدية مثل المياه المحلاة، وبدرجة أقل مياه الصرف المعالجة، استطاعت تأدية دور كبير حالياً في تخطيط وتطوير التوسع في إمدادات المياه.
ولهذا فإن قطر تواجه تحديات كثيرة في عملية تأمين إمدادات كافية من المياه تلبية للطلب المتنامي عليها من قبل المستهلكين، ومن بين هذه التحديات الاعتماد على مياه الإعذاب، وطول المدة المطلوبة لزيادة إنتاجها، ومحدودية الطاقة الاستيعابية لتخزين المياه.
وهنا يشدد تقرير التنمية البشرية 2009 على أنه لابد لسياسات وخطط ومشاريع المياه في قطر أن تحقق التوازن بين المطالب المتنافسة على المياه وشح المياه المتزايد والاعتبارات البيئية من خلال السياق الأوسع للتنمية المستدامة، الى جانب تحقيق توازن في كلٍ من العرض والطلب في استراتيجيات الإدارة ويشمل ذلك البحث المتواصل عن تكنولوجيات مبتكرة وبذل الجهود لزيادة الوعي بقضايا المياه الحيوية وبضرورة ترشيد استخدامها.
وبخلاف التدابير ذات الصلة المباشرة بإدارة الموارد المائية، فإن التقرير يرى أن هناك حاجة للنظر في مدى استطاعة قطر تحمل هذه الزيادة السكانية المتسارعة للوافدين وانعكاساتها على الإسكان والخدمات الاجتماعية الأساسية واستهلاك الماء والطاقة.
وفيما يتعلق بموضوع الأزمة المالية العالمية والتي أثرت بشكل ملموس في أسعار النفط والغاز فإنها كما يرى التقرير توفر فرصة لإعادة النظر في أولويات الاستثمارات العامة واستثمار المزيد من الموارد في دعم جودة التعليم والمهارات والتدريب لدعم التحول إلى اقتصاد ما بعد الكربون من أجل الارتقاء بالتنمية المستدامة.
يشار إلى أن تقرير التنمية البشرية الوطني الأول في قطر الصادر عام 2006 قد تناول الأبعاد المختلفة للتنمية البشرية في الدولة، وقد تقرر أن تتناول تقارير التنمية البشرية اللاحقة مسائل ملحة تتعلق بالتنمية في قطر.
الراية تنفرد بنشره...والإعلان عنه في الثامن من الشهر الجاري
التقرير تناول الأمن المائي وقضايا البيئة وتغير المناخ واقتصاد ما بعد الكربون
الاستخدام الأمثل للعائدات المالية تضمن حقوق الأجيال المستقبلية
النمو الاقتصادي والسكاني غير المنضبطين يهددان الاستدامة في قطر
الدعوة لتوسع تكنولوجي يحد من تدفق العمالة الأجنبية قليلة المهارة
إحداث توازن بين السياسات وخطط ومشاريع المياه
الحاجة للنظر في مدى تحمل الدولة للزيادة المتسارعة للوافدين
الأزمة المالية توفر فرصاً لإعادة النظر في أولويات الاستثمارات العامة ودعم جدوة التعليم
كتبت-إيمان نصار :
تحت شعار "الارتقاء بالتنمية المستدامة" 2009 سيتم الإعلان في الثامن من يوليو الجاري عن تقرير التنمية البشرية الثاني لدولة قطر والذي تعده الأمانة العامة للتخطيط التنموي بالشراكة مع الوزارات والأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مكتب أبو ظبي.
التقرير وكما أطلعت مصادر مسؤولة في الأمانة العامة للتخطيط التنموي الراية الاقتصادية عليه فإنه يسلط الضوء على العوامل البيئية الحرجة بالنسبة لقطر، ويخلص إلى عدة توصيات بشأن السياسات التي ينبغي اتخاذها وسبل إدارة عمليات التنمية بما يكفل إحراز تقدمٍ في عملية التنمية المستدامة، في حين يركز بشكل خاص على الأمن المائي والبيئة البحرية والتغير المناخي وتفاعلاتها ومدلولاتها بالنسبة للتنمية البشرية في قطر.
الاعداد لهذا التقرير الذي سيُطلق من فندق جراند حياة الدوحة يأتي في اطار ما تؤمن به رؤية قطر الوطنية 2030 في أن يصبح لقطر اقتصاد متقدم ومتنوع مبني على المعرفة بحلول عام2030، ومن أجل هذا التقدم نحو تحقيق هذه الرؤية فإن قطر تلتزم بمسار التنمية الذي يتوافق مع مبادئ التنمية المستدامة، في الوقت الذي يتطلب فيه تحقيق هذه التنمية تسوية التعارضات المحتملة بين الاقتصاد والبيئة وبين الحاضر والمستقبل.
وتتضمن الرسائل الرئيسية التي ينقلها تقرير التنمية البشرية 2009 قضايا التنمية المستدامة والأمن المائي في قطر، وقضايا البيئة البحرية وتغير المناخ.
فعلى صعيد التنمية المستدامة في قطر فإن الهدف من هذه التنمية هو محاولة ضمان تحقيق العدالة بين الأجيال الحالية والمستقبلية، في حين تشير التنمية المستدامة إلى ثلاث ركائز متداخلة يعزز بعضها بعضاً، وهي النمو الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة.
وفي هذا الصدد استطاعت قطر تحقيق تقدم ملحوظ في التنمية البشرية والقطاعات الاجتماعية من خلال الاستثمار الضخم في البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية، ووفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العام الماضي فقد تقدمت قطر عام 2006 إلى المرتبة الـ 34 من أصل 179 بلداً في مؤشر التنمية البشرية، مقارنة بالمرتبة الـ 57 قبل عقد من الزمان.
وقد حققت قطر مكاسب بارزة في الدخل، وفي الوقت نفسه تجنبت حصول زيادة في مستوى عدم المساواة في الدخل، كما حققت أيضاً تحسينات مثيرة للإعجاب في النتائج الصحية، أما تقدمها على صعيد النتائج التعليمية فقد كان أقل إثارة.
ويرى التقرير أنه بينما تهيئ ثروة قطر الكبيرة من المواد الهايدروكربونية فرصًا لم يكن أحد يحلم بها في الماضي، فإن حقوق أجيالها المستقبلية يمكن أن تتعرض للخطر إذا استخدمت العائدات المالية من هذه الثروات بشكل أقل كفاءة، الأمر الذي يضعف مردودها المادي، أو إذا كانت التنمية الاقتصادية المفرطة تفوق قدرة تحمل الاقتصاد والبيئة في قطر.
الزيادة في التصنيع وتطوير البنية التحتية أدى كما جاء في التقرير إلى تدفق أعداد هائلة من العمالة الوافدة غير الماهرة في الغالب بشكل أدى إلى نمو عدد سكان قطر بمعدل لم يسبق له مثيل بأكثر من ضعف حجمها في السنوات القليلة حتى نهاية العام الماضي.
ويخلص التقرير الى أن النمو الاقتصادي والسكاني غير المنضبطين يهددان الاستدامة في قطر نظراً لتأثيرهما السلبي على بيئتها من حيث استخدام الأراضي وجودة الهواء ووفرة المياه ونقاوتها واستنزاف موارد الطاقة والإضرار بالتنوع الأحيائي للبيئة البحرية، كما أنهما يزيدان الضغوط على الإسكان والخدمات الإجتماعية الأساسية كما جاء في التقرير.
أما مسار التنمية الذي تستشرفه رؤية قطر الوطنية 2030 فإنه يستلزم الانتقال من التنمية غير المنضبطة المعتمدة على عمالة وافدة متدنية الإنتاجية والمهارة والأجر إلى اقتصاد ما بعد الكربون الذي يتسم بالتنوع والمعتمد على قوة عمل عالية الإنتاجية والمهارة والتعليم.
ولهذا يدعو تقرير التنمية البشرية 2009 إلى وضع سياسات وإحداث تغييرات هيكلية تشمل التوسع في التكنولوجيا والتي تحد بدورها من تدفق العمالة الأجنبية قليلة المهارة، وتساعد على تطوير المواهب المحلية بدعم من العمالة الوافدة عالية المهارات.
اما على صعيد الأمن المائي فيشير التقرير الى ان قطر تعتبر ذات موارد مائية فقيرة نتيجة قلة هطول الأمطار فيها، وترزخ موارد المياه تحت الإجهاد الشديد لأسباب كثيرة لاسيما نتيجة للتطور السريع في البلاد وارتفاع معدل النمو السكاني بصورة استثنائية، وقد أصبحت موارد المياه التقليدية مستنزفة بشكل خطير، كما أن البدائل غير التقليدية مثل المياه المحلاة، وبدرجة أقل مياه الصرف المعالجة، استطاعت تأدية دور كبير حالياً في تخطيط وتطوير التوسع في إمدادات المياه.
ولهذا فإن قطر تواجه تحديات كثيرة في عملية تأمين إمدادات كافية من المياه تلبية للطلب المتنامي عليها من قبل المستهلكين، ومن بين هذه التحديات الاعتماد على مياه الإعذاب، وطول المدة المطلوبة لزيادة إنتاجها، ومحدودية الطاقة الاستيعابية لتخزين المياه.
وهنا يشدد تقرير التنمية البشرية 2009 على أنه لابد لسياسات وخطط ومشاريع المياه في قطر أن تحقق التوازن بين المطالب المتنافسة على المياه وشح المياه المتزايد والاعتبارات البيئية من خلال السياق الأوسع للتنمية المستدامة، الى جانب تحقيق توازن في كلٍ من العرض والطلب في استراتيجيات الإدارة ويشمل ذلك البحث المتواصل عن تكنولوجيات مبتكرة وبذل الجهود لزيادة الوعي بقضايا المياه الحيوية وبضرورة ترشيد استخدامها.
وبخلاف التدابير ذات الصلة المباشرة بإدارة الموارد المائية، فإن التقرير يرى أن هناك حاجة للنظر في مدى استطاعة قطر تحمل هذه الزيادة السكانية المتسارعة للوافدين وانعكاساتها على الإسكان والخدمات الاجتماعية الأساسية واستهلاك الماء والطاقة.
وفيما يتعلق بموضوع الأزمة المالية العالمية والتي أثرت بشكل ملموس في أسعار النفط والغاز فإنها كما يرى التقرير توفر فرصة لإعادة النظر في أولويات الاستثمارات العامة واستثمار المزيد من الموارد في دعم جودة التعليم والمهارات والتدريب لدعم التحول إلى اقتصاد ما بعد الكربون من أجل الارتقاء بالتنمية المستدامة.
يشار إلى أن تقرير التنمية البشرية الوطني الأول في قطر الصادر عام 2006 قد تناول الأبعاد المختلفة للتنمية البشرية في الدولة، وقد تقرر أن تتناول تقارير التنمية البشرية اللاحقة مسائل ملحة تتعلق بالتنمية في قطر.