Delete
19-01-2006, 12:53 AM
طالب عدد من المستثمرين والمتعاملين في سوق الدوحة للأوراق المالية بضرورة إعادة النظر بقرار إغلاق مكاتب وساطة البنوك الذي سيصبح ساريا اعتبارا من مطلع شهر مارس المقبل. وشدد المستثمرون على أن مكاتب وساطة البنوك تقوم بدور كبير ونشط وحيوي منذ إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية في شهر مايو عام 1997، وأنه ربما لن يكون في مصلحة السوق المالي أو في مصلحة عمل الوساطة المالية إغلاق مكاتب وساطة البنوك ووقفها نهائيا عن العمل، خاصة، أن هذه المكاتب تحملت على عاتقها طيلة السنوات الماضية جزءا كبيرا من مسؤولية الارتقاء بعمل الوساطة المالية وما زالت تتحمل هذه المسؤولية.
وكانت لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية قد أصدرت في 24 نوفمبر الفائت قرارا بإلغاء التراخيص الممنوحة للبنوك القطرية لمزاولة أعمال الوساطة في السوق المالي، حيث تم اعتماد جدول زمني لضمان الانتقال السلس للعمل من مكاتب الوساطة التابعة للبنوك إلى شركتي دلالة المرخصتين من قبل لجنة السوق المالي.
موعد الإغلاق
وحسب القرار، تم تحديد الفترة من مطلع شهر يناير الحالي وحتى نهاية شهر فبراير المقبل لمكاتب وساطة البنوك لكي تمتنع عن فتح أي حسابات جديدة للعملاء، والفترة من مطلع شهر يناير حتى نهاية الشهر نفسه تقوم مكاتب البنوك خلال هذه الفترة بالبيع والشراء لمصلحة عملائها فقط، والفترة من مطلع شهر فبراير وحتى نهاية الشهر نفسه لكي تقوم مكاتب البنوك بترحيل أسهم العملاء المتوافرة لديها الى إدارة التسجيل المركزي، وذلك حسب تسلسل أرقام حسابات أولئك العملاء لديها، وتمتنع عن الشراء لأي من العملاء، حيث يمكن فقط أن تبيع أسهم العملاء الذين لم يأت دور ترحيل أسهمهم الى إدارة التسجيل المركزي.
وتم تحديد مطلع شهر مارس لكي تتوقف مكاتب البنوك عن العمل نهائيا، وفيما لو حالت أسباب فنية دون تمكن إدارة الحاسب الآلي من توفير الحل الفني لتحويل ما تبقى من أسهم لدى المكاتب، تعطى مكاتب البنوك مهلة أسبوع إضافي واحد لنقل الأسهم الى إدارة التسجيل المركزي.
تطورات نوعية
وقال المستثمر صالح الحنق بينما كان يتابع أداء الأسهم أمس في مقصورة التداولات: إن مكاتب وساطة البنوك تقوم بدور نشط وفاعل في عمل الوساطة المالية، وبالتالي فإنه لا بد من إعادة النظر في قرار إغلاقها.
وأضاف أن سوق الدوحة المالي شهد تطورات نوعية وكبيرة منذ إنطلاقته، وهو مقبل على مستقبل واعد واكتتابات لشركات كبيرة وعملاقة، وهذا كله يتطلب تعزيز شركات ومكاتب الوساطة المالية وليس تقليصها.
ومن جانبه قال المستثمر عبد الله الجفيري: إن مكاتب وساطة البنوك يجب أن تبقى مفتوحة، حتى تكون هناك خيارات عديدة أمام المستثمرين والمتعاملين في السوق المالي.
وقال إن كثرة شركات الوساطة المالية يزيد المنافسة لصالح المستثمرين، ولكن عندما يتم تقليص عدد هذه الشركات، فإن المنافسة لن تكون في صالح المستثمرين والمتعاملين.
طلب متزايد
أما المستثمر عبدالله الملا، فإنه يؤكد أن تزايد أعداد الشركات المطروحة في السوق المالي يتطلب في المقابل زيادة أعداد شركات الوساطة حتى تستطيع تلبية الطلب المتزايد على عمل الوساطة المالية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير والمستمر لأعداد المستثمرين والمتعاملين في السوق المالي.
وأضاف الملا أنه يجب أن تكون هناك مكاتب وساطة عديدة في قطر حتى تكون حرية الاختيار متاحة بشكل أكبر أمام المستثمرين.
وقال الملا: إنه ليس من المعقول أن تستمر شركة دلالة في إدخال أوامر البيع والشراء يدويا، علما أن شركة دلالة وعدت المستثمرين بالكثير الكثير قبل انطلاقتها، ووقعت العملاء على عقود فيها من النصوص والبنود الكثير.
ومن جانبه، قال المستثمر أحمد العمادي: إنه لم يتعامل مع شركة دلالة حتى الآن، لكنه يعتقد أن هذه الشركة تحتاج الى وقت طويل لإثبات وجودها وقدرتها على الإحلال بفعالية محل مكاتب وساطة البنوك، لذلك تجب إعادة النظر بقرار إغلاقها والعمل على إعادة دراسة هذا القرار من جوانب وأبعاد مختلفة.
ما هي الامتيازات ؟
وقال المستثمر عبد العزيز أحمد يوسف: إن مكاتب وساطة البنوك يجب أن تستمر بالعمل، متسائلا: ما المانع في استمرار عمل هذه المكاتب في الوقت الذي تعمل فيه شركة دلالة، والمستثمرون والمتعاملون هم الذين يحكمون ويختارون الأفضل ؟
وأضاف: لا أحد يستطيع أن ينكر الدور الكبير الذي تؤديه مكاتب وساطة البنوك ومساهمتها في تطوير عمل الوساطة المالية.
وقال: إنه لا يعرف الامتيازات التي ستقدمها شركة دلالة والإضافات التي ستضيفها على ما توفره مكاتب وساطة البنوك.
أما المستثمر عجب سالم الدوسري، فقد أوضح أنه يؤيد استمرار عمل مكاتب وساطة البنوك وأن تتم إعادة النظر في قرار إغلاقها، لأن ذلك يصب في صالح المستثمرين والمتعاملين بالأسهم، والمرحلة المقبلة تتطلب أن يكون هناك عدد كبير من شركات ومكاتب الوساطة العاملة في سوق الدوحة للأوراق المالية.
تساؤلات مشروعة
وقال الدوسري: إنه لم يتعامل مع شركة دلالة، ولكنه يتساءل عن مدى قدرتها على الإحلال محل مكاتب وساطة البنوك التي تتميز بخبرتها والواسعة والكبيرة وعراقتها، ومدى قدرتها على مواكبة كل جديد في عمل الوساطة المالية.
وقال المستثمر أحمد الهتمي: إننا تعودنا على وجود مكاتب وساطة البنوك في سوق الدوحة المالي، حيث إن هناك عشرات الآلاف من المستثمرين والمتعاملين بالأسهم يتعاملون مع هذه المكاتب يوميا منذ عام 1997، فكيف سيتم إغلاقها بعد كل هذه الفترة وبعد كل هذا الدور الذي لعبته في تطوير عمل الوساطة المالية، لذلك لا بد من إعادة النظر في قرار إغلاقها، لأن ذلك يصب في صالح المستثمرين ويصب في صالح سوق الدوحة المالي ويصب في صالح عمل الوساطة المالية.
وأوضح الهتمي أن شركة دلالة ستحتاج الى وقت طويل لكي تتمكن من أخذ دور مكاتب وساطة البنوك، والمستثمرون والسوق المالي بتطوراته الكبيرة والمتسارعة لا يستطيع الانتظار كل هذا الوقت.
وكانت لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية قد أصدرت في 24 نوفمبر الفائت قرارا بإلغاء التراخيص الممنوحة للبنوك القطرية لمزاولة أعمال الوساطة في السوق المالي، حيث تم اعتماد جدول زمني لضمان الانتقال السلس للعمل من مكاتب الوساطة التابعة للبنوك إلى شركتي دلالة المرخصتين من قبل لجنة السوق المالي.
موعد الإغلاق
وحسب القرار، تم تحديد الفترة من مطلع شهر يناير الحالي وحتى نهاية شهر فبراير المقبل لمكاتب وساطة البنوك لكي تمتنع عن فتح أي حسابات جديدة للعملاء، والفترة من مطلع شهر يناير حتى نهاية الشهر نفسه تقوم مكاتب البنوك خلال هذه الفترة بالبيع والشراء لمصلحة عملائها فقط، والفترة من مطلع شهر فبراير وحتى نهاية الشهر نفسه لكي تقوم مكاتب البنوك بترحيل أسهم العملاء المتوافرة لديها الى إدارة التسجيل المركزي، وذلك حسب تسلسل أرقام حسابات أولئك العملاء لديها، وتمتنع عن الشراء لأي من العملاء، حيث يمكن فقط أن تبيع أسهم العملاء الذين لم يأت دور ترحيل أسهمهم الى إدارة التسجيل المركزي.
وتم تحديد مطلع شهر مارس لكي تتوقف مكاتب البنوك عن العمل نهائيا، وفيما لو حالت أسباب فنية دون تمكن إدارة الحاسب الآلي من توفير الحل الفني لتحويل ما تبقى من أسهم لدى المكاتب، تعطى مكاتب البنوك مهلة أسبوع إضافي واحد لنقل الأسهم الى إدارة التسجيل المركزي.
تطورات نوعية
وقال المستثمر صالح الحنق بينما كان يتابع أداء الأسهم أمس في مقصورة التداولات: إن مكاتب وساطة البنوك تقوم بدور نشط وفاعل في عمل الوساطة المالية، وبالتالي فإنه لا بد من إعادة النظر في قرار إغلاقها.
وأضاف أن سوق الدوحة المالي شهد تطورات نوعية وكبيرة منذ إنطلاقته، وهو مقبل على مستقبل واعد واكتتابات لشركات كبيرة وعملاقة، وهذا كله يتطلب تعزيز شركات ومكاتب الوساطة المالية وليس تقليصها.
ومن جانبه قال المستثمر عبد الله الجفيري: إن مكاتب وساطة البنوك يجب أن تبقى مفتوحة، حتى تكون هناك خيارات عديدة أمام المستثمرين والمتعاملين في السوق المالي.
وقال إن كثرة شركات الوساطة المالية يزيد المنافسة لصالح المستثمرين، ولكن عندما يتم تقليص عدد هذه الشركات، فإن المنافسة لن تكون في صالح المستثمرين والمتعاملين.
طلب متزايد
أما المستثمر عبدالله الملا، فإنه يؤكد أن تزايد أعداد الشركات المطروحة في السوق المالي يتطلب في المقابل زيادة أعداد شركات الوساطة حتى تستطيع تلبية الطلب المتزايد على عمل الوساطة المالية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير والمستمر لأعداد المستثمرين والمتعاملين في السوق المالي.
وأضاف الملا أنه يجب أن تكون هناك مكاتب وساطة عديدة في قطر حتى تكون حرية الاختيار متاحة بشكل أكبر أمام المستثمرين.
وقال الملا: إنه ليس من المعقول أن تستمر شركة دلالة في إدخال أوامر البيع والشراء يدويا، علما أن شركة دلالة وعدت المستثمرين بالكثير الكثير قبل انطلاقتها، ووقعت العملاء على عقود فيها من النصوص والبنود الكثير.
ومن جانبه، قال المستثمر أحمد العمادي: إنه لم يتعامل مع شركة دلالة حتى الآن، لكنه يعتقد أن هذه الشركة تحتاج الى وقت طويل لإثبات وجودها وقدرتها على الإحلال بفعالية محل مكاتب وساطة البنوك، لذلك تجب إعادة النظر بقرار إغلاقها والعمل على إعادة دراسة هذا القرار من جوانب وأبعاد مختلفة.
ما هي الامتيازات ؟
وقال المستثمر عبد العزيز أحمد يوسف: إن مكاتب وساطة البنوك يجب أن تستمر بالعمل، متسائلا: ما المانع في استمرار عمل هذه المكاتب في الوقت الذي تعمل فيه شركة دلالة، والمستثمرون والمتعاملون هم الذين يحكمون ويختارون الأفضل ؟
وأضاف: لا أحد يستطيع أن ينكر الدور الكبير الذي تؤديه مكاتب وساطة البنوك ومساهمتها في تطوير عمل الوساطة المالية.
وقال: إنه لا يعرف الامتيازات التي ستقدمها شركة دلالة والإضافات التي ستضيفها على ما توفره مكاتب وساطة البنوك.
أما المستثمر عجب سالم الدوسري، فقد أوضح أنه يؤيد استمرار عمل مكاتب وساطة البنوك وأن تتم إعادة النظر في قرار إغلاقها، لأن ذلك يصب في صالح المستثمرين والمتعاملين بالأسهم، والمرحلة المقبلة تتطلب أن يكون هناك عدد كبير من شركات ومكاتب الوساطة العاملة في سوق الدوحة للأوراق المالية.
تساؤلات مشروعة
وقال الدوسري: إنه لم يتعامل مع شركة دلالة، ولكنه يتساءل عن مدى قدرتها على الإحلال محل مكاتب وساطة البنوك التي تتميز بخبرتها والواسعة والكبيرة وعراقتها، ومدى قدرتها على مواكبة كل جديد في عمل الوساطة المالية.
وقال المستثمر أحمد الهتمي: إننا تعودنا على وجود مكاتب وساطة البنوك في سوق الدوحة المالي، حيث إن هناك عشرات الآلاف من المستثمرين والمتعاملين بالأسهم يتعاملون مع هذه المكاتب يوميا منذ عام 1997، فكيف سيتم إغلاقها بعد كل هذه الفترة وبعد كل هذا الدور الذي لعبته في تطوير عمل الوساطة المالية، لذلك لا بد من إعادة النظر في قرار إغلاقها، لأن ذلك يصب في صالح المستثمرين ويصب في صالح سوق الدوحة المالي ويصب في صالح عمل الوساطة المالية.
وأوضح الهتمي أن شركة دلالة ستحتاج الى وقت طويل لكي تتمكن من أخذ دور مكاتب وساطة البنوك، والمستثمرون والسوق المالي بتطوراته الكبيرة والمتسارعة لا يستطيع الانتظار كل هذا الوقت.