مغروور قطر
02-07-2009, 03:23 PM
مجلس الامة الكويتي يعتمد الموازنة العامة للدولة ويحيلها على الحكومة
كونا 02/07/2009
اعتمد مجلس الامة في جلسته اليوم المرسوم بقانون بربط ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية (2009/ 2010) واحاله على الحكومة بعد مناقشته والموافقة عليه .
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 40 نائبا من اصل الحضور وعددهم 54 نائبا فيما رفضها 12 نائبا وامتنع نائبان عن التصويت .
ونص المرسوم بقانون في مادته الاولى على انه تقدر الايرادات بميزانيات الوزارات والادارات الحكومية بنحو (455ر074ر8) مليار دينار كويتي .
والزمت المادة الثانية من المرسوم الحكومة بتخصيص ما نسبته 10 في المئة من الايرادات أي مبلغ قدره (560ر455ر807) مليون دينار يضاف الى احتياطي الاجيال القادمة .
وقدرت المادة الثالثة من المرسوم المصروفات بميزانيات الوزارات والادارات الحكومية بنحو (000ر116ر12) مليار دينار كويتي .
كما قدرت المادة الرابعة من المرسوم زيادة المصروفات والمخصصات عن الايرادات للسنة المالية (2009/2010) بنحو (960ر989ر848ر4) مليار دينار وتغطى من الاحتياطي العام للدولة .
كما اعتمد مجلس الامة في جلسته اليوم المراسيم بقوانين بربط ميزانيات بعض الجهات المستقلة والهيئات الملحقة للسنة المالية (2009/2010) واحالها على الحكومة بعد الموافقة عليها.
كما اعتمد المجلس المراسيم بقوانين بربط ميزانية بنك الكويت المركزي وبلدية الكويت والهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك التسليف والادخار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية. واحال المجلس على الحكومة المرسوم بقانون بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية (2009/2010) حيث قدرت الايرادات فيها بنحو (947ر32) مليون دينار فيما قدرت المصروفات بنحو (945ر70) مليون دينار.
وجاء في المادة الثالثة من المرسوم بقانون "يغطى صافي الخسارة الناتج عن زيادة المصروفات على الايرادات والبالغ (998ر37) مليون دينار من الاحتياطي العام للبنك.
واحال المجلس على الحكومة مرسوم القانون بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية (2009/2010) حيث قدرت المصروفات فيها بنحو (112ر151) مليون دينار فيما قدرت الايرادات بنحو (953ر31) مليون دينار.
وجاء في المادة الثالثة من المرسوم "تغطى زيادة المصروفات عن الايرادات والمقدرة بنحو (159ر119) مليون دينار من ميزانية وزارة المالية -الحسابات العامة".
واحال المجلس على الحكومة مرسوم القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية (2009/2010) حيث قدرت المصروفات فيها بنحو (823ر30) مليون دينار فيما قدرت الايرادات بنحو عشرة الاف دينار .
وجاء في المادة الثالثة من مرسوم القانون ايضا ان زيادة المصروفات عن الايرادات بلغت نحو (813ر30) مليون دينار وتغطى من وزارة المالية -الحسابات العامة.
واحال المجلس على الحكومة مرسوم القانون بربط ميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية (2009/2010) وقدرت الايرادات فيها بنحو (869 ر249) مليون دينار فيما قدرت المصروفات بنحو (112ر401) مليون دينار.
وقدرت المادة الثالثة من المرسوم بقانون صافي خسائر المؤسسة بنحو (243ر151) مليون دينار.
واحال مجلس الامة على الحكومة المرسوم بقانون بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية (2009/2010) حيث قدرت الايرادات فيها بنحو (074ر73) مليون دينار والمصروفات بنحو (772ر867ر19) مليون دينار فيما قدرت الارباح بنحو (828ر206ر53) مليون دينار.
ونصت المادة الثالثة من المرسوم على ان توزع الارباح المحققة ويتم تحويل ما نسبته 90 في المئة منها على الاحتياطي العام للصندوق اي ما قيمته (145ر886ر47) مليون دينار فيما يتم تحويل النسبة الباقية من الارباح والمقدرة بنحو (683ر320ر5) مليون دينار على المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
واحال المجلس على الحكومة كذلك مرسوم القانون بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية (2009/2010) حيث قدرت الايرادات فيها بنحو (449ر222ر10) مليار دينار فيما قدرت المصروفات بنحو (319ر534ر9) مليار دينار.
وقدرت المادة الثالثة من المرسوم الارباح الصافية للمؤسسة بنحو (130ر688) مليون دينار.
واحال المجلس على الحكومة مرسوم القانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية (2009/2010) حيث قدرت الايرادات فيها بنحو (110ر3) مليون دينار فيما قدرت المصروفات بنحو (700ر480ر208) مليون دينار.
ونصت المادة الثالثة من المرسوم على ان تقوم وزارة المالية بسداد قيمة زيادة المصروفات عن الايرادات والبالغة نحو (700ر370ر205) مليون دينار .
واحال المجلس على الحكومة مرسوم القانون بربط ميزانية بنك التسليف والادخار للسنة المالية (2009/2010) حيث قدرت الايرادات فيها بنحو (887ر93) مليون فيما قدرت المصروفات بنحو (192ر19) مليون دينار.
ونصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون على ان "يضاف صافي الربح الناتج عن زيادة الايرادات على المصروفات والبالغ نحو (695ر74) مليون دينار الى الاحتياطي العام للبنك".
واحال المجلس على الحكومة مرسوم القانون بربط ميزانية مؤسسة التأمينات الاجتماعية للسنة المالية (2009/2010) وقدرت الايرادات فيها بنحو (848ر693ر1) مليار دينار فيما قدرت المصروفات بنحو (244ر544ر1) مليار دينار.
ونصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون على ان تضاف زيادة الايرادات عن المصروفات والبالغة نحو (604ر149) مليون دينار الى احتياطات الصناديق المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية.
واحال المجلس على الحكومة مرسوم القانون بربط ميزانية بعض الجهات المستقلة للسنة المالية (2009/2010) وهي بيت الزكاة ووكالة الانباء الكويتية ومعهد الكويت للابحاث العلمية والهيئة العامة للصناعة ومؤسسة الموانىء الكويتية.
وقدرت الايرادات بميزانيات تلك الجهات بنحو (910ر109) مليون دينار فيما قدرت مصروفاتها بنحو (800ر344ر143) مليون دينار.
وجاء في المادة الثالثة من المرسوم "يقدر التمويل من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) لميزانية تلك الجهات بمبلغ (800ر630ر55) مليون دينار".
وقدرت المادة الثالثة زيادة الايرادات عن المصروفات للهيئة العامة للصناعة بنحو (453ر4) مليون دينار ويتم التصرف في الزيادة وفقا للقانون في شأن اصدار قانون الصناعة.
ونصت المادة على ان يؤول صافي ارباح مؤسسة الموانىء الكويتية المقدرة بنحو (743ر17) مليون دينار الى الخزانة العامة للدولة.
وخصصت المادة الرابعة لبيت الزكاة مبلغا وقدره مليونا دينار - اعانة سنوية من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة).
واحال المجلس على الحكومة مرسوما بقانون بربط ميزانيات بعض الهيئات الملحقة للسنة المالية (2009/2010) وهي مجلس الامة وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
ومن الجهات الملحقة كذلك الهيئة العامة لشؤون القصر والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي والهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة للبيئة.
وقدرت المصروفات بميزانيات تلك الهيئات بنحو (507ر794) مليون دينار فيما قدرت الايرادات بنحو (592ر20) مليون دينار.
ونصت المادة الثالثة من المرسوم على انه تقدر زيادة المصروفات عن الايرادات بنحو (915ر773) مليون دينار "وتغطى زيادة المصروفات عن الايرادات من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة)".
كونا 02/07/2009
اعتمد مجلس الامة في جلسته اليوم المرسوم بقانون بربط ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية (2009/ 2010) واحاله على الحكومة بعد مناقشته والموافقة عليه .
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 40 نائبا من اصل الحضور وعددهم 54 نائبا فيما رفضها 12 نائبا وامتنع نائبان عن التصويت .
ونص المرسوم بقانون في مادته الاولى على انه تقدر الايرادات بميزانيات الوزارات والادارات الحكومية بنحو (455ر074ر8) مليار دينار كويتي .
والزمت المادة الثانية من المرسوم الحكومة بتخصيص ما نسبته 10 في المئة من الايرادات أي مبلغ قدره (560ر455ر807) مليون دينار يضاف الى احتياطي الاجيال القادمة .
وقدرت المادة الثالثة من المرسوم المصروفات بميزانيات الوزارات والادارات الحكومية بنحو (000ر116ر12) مليار دينار كويتي .
كما قدرت المادة الرابعة من المرسوم زيادة المصروفات والمخصصات عن الايرادات للسنة المالية (2009/2010) بنحو (960ر989ر848ر4) مليار دينار وتغطى من الاحتياطي العام للدولة .
كما اعتمد مجلس الامة في جلسته اليوم المراسيم بقوانين بربط ميزانيات بعض الجهات المستقلة والهيئات الملحقة للسنة المالية (2009/2010) واحالها على الحكومة بعد الموافقة عليها.
كما اعتمد المجلس المراسيم بقوانين بربط ميزانية بنك الكويت المركزي وبلدية الكويت والهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك التسليف والادخار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية. واحال المجلس على الحكومة المرسوم بقانون بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية (2009/2010) حيث قدرت الايرادات فيها بنحو (947ر32) مليون دينار فيما قدرت المصروفات بنحو (945ر70) مليون دينار.
وجاء في المادة الثالثة من المرسوم بقانون "يغطى صافي الخسارة الناتج عن زيادة المصروفات على الايرادات والبالغ (998ر37) مليون دينار من الاحتياطي العام للبنك.
واحال المجلس على الحكومة مرسوم القانون بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية (2009/2010) حيث قدرت المصروفات فيها بنحو (112ر151) مليون دينار فيما قدرت الايرادات بنحو (953ر31) مليون دينار.
وجاء في المادة الثالثة من المرسوم "تغطى زيادة المصروفات عن الايرادات والمقدرة بنحو (159ر119) مليون دينار من ميزانية وزارة المالية -الحسابات العامة".
واحال المجلس على الحكومة مرسوم القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية (2009/2010) حيث قدرت المصروفات فيها بنحو (823ر30) مليون دينار فيما قدرت الايرادات بنحو عشرة الاف دينار .
وجاء في المادة الثالثة من مرسوم القانون ايضا ان زيادة المصروفات عن الايرادات بلغت نحو (813ر30) مليون دينار وتغطى من وزارة المالية -الحسابات العامة.
واحال المجلس على الحكومة مرسوم القانون بربط ميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية (2009/2010) وقدرت الايرادات فيها بنحو (869 ر249) مليون دينار فيما قدرت المصروفات بنحو (112ر401) مليون دينار.
وقدرت المادة الثالثة من المرسوم بقانون صافي خسائر المؤسسة بنحو (243ر151) مليون دينار.
واحال مجلس الامة على الحكومة المرسوم بقانون بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية (2009/2010) حيث قدرت الايرادات فيها بنحو (074ر73) مليون دينار والمصروفات بنحو (772ر867ر19) مليون دينار فيما قدرت الارباح بنحو (828ر206ر53) مليون دينار.
ونصت المادة الثالثة من المرسوم على ان توزع الارباح المحققة ويتم تحويل ما نسبته 90 في المئة منها على الاحتياطي العام للصندوق اي ما قيمته (145ر886ر47) مليون دينار فيما يتم تحويل النسبة الباقية من الارباح والمقدرة بنحو (683ر320ر5) مليون دينار على المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
واحال المجلس على الحكومة كذلك مرسوم القانون بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية (2009/2010) حيث قدرت الايرادات فيها بنحو (449ر222ر10) مليار دينار فيما قدرت المصروفات بنحو (319ر534ر9) مليار دينار.
وقدرت المادة الثالثة من المرسوم الارباح الصافية للمؤسسة بنحو (130ر688) مليون دينار.
واحال المجلس على الحكومة مرسوم القانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية (2009/2010) حيث قدرت الايرادات فيها بنحو (110ر3) مليون دينار فيما قدرت المصروفات بنحو (700ر480ر208) مليون دينار.
ونصت المادة الثالثة من المرسوم على ان تقوم وزارة المالية بسداد قيمة زيادة المصروفات عن الايرادات والبالغة نحو (700ر370ر205) مليون دينار .
واحال المجلس على الحكومة مرسوم القانون بربط ميزانية بنك التسليف والادخار للسنة المالية (2009/2010) حيث قدرت الايرادات فيها بنحو (887ر93) مليون فيما قدرت المصروفات بنحو (192ر19) مليون دينار.
ونصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون على ان "يضاف صافي الربح الناتج عن زيادة الايرادات على المصروفات والبالغ نحو (695ر74) مليون دينار الى الاحتياطي العام للبنك".
واحال المجلس على الحكومة مرسوم القانون بربط ميزانية مؤسسة التأمينات الاجتماعية للسنة المالية (2009/2010) وقدرت الايرادات فيها بنحو (848ر693ر1) مليار دينار فيما قدرت المصروفات بنحو (244ر544ر1) مليار دينار.
ونصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون على ان تضاف زيادة الايرادات عن المصروفات والبالغة نحو (604ر149) مليون دينار الى احتياطات الصناديق المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية.
واحال المجلس على الحكومة مرسوم القانون بربط ميزانية بعض الجهات المستقلة للسنة المالية (2009/2010) وهي بيت الزكاة ووكالة الانباء الكويتية ومعهد الكويت للابحاث العلمية والهيئة العامة للصناعة ومؤسسة الموانىء الكويتية.
وقدرت الايرادات بميزانيات تلك الجهات بنحو (910ر109) مليون دينار فيما قدرت مصروفاتها بنحو (800ر344ر143) مليون دينار.
وجاء في المادة الثالثة من المرسوم "يقدر التمويل من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) لميزانية تلك الجهات بمبلغ (800ر630ر55) مليون دينار".
وقدرت المادة الثالثة زيادة الايرادات عن المصروفات للهيئة العامة للصناعة بنحو (453ر4) مليون دينار ويتم التصرف في الزيادة وفقا للقانون في شأن اصدار قانون الصناعة.
ونصت المادة على ان يؤول صافي ارباح مؤسسة الموانىء الكويتية المقدرة بنحو (743ر17) مليون دينار الى الخزانة العامة للدولة.
وخصصت المادة الرابعة لبيت الزكاة مبلغا وقدره مليونا دينار - اعانة سنوية من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة).
واحال المجلس على الحكومة مرسوما بقانون بربط ميزانيات بعض الهيئات الملحقة للسنة المالية (2009/2010) وهي مجلس الامة وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
ومن الجهات الملحقة كذلك الهيئة العامة لشؤون القصر والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي والهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة للبيئة.
وقدرت المصروفات بميزانيات تلك الهيئات بنحو (507ر794) مليون دينار فيما قدرت الايرادات بنحو (592ر20) مليون دينار.
ونصت المادة الثالثة من المرسوم على انه تقدر زيادة المصروفات عن الايرادات بنحو (915ر773) مليون دينار "وتغطى زيادة المصروفات عن الايرادات من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة)".