QATAR 11
03-07-2009, 03:53 AM
حجم القطاع يقفز إلى 644 مليون دولار عام 2013.. كومبانيز آند ماركتس: إنفاق قطر على تكنولوجيا المعلومات جعلها من أفضل الأسواق العالمية
نشر موقع "كومبانيز آند ماركتس" تقريرا عن قطاع تكنولوجيا المعلومات في قطر، جاء فيه أن قطر قد لا تكون أكبر سوق لتكنولوجيا المعلومات في الخليج، لكن الإنفاق الحكومي المستمر على قطاعات الاقتصاد والاتصالات والمؤسسات من شأنه أن يعزز هذا النمو المتواصل. ورأى الموقع أنه بالرغم من الأزمة المالية العالمية، إلا أن قطر حققت نموا في الإنفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 17 % سنة 2008، متوقعا أن تصل عائدات سوق تكنولوجيا المعلومات في قطر إلى 420 مليون دولار سنة 2009 و644 مليون دولار بحلول سنة 2013.
وأشار الموقع إلى أنه خلال العامين الماضيين، ساهمت أسعار النفط والاقتصاد المزدهر في الدفع قدما بمشاريع البنية التحتية الكبرى في القطاعين الحكومي والخاص. ذلك أن شركة قطر للبترول أطلقت سلسلة من المناقصات لبيع أجهزة الحاسوب والأنظمة المعلوماتية بسبب استمرارها في موجة التحديث. ومن جهتها أعلنت وزارة التعليم عن مناقصة لبيع الحواسيب للمدارس، في حين حقق قطاع الاتصالات أكبر نسبة إنفاق نتيجة للمناقصات التي طرحها بشأن تراخيص الهاتف الثابت والمحمول.
وتوقع أن تقلص بعض المؤسسات ميزانيات تكنولوجيا المعلومات كرد فعل على الأزمة الاقتصادية وتأخير بعض مشاريع سنة 2009. لكن فيما يخص بعض الأعمدة التجارية مثل المواصلات والخدمات والنفط والغاز، فمن المتوقع أن تحافظ الشركات على مستوى إنفاقها. كما أن الامتثال للأنظمة سيستوجب الاستمرار في الإنفاق من قبل البنوك، ومن المحتمل ألا تفرط الحكومة في مشاريع تكنولوجيا المعلومات الرئيسية في قطاعات مثل الصحة والتعليم.
وأشار موقع "كومبانيز آند ماركتس" إلى أن قطر استفادت من تكنولوجيا المعلومات في تحقيق الأهداف التالية:
تنمية الصناعة: أصدر المجلس الأعلى للاتصالات، الذي أسس سنة 2005، تقريره السنوي مؤخرا. وقد ألقى التقرير الضوء على عدد من الأهداف التي توليها قطر أولوية قصوى، مثل تحرير قطاع الاتصالات والحكومة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني والصحة الإلكترونية والشركات الصغرى والمتوسطة. وقد دخل برنامج الحكومة الإلكترونية التاريخ سنة 2008 بإطلاق خدمة حكومي. ومن أولويات الحكومة القطرية الرفع من سقف استخدام الشركات الصغرى والمتوسطة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
خلق فضاء تنافسي: استجابة لنمو السوق القطري سنة 2008، عزز باعة أجهزة الحواسيب قنوات توزيعهم. في الواقع، هي خدمات تكنولوجيا المعلومات التي تجذب انتباه الباعة، وذلك بفضل الإنفاق على القطاعات المهمة مثل الحكومة والخدمات المالية والاتصالات. حيث افتتح عملاق خدمات تكنولوجيا المعلومات الإماراتي الفطيم مؤخرا مكتبا جديدا في قطر، معللا هذه الخطوة بالوضع الاقتصادي في البلد الذي يوفر دعما قويا للإنفاق على تكنولوجيا المعلومات.
مبيعات الحواسيب: من المتوقع أن تبلغ مبيعات أجهزة الحاسوب 173 مليون دولار سنة 2008 بالمقارنة مع 148 مليون سنة 2007. وسيحقق سوق الحاسوب معدل نمو سنوي لا يقل عن 11 % خلال الفترة ما بين سنتي 2008 و2013.
البرمجيات: تتوقع شركة "بي إم آي" تحقيق عائدات ستصل إلى 17 مليون دولار أمريكي سنة 2008، بالمقارنة مع 15 مليون دولار سنة 2007. ومع نمو سوق تكنولوجيا المعلومات في قطر، يتم التخطيط لبرنامج إستراتيجي قوي يستهدف الإنفاق على البرمجيات. وقد ضاعفت السلطات القطرية جهودها للحد من استعمال والاتجار في البرمجيات المقرصنة، وذلك من خلال قيامها بعدد من الحملات الناجحة.
خدمات تكنولوجيا المعلومات: من المتوقع أن يصبح سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات الضلع الأسرع نموا في سوق تكنولوجيا المعلومات القطري ما بين سنتي 2008 و2013، متفوقا على قطاعي البرمجيات وأجهزة الكومبيوتر، مع توقعات بنمو الإنفاق على خدمات تكنولوجيا المعلومات ليصل 109 ملايين دولار سنة 2009. كما أن الفترة المقبلة تعد بمزيد من الفرص، خصوصا في القطاعات الرئيسية مثل الخدمات المالية والاتصالات.
الاستعداد الإلكتروني: بلغ استعمال قطر للإنترنت حوالي 50 % سنة 2008، فيما بلغ استخدام خدمة البرودباند 10.5 %. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الاستخدام ليصل إلى 31.2 % سنة 2013. وقد كانت قطر من بين المنتقلين الإقليميين في استطلاع الرأي الأخير للأمم المتحدة بخصوص الاستعداد الإلكتروني، حيث صعدت أربعة مراكز لتحتل المرتبة 32 بفضل المبادرات الحكومية وتوسيع استعمال خدمة البرودباند. كما أبلت قطر بلاء حسنا في ترتيب الحكومة الإلكترونية، منتقلة من المرتبة 62 إلى المرتبة 53. وفي سنة 2008، أطلقت الحكومة بوابة خدمات إلكترونية جديدة، وهي الآن تحضر لمبادرات جديدة في مجالات متنوعة.
نشر موقع "كومبانيز آند ماركتس" تقريرا عن قطاع تكنولوجيا المعلومات في قطر، جاء فيه أن قطر قد لا تكون أكبر سوق لتكنولوجيا المعلومات في الخليج، لكن الإنفاق الحكومي المستمر على قطاعات الاقتصاد والاتصالات والمؤسسات من شأنه أن يعزز هذا النمو المتواصل. ورأى الموقع أنه بالرغم من الأزمة المالية العالمية، إلا أن قطر حققت نموا في الإنفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 17 % سنة 2008، متوقعا أن تصل عائدات سوق تكنولوجيا المعلومات في قطر إلى 420 مليون دولار سنة 2009 و644 مليون دولار بحلول سنة 2013.
وأشار الموقع إلى أنه خلال العامين الماضيين، ساهمت أسعار النفط والاقتصاد المزدهر في الدفع قدما بمشاريع البنية التحتية الكبرى في القطاعين الحكومي والخاص. ذلك أن شركة قطر للبترول أطلقت سلسلة من المناقصات لبيع أجهزة الحاسوب والأنظمة المعلوماتية بسبب استمرارها في موجة التحديث. ومن جهتها أعلنت وزارة التعليم عن مناقصة لبيع الحواسيب للمدارس، في حين حقق قطاع الاتصالات أكبر نسبة إنفاق نتيجة للمناقصات التي طرحها بشأن تراخيص الهاتف الثابت والمحمول.
وتوقع أن تقلص بعض المؤسسات ميزانيات تكنولوجيا المعلومات كرد فعل على الأزمة الاقتصادية وتأخير بعض مشاريع سنة 2009. لكن فيما يخص بعض الأعمدة التجارية مثل المواصلات والخدمات والنفط والغاز، فمن المتوقع أن تحافظ الشركات على مستوى إنفاقها. كما أن الامتثال للأنظمة سيستوجب الاستمرار في الإنفاق من قبل البنوك، ومن المحتمل ألا تفرط الحكومة في مشاريع تكنولوجيا المعلومات الرئيسية في قطاعات مثل الصحة والتعليم.
وأشار موقع "كومبانيز آند ماركتس" إلى أن قطر استفادت من تكنولوجيا المعلومات في تحقيق الأهداف التالية:
تنمية الصناعة: أصدر المجلس الأعلى للاتصالات، الذي أسس سنة 2005، تقريره السنوي مؤخرا. وقد ألقى التقرير الضوء على عدد من الأهداف التي توليها قطر أولوية قصوى، مثل تحرير قطاع الاتصالات والحكومة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني والصحة الإلكترونية والشركات الصغرى والمتوسطة. وقد دخل برنامج الحكومة الإلكترونية التاريخ سنة 2008 بإطلاق خدمة حكومي. ومن أولويات الحكومة القطرية الرفع من سقف استخدام الشركات الصغرى والمتوسطة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
خلق فضاء تنافسي: استجابة لنمو السوق القطري سنة 2008، عزز باعة أجهزة الحواسيب قنوات توزيعهم. في الواقع، هي خدمات تكنولوجيا المعلومات التي تجذب انتباه الباعة، وذلك بفضل الإنفاق على القطاعات المهمة مثل الحكومة والخدمات المالية والاتصالات. حيث افتتح عملاق خدمات تكنولوجيا المعلومات الإماراتي الفطيم مؤخرا مكتبا جديدا في قطر، معللا هذه الخطوة بالوضع الاقتصادي في البلد الذي يوفر دعما قويا للإنفاق على تكنولوجيا المعلومات.
مبيعات الحواسيب: من المتوقع أن تبلغ مبيعات أجهزة الحاسوب 173 مليون دولار سنة 2008 بالمقارنة مع 148 مليون سنة 2007. وسيحقق سوق الحاسوب معدل نمو سنوي لا يقل عن 11 % خلال الفترة ما بين سنتي 2008 و2013.
البرمجيات: تتوقع شركة "بي إم آي" تحقيق عائدات ستصل إلى 17 مليون دولار أمريكي سنة 2008، بالمقارنة مع 15 مليون دولار سنة 2007. ومع نمو سوق تكنولوجيا المعلومات في قطر، يتم التخطيط لبرنامج إستراتيجي قوي يستهدف الإنفاق على البرمجيات. وقد ضاعفت السلطات القطرية جهودها للحد من استعمال والاتجار في البرمجيات المقرصنة، وذلك من خلال قيامها بعدد من الحملات الناجحة.
خدمات تكنولوجيا المعلومات: من المتوقع أن يصبح سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات الضلع الأسرع نموا في سوق تكنولوجيا المعلومات القطري ما بين سنتي 2008 و2013، متفوقا على قطاعي البرمجيات وأجهزة الكومبيوتر، مع توقعات بنمو الإنفاق على خدمات تكنولوجيا المعلومات ليصل 109 ملايين دولار سنة 2009. كما أن الفترة المقبلة تعد بمزيد من الفرص، خصوصا في القطاعات الرئيسية مثل الخدمات المالية والاتصالات.
الاستعداد الإلكتروني: بلغ استعمال قطر للإنترنت حوالي 50 % سنة 2008، فيما بلغ استخدام خدمة البرودباند 10.5 %. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الاستخدام ليصل إلى 31.2 % سنة 2013. وقد كانت قطر من بين المنتقلين الإقليميين في استطلاع الرأي الأخير للأمم المتحدة بخصوص الاستعداد الإلكتروني، حيث صعدت أربعة مراكز لتحتل المرتبة 32 بفضل المبادرات الحكومية وتوسيع استعمال خدمة البرودباند. كما أبلت قطر بلاء حسنا في ترتيب الحكومة الإلكترونية، منتقلة من المرتبة 62 إلى المرتبة 53. وفي سنة 2008، أطلقت الحكومة بوابة خدمات إلكترونية جديدة، وهي الآن تحضر لمبادرات جديدة في مجالات متنوعة.