QATAR 11
03-07-2009, 03:57 AM
القروض الاستهلاكية في المرتبة الأولى بـ 56 مليار ريال.. 15.5 مليار ريال تراجعا في التسهيلات الائتمانية للبنوك
الخبراء : تشديد الإجراءات البنكية وراء التراجع ..تراجع التسهيلات الائتمانية للبنوك 7 % فى الربع الأول من 2009
انخفضت التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك العاملة في قطر 5ر15 مليار ريال حتى الربع الأول من العام الحالي بنسبة 7 % .. حيث بلغت 227 مليار ريال مقابل 5ر242 مليار في شهر ديسمبر الماضي 2008 .. ويأتي تراجع التسهيلات الائتمانية في ضوء القرارات التي اتخذتها البنوك للتشديد على إجراءات منح القروض في كافة القطاعات والتي شملت التمويل العقاري و السيارات والاستهلاكي والخدمات والصناعة والتجارة .. ووفقا لآخر تقرير لمصرف قطر المركزي فإن القروض الاستهلاكية احتلت المرتبة الأولى حيث وصلت إلى حوالي 56 مليار ريال حتى فبراير الماضي تليها التسهيلات المقدمة إلى القطاع العام التي بلغت 5ر38 مليار ريال من القروض التي منحت إلى التمويل العقاري 37 مليار ريال وتسهيلات الخدمات 26 مليار ريال وقروض قطاع التجارة العامة 6ر22 مليار ريال وقروض المقاولون التي بلغت 8ر6 مليار ريال وأخيرا القروض لقطاعات أخرى وبلغت قيمتها 5ر5 مليار ريال .. أما التمويل خارج قطر فقد بلغ حوالي 22 مليار ريال . ويوضح المركزي أن حصة البنوك التقليدية من إجمالي التسهيلات الائتمانية بلغ 165 ملياراً و500 مليون ريال أما البنوك الإسلامية فبلغ نصيبها من الإجمالي حوالي 45 ملياراً و500 مليون ريال .. والبنوك المتخصصة فقد بلغت حصتها 318 مليون ريال فقط .. أما البنوك غير القطرية فبلغت حصتها من التسهيلات حوالي 16 مليار ريال منها 5ر4 مليار قدمتها البنوك العربية و5ر11 مليار قدمتها البنوك غير العربية .
وتعليقا علي تراجع التسهيلات الائتمانية للبنوك خلال الفترة الماضية يؤكد الخبير المالي عبد الله الخاطر إن الإجراءات البنكية بشكل عام يجب أن تكون معتدلة تتناسب مع الظروف التي يمر بها الاقتصاد وتمر بها القطاعات المختلفة سواء الإنتاجية أو التجارية او الخدمية ..وفي الوقت الحالي فإن حركة الاقتصاد تتجه إلى نوع من الركود البسيط وليس الكبير وبالتالي يجب أن تتجه سياسات البنوك نحو التخفيف من الركود من خلال منح المزيد من التسهيلات الائتمانية وليس التشدد حتى لا يؤدي الوضع إلى مزيد من المشاكل لكافة القطاعات خاصة القروض الشخصية وقروض العقارات والسيارات .. ويضيف الخاطر أن البنوك تحاول معالجة الوضع الخاطئ الذي اتبعته في الماضي من خلال التحفظ في منح الائتمان بدلا من التوسع بشروط أهمها الجدارة الائتمانية لكل عميل .. فالبنوك على دراية تامة بكل عميل ووضعه المالي ولديها سجلات لكل عميل من الشركات والأفراد لذلك يجب أن يكون التمويل أو القرض لكل صاحب جدارة ائتمانية بدلا من التشدد على الجميع .. ويوضح الخاطر أن البنوك عمل البنوك كما هو معروف يجب أن يتركز على إدارة المخاطر وليس التشدد وهي سياسة تتنافي مع الوضع الحالي الذي يشهده الاقتصاد القطري الذي يتسم بالاستقرار .. فليس هناك حالات إفلاس أو تعثر في الديون بين الشركات على مستوى القطاعات المختلفة . كما أن أغلب المقيمين يعملون في الجهاز الحكومي وبالتالي فإن الرواتب مضمونة طالما الفرد في عمله .. ويضيف الخاطر أن العنصر المهم الآخر هو استمرار المشاريع الحكومية كما هو مخطط لها وليس هناك نية لتأجيلها خاصة مشاريع البنية التحتية .. كما أن ميزانية الدولة ليس بها تراجع .. وبالتالي كل هذه العوامل تمثل دعما للبنوك ودورها في الاقتصاد الوطني .. ويضيف أن التخوف الذي تبديه البنوك يجب أن يكون على العملاء أصحاب الجدارة الائتمانية الضعيفة وليس القوية حتى لاتساهم الإجراءات في مشاكل نحن في غني عنها . موضحا أن الاقتصاد القطري من أقوى الاقتصاديات في المنطقة ولا يحتاج إلى قرارات انكماشية بل قرارات تساعد على الخروج من أي أزمة مؤقتة .
الخبراء : تشديد الإجراءات البنكية وراء التراجع ..تراجع التسهيلات الائتمانية للبنوك 7 % فى الربع الأول من 2009
انخفضت التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك العاملة في قطر 5ر15 مليار ريال حتى الربع الأول من العام الحالي بنسبة 7 % .. حيث بلغت 227 مليار ريال مقابل 5ر242 مليار في شهر ديسمبر الماضي 2008 .. ويأتي تراجع التسهيلات الائتمانية في ضوء القرارات التي اتخذتها البنوك للتشديد على إجراءات منح القروض في كافة القطاعات والتي شملت التمويل العقاري و السيارات والاستهلاكي والخدمات والصناعة والتجارة .. ووفقا لآخر تقرير لمصرف قطر المركزي فإن القروض الاستهلاكية احتلت المرتبة الأولى حيث وصلت إلى حوالي 56 مليار ريال حتى فبراير الماضي تليها التسهيلات المقدمة إلى القطاع العام التي بلغت 5ر38 مليار ريال من القروض التي منحت إلى التمويل العقاري 37 مليار ريال وتسهيلات الخدمات 26 مليار ريال وقروض قطاع التجارة العامة 6ر22 مليار ريال وقروض المقاولون التي بلغت 8ر6 مليار ريال وأخيرا القروض لقطاعات أخرى وبلغت قيمتها 5ر5 مليار ريال .. أما التمويل خارج قطر فقد بلغ حوالي 22 مليار ريال . ويوضح المركزي أن حصة البنوك التقليدية من إجمالي التسهيلات الائتمانية بلغ 165 ملياراً و500 مليون ريال أما البنوك الإسلامية فبلغ نصيبها من الإجمالي حوالي 45 ملياراً و500 مليون ريال .. والبنوك المتخصصة فقد بلغت حصتها 318 مليون ريال فقط .. أما البنوك غير القطرية فبلغت حصتها من التسهيلات حوالي 16 مليار ريال منها 5ر4 مليار قدمتها البنوك العربية و5ر11 مليار قدمتها البنوك غير العربية .
وتعليقا علي تراجع التسهيلات الائتمانية للبنوك خلال الفترة الماضية يؤكد الخبير المالي عبد الله الخاطر إن الإجراءات البنكية بشكل عام يجب أن تكون معتدلة تتناسب مع الظروف التي يمر بها الاقتصاد وتمر بها القطاعات المختلفة سواء الإنتاجية أو التجارية او الخدمية ..وفي الوقت الحالي فإن حركة الاقتصاد تتجه إلى نوع من الركود البسيط وليس الكبير وبالتالي يجب أن تتجه سياسات البنوك نحو التخفيف من الركود من خلال منح المزيد من التسهيلات الائتمانية وليس التشدد حتى لا يؤدي الوضع إلى مزيد من المشاكل لكافة القطاعات خاصة القروض الشخصية وقروض العقارات والسيارات .. ويضيف الخاطر أن البنوك تحاول معالجة الوضع الخاطئ الذي اتبعته في الماضي من خلال التحفظ في منح الائتمان بدلا من التوسع بشروط أهمها الجدارة الائتمانية لكل عميل .. فالبنوك على دراية تامة بكل عميل ووضعه المالي ولديها سجلات لكل عميل من الشركات والأفراد لذلك يجب أن يكون التمويل أو القرض لكل صاحب جدارة ائتمانية بدلا من التشدد على الجميع .. ويوضح الخاطر أن البنوك عمل البنوك كما هو معروف يجب أن يتركز على إدارة المخاطر وليس التشدد وهي سياسة تتنافي مع الوضع الحالي الذي يشهده الاقتصاد القطري الذي يتسم بالاستقرار .. فليس هناك حالات إفلاس أو تعثر في الديون بين الشركات على مستوى القطاعات المختلفة . كما أن أغلب المقيمين يعملون في الجهاز الحكومي وبالتالي فإن الرواتب مضمونة طالما الفرد في عمله .. ويضيف الخاطر أن العنصر المهم الآخر هو استمرار المشاريع الحكومية كما هو مخطط لها وليس هناك نية لتأجيلها خاصة مشاريع البنية التحتية .. كما أن ميزانية الدولة ليس بها تراجع .. وبالتالي كل هذه العوامل تمثل دعما للبنوك ودورها في الاقتصاد الوطني .. ويضيف أن التخوف الذي تبديه البنوك يجب أن يكون على العملاء أصحاب الجدارة الائتمانية الضعيفة وليس القوية حتى لاتساهم الإجراءات في مشاكل نحن في غني عنها . موضحا أن الاقتصاد القطري من أقوى الاقتصاديات في المنطقة ولا يحتاج إلى قرارات انكماشية بل قرارات تساعد على الخروج من أي أزمة مؤقتة .