عبدالله العذبة
03-07-2009, 11:54 PM
اعترافات مقيم جبان
أعترف لكم بداية بأني شخص شديد الجبن، وقد زادني جبنا كل الذي سمعته وقرأته مؤخرا حول قانون المطبوعات الجديد، وكإعلامي مقيم فإني قد تساءلت كثيرا عن مغزى الذي سمعته، خصوصا أن لا أحد قد أشار إلى واقعة بعينها تستلزم مثل هذا القانون الجديد، وإنما كانت العبارات التي قرأناها في الصحف عامة، ولذا فإني لن أناقش كل ما حصل، من الجلسة العاصفة للشورى إلى التبشير بالقانون الجديد، أساسا، وإنما أدع للقطريين مناقشته بأنفسهم، وكل الذي سيرد هنا منقول بأسماء أصحابه، مضافا له بضعة أسئلة شخصية.
لقد جاء في تدخل السيد وزير الثقافة المحترم الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري أن القانون الجديد جاء بعد أن سمح «نقص التشريع الذي يسمح لنا بالتعامل مع مثل هذه التجاوزات في قانون المطبوعات الحالي» بإيجاد «بعض الأقلام التي لا تدرك قيمة الحرية التي بادرت القيادة الرشيدة بها، وينقصهم الوعي المطلوب»، مشيراً إلى أنّ القانون الحالي الذي «صدر عام 1979 تخطاه الزمن ولم يعد يواكب المرحلة الحالية».
وأكد السيد الوزير أن «المخالفات التي تحدث على مواقع الإنترنت وإصدارات الكتب التي تطبع خارج الدولة وعلى القنوات الفضائية لا علاقة لها بالقانون ولسبب بسيط أنّ القانون عندما صدر لم تكن هذه الأشياء موجودة، وبالتالي رفعت الرقابة عن الصحف»، مشيراً أيضاً إلى أنّ «دولة لديها كل هذه الأنشطة تعتمد على قانون صدر في 1979، مما يقتضي ضرورة إصدار قانون يضع ضوابط لمثل هذه التراخيص»، كما كشف «في وجهة نظره أمام المجلس أنّ الوزارة هي المسؤولة عن إعداد هذا القانون، وستضع البنود الأولى فيه وسيتم على أساسه التنسيق مع جهات مهمة هي المؤسسة القطرية للإعلام، والإعلام المحلي من الإذاعة والتلفزيون بالإضافة إلى هيئة الاتصالات واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان».
وبمقابل هذا الطرح الذي يؤشّر لمبررات القانون ومجالات تطبيقه، كان لدى بعض الأساتذة رأي يستحق التوقف عنده سواءً على المستوى الهيكلي للقانون أو على مستوى محتواه، فرئيس تحرير جريدة «العرب»، السيد عبدالعزيز آل محمود، كتب يوم 1/7/2009 قائلاً: «.. فالأمر خلال السنوات القادمة لن يكون للمطبوعات وحدها فقط، بل لكل وسائل الإعلام باختلاف أشكالها وأنواعها..
إننا نحتاج إلى قانون للإعلام وليس قانونا للمطبوعات، والإعلام هنا يدخل فيه كل من الفضائيات، والمواقع الإلكترونية، والرسائل النصية، والصحف، والكتب.. إننا حين ندفع باتجاه إصدار قانون للمطبوعات فكأننا نصدر قانوناً للمحتضر، فنقول على المحتضر أن يلبس بذلة تزينها ربطة عنق، وأن ينام على سرير ذي ملاءات زرقاء، وحين يشعر بأن عينيه بدأت تثقل يكرر «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله»، ولو لم يفعل ذلك فإننا سنقوم بتحويله للجهات المعنية.. هكذا أرى قانون المطبوعات - إن كانت النية في إصداره - يتيما ناقصا مقطوعا من شجرته التي نما عليها أو نمت عليه».
أما الأستاذ سالم بن علي المهندي، فنشر في الزميلة «الشرق» يوم 30/6/2009 المنصرم مقال رأي بعنوان «الشورى بين المستقلة والإعلام وفض مجلسهم»، تحدث فيه عن مجلس الشورى وقضية التعليم في قطر، وكان من بين ما قاله «.. فكانت الإهانة لأعضاء مجلس الشورى ليدركوا خطورة الذي سقطوا فيه وعن طريق الصحافة أرادوا أن يبيضوا وجوههم بطريقة هستيرية لا تستند على مواد دستورية أو قانونية وإنما تدل على ضيق أفق فكري لدى أعضائه عندما ينشر عن (24) عضواً بمجلس الشورى (يطالبون بتفعيل الخطوط الحمراء وتطبيق قانون المطبوعات والجنسية على الأقلام الهدامة والإعلام غير المسؤول يهدد أمننا الوطني ويهدد قيادتنا ودستورنا ودخل علينا أصحاب الفتن للنيل من إنجازاتنا وعلينا العمل بيد مع قيادتنا، والمتطاولون على مكتسباتنا يجب أن يضربوا بيد من حديد) كلام خطير يصنف في المفهوم الحضاري إرهابا والإرهاب تشن الدولة المتحضرة حروبا عليه وتسير جيوشها لمحاربته». وأضاف ذات الأستاذ في ختام مقاله «الواضح أن تحركات الشورى الأخيرة كانت عبارة عن ذر الرماد في عيون أهل قطر بعد سنوات عجاف طويلة والحمد لله أنهم خرجوا بلا عودة»!
أما الدكتور ربيعة بن صباح الكواري فنشر في الزميلة «الشرق» بتاريخ 28/6/2009 مقالاً بعنوان «علامة استفهام؟.. مجلس الشورى وتطعيمه بالكفاءات القطرية الشابة من أصحاب الرأي» من بين ما جاء فيه: «ولقد ساد المجلس قبل سنوات بعض الجمود رغم أهمية بعض القضايا المطروحة داخل أروقته ولكن - مع الأسف - لم تطرح أو تناقش بالشكل المطلوب، وأعتقد أن بعض هذه القضايا تستحق الطرح في أكثر من جلسة ومن ثم الخروج بالتوصيات المناسبة والحلول الجذرية والصارمة بما يخدم الصالح العام، فما يتم تناوله لا تتم متابعته وتحقيق ما تم بشأنه في خدمة المجتمع.. فهي قضايا تثار بين الحين والآخر دون أي مردود
ملموس أو انعكاس إيجابي على المواطنين، خاصة أن بعض هذه القضايا يسكت عنها..
مثل: واقع المدارس المستقلة، حرية التعبير وقضايا الصحافة، قضايا الصحة، البورصة القطرية، العمالة الوافدة، مشكلة سكن العزاب في الأحياء الشعبية، الهوية الثقافية والبحث العلمي في المجتمع القطري، قضايا الفساد وانتشار المخدرات والدعارة، تطوير البنية التحتية، دفع جهود التنمية العلمية والاجتماعية، استقبال الشركات الأجنبية على أرض قطر، ومحاربة الشركات الوطنية مثل شركة «كيوتل» أول شركة اتصالات قطرية، واستهزاء شركة «فودافون» الأجنبية بها ورفعها لشعار ساخر ضدها يقول «وداعا لكيوتل» ومجلس الشورى يتفرج على ذلك دون أي تعليق أو غيرة على الشركات الوطنية.. « إلخ.
هذه ثلاثة آراء بخصوص الموضوع الذي ملأ الدنيا وشغل الناس، أي «الشورى والإعلام»، وقد أوردتها ليكون النقاش بين القطريين وحدهم، ولكن تبقى ثلاثة أو أربعة أسئلة معلقة في الهواء، وأرجو ممن لديه أي جواب أن يسعفني به:
كم هو عدد المقيمين الذين انتقدوا كفلاءهم وشهروا بهم في الصحف؟ أعرف أن العدد ليس كبيرا، وعليه يكون السؤال الثاني: كم هو عدد المقيمين الذين كتبوا أو صرحوا في الصحف القطرية منتقدين قطر في أي مستوى من المستويات؟ وكم من صحيفة نشرت هذا الكلام؟
ومتى؟
وهل يحتاج هؤلاء لمحاسبة فردية أم لكل هذه الأعصاب المشدودة؟
وإذا كان المقصود بالقانون الجديد ما قال عنه السيد وزير الثقافة المحترم «المخالفات التي تحدث على مواقع الإنترنت وإصدارات الكتب التي تطبع خارج الدولة وعلى القنوات الفضائية»، فما دخل الصحافة القطرية الورقية في كل هذه الأزمة؟
بقلم : شبوب أبوطالب
a.chebboub@alarab.com.qa
المصدر العرب الجمعة 3-7-2009
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=87729&issueNo=557&secId=15
أعترف لكم بداية بأني شخص شديد الجبن، وقد زادني جبنا كل الذي سمعته وقرأته مؤخرا حول قانون المطبوعات الجديد، وكإعلامي مقيم فإني قد تساءلت كثيرا عن مغزى الذي سمعته، خصوصا أن لا أحد قد أشار إلى واقعة بعينها تستلزم مثل هذا القانون الجديد، وإنما كانت العبارات التي قرأناها في الصحف عامة، ولذا فإني لن أناقش كل ما حصل، من الجلسة العاصفة للشورى إلى التبشير بالقانون الجديد، أساسا، وإنما أدع للقطريين مناقشته بأنفسهم، وكل الذي سيرد هنا منقول بأسماء أصحابه، مضافا له بضعة أسئلة شخصية.
لقد جاء في تدخل السيد وزير الثقافة المحترم الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري أن القانون الجديد جاء بعد أن سمح «نقص التشريع الذي يسمح لنا بالتعامل مع مثل هذه التجاوزات في قانون المطبوعات الحالي» بإيجاد «بعض الأقلام التي لا تدرك قيمة الحرية التي بادرت القيادة الرشيدة بها، وينقصهم الوعي المطلوب»، مشيراً إلى أنّ القانون الحالي الذي «صدر عام 1979 تخطاه الزمن ولم يعد يواكب المرحلة الحالية».
وأكد السيد الوزير أن «المخالفات التي تحدث على مواقع الإنترنت وإصدارات الكتب التي تطبع خارج الدولة وعلى القنوات الفضائية لا علاقة لها بالقانون ولسبب بسيط أنّ القانون عندما صدر لم تكن هذه الأشياء موجودة، وبالتالي رفعت الرقابة عن الصحف»، مشيراً أيضاً إلى أنّ «دولة لديها كل هذه الأنشطة تعتمد على قانون صدر في 1979، مما يقتضي ضرورة إصدار قانون يضع ضوابط لمثل هذه التراخيص»، كما كشف «في وجهة نظره أمام المجلس أنّ الوزارة هي المسؤولة عن إعداد هذا القانون، وستضع البنود الأولى فيه وسيتم على أساسه التنسيق مع جهات مهمة هي المؤسسة القطرية للإعلام، والإعلام المحلي من الإذاعة والتلفزيون بالإضافة إلى هيئة الاتصالات واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان».
وبمقابل هذا الطرح الذي يؤشّر لمبررات القانون ومجالات تطبيقه، كان لدى بعض الأساتذة رأي يستحق التوقف عنده سواءً على المستوى الهيكلي للقانون أو على مستوى محتواه، فرئيس تحرير جريدة «العرب»، السيد عبدالعزيز آل محمود، كتب يوم 1/7/2009 قائلاً: «.. فالأمر خلال السنوات القادمة لن يكون للمطبوعات وحدها فقط، بل لكل وسائل الإعلام باختلاف أشكالها وأنواعها..
إننا نحتاج إلى قانون للإعلام وليس قانونا للمطبوعات، والإعلام هنا يدخل فيه كل من الفضائيات، والمواقع الإلكترونية، والرسائل النصية، والصحف، والكتب.. إننا حين ندفع باتجاه إصدار قانون للمطبوعات فكأننا نصدر قانوناً للمحتضر، فنقول على المحتضر أن يلبس بذلة تزينها ربطة عنق، وأن ينام على سرير ذي ملاءات زرقاء، وحين يشعر بأن عينيه بدأت تثقل يكرر «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله»، ولو لم يفعل ذلك فإننا سنقوم بتحويله للجهات المعنية.. هكذا أرى قانون المطبوعات - إن كانت النية في إصداره - يتيما ناقصا مقطوعا من شجرته التي نما عليها أو نمت عليه».
أما الأستاذ سالم بن علي المهندي، فنشر في الزميلة «الشرق» يوم 30/6/2009 المنصرم مقال رأي بعنوان «الشورى بين المستقلة والإعلام وفض مجلسهم»، تحدث فيه عن مجلس الشورى وقضية التعليم في قطر، وكان من بين ما قاله «.. فكانت الإهانة لأعضاء مجلس الشورى ليدركوا خطورة الذي سقطوا فيه وعن طريق الصحافة أرادوا أن يبيضوا وجوههم بطريقة هستيرية لا تستند على مواد دستورية أو قانونية وإنما تدل على ضيق أفق فكري لدى أعضائه عندما ينشر عن (24) عضواً بمجلس الشورى (يطالبون بتفعيل الخطوط الحمراء وتطبيق قانون المطبوعات والجنسية على الأقلام الهدامة والإعلام غير المسؤول يهدد أمننا الوطني ويهدد قيادتنا ودستورنا ودخل علينا أصحاب الفتن للنيل من إنجازاتنا وعلينا العمل بيد مع قيادتنا، والمتطاولون على مكتسباتنا يجب أن يضربوا بيد من حديد) كلام خطير يصنف في المفهوم الحضاري إرهابا والإرهاب تشن الدولة المتحضرة حروبا عليه وتسير جيوشها لمحاربته». وأضاف ذات الأستاذ في ختام مقاله «الواضح أن تحركات الشورى الأخيرة كانت عبارة عن ذر الرماد في عيون أهل قطر بعد سنوات عجاف طويلة والحمد لله أنهم خرجوا بلا عودة»!
أما الدكتور ربيعة بن صباح الكواري فنشر في الزميلة «الشرق» بتاريخ 28/6/2009 مقالاً بعنوان «علامة استفهام؟.. مجلس الشورى وتطعيمه بالكفاءات القطرية الشابة من أصحاب الرأي» من بين ما جاء فيه: «ولقد ساد المجلس قبل سنوات بعض الجمود رغم أهمية بعض القضايا المطروحة داخل أروقته ولكن - مع الأسف - لم تطرح أو تناقش بالشكل المطلوب، وأعتقد أن بعض هذه القضايا تستحق الطرح في أكثر من جلسة ومن ثم الخروج بالتوصيات المناسبة والحلول الجذرية والصارمة بما يخدم الصالح العام، فما يتم تناوله لا تتم متابعته وتحقيق ما تم بشأنه في خدمة المجتمع.. فهي قضايا تثار بين الحين والآخر دون أي مردود
ملموس أو انعكاس إيجابي على المواطنين، خاصة أن بعض هذه القضايا يسكت عنها..
مثل: واقع المدارس المستقلة، حرية التعبير وقضايا الصحافة، قضايا الصحة، البورصة القطرية، العمالة الوافدة، مشكلة سكن العزاب في الأحياء الشعبية، الهوية الثقافية والبحث العلمي في المجتمع القطري، قضايا الفساد وانتشار المخدرات والدعارة، تطوير البنية التحتية، دفع جهود التنمية العلمية والاجتماعية، استقبال الشركات الأجنبية على أرض قطر، ومحاربة الشركات الوطنية مثل شركة «كيوتل» أول شركة اتصالات قطرية، واستهزاء شركة «فودافون» الأجنبية بها ورفعها لشعار ساخر ضدها يقول «وداعا لكيوتل» ومجلس الشورى يتفرج على ذلك دون أي تعليق أو غيرة على الشركات الوطنية.. « إلخ.
هذه ثلاثة آراء بخصوص الموضوع الذي ملأ الدنيا وشغل الناس، أي «الشورى والإعلام»، وقد أوردتها ليكون النقاش بين القطريين وحدهم، ولكن تبقى ثلاثة أو أربعة أسئلة معلقة في الهواء، وأرجو ممن لديه أي جواب أن يسعفني به:
كم هو عدد المقيمين الذين انتقدوا كفلاءهم وشهروا بهم في الصحف؟ أعرف أن العدد ليس كبيرا، وعليه يكون السؤال الثاني: كم هو عدد المقيمين الذين كتبوا أو صرحوا في الصحف القطرية منتقدين قطر في أي مستوى من المستويات؟ وكم من صحيفة نشرت هذا الكلام؟
ومتى؟
وهل يحتاج هؤلاء لمحاسبة فردية أم لكل هذه الأعصاب المشدودة؟
وإذا كان المقصود بالقانون الجديد ما قال عنه السيد وزير الثقافة المحترم «المخالفات التي تحدث على مواقع الإنترنت وإصدارات الكتب التي تطبع خارج الدولة وعلى القنوات الفضائية»، فما دخل الصحافة القطرية الورقية في كل هذه الأزمة؟
بقلم : شبوب أبوطالب
a.chebboub@alarab.com.qa
المصدر العرب الجمعة 3-7-2009
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=87729&issueNo=557&secId=15