mmkqtr
19-01-2006, 08:23 AM
220 ألف مكتتب في 4 أيام.. جلهم سعوديون وكويتيون وإماراتيون
الاكتتاب في «الريان» يبلغ ذروته وأعداد المشاركين تتخطى كل التوقعات
الدوحة - القبس
بلغ الاكتتاب في اسهم مصرف الريان القطري ذروته امس بمشاهد الطوابير على مراكز الاكتتاب والتي عز نظيرها في قطر.
اعداد كبيرة جدا من المواطنين الخليجيين (معظمهم سعوديون وكويتيون وإماراتيون) يمكن ان توصف بـ «الهائلة» وقفت تنتظر دورها في طوابير طويلة امام مركز الاكتتاب، بعضها التف الى زوايا واماكن بعيدة.
وارتفعت اعداد المكتتبين امس لتتجاوز حسب مصادر موثوقة 220 الف مكتتب خليجي غالبيتهم العظمى من السعودية والكويت، لكن هناك اعداداً كبيرة اخرى من المكتتبين الإماراتيين واخرى اقل بكثير من البحرين وسلطنة عمان.
وفي خضم عمليات الاكتتاب التي تدور رحاها في اروقة نادي قطر الرياضي الذي تم تخصيصه للخليجيين، اشتدت المنافسة بين البنوك التجارية القطرية التي اخذت تتسابق في تقديم العروض والحوافز لتشجيع المكتتبين القطريين على الاقتراض لتمويل اكتتاباتهم.
وتردد ان بنكين على الاقل من البنوك التقليدية القطرية قاما بإلغاء فوائد قروض الاكتتاب نهائيا، حيث اصبح ما يقدمانه للمكتتبين عبارة عن قرض حسن خال من اي فائدة.
موقف المتفرج
ومقابل ذلك، ما زالت البنوك والمصارف الإسلامية القطرية تقف موقف المتفرج من قضية تمويل الاكتتاب، وبخاصة بعد فتوى الدكتور يوسف القرضاوي التي حرم فيها على البنوك الإسلامية تمويل الاكتتاب في اسهم الريان، داعيا المواطنين الى عدم التورط في الحرام.
وقال القرضاوي إن «كل من كان معه مال فليكتتب به كله او بعضه، ومن ليس عنده مال فلينتفع بما اتاه الله ولا يورط نفسه في حرام ولا شبهة حرام، وليدع ما يريبه الى مالا يريبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب».
واضاف القرضاوي: انني انصح كذلك المصارف الإسلامية ومفتيها ان يقفوا عند حدود الله ويتقوا الشبهات، كما انصح رجال الإدارة والاستثمار في المصارف الإسلامية ان يتقوا الله في انفسهم وفيما ائتمنوا عليه، وألا يورطوا علماء الشرع بالضغط والإحراج، ليوجدوا لهم حيلا تبيح كل محظور، وان يتخلوا عن اعتقادهم ان الشرعيين قادرون على استخراج هذه الحيل إذا اشتد الضغط عليهم، فالحلال بين والحرام بين وفي الحلال ما يغني عن الحرام.
مخرج شرعي
وعلمت «القبس» ان محاولات جرت امس وامس الاول من قبل بعض البنوك والمصارف الإسلامية القطرية لإقناع القرضاوي بالتراجع عن فتواه، لكنه اصر على موقفه.
وإزاء فشل مسعاها، بدأت هذه البنوك بالبحث عن مخرج شرعي يمكنها من المساهمة في تمويل الاكتتاب في اسهم مصرف الريان، حيث ينتظر ان تتوصل اليوم او غدا هيئة الرقابة الشرعية في كل من مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي الى آلية شرعية لا تخالف احكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي تسمح لهم بالمشاركة في عملية تمويل الاكتتاب دون تحفظات من قبل بعض علماء الدين.
وكانت فتوى القرضاوي بتحريم تمويل البنوك الإسلامية لاكتتاب الريان قد اثرت بشكل سلبي ومباشر على اداء سوق الدوحة للاوراق المالية، حيث تراجعت اسعار معظم الاسهم الى مستويات قياسية خلال اليومين الماضيين، وخسر مؤشر السوق المالي اكثر من 500 نقطة.
وسبب ذلك يعود الى قيام شريحة كبيرة من المواطنين القطريين بتسييل اموالهم في بورصة الدوحة بعد ان سمعوا بفتوى القرضاوي، حيث ان الفتاوى في اي اكتتاب تشهده قطر بشكل خاص، تلعب دورا حاسما في كثير من الاحيان في تحديد مدى الإقبال على ذلك الاكتتاب، وبالتالي نجاح او فشل الاكتتاب.
تسييل الاموال
وقد فضل كثير من القطريين تسييل اموالهم في الاسهم على الاقتراض بشبهة من البنوك الإسلامية من اجل الاكتتاب في مصرف الريان، مما ادى الى انخفاض سوق الدوحة المالي بشكل واضح.
لكن، وحتى لو تم إصدار فتوى جديدة تسمح للبنوك الإسلامية بتمويل الاكتتاب، فإن الخليجيين الذين ينتظرون دورهم في طوابير بعيدا عن مقار البنوك القطرية المخصصة لاكتتاب المواطنين، لن تعنيهم مثل هذه الفتوى بشيء، لانهم اتوا ومعهم مبالغ الاكتتاب.
وقد حاول بعض المكتتبين الخليجيين امس وتحت الانتظار الطويل الخروج على ادوارهم، حيث شوهدت عدة محاولات لإزالة الحاجز الحديدي الذي تم وضعه لتنظيم دور المكتتبين ومنع تجاوزات البعض، لكن تمت السيطرة بسرعة على مثل تلك المحاولات من قبل رجال حفظ الامن القطريين المنتشرين بكثافة في مركز الاكتتاب المخصص للمواطنين الخليجيين في مقر نادي قطر الرياضي.
70 ألف طلب اكتتاب يوميا
طالب مكتتب سعودي كان يتوسط طابوراً يبلغ طوله نحو 50 مترا بإيجاد اجهزة الكترونية يستطيع المكتتبون من خلالها الحصول على ارقام معينة تحفظ دورهم دون اضطرارهم للوقوف تحت اشعة الشمس الحارقة احيانا او البرد القارس احيانا اخرى.
لكن محمد الخليفي مساعد المدير العام لعمليات الافراد في بنك قطر الوطني الذي يدير عملية الاكتتاب اكد ان الامر لا يحتاج الى ارقام، لان طوابير المكتتبين تسير بكل سهولة وسلاسة، لكن احيانا قد لا يكون ملاحظا تحرك الطوابير بسبب طولها.
وقال الخليفي لـ «القبس» إن بنك قطر الوطني يقوم يوميا بطباعة نحو 70 الف طلب اكتتاب، لكنه اكد ان بعض المكتتبين يقومون بالحصول على عدد كبير من الطلبات على الرغم من انهم لا يحتاجون اكثر من بضعة طلبات.
إرسال الـجوازات في البريد آخر ابتكارات المكتتبين!
ذكرت معلومات ترددت أمس ان العديد من المكتتبين الخليجيين عمدوا الى ابتكار طرق مختلفة لادخال الجوازات الى قطر دون المرور على النقاط الحدودية، وذلك لضمان عدم ضبطها. وكان من ابرز تلك الطرق ارسال جوازات السفر والأوراق الثبوتية التي تخص أقاربهم عن طريق شركات ارسال الطرود العالمية وشركات الطيران التي توفر لهم سرعة ايصالها وضمان المحافظة عليها على انها اوراق مهمة دون الكشف عن محتواها بحيث يتم استلامها من احد الاقارب او الشخص نفسه بقطر للاكتتاب بها واعادة ارسالها مرة اخرى عن طريق الشركات نفسها.
ويأتي هذا بقصد التحايل على انظمة الجوازات ولتلافي الاجراءات الصارمة التي من الممكن اتخاذها من قبل ادارة الجوازات، وخصوصا في المملكة العربية السعودية التي تفرض عقوبات تصل الى غرامة مالية تصل الى 5 آلاف ريال والمنع من السفر لمدة ثلاث سنوات في حال ضبط جواز سفر لا يخص حامله في احد المنافذ الحدودية ويكون تطبيق العقوبة في هذه الحالة على صاحب الجواز وحامله.
الاكتتاب في «الريان» يبلغ ذروته وأعداد المشاركين تتخطى كل التوقعات
الدوحة - القبس
بلغ الاكتتاب في اسهم مصرف الريان القطري ذروته امس بمشاهد الطوابير على مراكز الاكتتاب والتي عز نظيرها في قطر.
اعداد كبيرة جدا من المواطنين الخليجيين (معظمهم سعوديون وكويتيون وإماراتيون) يمكن ان توصف بـ «الهائلة» وقفت تنتظر دورها في طوابير طويلة امام مركز الاكتتاب، بعضها التف الى زوايا واماكن بعيدة.
وارتفعت اعداد المكتتبين امس لتتجاوز حسب مصادر موثوقة 220 الف مكتتب خليجي غالبيتهم العظمى من السعودية والكويت، لكن هناك اعداداً كبيرة اخرى من المكتتبين الإماراتيين واخرى اقل بكثير من البحرين وسلطنة عمان.
وفي خضم عمليات الاكتتاب التي تدور رحاها في اروقة نادي قطر الرياضي الذي تم تخصيصه للخليجيين، اشتدت المنافسة بين البنوك التجارية القطرية التي اخذت تتسابق في تقديم العروض والحوافز لتشجيع المكتتبين القطريين على الاقتراض لتمويل اكتتاباتهم.
وتردد ان بنكين على الاقل من البنوك التقليدية القطرية قاما بإلغاء فوائد قروض الاكتتاب نهائيا، حيث اصبح ما يقدمانه للمكتتبين عبارة عن قرض حسن خال من اي فائدة.
موقف المتفرج
ومقابل ذلك، ما زالت البنوك والمصارف الإسلامية القطرية تقف موقف المتفرج من قضية تمويل الاكتتاب، وبخاصة بعد فتوى الدكتور يوسف القرضاوي التي حرم فيها على البنوك الإسلامية تمويل الاكتتاب في اسهم الريان، داعيا المواطنين الى عدم التورط في الحرام.
وقال القرضاوي إن «كل من كان معه مال فليكتتب به كله او بعضه، ومن ليس عنده مال فلينتفع بما اتاه الله ولا يورط نفسه في حرام ولا شبهة حرام، وليدع ما يريبه الى مالا يريبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب».
واضاف القرضاوي: انني انصح كذلك المصارف الإسلامية ومفتيها ان يقفوا عند حدود الله ويتقوا الشبهات، كما انصح رجال الإدارة والاستثمار في المصارف الإسلامية ان يتقوا الله في انفسهم وفيما ائتمنوا عليه، وألا يورطوا علماء الشرع بالضغط والإحراج، ليوجدوا لهم حيلا تبيح كل محظور، وان يتخلوا عن اعتقادهم ان الشرعيين قادرون على استخراج هذه الحيل إذا اشتد الضغط عليهم، فالحلال بين والحرام بين وفي الحلال ما يغني عن الحرام.
مخرج شرعي
وعلمت «القبس» ان محاولات جرت امس وامس الاول من قبل بعض البنوك والمصارف الإسلامية القطرية لإقناع القرضاوي بالتراجع عن فتواه، لكنه اصر على موقفه.
وإزاء فشل مسعاها، بدأت هذه البنوك بالبحث عن مخرج شرعي يمكنها من المساهمة في تمويل الاكتتاب في اسهم مصرف الريان، حيث ينتظر ان تتوصل اليوم او غدا هيئة الرقابة الشرعية في كل من مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي الى آلية شرعية لا تخالف احكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي تسمح لهم بالمشاركة في عملية تمويل الاكتتاب دون تحفظات من قبل بعض علماء الدين.
وكانت فتوى القرضاوي بتحريم تمويل البنوك الإسلامية لاكتتاب الريان قد اثرت بشكل سلبي ومباشر على اداء سوق الدوحة للاوراق المالية، حيث تراجعت اسعار معظم الاسهم الى مستويات قياسية خلال اليومين الماضيين، وخسر مؤشر السوق المالي اكثر من 500 نقطة.
وسبب ذلك يعود الى قيام شريحة كبيرة من المواطنين القطريين بتسييل اموالهم في بورصة الدوحة بعد ان سمعوا بفتوى القرضاوي، حيث ان الفتاوى في اي اكتتاب تشهده قطر بشكل خاص، تلعب دورا حاسما في كثير من الاحيان في تحديد مدى الإقبال على ذلك الاكتتاب، وبالتالي نجاح او فشل الاكتتاب.
تسييل الاموال
وقد فضل كثير من القطريين تسييل اموالهم في الاسهم على الاقتراض بشبهة من البنوك الإسلامية من اجل الاكتتاب في مصرف الريان، مما ادى الى انخفاض سوق الدوحة المالي بشكل واضح.
لكن، وحتى لو تم إصدار فتوى جديدة تسمح للبنوك الإسلامية بتمويل الاكتتاب، فإن الخليجيين الذين ينتظرون دورهم في طوابير بعيدا عن مقار البنوك القطرية المخصصة لاكتتاب المواطنين، لن تعنيهم مثل هذه الفتوى بشيء، لانهم اتوا ومعهم مبالغ الاكتتاب.
وقد حاول بعض المكتتبين الخليجيين امس وتحت الانتظار الطويل الخروج على ادوارهم، حيث شوهدت عدة محاولات لإزالة الحاجز الحديدي الذي تم وضعه لتنظيم دور المكتتبين ومنع تجاوزات البعض، لكن تمت السيطرة بسرعة على مثل تلك المحاولات من قبل رجال حفظ الامن القطريين المنتشرين بكثافة في مركز الاكتتاب المخصص للمواطنين الخليجيين في مقر نادي قطر الرياضي.
70 ألف طلب اكتتاب يوميا
طالب مكتتب سعودي كان يتوسط طابوراً يبلغ طوله نحو 50 مترا بإيجاد اجهزة الكترونية يستطيع المكتتبون من خلالها الحصول على ارقام معينة تحفظ دورهم دون اضطرارهم للوقوف تحت اشعة الشمس الحارقة احيانا او البرد القارس احيانا اخرى.
لكن محمد الخليفي مساعد المدير العام لعمليات الافراد في بنك قطر الوطني الذي يدير عملية الاكتتاب اكد ان الامر لا يحتاج الى ارقام، لان طوابير المكتتبين تسير بكل سهولة وسلاسة، لكن احيانا قد لا يكون ملاحظا تحرك الطوابير بسبب طولها.
وقال الخليفي لـ «القبس» إن بنك قطر الوطني يقوم يوميا بطباعة نحو 70 الف طلب اكتتاب، لكنه اكد ان بعض المكتتبين يقومون بالحصول على عدد كبير من الطلبات على الرغم من انهم لا يحتاجون اكثر من بضعة طلبات.
إرسال الـجوازات في البريد آخر ابتكارات المكتتبين!
ذكرت معلومات ترددت أمس ان العديد من المكتتبين الخليجيين عمدوا الى ابتكار طرق مختلفة لادخال الجوازات الى قطر دون المرور على النقاط الحدودية، وذلك لضمان عدم ضبطها. وكان من ابرز تلك الطرق ارسال جوازات السفر والأوراق الثبوتية التي تخص أقاربهم عن طريق شركات ارسال الطرود العالمية وشركات الطيران التي توفر لهم سرعة ايصالها وضمان المحافظة عليها على انها اوراق مهمة دون الكشف عن محتواها بحيث يتم استلامها من احد الاقارب او الشخص نفسه بقطر للاكتتاب بها واعادة ارسالها مرة اخرى عن طريق الشركات نفسها.
ويأتي هذا بقصد التحايل على انظمة الجوازات ولتلافي الاجراءات الصارمة التي من الممكن اتخاذها من قبل ادارة الجوازات، وخصوصا في المملكة العربية السعودية التي تفرض عقوبات تصل الى غرامة مالية تصل الى 5 آلاف ريال والمنع من السفر لمدة ثلاث سنوات في حال ضبط جواز سفر لا يخص حامله في احد المنافذ الحدودية ويكون تطبيق العقوبة في هذه الحالة على صاحب الجواز وحامله.