مغروور قطر
04-07-2009, 11:56 AM
بنوك محلية تتشدد في إقراض الشركات العائلية غير المساهمة
جريدة المدينة 04/07/2009
ذكرت مصادر بنكية لـ “المدينة” أن البنوك المحلية بدأت تتشدد في إقراض الشركات العائلية، وهناك شبه امتناع في القروض التي تقدمها، إلا بعد الحصول على ضمانات كافية عبارة عن ممتلكات عقارية كبرى تصل إلى ضعف مبالغ التمويل، وذلك بعد وقوع كثير من الشركات العائلية مؤخرا في خسائر كبرى أدت إلى عدم وجود سيولة لتسديد مبالغ التمويل من بينها شركة حصلت على قروض في بنوك محلية وخارجية ما يعادل 17 مليار ريال بسبب إنفراد أحد الأبناء في صنع القرار في إدارة الشركة، مما أدى إلى الوقوع في مخاطر كبيرة وخسارتها إضافة إلى كثرة الخلافات على توزيع التركة في المحاكم بعد وفاة المالك الرئيسي (الأب)، وطول فترات النظر لإصدار حكم نهائي وهو بخلاف ما كان متبع في السابق لبعض البنوك إذ كانت بعض البنوك تتساهل في منح القروض كسمعة ومكانة الشركة في السوق دون النظر في وجود رهن كافي لمبلغ التمويل .
وقال محمد عبدالرحمن الراجحي“كبير عمليات التمويل في أحد البنوك المحلية” أن البنوك أصبحت تتشدد في عملية التمويل بحيث يكون الرهن سواء كان عقاريا أو أسهما ضعف عملية التمويل حتى يكون هناك ضمان مناسب عبر السنين يحفظ حقوق البنك والمساهمين فيها.
مشيرا إلى ان الضوابط عادة تكون للشركات العائلية التي لا تتوفر فيها مجالس إدارة لصنع القرار إذ يكون القرار في العادة لفرد واحد.
وبالتالي يكون هناك مخاطرة كبرى لادارة واستمرارية الشركة .وأكد رائد عقيلي عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية بجدة وجود تشدد كبير لدى البنوك أدى إلى إمتناع كثير منها في إقراض الكثير من الشركات العائلية، والتي وصفها بالعقلانية لتقليل مخاطر ضياع السيولة في البنوك ويساهم بشكل كبير وضع إدارة جماعية ودخول شركات والتنوع في إستثماراتها بالتالي الحد من عمليات الحجر من البنوك على الكثير من الشركات لتسديد مبالغ الاقراض .وأشار العقيلي بضرورة وضع ضوابط جديدة او حوافز من قبل وزارة التجارة لتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة سواء كانت مغلقة أو طرح أسهم في سوق المال الامر الذي ينعكس على الاقتصاد والذي تشكل فيها الشركات العائلية بما يعادل أكثر من 70 في المائة من مجموع الشركات في البلاد . من جهة ثانية طالب حقوقيون واقتصاديون بإلزام المؤسسات و الشركات العائلية التحول إلى شركات مساهمة عند وفاة مالكها الرئيسي (الأب) للحد من النزاعات والخلافات بالمحاكم لتوزيع التركة على الورثة الأمر الذي يؤدي إلى ضرورة بيع الشركة وممتلكاتها بالمزاد العلني بأسعار لا تتوافق مع أسعارها الحقيقية.
إضافة إلى توقف إنتاجها وزيادة عدد البطالة وضياع حقوق ومستحقات الموظفين. مشيرين إلى انه على الرغم من أن وزارة التجارة ترحب بتحول الشركات العائلة إلى مساهمة إلا إن هذا التوجه مازال لا يواجه رغبة لكثير من رجال الإعمال الحاليين .
وتأتي هذه المطالبات نتيجة كثرة القضايا المنظورة في المحاكم لتوزيع التركات وغالبيتها يتم بيعها بالمزاد العلني لرغبة الورثة في الحصول على أموال نقدية لفتح منشآت أخرى بدلا من استمرارية النشاط السابق لنشاط والدهم (المالك الرئيسي )وقال المحامي والمستشار القانوني وائل جواهرجي أن إلزامية التحول لشركات مساهمة سيؤدي إلى استمرارية الشركات القائمة دون وجود خسائر كبيرة خلال النزاعات على توزيع الارث أو النظر في المحاكم.
ومن رغب في البيع من الورثة فيبيع حصته من الأسهم بأسعار مناسبة، وذلك من خلال البيع عن طريق المحاكم التي تكون في الغالب مباعة بالمزاد العلني وبالتالي البيع بأسعار لا توازي قيمتها السوقية والاهم من ذلك استمرار الرتق والترابط الأسري بين الأخوة والأخوات. وقدر المحامي أن إلزامية التحول سيحد من 60 في المائة من النزاعات بالمحاكم وطول النظر فيها وبالتالي ضمان استمرارية الشركات.
وقال الاقتصادي وخبير التوظيف عبدالعزيز الحارثي أن الشركات العائلية تمثل سمة أساسية من سمات الاقتصاد في المملكة وهي عصب رئيس للاستثمارات بالقطاع الخاص وتسهم بشكل كبير في توفير الفرص الوظيفية لكثير من الشباب والفتيات وتمد السوق بكميات كبيرة من المواد المستهلكة.وبالتالي المساهمة بتوفير الادخار الوطني للبلاد .
ويجب على رجال الأعمال ضرورة التحول أسوة بالشركات المساهمة التي تم الترخيص لها من قبل وزارة التجارة والتي تدعم هذا التوجه بقوة حتى لا تدخل في متاهة المسائل القانونية وتؤدي إلى خسارتها وضياع عملائها وسمعتها التجارية.
جريدة المدينة 04/07/2009
ذكرت مصادر بنكية لـ “المدينة” أن البنوك المحلية بدأت تتشدد في إقراض الشركات العائلية، وهناك شبه امتناع في القروض التي تقدمها، إلا بعد الحصول على ضمانات كافية عبارة عن ممتلكات عقارية كبرى تصل إلى ضعف مبالغ التمويل، وذلك بعد وقوع كثير من الشركات العائلية مؤخرا في خسائر كبرى أدت إلى عدم وجود سيولة لتسديد مبالغ التمويل من بينها شركة حصلت على قروض في بنوك محلية وخارجية ما يعادل 17 مليار ريال بسبب إنفراد أحد الأبناء في صنع القرار في إدارة الشركة، مما أدى إلى الوقوع في مخاطر كبيرة وخسارتها إضافة إلى كثرة الخلافات على توزيع التركة في المحاكم بعد وفاة المالك الرئيسي (الأب)، وطول فترات النظر لإصدار حكم نهائي وهو بخلاف ما كان متبع في السابق لبعض البنوك إذ كانت بعض البنوك تتساهل في منح القروض كسمعة ومكانة الشركة في السوق دون النظر في وجود رهن كافي لمبلغ التمويل .
وقال محمد عبدالرحمن الراجحي“كبير عمليات التمويل في أحد البنوك المحلية” أن البنوك أصبحت تتشدد في عملية التمويل بحيث يكون الرهن سواء كان عقاريا أو أسهما ضعف عملية التمويل حتى يكون هناك ضمان مناسب عبر السنين يحفظ حقوق البنك والمساهمين فيها.
مشيرا إلى ان الضوابط عادة تكون للشركات العائلية التي لا تتوفر فيها مجالس إدارة لصنع القرار إذ يكون القرار في العادة لفرد واحد.
وبالتالي يكون هناك مخاطرة كبرى لادارة واستمرارية الشركة .وأكد رائد عقيلي عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية بجدة وجود تشدد كبير لدى البنوك أدى إلى إمتناع كثير منها في إقراض الكثير من الشركات العائلية، والتي وصفها بالعقلانية لتقليل مخاطر ضياع السيولة في البنوك ويساهم بشكل كبير وضع إدارة جماعية ودخول شركات والتنوع في إستثماراتها بالتالي الحد من عمليات الحجر من البنوك على الكثير من الشركات لتسديد مبالغ الاقراض .وأشار العقيلي بضرورة وضع ضوابط جديدة او حوافز من قبل وزارة التجارة لتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة سواء كانت مغلقة أو طرح أسهم في سوق المال الامر الذي ينعكس على الاقتصاد والذي تشكل فيها الشركات العائلية بما يعادل أكثر من 70 في المائة من مجموع الشركات في البلاد . من جهة ثانية طالب حقوقيون واقتصاديون بإلزام المؤسسات و الشركات العائلية التحول إلى شركات مساهمة عند وفاة مالكها الرئيسي (الأب) للحد من النزاعات والخلافات بالمحاكم لتوزيع التركة على الورثة الأمر الذي يؤدي إلى ضرورة بيع الشركة وممتلكاتها بالمزاد العلني بأسعار لا تتوافق مع أسعارها الحقيقية.
إضافة إلى توقف إنتاجها وزيادة عدد البطالة وضياع حقوق ومستحقات الموظفين. مشيرين إلى انه على الرغم من أن وزارة التجارة ترحب بتحول الشركات العائلة إلى مساهمة إلا إن هذا التوجه مازال لا يواجه رغبة لكثير من رجال الإعمال الحاليين .
وتأتي هذه المطالبات نتيجة كثرة القضايا المنظورة في المحاكم لتوزيع التركات وغالبيتها يتم بيعها بالمزاد العلني لرغبة الورثة في الحصول على أموال نقدية لفتح منشآت أخرى بدلا من استمرارية النشاط السابق لنشاط والدهم (المالك الرئيسي )وقال المحامي والمستشار القانوني وائل جواهرجي أن إلزامية التحول لشركات مساهمة سيؤدي إلى استمرارية الشركات القائمة دون وجود خسائر كبيرة خلال النزاعات على توزيع الارث أو النظر في المحاكم.
ومن رغب في البيع من الورثة فيبيع حصته من الأسهم بأسعار مناسبة، وذلك من خلال البيع عن طريق المحاكم التي تكون في الغالب مباعة بالمزاد العلني وبالتالي البيع بأسعار لا توازي قيمتها السوقية والاهم من ذلك استمرار الرتق والترابط الأسري بين الأخوة والأخوات. وقدر المحامي أن إلزامية التحول سيحد من 60 في المائة من النزاعات بالمحاكم وطول النظر فيها وبالتالي ضمان استمرارية الشركات.
وقال الاقتصادي وخبير التوظيف عبدالعزيز الحارثي أن الشركات العائلية تمثل سمة أساسية من سمات الاقتصاد في المملكة وهي عصب رئيس للاستثمارات بالقطاع الخاص وتسهم بشكل كبير في توفير الفرص الوظيفية لكثير من الشباب والفتيات وتمد السوق بكميات كبيرة من المواد المستهلكة.وبالتالي المساهمة بتوفير الادخار الوطني للبلاد .
ويجب على رجال الأعمال ضرورة التحول أسوة بالشركات المساهمة التي تم الترخيص لها من قبل وزارة التجارة والتي تدعم هذا التوجه بقوة حتى لا تدخل في متاهة المسائل القانونية وتؤدي إلى خسارتها وضياع عملائها وسمعتها التجارية.